المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الضابط الاداري الماضي والحاضر ومألات المستقبل.
الضابط الاداري الماضي والحاضر ومألات المستقبل.
01-16-2013 03:52 PM




بسم الله الرحمن الرحيم

الضابط الاداري الماضي والحاضر ومألات المستقبل.

محمد عثمان داود
[email protected]

مقدمة
الحكم المحلى في السودان هو المستوى الذي تكون مسؤولية القرار فيه بيد المواطنين وكذلك تصريف الامور والشؤون المحلية من غير تدخل من اية جهة مما يستحق الاهتمام من عدة أوجه نلخصها في الأتي:-
- الحكم المحلي المستوي القاعدي للحكم الاتحادي الفيدرالي والاقرب التصاقا وقربا للمواطن ومعرفته بنظام اللامركزية في الحكم والمشاركة الشعبية تلبية لاحتياجاته الحياتية وتحويل الشعارات والسياسات الي واقع ملموس معاش ،وكذلك هو الوعاء الجامع لممارسة الديمقراطية والشوري وتقوية الاحساس بالمواطنة،والبوتقة التي ينصهر فيها التنوع في الاجناس والقوميات والأديان والمعتقدات المحلية والثقافات محققةالوحدة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي:-
والبوتقة التي تنصهر فيها القبلية والعرقية والجهوية الحكومة المصغرة التي تمثل ارادة المواطنين المحلية، وهي الوحدة الادارية الخدمية والتنموية.-
هي.-هي اساس الممارسة الديمقراطيةو المسرح الذي تتبارى فيه الاحزاب والتنظيمات السياسية لمعرفة قوتها وحجم التأييدالمحلي لهاومنها تتصعدالكوادر للمستويات الاعلي ولائيا وقوميا . .
--هي الوسيلة الادارية الوحيدة التي تحقق وحدة التوجيه والاشراف الادارى وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات أ وفي الاداء المالى وتعدد الانشطة الحسابية في المحلية الواحدة..
تقهقروتهميش وظيفة الضابط الاداري
ليس ثمة شك من ان قيام ونجاح الحكم المحلي يتطلب وجود ادارة ناجحة ومقتدرة لتحقيق الاهداف وانفاذ السياسات والتشريعات وتوظيف الموارد البشرية والمالية علي الوجه الاكمل وفقا للمنهج العلمي للادارة القائم علي التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة والتنسيق فالادارة علم وفن وليست مجرد اعمال روتينية او تطبيق حرفي للتشريعات و صولا لادارة محلية راشدة..
وظيفة الضابط الاداري من حيث الشكل والعمومية هي وظيفة خدمة مدنية من مهامها الاساسية قيادة العمل الاداري التنفيذي واعدادمقترحات الخطط والبرامج وتنفيذها أ ومراقبة تنفيذها بواسطة الاجهزة الفنية المتخصصة بعد اجازتها ، ودون الخوض في التفاصيل تتلخص في القيام بوظائف الادارة الرئيسية الخمسة وهي (-التخطيط –التنظيم – التوظيف – التوجيه – الرقابة) عبر المحوريين التاليين:-:-
1-1-تقسيم العمل وتوزيعه وفقا للاختصاص القانوني والتخصص المهني وتفويض السلطات مع الرقابة والمتابعة ضمانا للاداء وكفاءة وفاعلية وصولا لجودة المخرجات النهائية.
.سلطة اصدار الاوامر والتوجيهات ووحدة مصدر الامر انسيابا متدرجا من اعلي الي اسفل الهرم الوظيفي -2
-في عام 1954تم انشاء وزارة الحكومات المخلية التي انتقلت اليها تبعية الكشف الموحد للضباط الاداريين، ونسبة لأهمية وحساسية وظيفته بحسبانها حجر الرحي في نظام الحكم المحلي كان يتم اختيارهم من بين أميز خريجي جامعة الخرطوم وفق معايير دقيقة وعادلةوشفافة علي النحو التالي:- :-
أ/ أن يكون جامعيا ومن أميز الخريجيين ويتمتع بملكات ذهنية وحسن التصرف والقدرة والرغبة في العمل في أي موقع بالسودان .
ب/ سلسلة من الاختبارات التحريرية والشفهية لقياس القدرات بالاضافة الي التأكد من اللياقة البدنية والصحية والمظهر اللائق وقوة الشخصية وقوامة الخلق.
ج/يخضع المختار لتدريب عسكري لتعلم الانضباط وركوب الخيل وقيادة السيارات ثم يخضع لاختبار وتدريب عملي لمدة عاميين في كل الادارات والأقسام التابعة للمجلسس المحلي قبل أضافته لكشف الضباط الاداريين .
د/اتاحة الفرص المتكافئة لنيل الدراسات العليا والدورات التدريبية خارج السودان.
ه/من ضمن الأعمال والمهام الأساسيةالتي توضع في الاعتبار عند ترقيته للدرجة الأعلي البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية عن المجتعات المحلية التي يعمل بها ،وكذلك مدي نجاحه في حل المشاكل المختلفة في مكان عمله وقدرته على التصدى لقضايا الجماهير ومعالجتها من خلال القوانين وأعراف وموروثات المجتمعات المحلية. فى اصقاع البلاد المختلفة.أسس ومعايير الاختيار الشفافة دونما محسوبية أو تمييزأ واقصاء بلاضافة الي التأهيل الاكاديمي والتدريب العملي للاداريين وهياكل ومستويات الحكم المحلي وأسس وضوابط أختيار الضباط الاداريين كان لها الاثر الكبير في ارسائهم لقواعد التنمية والازدهار في السودان و افرازرواد الادارة الذين امتد عطاؤهم لمواقع مختلفة بعد استقلال البلاداستطاعوافي ظل.نظام حكم محلى يتناسب مع طبيعة البيئة المحلية ويحترم التنوع الثقافى للمجتمع ويعكس مدى التطور الإجتماعى للمجتمات المحلية،،شهدت البلاد مشروعات تنمية المجتمع والمدارس المؤسسات الصحيةو تعليم الكبار ومحو الأميةوأندية الصبيان والمكتبات العامة والحدائق العامة والطرق المسفلتة في بعض المدن، كماكان هنالك البعد القومي والتعايش السلمى بين الجماعات بعيدا عن النزاعات القبلية والعرقية واكبر مثال لذلك هو السلطان (دينق مجوك) من دينكا أبيي حيث كان رئيسا بدون اية حساسية لمجلس ريفي المسيرية في مرحلة من مراحل انشطة الحكومة المحلية.
لكن لم تستمرالتجربة والممارسة علي ذات النسق لفترة طويلة نتيجة لهيمنة الانظمة الشمولية والعسكرية على اجهزة السلطة لفترات طويلة مقارنة بحكم الديمقراطية التعددية التي حكمت لفترةبسيطةلم تتعدي أحدي عشرعاما منذ استقلال السودان (56 /58/64 /69 /85 /89 ) لم تتح لها الفرصة لتنمو وتتطور بصورة طبيعيةفكانت النتيجة اجهاضا لتجربة الحكم المحلى وتعددا في اصدار القوانين قانونا بعد الاخر بحثا عن الهيمنة والقبضة المركزية وتضييق الفرص امام القواعد الشعبية ،وترتب عليه خلال العقود الماضية حدوث تدهو مريع أصاب جسد الحكم المحلي شكلا ومضمونا من الجوانب التشريعات الصادرة والموارد المالية مما انعكس سلبا علي وظيفةالضابط الاداري الأمر الذي يتطلب من متخذي القرار السياسي في السلطة التنفيذية العليا، ضرورة اعادة الحياة الكاملة للحكم المحلي، بحسبان انه من اهم مستويات الحكم وأقدمها، وهو اساس التنمية التي هي الواجهة الرئيسية للسياسة، وهو الوعاء الذي تمارس فيه الشورى والديمقراطية وهو الاقرب احتكاكا وممارسة وتعاملا مع المواطن.، وهو المستوى الذي تتنزل فيه كافة السياسات العليا وكافة الموجهات العامةفاذا وهن الاساس تهدم باقي البناء. فالضرورة تقتضي أن يكون هذا المستوى سليما ومعافى لضمان نجاح الحكم..
--الدور الريادى للجهاز التنفيذى للمحلية بقيادة الضابط الإدارى لم يرض الأنظمة السياسية الشمولية التي عملت على تطبيق سياسات تهدف الى إضعاف دورا لضابط الإدارى وتحويله الى مجرد مسجل لوقائع الإجتماعات وجابى للضرائب ما اصابه بخيبة الأمل وهوالمدرب لتحمل مسئوليات تطوير الحكم المحلى وتحقيق النهضة الإجتماعية،بالاضافة الي ذلك فان التدخل السافر للشعبيين فى العمل التنفيذى اليومى أعاق أداء المحليات بسبب صراعات الانتماءات السياسية داخلهاوتململ الجهاز التنفيذى تحت وطاة الضغوط السياسية وتغولت المكونات الشعبية على مهام الجهاز التنفيذى ما نتج عنه تراجع حاد لمستوى الخدمات وصارت القرارات تصاغ خارج المحلية ويتم تمريرها فى المجلس بالأغلبية الميكانيكية دون إعتبار لجدواها أو قانونيتها ما أدى الى تعطيل أنشطة المحليات وصار الضابط الإدارى حائرا بين سندان إرثه الإدارى والإخلاقى فى تنفيذ القوانين واللوائح بكل صرامة وكفاءة و مطرقة التغول السياسى الذى يتعارض فى كثير من الموقف مع القوانين والإعراف الادارية.و تعرض فى ذلك للكثير من الضغوطات والإرهاب والتهديد بالفصل احيانا او النقل الى المناطق النائية او الحرمان من الترقيات ،لذلك هجر عدد كبير من أكفأ الضباط الاداريين مواقعهم القيادية تحت تلك الضغوط والمضايقات بسبب تمسكهم باخلاقيات المهنة والمبادئ الادارية التى تدربوا عليها فإنهارت أعمدة الإدارة العامةوكان المواطن هو الضحية الأولى وتحولت المجالس إلى ميادين لمارثونات الصراعات السياسية وأماالضابط الإدارى الذى إضطرته الظروف للبقاء فى موقعه يقف متفرجا لا حول له ولاقوه ومتحسرا لاخيار ثالث، وفى فترات الحكم الشمولى (مايو ـ والإنقاذ )تم تجاهل القوانين واللوائح او الالتفاف عليها بالتأويل وفاسد التفسيرفأضحي الإنضباط المالى مجرد ماضى جميل وبدأ نهب المال العام والصرف البذخي في المناسبات فتدنت الخدمات بصورة مريعة.
--في ورقة عمل بعنوان «نيفاشا وحلقة مجالس الحكم المفقودة» يقول بروفيسور ميرغني حمور--
(لا يوجد خطر أكبر على الحكم المحلى من ربطه بالسياسة والحكومة المركزية.و لا ينبغى الخلط بين القضايا السياسية القومية أو الوطنية وبين حاجة الناس للتعليم والصحة والمياه والبنيات الاساسية. وستعانى الدولة حتماً اذا صار تحديد موقع سوق او مدرسة او مستشفى يعتمد على اصوات الناخبين. هذه المسائل لا تحسم بالاصوات والسياسة ولكنها مجتمعية ضرورية للتنمية المستدامة التى يجب ان تكون غير مرتبطة بالسياسة )
--يقول الاستاذ محمود محمد ابراهيم أوشي الاداري المخضرم في كتاباته بالصحف والمواقع الالكترونية المختلفة تحت عنوان " الحكم المحلي بين العشم في بعث جديد و الإستسلام لأبدية الموت (كان من اهم مسئوليات الضابط الادارى التاكد من قانونية كل الاجراءات والقرارات التى يتخذها المجلس، وتطبيق القوانين بكل حزم ودقة خصوصا فى مجال المال العام. وهو امين خزينة المجلس والقيم على ممتلكات المجلس الثابتة والمنقولة، ومن هنا ياتى الصدام دائما لأسباب كثيرة أهمها حماس بعض الشعبيين لشعار تسليم السلطة للجماهير وتطلعات بعض الأعضاء المنتخبين تحت نشوة السلطة والضغط الجماهيرى على العمل لتحقيق رغبات ممثليهم دون إعتبار لقانونيتها. وتحت ضغوط تلك العوامل والمؤثرات تبدأ المجالس فى الإنحراف وتبتعد تدريجيا عن أداء مهامها القانونية و يتم ذلك على الرغم من وضوح القوانين واللوائح وتحديد المسئوليات بصورة بينة بين الجهازين التنفيذى والتشريعى إلا أن المؤثرات السياسية وارضاء الناخبين كانت دائما تطغى على القوانين واللوائح .بل وصل الي تدخل الأجهزة الشعبية السافر حتى فى أبسط العمليات الإدارية واصدار التعليمات و التوجيهات والأوامر الى العاملين بالمجالس وتهديدهم بالنقل أو الفصل من الخدمة ،بل فى فترة منح رؤساء المحليات سلطة التوقيع على اذونات الصرف والشيكات على الرغم من ان المسئولية المالية تقع على عاتق الضابط الإدارى فى النهاية كأمين المجلس ،هذا المناخ المشبع بالإرهاب والذى يشوبه الشك والريبة وعدم الثقة كان له اثرا سلبيا على اداء جهاز الضباط الإداريين حيث زرع الخوف والتردد وعدم الإقدام وأضعف فى نفوس بعضهم الحماس والغيرة على الجهاز الأمر الذى اثر كثيرا على كفاءة الجهاز الإدارى، فكيف يبدع الإدارى فى مثل هذا المناخ وهو محاط بدائرة سميكة من العداء والشكوك وعدم الثقة، من أين له بالإستقرار والسكينة للتفكير وعمل الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات وتحليلها وتقديمها للمحلية وهو محاط بالشكوك والتهديد والوعيد) .)
--عن ذات الموضوع كتب الدكنور مختار الأصم مقالات بجريدة الصحافة 18مارس 2008والأعداد التالية لها بعنوان " يد السياسة الثقيلة والحكم المحلى -يقول فيها (في الآونة الاخيرة تناول اكثر من باحث ودارس موضوع الحكم المحلي في فدرالية السودان الجديدة. والحكم المحلي الذي ظل على مدى اكثر من نصف قرن العمود الفقري لإدارة السودان تلاشى دوره وكاد ينزوي في دستور الفترة الانتقالية ومنذ العام 1951 وقبل استقلال السودان ظل الحكم المحلي يمثل عصب الادارة في السودان. وظل في نمو مضطرد وإن شابته العوائق والمشاكل. الا انه الآن أخلى مكانه «للولاية» الوحدة الفدرالية في التنظيم الجديد..
الشاهد هنا ان هناك اهتماماً رسمياً وأكاديمياً وسياسياً بموضوع الحكم المحلي ودراستهiالشائكة والمعقدة بطبيعتها، وفي هذه المقالة سنحاول أن نعالج مسألة واحدة فقط، وهي علاقة الحكم المحلي ككل بالسياسةوالتي قيل عنها إنها «مركب السفهاء» ولعلها أكبر المعوقات في تاريخ الحكم في السودان ويقول العلماء إن السياسة والإدارة وجهان لعملة معدنية غير واضحة المعالم (مسهوكة) Tow faces of a dubious coin، فالسياسة والادارة متلازمتان ولكنهما مختلفتان، والخلط بينهما يضر بالحكم المحلي أيما الضرر|، وكثيراً ما أصابتني الدهشة وانا أستمع لمسؤولي الانقاذ في منتصف التسعينات وهم يحملون الحكم المحلي كل المسؤولية ويطالبونه بإيجاد مصادر التمويل لتعمير المحليات وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، ويطالبون الوحدة المحلية بالنهوض بتلك المسؤوليات دون أي شعور بالحرج. والحكومة المركزية تقبض على الايرادات وتصرفها في شأن الحرب وتأمين نظام الحكم والتمكين...)
----في ورشة "الحكم المحلي بين السلطتين المشتركة «المحلية والولائية"ا التي أعدها مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات.سنة 2009 (طرح فيها الخبير الاداري علي جرقندي النعيم مثالا بالضباط الاداريين بولاية الخرطوم التي تضم حوالى ربع الضباط الإداريين كانموذج يعكس واقع الضباط الإداريين في جميع ولايات السودان الشمالية- وفقاً لدستور ولاية الخرطوم لسنة 2006 وقانون الحكم المحلي بولاية الخرطوم لسنة 2007، وبموجبهما فإن الضابط الإداري هو الشخص الوحيد في حكومة الولاية الذي ليست لديه قوة تنفيذية، بينما كان في السابق يستمد قوته من كونه رئيساً للجهاز التنفيذي وأميناً للخزينة وقد آلت هذه الإختصاصات لجهات أخرى ، الأمر الآخر أن وضع المدير التنفيذي «ضابط إداري» كنائب للمعتمد هو وضع رمزي إذ أنه في أكثر الأحيان لا ينوب عنه في حالة غيابه بل يكلف معتمداً آخر لهذه المهمة ثم أيضاً لا ينوب عنه في رئاسة أمن المحلية أو حضور جلسات مجلس وزراء حكومة الولاية، ومن هذا الواقع إنحصر دور الضابط الإداري في جميع المحليات في أعمال الجباية والتحصيل) وقد أرجع معظم المتحدثون في الورشة ذلك التدهور في دور الضابط الاداري الى تسييس الخدمة المدنية وإطار تبني نظام اللا مركزية منذ الحقبة المايوية وتجلى ذلك في فترة حكم الفيدرالية الذي تبنته الإنقاذ، وتقلص بموجبه هيكل الضابط الإداري الى أدنى مستوى له بعد ما كان يصل الى درجة وكيل الوزارة. وفي ظل اللا مركزية الجديدة المنظمة بدستور العام «2005م» الانتقالي أصبح الضابط الإداري في الولايات جزءاً من الخدمة المدنية الولائية.
--عبد الله علي جاد الله رئيس رابطة الضباط الاداريين المتقاعدين في محاضرة القاها بمجلس الصداقة الشعبية العالمية بتاريخ 28/7/2008 بعنوان (دور الحكم المحلي في تعزيز السلام)-( اقترح بأن يكون الحكم المحلي كمستوي قاعدي للحكم الفيدرالي وفق الدستور القومي وليس دستور الولاية حماية له من تقلبات الحكومات أو التعدي على قواعده واضاف بانه لابد من اصدار قانون ينص عليه الدستور يوضح كل التفصيل والتحديث|، كما طالب بوجود موارد ذاتية للمجالس باعتبارها الدعامة الاساسية. وانتقد طريقة (تحصيل العوائد) واصفاً اياه بالطريقة العشوائية ولابد من عدالة تقديم العوائد بطريقة علمية بعيداً عن العشوائية.وأشار الى ة تراجع الخدمات نتيجة تنامى الصرف على الأجهزة السياسية والأمنية التي نهشت باظفارها جسد المحليات المتهالك اصلا وامتصت الجزء الاكبر من مواردها المحدودة إلى أن عجزت حتى عن الإيفاء بمرتبات عامليه ناهيك من إدارة الخدمات و تطويرها، وظهرت سياسات التشريد تحت مسميات إبتكروها مثل ( فائض عمالة ـ الغاء وظيفة ـ وعدم الموكبة وغيرها من المسميات ).
-الاستاذ أزهري عابدين كتب مقاليين بجريدة الايام تحت عنوان "مشكلات قائمة وحلول مقترحة| "أشار فيها للتدهور المريع الذي اصاب جسد الحكم المحلي شكلاومضموناوالاحساس المؤلم والشعور بموت جهاز الضباط الاداريين واحتضاره بالتغول على صلاحيات الحكم المحلي واضعاف موارده وتهميش دور القائمين على امره من القيادات التنفيذية والادارية والشعبية وقتل الروح المعنوية فيهم.. وهذه المشكلة كبيرة ويتطلب الامر من متخذي القرار السياسي في السلطة التنفيذية العليا، ضرورة اعادة الحياة الكاملة للحكم المحلي، بحسبان ان مستوى الحكم المحلي يعتبر من اهم مستويات الحكم، وهو اساس التنمية التي هي الواجهة الرئيسية للسياسة، وهو الوعاء الذي تمارس فيه الشورى والديمقراطية.. وهو المستوى الاقرب احتكاكا وممارسة وتعاملا مع المواطن.. وهو المستوى الذي تتنزل فيه كافة السياسات العليا وكافة الموجهات العامة.. فالضرورة تقتضي أن يكون هذا المستوى سليما ومعافى لضمان نجاح الحكم ولخص المشكلة في جانبين هما:-:-
أ- مشكلات تتعلق بالجوانب القانونية وافرازات الممارسة تتمثل في اصدار تشريعات في فترات زمنية متقاربة ولا تمكن المواطن البسيط من استيعابها ومواكبتها والتعامل مع الجهة التي يقصدها لحل مشاكله.،. بل اصبحت لا تمكن العاملين في المحليات من احكام الممارسة وتقييم التجربة.،بالاضافة الي ضعف الموارد المالية وتغول الولاية عليها والغاء ضريبتي العشور والقبانة بقرارات سيادية ، وانشاء محليات بدون اتباع الاسس والمعايير الجغرافية والاقتصادية كل هذه العوامل أدت الي اضعاف المحليات في القيام بدورها واقعادها عن القيام بدورها الخدمي والتنموي واحيانا لسخط المواطنين عليها.
ب- مشكلات تتعلق بأعضاء الجهاز. وتتلخص في انقطاع التعيين في جهاز الضباط الاداريين ولفترات طويلة حيث كان اخر تعيين في عام 1994 و انعدام التدريب لاعضاء الجهاز خاصة التدريب الخارجي والغبن الذي لحق بالعديد من الضباط بسبب الترقيات والتعيينات من خارج الكشف الموحد ادى الى ضعف الروح المعنوية،وعدم الالتزام بأسس التعيين حسبما نصت عليه لائحة الضباط الاداريين لسنة 1973م،وعدم وجود هيكل واضح للتدرج الهرمي لجهاز الضباط الاداريين حيث أصبح التنفيذي الاول بالمحلية (وهو المعتمد حاليا) معين سياسيا واصبح المدير التنفيذي منصبا تشريفيا نتيجة لااضعاف صلاحيات واختصاصات الضابط الاداري في قوانين الحكم المحلي المتعاقبة منذ 1990مما جعل الجهاز بلا واجبات قانونية وبالتالي خضع منسوبوه لمزاجية المعتمدين وتحولوا الى مجرد جباة للرسوم المحلية نالوا بموجبها سخط المواطن بعد ان كانوا قادة وروادا للتنمية المحلية.. وخسرت الدولة جهودا وكفاءات علمية وخبرات عملية نادرة وقادرة على احداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية فماذا بقي للضابط الاداري وما هي الدوافع التي تدفعه لترقية الاداء.؟
4--البروفسير السر النقر كتب سلسلة من المقالات بالصحف السيارة....بعنوان "الحكم المحلى في السودان والرؤية المستقبلية بعد نيفاشا " تتلخص في التالي:- -
1- الحكم الولائي يشكل حاجزا بين المركز الاتحادى والمجالس المحلية حيث قررت بروتوكولات (نيفاشا) بان الحكم الولائي اصبح يشكل حاجزا بين المركز الاتحادى والمجالس المحلية ولا سبيل إلى تجاوزه الابتثبيت الحكم المحلى وحمايته من التغول مستقبلا بان|يكون مستوعبا في الدستور كمستوى ثالث من مستويات الحكم في البلاد
2- تعدد التشريعات في فترات زمنية متقاربة فمن الملفت للنظر في تطور الحكم المحلى في السودان ان الفترة من 1937م وحتى 1989م – اي اثنين وخمسين عاما- اصدرت خلالها خمسة قوانين فقط مقارنة بالفترة من 1991 وحتى سنة 2003م – اي اثنى عشر عاما- صدرت خلالها اربعة قوانين وهذا يعكس ما تعرضت له تجربة الحكم المحلى من تدهور وعدم استقرار شمل الكوادر التنفيذية والشعبية وانتج ضعف المشاركة وهيمنة المركز وسوء الادارة.وهذه القوانين المتلاحقة من 1991م وحتى 2003م اثمرت حكما محليا ضعيفا لا يمثل المواطنين ولكن يمثل مصالح البيروقراطية التنفيذية وحلفائها من اصحاب النفوذ الاقتصادى والاجتماعي في السودان وهم الذين يؤثرون في اتخاذ القرار ومن هذا المنطلق اصبحت المشاركة الشعبية غائبة والمواطن مبعدا والخدمات غير متوفرة في مجالاتها الاساسية وسيف الجباية مسلولا بغير رحمة وهو حكم محلى في نظرى لا يشبه انظمة المجالس المحلية المعروفة عالميا ولا يشبه الوكالات او الادارات المحلية .
3-تساءل عن منصب معتمد المحلية وهل هو ضروري في مرحلة ما بعد (نيفاشا) ام هو منصب مصنوع لتمكين الحكومة من ان تتجاوزالمواقف الحرجة؟وأجاب بانه عند تطبيق قانون الحكم الاقليمي عام 1980م في السودان اصبح منصب المحافظ انذاك محل نقاش كثير وتفاكر هل يبقى ضمن الهيكل الولائي ام يتم الغاؤه؟ وذلك ناتج من عدم فعالية المنصب في اطار الحكم الاقليمي مع وجود مجالس محلية فعالة في ذلك الوقت؟ ومما يجدر ذكره ان منصب المعتمد اليوم والذي تطور تدريجياً من منصب المحافظ بالامس، كان مقبولاً في الظروف والسنوات الأولى لقيام سلطة الانقاذ الوطني و استنفار المواطنين ودعوتهم وكسبهم إلى جانب السلطة بجانب تفعيل النشاط السياسي وتمثيل الحكومة، اما الآن فالمناخ مختلف تماماً وقد انتشرت الحريات وتعددت التنظيمات والاحزاب، فلا حاجة إلى مزيد من الانفاق ووجود منصب دستوري على مستوى قيادة المحليات يجمع بين العمل السياسي والحزبي ويقوم في نفس الوقت بادارة المحلية بالصورة التنفيذية المركزية القابضة التي كانت واضحة من خلال تجربة المرحلة السابقة، ومن الافضل ان تبتعد الحكومة من التسييس المباشر للحكم المحلي في السودان، فذلك اجدى وانفع للمصلحة العامة.فثقافة الحكم الراشد.تتطلب ان لا يكون منصب المعتمد سياسي ووسيلة لترضيات الاحزاب واستقطاب قيادات التنظيمات السياسية على حساب تطوير الحكم المحلي وخدماته الأكثر اهمية للمواطنين، وقد آن الآوان ان يركز الصرف المالي على المستوى الشعبي والتنفيذي فقط|،و في قانون الحكم المحلي لعام 2003م المرجعية الاساسية لقوانيين الحكم المحلي التي صدرت في الولايات يلاحظ انه لم يثبت في صلب القانون ان يكون المعتمد من ذوي الخبرة والكفاءة والاهلية (مراعاة لنهج المركز وثقافته في تثبيت القبلية والجهوية).ولم يرد جهاز الضباط الاداريين كقيادة ادارية تنفيذية تاريخية في صلب القانون واستعاض عنه المشرع بعبارة (الاداريين المهنيين) تمويها وكإشارة لامكانية الخروج من المهنية المتخصصة واتاحة الفرصة امام المحسوبية في تعيين الكوادر غير المؤهلة واسناد الامور لغير اهلها. .
بالاضافة الي ماسبق ذكره فان السائد عدم إلالتزام بمراعاة الرتب الوظيفية وسط الضباط الاداريين التي تم اكتسابها نتيجة للجهود المتواصلة وسنوات الخدمة بحيث اصبح يتولى وظيفة المدير التنفيذي صاحب الرتبة الاقل والاصغر من الضباط الاداريين في مقابل صاحب الرتبة الاكبر بتدخل مباشر من الوالي والمعتمد، وقد نتج من ذلك ان اصبحت هنالك مشكلة في كتابة التقارير بهدف الترقيات وغيرها، فالمدير التنفيذي اقل رتبة من الآخرين فكيف يكتب عن الرتب العليا.؟ ومن الممارسات السالبة في قانون 2003م ايضا عدم الزامية كشف التنقلات للولاة والمعتمدين في ولايات السودان المختلفة وهو كشف صادر من ديوان الحكم الاتحادي ومع ذلك يوجد في الولايات من لا يلتزم به ويفرض سلطته فوق الديوان بحيث لا يلتزم بدفع مرتبات الاداريين المنقولين اليه في حالة عدم استيعابهم في الولاية ويظل الضابط الاداري المنقول لسوء حظه يحمل ملفه وهو هائم على وجهه بغير هدى فتأمل!!!!
4-يري ان البديل التنسيقي في غياب منصب المعتمدأن يكون هناك مستوى اداري تنسيقي بواسطة رؤساء المحليات والتنفيذيين في هذه المجالس المحلية لسد الفراغ مهمته التنسيق بين المحليات ذات الشخصيات الاعتبارية في مجالات خدمات المياه والكهرباء والطرق والصحة الوقائية والنقابات والمواصلات والتخطيط والتدريب وغيرها ، ويمنح ميزانية تسيير محدودة وبهذا المقترح نكون قد تجاوزنا سلبيات تجربة مجالس المناطق السابقة في قوانين الحكم المحلي عامي 71- 1981م. وتجاوزنا ايضا سلبيات منصب المحافظ والمعتمد الحالي بصورته المركزية القابضة.من ضمن واجباته ان يقدم الاستشارة الفنية لوزير شؤون الادارة والحكم، و التنسيق بين المحليات .
خاتمة
صدر في اغسطس 2010 قرار جمهوري رقم 23لسنة 2010م بإنشاء المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بديلاً لوزارة الحكم الاتحادي كتطور طبيعي للتحول الدستوري للحكم بالبلا ونشرت الصحف عن لقاء البروفسير الامين دفع الله الأمين العام للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي بوفد اتحاد الضباط الاداريين برئاسة الدكتور صالح عثمان حسين وتأكيده علي اهمية الاستفادة من الخبرات الادارية في تقييم وتقويم تجربة الحكم الامركزي للمرسوم الجمهوري بانشاء المجلس الاعلي للحكم واشار البروفسيرالى اهمية شريحة الضباط الاداريين في مسيرة الحكم اللامركزي مبينا خبراتهم و تجاربهم السابقة وكذلك المامهم بمراحل تطور الحكم اللامركزي ، موكدا علي دور المجلس في المرحلة القادمة في بناء القدرات والتنسيق وبناء هياكل الحكم والادارة ورفع الكفاءة الادراية في مجالات الحكم اللامركزي كافة . واكد وفد اتحاد الضباط الاداريين ان المجلس يعد اضافة حقيقية لمسيرة الحكم اللامركزي مؤكدين جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في دفع المجلس الي الامام لتحقيق مهامه واختصاصتة الواردة في المرسوم (23) لسنة 2010م مطالبين بتقييم التجربة من حيث السلبيات والايجابيات. مشيرين الي ترهل هياكل الحكم المحلي في كل الولايات
. ليس ثمة شك من أن أمر الحكم المحلي الذي هو أساس الحكم الاتحادي والحكم اللامركزي يحتاج لمراجعة دقيقة من ولاة الأمر بدءاً من السيد رئيس الجمهورية مروراً بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي نزولاً إلى ولاة الولايات الأمر الذي يتطلب عقد مؤتمر جامع للحكم اللامركزي تكون شؤون الحكم المحلي من أولوياته ولابد من مناقشة أمر المحليات كمستوى من مستويات الحكم وما آلت إليه الآن هل هو الأمل المرتجي أم لابد من مراجعات ؟فقد حلت المحافظات سابقاً بقرار جمهوري وتم إحلال المحليات سلطاتها الموجودة الآن في محلها حيث حل المعتمد في موقع المحافظ وتم إنشاء مجالس تشريعية بالمحليات لتقوم بالدور الرقابي التشريعي في المحلية وتكون رقيبة على الجهاز التنفيذي بالمحلية.إلا إنه من الملاحظ في كثير من الأحيان غابت الرؤية الكلية لبعض المعتمدين في المحليات حيث أن معظمهم لم يتلق تدريباً كاملاً وشاملاً في شؤون الحكم والإدارة وبالتالي أصبحت هنالك اجتهادات غالباً ما تصطدم بالواقع ونجد أن المحلية بعد ذلك قد أصابها الشلل ثم الفشل التام. كذلك معظم المحليات غابت عنها الكوادر المدربة في كافة المجالات في الصحة والتعليم والشؤون الهندسية والزراعية والمالية حيث أصبح قادة الخدمة المدنية في الدرجات العليا يستعصمون برئاسة الولاية ولا يغادرونها للعمل بالمحليات الأمر الذي أدى للدفع بالكوادر غير المؤهلة والمدربة إلى المحليات الشئ الذي قعد بالمحليات بسبب غياب الهيكل التنظيمي والوظيفي بها فهنالك عدد كبير من المحليات لانجد في هيكلها غير المدير التنفيذي ومدير التعليم أما باقي الإدارات فهي خاوية وغالباً ما يتم ملؤها لعدم وجود كوادر تقوم بأمرها.تحتاج تجربة قانون الحكم المحلي للعام 2003م وهو الأساس الذي تقوم عليه المحليات الآن يحتاج إلى دراسة ومراجعة رغم أن القانون قد فصل السلطات والصلاحيات للجهازين التنفيذي والتشريعي ولأول مرة نجد أن هنالك فصلاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو يعتبر من إشراقات هذا القانون إلا أن معظم الولايات لم تعمل بها ورد في الجدول الملحق بالقانون والذي تحدث باسهاب عن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الهندسية والزراعية والشؤون المالية وهي مسائل تحتاج إلى دراسة وإنزالها إلى أرض الواقع بالمحليات مع وجود كوادر فاعلة لتنفيذ هذا الجدول بالاضافة لوجود الهيكل الوظيفي والتنظيمي الواضح لأن السلطة كما نعلم تتنزل من أعلى عبر خط السلطة والذي يبدأ من المعتمد والمدير التنفيذي ثم مديري الادارات العامة إلى أدنى مستوى في المحلية. فالمحلية ليست المعتمد والمدير التنفيذي ورئيس المجلس التشريعي فقط، المحلية عبارة عن وحدة إدارية متجانسة يقوم بأمرها جميع العاملين متضامنين في انجاز مهامهم عبر رؤسائهم وهؤلاء يصرفون أعمالهم عبر المدير التنفيذي ثم المعتمد.
وفي الخاتمة نشير الي ان الضباط الاداريين كمستودع خبرات كثيرة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتنفيذية، مطلوب منهم في المرحلة المقبلة الهامة في تاريخ السودان السياسي الحديث وأن يسجلوا حضوراً كاسحاً في كافة الندوات وورش العمل واللقاءات السياسية والفكرية والاجتماعية نشاطاً خاصة ذات الصلة بقضايا الحكم المحلي واللا مركزية السياسية والادارية وكافة قضايا هموم تالوطن والمواطن ، وفي هذه الناحية يصبح التنسيق مع اتحاد الضباط الاداريين والمسئولين على مستوى ولاية الخرطوم ووزارة الحكم الاتحادي هو محور الحركة والاهتمام المطلوب وبالله التوفيق .
كما لا يفوتني أن أشير الي أهمية البعد الاخلاقي والد يني للحكم المحلي الراشد الذي يعتبر من المفاهيم الحديثة في العالم التي نشرتها المواثيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني،.وتعتمد المؤسسات و القوانين لقيادتها و تنفيذها على الاشخاص و ما دام العامل البشري موجودا فان الطريق للالتفاف على عمل المؤسسات و انفاذ القوانين يظل ممهدا في انتظار طروقه .لذا فان دعامة الحكم الراشد بمؤسساته و قوانينه لابد ان تكون شخصا رشيدا وفقا للمفهوم الديني الذي يتلخص في مقولة للخليفة عمر بن الخطاب " لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت ان يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر " ، وكذلك في المفهوم الاخلاقي الذي جعل ابا سفيان – قبل ان يسلم – يخشى ان يكذب في شأن النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " و الله لولا الحياء من ان يؤثروا عني كذبا لكذبت عنه " .
فالبعد الاخلاقي و الديني ينبغي ان يكونا المحركان للاشخاص في قيادة المؤسسات و منفذي القوانين . و لابد ان يكون ضمان المسؤولية الرئيسي فالقوانين – و اقواها الالهية – لم تمنع الخليفة الأمين العباسي من التحايل لاسقاط حد الخمر عن الشاعر العربي ابي نواس اذ اصدر امرا لكبير الشرط" من جاءك بابي نواس سكرانا فاجلد ابا نواس اربعين حد السكرو اجلد من جاءك به ثمانين" . فصارالناس والشرطة يتحاشونه و يقولون" من يشتري ثمانين جلدة باربعين" .، وفي المقابل فان البعد الديني و الأخلاقي لم يمنع عمر بن الخطاب من جلد ابنه عبيد الله حد السكر ،و لله در الهدندوي الذي جاء يشكو ظلامة من عثمان دقنة للخليفة التعايشي . فبكي الخليفة و هو يستمع للظلامة فقال الهدندوي : " لا يا خليفة المهدي .. البكا لا تسو .. العدل سو .. عثمان دقنة يبكي و حق الناس ياكل" " .
ويعتبر مبدأ سيادة حكم القانون هو اساس اى حكم محلي راشد والدولة اصلا قانون.. وكان تطور القانون يقوم باستمرار على المساواة بين الناس ويقاس في اى قانون بمدى تحقيقه للمساواة. ويأتي بعد ذلك النظام وهو بدوره مشروط بالمساواة باعتبار الظلم والتفاوت مصادر الاحتجاج والخروج على القانون بمبررات قد تكون مقبولة اجتماعيا. ومن هنا فقدان الشرعية وهو مرادف لفقدان القبول الطوعي، لذلك تأتي النظم الشمولية عن طريق القوة والقسر والقهر، ثم تسعى لكسب الشرعية في البداية بنفس وسائل استيلائها على السلطة ولكن ـ كما يقول غرامشي ـ لا يستطيعون الجلوس على اسنة رماحهم الى الابد. وتبدأ بعض التنازلات او تبادل العصا والجذرة او سيف المعز وذهبه .
وبالله التوفيق والسداد وقصد السبيل،



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 7709

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد عثمان داود
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة