المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية

01-21-2013 10:20 AM

ساخن .... بارد

محمد وداعة
threebirdskrt@yahoo.com

الذمم غرقانة..... و الارادة (تعبانة )

فى 18 اكتوبر 1989 م صدر قانون الثراء الحرام و المشبوه حيث تم الغاء قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م ، اى بعد اقل من اربعة اشهر (108 يوم ) من استيلاء الاسلاميين على السلطة بقيادة ( العميد حينها )عمر البشير، وبالرغم من عدم وجود مجلس تشريعى وقتها ( اول مجلس تشريعى للانقاذ كان فى العام 1992 م تراسه العقيد حينها محمد الامين خليفة ) ، و بغض النظر عن الكيفية التى اجيز بها القانون وعن التعديلات التى ادخلت عليه دون عرضه على هيئة او جهة تشريعية فهو قانون سارى المفعول ووجب العمل به كأى قانون آخر ، وهو القانون الذى استند عليه السيد وزير العدل عندما هدد بتطبيق القانون ليس الا ،على كل الرافضين لفحص اقرار الذمة امام اللجنة التى تم تكوينها لهذا الغرض اعمالآ لنص المادة 10 (1) ، هذه اللجنة التى فى حالة ثبوت المخالفة ان توقع العقوبة حسب نص المادة (11) يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أى بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، أو الغرامة ، أو العقوبتين معآ ، المادة (9) من القانون حددت الفئات المستهدفة باقرار الذمة بدءا بالسيد رئيس الجمهورية ونائبيه ومستشاريه والوزراء ووزراء الدولة وأى شخص يشغل أى منصب بدرجة وزير ووزير دولة وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدى المحليات وأى شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومى ، شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف فى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م ، ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوى الرتب التى يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، شاغلو أى وظائف عامة أخرى أو يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والى الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل ، كما غطى القانون لكل المعنيين الزوجة ( الزوجات ) و الابناء ، ولم يرد ذكر فى القانون للاخوان او بناء و بنات الاخ او الاخت وهى منطقة وكما تدل الشواهد و الوقائع تتطلب تعميمها وفقآ لما ورد فىالمادة 9 -1 (أ)حيث اعطت الفقرة المذكورة رئيس الجمهورية اخضاع اى شخص لاجراء اقرار الذمة ،كما نص الدستور الانتقالى لسنه2005م نص فى المادة 75(1) على أنه ( يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية ، لدى توليهم مناصبهم أقرارا سرايا باذمة المالية، يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما فى ذلك مايتعلق بازواجهم وأبناءهم وفقا للقانون وأحكاما وضبطا لما ورد فى المادة 75(1) حظر الدستورفى الفقرة (2) من نفس المادة على الدستوريين و التنفيذين تولى اى اعمال خاصة او تلقى اى مال على سبيل التعويض اثناء فترة توليهم لمناصبهم ، ميثاق الاتحاد الأفريقى الصادر فى 2001 م نص صراحة على واجب الدول الاعضاء مسئولية مكافحة الفساد وكشفه وتجريمة عبر القوانين الداخلية لكل بلد بينما تشدد الامم المتحدة عبر أتفاقية 2003م التى تنص فى المادة 25(5) على أن يقوم كل بلد عضو فى الاتفاقية بانشاء نظام للرقابة المالية وأعتماد أنظمة اقرارات الزمة المالية للموظفين والمسئولين وأن تتعاون الدول وتنسق فى مواجهة الفساد العابر للحدود ، ما المشكلة اذا توعد السيد وزير العدل الرافضين لتقديم أقرارات الذمة ، ولماذا تراجع سيادته عن موقفه الاول بعد يوم واحد وهو قد أعلن ذلك انطلاقا من القانون والدستور وبحكم منصبه ومسئوليته كمنفذ لارادة الشعب ووصى على الحق العام ، فبالرغم من أستدراك الوزير فى معرض نفيه بأنه توعد المسئولين الرافضين لاقرارات الذمة أو أيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لاتحتاج الى تهديد أو وعيد ، وانما يتم ذلك وفقا لأجراءات قانونية حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، السيد الوزير يعلم أن الأمر لا يتعلق بالقانون بقدر مايتعلق بارادة سياسية ، و يتطلب انفاذه قدر من الجدية و الشعور بالمسؤلية الاخلاقية قبل القانونية ، ربما كان على السيد الوزيران يستخدم الجذرة بجانب العصى التى لوح بها و نخشى عليه من ارتادها عليه ، كان عليه الاعلان عن نيته استخدام صلاحياته فى تطبيق المادة 13 (1) التى تجيز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، ) كيف يتم تطبيق نص المادة (9) على الذين ظلوا فى الخدمة العامة او من المسؤلين منذ صدور القانون فى العام 1989 م ، حيث كان يجب عليهم تقديم إقرار بالذمة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ؟، وكيف سيتم الحصول على اقرار من الذين تركوا الخدمة سوى كانوا مسؤلين او موظفين )الإقرار النهائى بالذمة يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة )؟ .
.



تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 940

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#564133 [محموم جدا]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2013 02:12 PM
الى السادة قراء و كتاب الراكوبة الكرام و عبرهم الى كافة قطاعات الشعب السوداني لقد هرمنا من الانتظار لمحاكمة قضية واحدة بتهمة فساد خلال ال 23 سنة الماضية أظن أننا إماأننا لا نعرف التحقيق او لا نعرف تطبيق القانون و نسبة لأن الاشكالية ليست قانونية بل سياسية من الدرجة الأولى فلتتبنى الراكوبة وثيقة يوقع فيها كل حادب على موارد هذه البلد تطالب بتفعيل القوانين و التحقيقات في كافة قضايا الفساد و بواسطة جهاز سيادي لا يخضع إلا لسلطة الشعب بمعنى أن الشعب هو من ينتخبه و الشعب من يسحب منه السلطات و لتتوقف كل دواليب العمل حتى نفرغ من هذه المحاسبة لنعرف من هو الصالح من الطالح بعدها يمكن تفريغ الشخصيات النزيهه المؤهلة في المناصب الدستورية و التنفيذية العليا أو فلتدعو الراكوبة الى التواصل حول أفكار عملية تقودنا نحو المحاسبة و تفعيل المحاسبة لاغير كحملة وطنية


#564132 [ابو خنساء]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2013 02:09 PM
مغترب الايام هذي يقول (الذمم غرقانه .. والاقساط مغلقة معانا)


#564041 [ود النوبة]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2013 12:13 PM
الذمة مفروض تكون من اول يوم سرقوا فيه هؤلاء الحراميةالسودان ولكن مش تجى بعد ربع قرن من الزمان وتجى تقول لى اقرار ذمة بعدما لحسوا كل موارد السودان انا ما شايف اى لازمة لاقرار الذمة العامل لينا بيها وزيرهم بتاع العدل دا زيطة.اذا كان عايزين اقرار ذمة يصدقوا الشعب السودانى ويقتنع بيه شوفوا ناسكم ديل من ما قام الانقلاب لمن كان معظمهم ساكنين فى بيوت الايجار فى الاحياء الطرفية والان يمتلكون العمارات الشواهق والحسان مثنى وثلاث ورباع وتجى تقول لى اقرار ذمة بالله قم لف يلفكم بلاء ياخذكم ان شاء الله.


محمد وداعة
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة