المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
حيثيات رئيس القضاء والتركة الثقيلة
حيثيات رئيس القضاء والتركة الثقيلة
02-01-2013 02:13 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
حيثيات رئيس القضاء والتركة الثقيلة
بتولي القاضي العالم مولانا /محمد حمد أبوسن رئاسة القضاء تعود السلطة القضائية للقضاء المدني ,حيث أن رئيس القضاء السابق كان أول رئيس قضاء شرعي يتولي رئاسة القضاء , فمولانا محمد حمد أبو سن قد تولي هذا المنصب وفقاً للتدرج الطبيعي مروراً بمختلف الدرجات دون قفزات فجائية أو ترتيبات ادارية غير مألوفة . فالسيد رئيس القضاء يتولي هذا المنصب وأمامه كثير من الملفات التي تحمل بين طياتها قضايا معقدة تراكمت طوال ثلاثين عاماً كانت قبضة السيد رئيس القضاء السابق مهيمنة علي السلطة القضائية منذ ان كان نائباً للأمين العام ومن ثم اميناً عاماً لمجلس القضاء العالي ونائباً لرئيس القضاء ومن ثم التجديد لعدة فترات الي ان جاءت الاستقالة الشهيرة التي وصفت بانها كانت لاسباب صحية , وهذا التفسير فتح الباب للتساؤلات اكثر مما قدم من اجابات لترجل الرجل. والاستقالة لاسباب صحية تماثل تشخيص الأطباء لحالة المريض الحرجة بوصفها مستقرة .فمنصب رئيس القضاء و لماله من حساسية عالية يجب ان لا تكون الاستقالة المتعلقة به لاسباب صحية ! وهذا مافتح الباب علي مصرعية للتأويلات والتساؤلات التي ذهبت لمناح شتى وقد تناولت المواقع الاسفيرية واسهمت في توضيح أسبابها وطرق الاراء حولها بما لايتفق وقدسية المنصب وأهميته وارتباطة بالطهر والعدالة والاستقامة ,فكان علي السلطة المختصة توضيح ألاسباب والدوافع الحقيقية لهذه الاستقالة لقفل الطريق أمام هذه التحليلات والاستنتاجات والتكهنات وسداً للذرائع واحتراماً لقدسية المنصب, والقدسية المفترضة في شاغله خاصة وان الرجل لايعرف عنه زهداًُ في المنصب ويتمتع باللياقة الجسدية والذهنية التي تمكنه من مواصلة العطاء والتجديد لدورة أخرى , والفرصة مازالت ماثلة لتمكين الرأي العام من ألاسباب الحقيقة لهذه الاستقالة .
فالسيد رئيس القضاء الجديد وكما اسلفنا قد ورث وضعاً تراكمياً استمر لمدة ثلاثين عاماً, وهي ليست بالفترة القصيرة والتي شهدت أحداثاً كان لها الأثر الكبير في مسار العدالة بالبلاد, فقد شهدت هذه الفترة مذبحة القضاة وكان ضحيتها ثلة من القضاة راحو ضحية لما سمي بالصالح العام دون مراعاة لإ لا ولاذمة , وترتب علي ذلك تشريداً لهؤلاء وتشريداً لعائلاتهم وحرمانهم من وظائفهم التي تقلدوها بكفاءتهم وجدارتهم , ليأتي سيف الصالح العام ويحول بينهم وبين المهنة الطبيعية التي وطنوا أنفسهم عليها وتسلحوا لها علماً وجهداً ومثابرة . وعلي فرض إقتراف أحدهم لجرم يؤدي لعزله فيجب ان يتم ذلك وفقاً للقانون عبر مجالس المحاسبة أو المحاكمة ان كان لها مسوغ قانوني, فالصالح العام يمثل نقطة سوداء علي جبين تلك الفترة القاتمة من تاريخ السلطة القضائية, وقد تعرض القضاة المفصولين للظلم للمرة الثانية عند تسوية حقوقهم عبر اللجنة المكونة من السيد رئيس القضاء السابق , فقد تم إسقاط نصف مدة الخدمة عند حساب الخدمة المعاشية في واقعة تحكي عن ظلم الانسان لاخيه الانسان! ليكون معاش بعض القضاة مبلغ 150جنيهاً شهرياً ! ليتساوى معاشه مع معاش الخفراء والسعاة, ومع احترامنا لهذه المهن الشريفة الا ان معاش القاضي لايمكن أن يكون بالتماثل معها, والامر لايحتاج لكثيرعناء او توضيح أو شرح . كما تم حرمان هؤلاء القضاة من حمل بطاقة القاضي السابق أسوة بمعاشي الاجهزة المختلفة كالقوات المسلحة والشرطة وغيرها . وقد حرم هؤلاء كذلك من التمتع بخدمات دار القضاء. و خدمات جمعية القضاة التعاونية بالرغم من قيامها علي الاستقطاعات من مرتباتهم, وتم تشييدها علي اكتافهم ليتمتع بها الان من لم يساهموا فيها بالقدر الذي ساهم فيها اولئك عندما كانت مجرد فكرة الي ان اصبحت واقعاً ملموساً بجهد هؤلاء المحرومين من ارتيادها او التمتع بخدماتها. ونحن عندما نطرق هذه المسائل ليس رغبة في الاستمتاع والتمتع بهذه الخدمات فهي لاتعني شيئاً بالنظر لانها لاتجاوز اشباع أمور حياتيه لا قيمة لها, وانما النظر لقيمتها المعنوية واحقاقاً للحق وحفاظاً للمواقف وتبياناً للحقائق . ولعل اهم التحديات التي تواجه رئيس القضاء الجديد التخلص من البطانة التي ظلت تحيط برئيس القضاء السابق وتزين له كثيراً من المواقف والقرارات وتجلب له المعلومات, وتؤدي به للتدخل في اقل الاهتمامات مثل نقل المراسلات والحجاب الي اختيار القضاة, فلابد للسيد رئيس القضاء الجديد من تأكيد سماته الشخصية وامكانياته الذاتية التي بالضرورة تختلف عن شخصية سلفه, ولابد له من وضع بصماته الادارية والقضائية, ولن يتأتي له ذلك الا بالاستعانه بكادر جديد يتمتع بعقلية ثاقبة ونظرة عميقة تتسق وقدسية المهنة والمنصب, وتحكم ضمير القاضي وتخاف الله في نفسها وفي خلقه وتعرف قيمة السلطة القضائية وثقلها بعيداً عن سياسة الاقصاء وتصفية الحسابات والزيف والتبرع بالمواقف, فالاستعانة بالكادر الجديد بعيداً عن البطانه السابقة يمثل أول خطوات الاصلاح القضائي وتاكيد استقلال القضاء ومعالجة للقرارات السالبه التي ظهرت طوال الفترة السابقة, ولن ينصلح أمر هذه الامه الا بصلاح أمر القضاء ولايكون ذلك الا بسيادة حكم القانون وتطبيق القاعدة الذهبية :-
(The law like the death except no one)
القانون كالموت لا يستثني احداً . فالقضاء وفي الفترة السابقة تعرض للكثير والقاصي والداني يعلم الذهنية التي كان يدار بها القضاء في تلك الحقبة وانعكاس ذلك علي شتى مناحي الحياة .
فلابد من الحيلولة بين القضاء والسلطة التنفيذية وابعاده عن هيمنتها وتسلطها عليه, ولابد من فرض سطوة القضاء وهيبته ولن يكون ذلك الا بوضع مسافة واضحه بينه وبين بقية السلطات ولانريد ان نخوض في أمثلة واحداث حفاظاً علي هيبة القضاء .
واعادة المحكمة الدستورية لحظيرة المحمكة العليا يمثل اهم الاصلاحات المنشودة, فالمحكمة العليا هي حامية الدستور والحريات عبر الدائرة الدستورية التي تعتبر أهم دوائر المحكمة العليا, وقد اتسمت تجربة المحكمة الدستورية بكثير من المآخذ, فقد اشار البرفيسور عبد الله ادريس الي ان المحكمة الدستورية قد شطبت معظم الطعون المقدمة لها ولم تصدر قرارات إلا في حوالي ثلاث قضايا دستورية وكانت لصالح الحكومة . ولنا تجربة شخصية مع هذه المحكمة حيث اننا تقدمنا لها بدعوى دستورية قبل ثلاث سنوات لم يتم الفصل فيها حتي الآن رغم متابعتنا لها بالاستعجالات باهظة الرسوم .
ويجب علي السيد رئيس القضاء الاستعانة بالكفاءات القانونية التي احيلت للصالح العام او اجبرت علي الاستقالة , فهؤلاء يمثلون حجر الزاوية لاي إصلاح مرتجى فالقضائية كانت سبباً للتداخلات السياسية وعبثت بها أيادي السلطة التنفيذية وتحكمت فيها إدارة الفرد الواحد , وقطار الاصلاح لابد ان يمر بدائرة رئيس القضاء في المحكمة العليا ولعل هذه الدائرة تمثل وعاءً هاماً تخرج منه السوابق القضائية التي ترسي المبادئ القانونية التي تسترشد بها المحاكم الادني, فدائرة رئيس القضاء ظلت علي مر العصور منبعاً للعلم والحكمة. فالفترة السابقة لم تشهد صدور قرارات واحكام عادية ناهيك عن ان تكون هادية ومرشدة . فقد انحصر الامر في تشييد المحاكم الجديدة وارتباط ذلك بشركات المقاولات والبناء دون ان يتم طرح ذلك في عطاءات مفتوحة وفقاً للقوانين المعمول بها . ويجب فتح هذا الملف للتاكد من أهلية تلك الشركات ومدى اهليتها وكفاءتها ومدى التزامها بالضوابط المنصوص عليها قانوناً في كل ماقامت به من انشاءات وتوريدات لمستلزمات ومدخلات العمل بالمحاكم . والكيفية والطرق التي سلكتها في سبيل الحصول علي امتياز تشييد هذه المباني الضخمة, التي كلفت القضائية امولاً طائلة يجب التاكد من قانونية وسلامة الاجراءات المتعلقة بها .
مطلوب من السيد رئيس القضاء تأهيل القضاة وحثهم علي الاطلاع والتحصيل العلمي وربط التدرج والترقي بالكفاءة العالية, والاهتداء بتجربة وزارة الخارجية التي ربطت الترقي باداء امتحانات تجريبية وبدونها يفقد الكادر حقه في الترقي كما يجب توجيه السادة القضاة باحترام المحامين والتعامل معهم باحترام وإعطائهم مايستحقون من اهتمام وتقدير فقد كثرت في الاونة الاخيرة الاحتكاكات والمشادات بين القضاة والمحامين, ويلجأ بعض القضاة خاصة في الدرجات الدنيا للدخول في المهاترات مع المحامين ومحاولة تصغير شانهم أمام موكليهم الامر الذي يؤدي لفقدان إحترام موكليهم وعدم قناعتهم بهم .حتي زهد قطاع كبير من المحامين في الذهاب للمحاكم واكتفو بتوثيق العقود وهذا الاخيريجد فيه المحامين الكثير من العنت والمشقة من بعض اعضاء اللجنة واصبح الامر بالنسبة لهم كالمستجير من الرمضاء بالنار, فيجب ان تكون العلاقة بين اضلع العدالة يسودها الاحترام والتقدير وتتحكم فيها هيبة القانون .
السيد رئيس القضاء يمثل مجيئكم في هذا الوقت نقطة تحول كبيرة تعقد عليها كثير من الآمال في عودة السلطة القضائية لسابق عهدها, ورغم اعتقاد البعض بان مرحلتكم تمثل امتداد لما سبقها من مرحلة الا اننا نعتقد يقيناً إن بصماتكم ستظهر بوضوح علي مجمل الاوضاع بالسلطة القضائية.

الشيخ حسن فضل الله
المحامي والكاتب الصحفي
[email protected]


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 1384

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#573947 [شبليناطوق]
0.00/5 (0 صوت)

02-01-2013 11:41 PM
سيف الدولة حمدناالله


01-16-2013 08:42 AM
سيف الدولة حمدناالله

يُخطئ من يعتقد أن كل البلاوي التي حدثت للقضاء قد إنتهت بذهاب رئيس القضاء السابق، فسقوط المِعوَل من اليد التي إستخدمها النظام في هدم القضاء لا يعني عدم تلقفه بأيدي كثيرة في إنتظاره، ولديها إستعداد على مواصلة التهديم، إن لم تكن قد شاركت فيه، فهناك ألف من يتمنى أن يعرض خدمات أفضل للنظام بمقابل أرخص، أو حتى لله فلله، ومن العبث الحديث الآن عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام، فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق، كما أننا نهدر الوقت بلا طائل في الحديث عن قيام القضاء بدوره في حراسة العدالة والقانون في ظل سريان القوانين التي تنظم سير دولاب العدالة، فعلى سبيل المثال، لا يملك القاضي اليوم - بموجب القانون - أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى البكاء معه أو الطبطبة عليه لمواساته، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج - كحال المواطن - على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه "دوسة"، فالنيابة وحدها هي التي "تحدد" القضية التي يقوم القضاء بنظرها.

بيد أن ذلك لا يمنع رئيس القضاء الجديد، مولانا محمد حمد أبوسن من القيام (ببعض) الإصلاحات التي تقع ضمن سلطاته وإختصاصاته، ومن ذلك كنس القرارت التي أصدرها سلفه جلال، ذلك أن قبوله بنفاذها وعدم عمله على إبطالها يجعله مسئولاً عنها بذات مقدار مسئولية من جاء بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق، فقد خلٌف وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لكل ما في وسعهم لحمايته والدفاع عنه.
ننتظر من رئيس القضاء الجديد أن يقوم دون إبطاء بتصحيح العار والعوار الذي خلفه وراءه سلفه والذي يتمثل في الآتي:
• إلغاء تشكيل المحاكم التي أُنشئت بغرض تحصيل الديون الحكومية وتحصيل ديون الشركات الخاصة "محكمة سوداتيل"، ذلك أن تخصيص قضاة للعمل في مثل هذه المحاكم يجعلهم يفتقرون إلى الحياد المطلوب بالوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، وذلك نتيجة لما يحصل عليه قضاة تلك المحاكم من مخصصات وإمتيازات يوفرها أحد طرفي الخصومة، ويكشف عن هذه الحقيقة جنوح تلك المحاكم نحو إرسال المدينين للسجون عند عجزهم عن السداد دون إعتبار لأي دفوعات قانونية يتقدمون بها.

• إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.

• إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين"قضاة المقطوعية" ، الذين يقوموا بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية (هذه تجربة ليست لها مثيل في هذا الكون الفسيح، تم إدخالها بدعوى تدني المستوى الفني للقضاة العاملين).

• إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين للعمل بالهيئة القضائية من جهاز الأمن والمخابرات لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد، ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، وعدم التدخل في أعمالهم القضائية.

• وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها – وهو يحدث بالفعل – القضاء نفسه.


• مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية بواسطة الجهات المختصة "المراجع العام" وذلك عن الأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في "تجنيب" الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات، بحسبما ورد في تقرير المراجع العام الأخير الذي جاء فيه أنه وضع يده بالصدفة على أحد تلك الحسابات (جريدة الصحافة 6/1/2013).

• التحقيق في التجاوزات التي حدثت، وأمرها معلوم للقضاة، في شأن إسناد عقود توريد سيارات القضائية لأحد أنجال رئيس القضاء السابق، وكذلك ترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.


• وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية ...الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بينهم وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص.


• إلغاء العقود الخاصة بإستئجار الشاليهات والمنازل بالخارج (مصر والأردن) والتي تم تخصيصها كمصايف لكبار القضاة وإلغاء إدارة المراسم والتشريفات بالقضائية، لما يتنافى ذلك مع وقار القضاء الذي يقتضي أن يرفض هذه الضروب من الصرف غير (العادل) والتي يتحمل نفقاتها المواطن في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي يكابدها.

• نزع ملكية المنزل الذي قام رئيس القضاء السابق بشرائه في مدينة الرياض بالخرطوم من المال العام بعد أن فهم (لا أدري كيف) أن شراء المنزل جاء كتعويض (شخصي) له مقابل تنازله عن المنزل الحكومي المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات، وتخصيص المنزل لسكن رؤساء القضاء المتعاقبين.

تبقى القول بأن كل بند مما ورد يشكل جناية في حق القضاء، ورئيس القضاء الجديد يملك السلطة والإختصاص لمعالجة أي منها، ولا أعتقد أن رئيس القضاء يقبل على نفسه أن يكون شريكاً في تلك الجرائم بصمته عليها أو تقاعسه عن معالجة هذه التشوهات وكنسها.



سيف الدولة حمدناالله
[email protected]








37 | 1 | 6289


#573827 [عبداللطيف]
2.00/5 (1 صوت)

02-01-2013 08:15 PM
من المؤكد ترك شيخ جلال تركة ثقيلة لمن يخلفه ويرغب في اصلاح القضاء وقد ادي الشيخ دوره المرسوم له تماما واكثر والان جاء مولانا حمد ابوسن وهويعلم تماماالعبء الذي ينتظره وكانت وهو يعلم مكامن الخلل وكنت اتوقع في الايام الماضية ان يقوم مولانا باقالة جميع رؤساء الاجهزة القضائية بالولايات جميعا ومراجعة قضاة محاكم الاستئناف الذين ناس اوافق واجراء امتحان لغة عربية لقضاة محكمة الاستئناف ولاية واقصد ولاية بعينهااما محاكم الموضوع مراجعة ملفات القضايا الجنائية لكل قاضي و80% منهم لايصلحون لتولي القضاء بسبب عدم الكفاءة فنيا ومهنياولا يصلحواحتي ان يكونوا كتبة بالدرجة 12 ما بالك قضاء الرجوع للقضاء المتخصص الئرعي شرعي والمدني مدني والجنائي جنائي


#573796 [بادي]
1.00/5 (1 صوت)

02-01-2013 07:06 PM
شكرا للاستاذ حسن والشارع اليوم يتحدث عن مغامرات رئيس القضاء السابق الغرامية وتورطه في قضايا فساد أخلاقي بجانب فساده المالي وتسجيله لأراضي اليهود في إسمه كما يتحدث الشارع عن تحقيق سلطات الأمن في شكاوى تعدي جنسي على موظفات وزوجات لمرؤوسين بالقضاء.

لكن لا ابو سن ولا غير ابوسن يمكنه تغيير الحاصل في القضاء في وجود النظام، ولكن افكارك المطروحة جيدة.


#573789 [شبليناطوق]
1.00/5 (1 صوت)

02-01-2013 06:47 PM
ولعل اهم التحديات التي تواجه رئيس القضاء الجديد التخلص من البطانة التي ظلت تحيط برئيس القضاء السابق وتزين له كثيراً من المواقف والقرارات وتجلب له المعلومات, وتؤدي به للتدخل في اقل الاهتمامات مثل نقل المراسلات والحجاب الي اختيار القضاة, فلابد للسيد رئيس القضاء الجديد من تأكيد سماته الشخصية وامكانياته الذاتية التي بالضرورة تختلف عن شخصية سلفه, ولابد له من وضع بصماته الادارية والقضائية, ولن يتأتي له ذلك الا بالاستعانه بكادر جديد يتمتع بعقلية ثاقبة ونظرة عميقة تتسق وقدسية المهنة والمنصب, وتحكم ضمير القاضي وتخاف الله في نفسها وفي خلقه وتعرف قيمة السلطة القضائية وثقلها بعيداً عن سياسة الاقصاء وتصفية الحسابات والزيف والتبرع بالمواقف, فالاستعانة بالكادر الجديد بعيداً عن البطانه السابقة يمثل أول خطوات الاصلاح القضائي وتاكيد استقلال القضاء ومعالجة للقرارات السالبه التي ظهرت طوال الفترة السابقة, ولن ينصلح أمر هذه الامه الا بصلاح أمر القضاء ولايكون ذلك الا بسيادة حكم القانون.......
لكن ديل ( دناقلة يا رسول الله ) وعجم ياشيخنا يا رسول العدل ..... وقد قال لى صديقى الخوف الاكبر ان يكون هنالك ( جلال 2 ) من احد العنقالة الرطانة ويكرر نفس تجربة السلف من الباطن دون خوف من الله الذى لا يعرفونه كما ينبغى .


#573699 [مدنى]
3.00/5 (2 صوت)

02-01-2013 04:13 PM
الاخ المحامى المحترم والضليع المخضرم / الشيخ حسن فضل الله

بكل ادب واحترام ارجوا ان تسمح لى بالتعليق على مقالك المحترم للراكوبة وقرائها بالاتى

1/ لخصت فى كلامك المفيد جدا مشكلة العدل فى بلدنا الطيب واقترحت الحل الممتاز والشافى واحسب انك من المهمومين بسيادة احكام القانون ( وات ايفر ات از) فجزاك الله خيرا واجرا على كل حرف مما استفدنا.

2/ اوافقك بان الاستقالة وبحق كانت لاسباب غير صحية وانه قد تولى المنصب من قبل من الباطن ومن بعد بتدرج غيرطبيعى وبقفزات ادارية وترتيبات غير مالوفة لا تتفق وقدسية المنصب وكل شى معروف ومفهوم لدى المهتمين بالامر الجلل بتفاصيل مملة ليس هذا مجالها.

3/ قدسية المنصب منوطة باعتبارات كثيرة ليس من بينها حالة المستقيل زورا لاسباب صحية واعتقد بان ما تهدف اليه عبر الزج بمسالة القدسية بعدم تناول ذلك عبر اجهزة الاعلام حتى لايفقد الناس الثقة فى القضاء امر لا مكان له فى هذه الحالة الغريبة لانه وكما تعلم بان السيف قد سبق العزل.

4/ هنالك قصة او مقولة قديمة سمعتها منذ فترة من احد اصدقائى من قبيلة الشكرية فقال لى بان جدهم ود اب سن قال ليهم (تزوجوا من الجعليين وخالطوهم لان الشكرية باردين ..فى محاولة بائسة منه لجعلهم حارين... عموما سمعنا بان ود اب سن شكرى بارد وقد كان احد المطايا الجيدة لمجموعة جلال فهل يقبل دعوتك الكريمة؟؟؟؟؟


#573652 [ابو علي]
2.00/5 (1 صوت)

02-01-2013 02:34 PM
لا يصلح العطار ما افسده الدهر


الشيخ حسن فضل الله
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة