المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
نغمة فك الارتباط !!!
نغمة فك الارتباط !!!
01-17-2013 06:44 PM

نغمة فك الارتباط !!

عصام حسب الله سليمان
[email protected]

بعد فشل البشير ومليشياته في القضاء على الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرفيق عقار والحلو وعرمان بقوة السلاح وتجريد الجيش الشعبي وبعد نجاحه في تسليحهم .وبعد نفاد كل الخطط العسكرية والسياسية له في تحقيق ذلك .افتكر عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور والمصاب بورم في الحنجرة. .يمكن بهذه العبارة (فك الارتباط) يستطيع ان يخمد نيران الثورة المشتعلة وايقاف كفاحها المسلح وان يسلم له قيادات هذه الثورة راكعيين حتى يهدا له بال ويظل متربع على عرش السلطة هانئا دون اى منازعة حتى يضمن لنفسه سلطة دائمة للابد .
فبكل سزاجة وبدون خجل دولة عمرها ما يقارب الست عقود وحكومة عمرها يقارب ال 24 عام في سدة الحكم قضاها النظام في نهب موارد البلاد وتشويه خريطته وتخصيص 70%من ميزانية الدولة للحرب ,ورغم كل هذه الامكانيات الا انها فشلت في تجريد ابطال الجيش الشعبي في جبال النوبة والنيل الازرق من السلاح.فبدون خجل تطلب من دولة عمرها عام واحد فقط وممن وصفتهم بالحشرات لتفعل بالنيابة عنها ماعجزت هي ان تفعله لياتي الرد من الاشقاء في حكومة الجنوب ورفاق الامس على لسان كبير مفاويضيها بكل صدق وصراحة ان هذا الشرط من المسحيل تحقيقه وانا دولتنا ليست لها الامكانيات في تحقيق ذلك على حد تعبيره ودا عين الحقيق وقمة الصدق ليفوق هؤلاء من احلام زلوط .والسؤال الموضوعي الذي يطرح نفسه هل مشكلة السودان فقط في هذه العبارة فك الارتباط كما يفتكر الواهمون ؟
مشكلة السودان تكمن في التهميش المتعمد من قبل متعاقبي السلطة في الخرطوم والسياسة الخاطئة التى مورست وفشلهم في ادارة التنوع الموجود .فماذا نرجو من دولة بنيت على اساس الفلسفة الطبقية والعنصرية وفرق تسد وهذه القبيلة اشرف من هذه غير الحروب والاقتتال .
دعنا نعود بعجلة التاريخ الى الوراء فثورة الانانيا عام 1955 وثورة 16مايو 1983 وثورة عام 2002 بدارفور وثورة 6يونيو 2011بكادقلي كل هذه الثورات نشاة نتيجة لتلك السياسة الفاشلة والتهميش فاي محاولة للحل بدون اعادة بناء الدولة السودانية على اسس جديدة يكون فيه الحقوق الاساسية للانسان مضمونة ومكفولة للجميع بالتساوي بدون اي اثنية وعنصرية فهي بمثابة صب الزيت علي النار .
متى تتعظ وتعتبر الحكام في الخرطوم من اخطاء سابقيهم واخطاءهم فالثورة التى اندلعت عام 1983 بقادة المناضل د/قرنق بدات بكتيبتين ذات تسليح متواضع ,فتمادى النخب المتعاقبة على السلطة في الاخطاءت الى ان تطورت حدث الانفصال بسبب السياسات الفاشلة ورعونة التفكير فان الثورات القائمة الان في دارفور والتي اندلعت بالجبال في 6/6/2011 بدات باكثر من فرقتين اي مايساوي ثورة قرنق باكثر من 18 كتيبة بالاضافة الى الحركات الثورية الدارفورية .
ان تمادى النخبة الحاكمة الان في ارتكاب ذات الاخطاء وانتهاج ذات النهج القديم في مواجهة الثورات سنشهد انقسامات جديدة وسيتشرزم البلاد فيما لا يقل عن اربعة دويلات وهذا مالايحمد عقباه.
ان وثيقة الفجر الجديد التى اتفقت عليها الجبهة الثورية والقوى السياسية السودانية بالعاصمة الاوغندية كمبالا تعتبر خطوة شجاعة وجريئة وفرصة لبناء التصالحات بين ابناء الشعب الواحد وفرصة لمعالجة اخطاء وفشل هذه النخب ويصنع الامل من جديد في داخل نفوس الوطنيين لانقاذ مايمكن انقاذه والمحافظة على وحدة ماتبقى من البلاد وتوفير فرص اعادة الجنوب عن طريق الكونفدرالية .
الشعب السوداني قد وعى الدرسة جيدا وعلم ان لا مصلحة له في بقاء البشير وزمرته في سدة الحكم بل وجوده محدد كبيرة لوحدة البلاد . منذ وصول هؤلاء للسلطة لم يجني الشعب السوداني سوى الاقتتال والفقر والجهل والمرض والتشريد واللجؤ والنزوح والفتن القبلية والعنصرية والانفصال .وما التايد الكبير لوثيقة الفجر الجديد من قبل الشعب السوداني الا دليل لانتفاضته ضد النظام عن طريق المظاهرات السلمية والاضرابات والاعتصامات في الميادين والعصيان المدني ويظل البشير ينادي بفك الارتباط الى ان يفك الشعب ارتباطه عن السلطة بميلاد فجر جديد.


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 737

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#561710 [سوداني كردفاني]
0.00/5 (0 صوت)

01-17-2013 11:45 PM
اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا


في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ما يلي نص الاتفاق:

1- وضع القوات المسلحة للطرفين:

ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.

2- وقف إطلاق النار:

يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.

3- إعادة انتشار القوات:

سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.

4- الوحدات المشتركة / المدمجة:

سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.

تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:

أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.

ب. المهام:

ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
ستشارك في إعادة بناء الوطن.

ج. الحجم و الانتشار:

سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي

جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
شرق السودان:

سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.

5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:

اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:

التنسيق بين القوتين.
قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.


6- العقيدة العسكرية المشتركة:

سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.

7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:

أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.

ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.

8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:

ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.

تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا. السؤال الاهم لماذا لم تطبق
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.


عصام حسب الله سليمان
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة