المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الصحافة .. هل بحاجة الى قانون
الصحافة .. هل بحاجة الى قانون
02-10-2013 12:31 PM

في عام 2009م اجيز قانون للصحافة والمطبوعات ـ وهو القانون السائد الان ـ والذي تسعى الحكومة لتعديله من جديد عبر مسودة قانون الصحافة لعام 2012م وهي المسودة التي تجد رفضا من كل الوسط الصحفي وبالاجماع اذ يبدو ان الحمولة القمعية في بنوده غير كافية للجم الصحف والصحفيين فقبيل اجازة ذلك القانون عام 2009م من داخل المجلس الوطني المعيين اثير جدل كثيف حول القانون عندما كان مشروعا وارتفعت اصوات ضئيلة وسط الصحفيين متسائلة هل الصحافة بحاجة فعلا الى قانون ام يكفي ميثاق شرف صحفي ينظم عمل الصحافة والصحفيين وكان مبرر هذا الصوت الخافت والذي لا سند له من قبل القوى السياسية المعارضة والحاكمة ان مهمة الصحافة الرقابية والنقدية والتي تتطلب مساحة واسعة من الحرية حتى تقوم بدورها تتناقض مع وجود قانون يحدها من القيام بمهمته كسلطة رقابية وكذلك فان معظم دول العالم تعمل بميثاق الشرف الصحفي وليس القانون غير ان ذلك الصوت الذي انطلق من مجموعة صغيرة هي شبكة الصحفيين السودانيين وجد اعتراضات تورط فيها مجموعة من المثقفين والقانونيين والصحفيين ومنسوبي الاحزاب ومنهم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان والذين طالبوا بتعديل مشروع القانون الموجود وهو المشروع الذي كان خليطا بين مشروعين احدهما للحركة الشعبية الحاكمة انذاك والمؤتمر الوطني الذي ظل حاكما بينما كانت مجموعة الصحفيين الذين اطلقوا على انفسهم "شبكة الصحفيين السودانيين" ترى باسقاط القانون بالكامل وليس تعديله باعتباره غير قابل للتعديل ولا الترقيع بل هو نسخة اكثر قمعية من قانون عام 2004م غير ان النتيجة كانت ان اجيز المشروع "المؤلف" بالاجماع مع بعض التعديلات بعد عرضه على المجلس الوطني المعيين قادما من مجلس الوزراء حيث اجيز باغلبية الجميع ، المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية ، والتجمع الوطني الديمقراطي عندما خرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني مبشرين جموع الصحفيين التي احتشدت خارج المجلس فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع معززا ظنهم ذلك او كما قال احد النواب ( قانون لا فيهو شق لا طق) ومن جانبهم خرج الصحفييون بعضهم لايدري اخيرا اريد بهم ام شرا وبعضا اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات وبالفعل فان شبح الرقابة ظل يجول في كل بنود ومواد ذلك القانون رغم انه جاء معدلا بطلب صحفيين ومثقفين ظلوا ينشدون "قانون مناسب" ! كما اهمل ذلك القانون الذي اجيز بالاجماع حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى راسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسه التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسأله الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولايتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احد فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع وبالمقابل كان موقفنا كشبكة صحفيين هو ان القانون مهما كان "مناسبا" هو تقييد وان الصحفي سيجد نفسه محاطا بقانونيين قانون الصحافة والقانون العام وان وجود قانون يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات. غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل ويبدو ذلك ظاهريا حقيقيا غير ان نظرة متأنية للامور تظهر ان الاختلاف الواضح بين القانون قبل التعديل والقانون بعد التعديل لم يخف شبح القيود والحظر الذي يجول بين نصوص القانون برغم يد التعديل وكان موقفنا في الشبكة ان الطامة الكبرى في كون ان القانون تقدمت به قوى سياسية واجازته قوى سياسية وبالتالي لم يكن للصحافيين فيه دور كبيراللهم الا عبر المطالب المتلاحقة من قبلهم بعضا منها تطالب بالتعديل وبعضها الاخر يطالب بالاسقاط الكامل للمشروع . وفي هذا الاتجاه كان موقفنا أن مجرد التساؤل عن مصدر المقترح الجديد يكفي تماما لإدانته، قائلا إن المشروع "لا يستحق التحليل أو النقاش، لأنه لم يصدر من جهة ذات اختصاص ومشروعية" معتبرين أن الجسم الصحفي هو المنوط به وضع القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الصحفيون لفترات طويلة بانتظار مثل هذا القانون . وتعتبر اهم النصوص التي نالتها يد التعديل في مشروع القانون الذي تحول الى قانون كامل الشرعية جهة الاجماع الذي وجده ان القانون بعد التعديل منع فرض أي قيود على حرية الصحافة كما منع حبس الصحفي..فيما اسقط كافة العقوبات على الصحفي وعلى رأسها الغرامة المحددة بخمسين الف جنيه سوداني . وهي تعديلات تبدو براقة وجاذبة ولكن اذا تم امعان النظر بالمقابل الى مايقابل تلك النصوص من تعديل وهي الواردة في هذا البند الذي يقراء : ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) في هذه الفقرة المعدلة يجول مرتاحا بلا رقيب شبح الرقابة وتدخل الجهات الامنية فبناءا على مثل هذه المواد الفضفاضة يبدو ان قانون الصحافة لعام 2009م يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ، كما ان القانون لم يضع قولا فصلا حول الرقابة وبالتالي ـ وبحسب صحفيين ـ فإن إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة "لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات ولكنه فتح الباب أمام فرضها (وفقا للقانون)" معتبرين أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ فالقانون أقر الإيقاف الإداري للصحف وهي مسألة قوبلت برفض واسع من جموع الصحفيين، كما أنه ألغى الغرامة ولكنه أناط تقديرها للجهات القضائية" وفيما يتصل بعقوبة السجن فإن الصحفي سيظل خاضعا لأحكام هذه العقوبة الواردة في القوانين الأخرى ، وكان راي الصحفيين ان القانون الذي اجيز هو مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين ولا حرية الصحافة حيث ان الرقابة مازالت موجودة واصبحت مصممة بشكل اكثر اتقانا واقل حرجا للسلطة بل وصف بعض الصحفيين ما حدث بأنه تاميم ومصادرة للصحافة و ان كل الاليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . وتسألنا حينها عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو التسأول مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقراء : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا ( المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام ) هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل للرقيب التدخل في الصحافة ، ويمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع . وهذه النقطة تبدو في غاية الاهمية حيث ان القانون رفض التعديل في مايتعلق بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة ايام والمبرر هو ان لاتمس سلطات المجلس والذي يعين رئيس الجمهورية ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد!! ان القانون الجديد اعطى مجلس الصحافة والمطبوعات ايقاف الصحيفة والغاء الترخيص مؤكدا ان الغاء الترخيص يعني عمليا اعدام الصحيفة وكان الاستاذ نبيل اديب المحامي قد قال ان القانون الجديد بدلا عن حماية الصحافة نظم حظرا إداريا وقضائيا على الصحافة وقال ان ايقاف الصحيفة عملا غير مقبول حتى من قبل القضاء مضيفا ان ايقاف الصحيفة هو عقوبة تتجاوز مرتكب الجرم الى اخرين بما فيهم المواطن الذي ينتفع بخدمات الصحيفة بالتالي _ يقول اديب _ فإن الايقاف هو عقوبة لاصلة لها بالجريمة ولاتتناسب معها . وانتقد اديب اجراءات الترخيص للصحف والتي تجعل المجلس لا يسمح بالترخيص الا لشركة أو حزبا مسجلأ مؤكدا عدم وجود مبررا لذلك وبدلا من الترخيص يدفع اديب بمقترح الاخطار حتى تنتفي السلطة الابوية على الصحافة ويضيف اديب انه يجب ان لاتكون هنالك قيود مالية ويجب ان لاتكون رسوم الترخيص باهظة وينتقد اديب مجلس الصحافة والمطبوعات ويصفه بعدم الاستقلالية وفي نفس الوقت يمتلك سلطة الصديق والترخيص وقال ان مجلس الصحافة يمتلك سلطة الولادة والاعدام بمنح ورفع الترخيص. وفي اعقاب انفصال الجنوب يعود الجدل من جديد بعد ان تواترت الانباء عن نية الحكومة تعديل ذلك القانون المعدل اصلا ويبدو ان كل المواد القمعية الموجودة في القانون غير كافية بالنسبة للحكومة فبدت في البحث في تعديل جديد ليعود الجدل من جديد خاصة مع اكتمال التعديلات ليعود ذات السؤال الذي طرحته شبكة الصحفيين هل الصحافة وفقا لطبيعتها بحاجة لقانون ام لميثاق شرف صحفي لتنظم تلك المجموعة نفسها مرة اخرى لتغليب هذا الاتجاه الذي فيما يبدو يجد قبولا كبيرا لدى الصحفيين وفقا للمعايير الدولية ويراعي الخصوصية ورغم ان الكثير من القانونيين فندوا قانون 2009م بندا بندا وحكموا عليه بالفشل غير انهم لم يصلوا للنتيجة المنطقية وهي رفض اي قانون للصحافة والمقلق حقا ان بعض كبار الصحفيين المحسوبين على التيار الديمقراطي مازالوا يتحدثون عن "قانون مناسب"

[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 589

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#581198 [علاء الدين محمود]
5.00/5 (2 صوت)

02-10-2013 12:44 PM
الجماعات السلفية .. خطر قادم
الخرطوم: علاء الدين محمود
"الطبيعة لا تحتمل الفراغ" تلك كانت اجابة واحد من الشباب الذين تحدثت اليهم حول كيف ينظرون الى المد السلفي الكبير الذي اجتاح البلاد في المدن والاحياء والجامعات ، واضاف ذلك الشاب الي شارحا ان الاحزاب السياسية والجماعات الثقافية ما عادت تعمل وسط المواطنين في الاحياء والجامعات مما ادى الى تزايد كبير في عضوية الجماعات السلفية خصوصا وسط الشباب . الظاهرة ـ تزايد المد السلفي ـ ادت الى تخوف كثير من المراقبين خاصة انها قد انطلقت نحو طور جديد عندما أعلن دعاة سلفيون في السودان عن تكوين "التيار السلفي الجهادي" وانطلاق أعماله عقب الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في الخرطوم قبيل فترة بسيطة ضد ما اطلقوا عليه "الفيلم المسيء" ونشر التيار ذلك محاضرة على موقع "يوتيوب" لرموزه يشرحون فيها أهدافهم ومطالبهم وقال ناشط سلفي جهادي لوكالة انباء عالمية "إن إعلان التيار السلفي الجهادي وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة على الفيلم المسيء أمام السفارة الأميركية، ووفاء لأسرى التيار السلفي في السجون السودانية" وكانت تلك الاحتجاجات كما هو معروف قد اسفرت عن مقتل أربعة مواطنيين وإصابة العشرات من المتظاهرين وقال الشيخ سعيد نصر أحد القياديين السلفيين في تسجيل على اليوتيوب إن "مطالبنا إطلاق الأسرى (المعتقلين) من المنتسبين للسلفية الجهادية، وحرية الدعوة في البلاد، إلى كتاب الله وسنة رسول الله" وأشار إلى أن "أهداف التيار السلفي الجهادي هو إقامة دولة إسلامية في السودان، وأن تكون الرابطة في هذه الدولة هي العقيدة الإسلامية وليست المواطنة" ودعا نصر إلى إطلاق الشباب السلفي المدانين باغتيال موظف هيئة المعونة الأميركية جون غرانفيل في يناير 2008 بالخرطوم. وفي الايام الماضية تجمع عدد من شباب تلك الجماعة في تظاهرة احتجاجية ضد الحرب الفرنسية في مالي ضد الجماعات الارهابية هنالك معتبرين ان مالي صارت دولة جهاد مطالبين الشباب بالتوجه نحو تلك الدولة لاجل ما اسموه "الجهاد في سبيل الله" ويرى مراقبين ان هذه الجماعة الجديدة هو عبارة عن تحالف لعدد من التيارات السلفية التكفيرية المتشددة مثل الرابطة الشرعية للدعاة ومن رموزها امام مسجد الجريف الشيخ محمد عبد الكريم والشيخ علاء الدين الزاكي وهي الجماعات التي ظلت تعمل في وضح النهار وبعلم السلطات فقد نمت تلك الجماعات المتشددة في ظل وجود الاسلاميين على السلطة في السودان منذ العام 1989م تاريخ انقلاب الاسلاميين على الشرعية الديمقراطية وهي الفترة التي شهدت تدفقا كبيرا للمتشددين من كل انحاء الارض صوب السودان فجاء اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتل مؤخرا ومكث عهدا من الزمان وانشأ العديد من الخلايا والجماعات ، كذلك الجماعات التي جاءت من افغانستان ايام الحرب ضد الروس فنشأت تنظيمات مثل البلاغ ، وجماعة التكفير والهجرة ، ويرى عدد من الباحثين طبقا لهذا السرد ان الحكومة مثلت حاضنة لتلك الجماعات السلفية المتشددة والجهادية وساعد على نموءها في الاحياء والمدن والجامعات والاماكن العامة انسحاب القوى السياسية والخطاب المعتدل من الشارع ، ويبدو ان المعارضة قد فطنت اخيرا لخطورة تلك الجماعات خاصة بعد التكفير الذي طال عدد من الافراد والجماعات كالحزب الشيوعي السوداني غير ان المعارضة فيما يبدو تتصدى لتلك الجماعات بنفس سلاحها مثل تلك المعركة التي نشبت بين المعارضة "التحالف" والرابطة الشرعية فقد جعلت معركتها الاساسية في مواجهة جماعة "الرابطة الشرعية" محاربة الفكر الديني المتشدد من داخل النص الديني نفسه وتحت مظلة الدولة الدينية ذاتها وبالتالي "يروح" الصراع من أجل الدولة المدنية " شمار في مرقة" و"الدولة الدينية" هو البديل الذي صارت تحمله قوى المعارضة الرسمية بدلا عن "الدولة العلمانية" لتبقى الحاجة للدين "المعتدل" قائمة من اجل محاربة "الدين المتشدد" وبالتالي بقاء الدولة الدينية وربما ليس بعيدا ولو بعد حين ان يقوم المؤتمر الوطني مرة اخرى بدور "الانقاذ" وتعلن انقلابها على الجماعات المتشددة التي تعمل تحت سمعها وبصرها لتضم صوتها الى صوت المعارضة ولن يجد الشعب حينها بدا من القبول بذلك"الانقاذ" لاجل حمايته من التشدد والتطرف الديني بدين معتدل
ويبدو هنا ان "الانقاذ" قد إختارت ميدان المعركة لقوى المعارضة وصنعت عدوا بديلا لها "الجماعات السلفية " توجه اليه المعارضة جهدها السياسي بل و"الفقهي" كذلك ويبدو أن المعارضة " قد وقعت في الفخ تماما وهي تسود صفحات الجرائد اليومية وتقيم الندوات وتصدر البيانات دفاعا عن النفس وابتعادا من الوقوع تحت طائلة التكفير طوال السنوات الماضية ، نجحت الحكومة في صناعة حرب داخلية جديدة حرب للدين المعتدل ضد الدين المتشدد وجاء كل ليحمل بضاعته في مواجهة الاخر لتخوض المعارضة السياسية في هذا الصراع ولئن كانت السلطة السياسية هي من خلقت هذا الواقع فإن البحث عن بديل لواقع جديد هي مهمة القوى السياسية لا أن تتحول إجتماعاتها وندواتها الى مجالس للفتوى وحشدا للاسلحة الدينية الفتاكة في مواجهة ما يسمى بالرابطة الشرعية التي غاب عن قادة المعارضة الرسمية انها تعمل تحت بصر وسمع ورعاية الحكومة ويبدو واضحا ان تمدد الجماعات السلفية المتشددة التكفيرية والتي تفتخر بكونها تكفيرية ـ كفرت الصادق المهدي ، الترابي الحزب الشيوعي ـ جاءت ونمت كنتاج طبيعي لغياب اي مشاريع فكرية أو رؤى لاجل التغييرمن قبل المعارضة "الرسمية" المسجلة في تكوينها المتحالف أو كما قال لي المثقف عثمان ذو النون أن المعارضة ترقد على وسادة عريضة وتحلم بشتاء التغيير الدافيء . وحديث ذو النون يلامس واقع أن هذه الجماعات المتشددة قد تمددت في مساحات كان من المفترض ان تعمل فيها المعارضة وهي مساحة العمل وسط الجماهير غير ان غياب الرؤية وبرنامج متفق عليه لاجل عملية التغيير تحول دون ذلك ليتضح جليا ان "قوى الاجماع الوطني" تتعامل سياسيا مع واقع السودان وأزماته بمبدأ "رزق اليوم باليوم" وهذا ما يتفق فيه معي محمد علي جادين المحلل السياسي والقيادي بحزب العربي الاشتراكي السوداني عندما قال لي إن ما يجمع هذا التحالف المعارض ـ قوى الاجماع الوطني ـ هو شيء واحد وهو مواجهة النظام وضرورة التغيير نحو نظام ديمقراطي تعددي لديه القدرة لحلحلة مشاكل السودان . غير أن جادين يعود مستدركا ليقول إن هنالك حقيقة اختلافات بين هذه القوى حول كيفية التغيير وحول ما بعد التغيير ، ماذا سيحدث ما بعد التغيير؟ ، ويقول جادين إن هذه الخلافات مرجعها ان بعض القوى بحكم تركيبها الاجتماعي ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية ..الخ هي اقرب الى اصلاح النظام من تغييره سواء بالمشاركة وهذه واضحة في الحزب الاتحادي الديمقراطي أو سواء بالحوار على نحو ما يفعل حزب الامة القومي ، وهنالك الحركات الاقليمية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وهذه تهدف الى الوصول لتسوية لحلحلة المشاكل . ويتضح من ما ذهب اليه جادين أن المعارضة لا تمتلك برنامجا أو رؤية مشتركة للتغيير وما بعده بل تصطرع من اجل ان ينتصر كل حزب لبرنامجه ولأن المعارضة "الرسمية" بلا مشروع فانها تتعامل في معارضتها لل"إنقاذ" وفقا لما يقذف به الواقع من مستجدات فلا يبدو هنا غريبا ان تنساق وراء الصراع الديني الناشب الان على حساب قضية التغيير وبدلا من أن تتجه نحو بناء جبهة واسعة لأجل التغيير متخلية من كونها "المركز الوحيد للمعارضة" يدعو بعضها لتكوين جبهة عريضة ضد التكفير متعاملة مع الامر وفقا لنظرية "الفيل والظل" والنظر الى مشاكل السودان بالتجزئة بدلا عن النظر والتصدي لمجمل الازمة السودانية ، وفي تصريحات متوفرة دعا عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الأستاذ تاج السر عثمان القوي السياسية وكل القوي المستنيرة لخلق جبهة واسعة ضد التكفير ومن أجل احترام الرأي والرأي الأخر وقال إن الحزب الشيوعي ضد التكفير ومعاداة الرأي الآخر باسم الدين وأكد إنه ليس من حق أي جهة تكفير الآخرين بسبب أرائهم الدينية أو الفلسفية أو الفكرية أو السياسية. معلنا عن رفض الحزب بصورة مطلقة لما تقوم به أحدى الجماعات الإسلامية بتكفير القوي السياسية من بينها الشيوعي وحزب الأمة القومي ويقول عثمان أن الحزب الشيوعي ضد ما قامت به تلك الجماعة من تكفير السيد الصادق المهدي وفي موقف هو الاخر ديني قال عثمان ان للمهدي أراء مستمدة من الدين الإسلامي حول قضايا الحجاب وحقوق النساء للشهادة في الزواج وتشيع الموتى وغيرها. وبكلماته الاخيرة تلك يعلن عضو الحزب الشيوعي وقوفه مع دين معتدل ضد دين اخر متشدد ليجد الحزب نفسه متماهيا مع الصراع الديني السائد دون أن يبرز موقف حزبه الفكري من الدينين أو تحليلا عميقا للظاهرة
ويخلص عثمان الى القول بأن أن هذه الجماعة تغض الطرف عن المشاكل الحقيقية للشعب السوداني تحت ظل هذا النظام مثل الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وما إلى ذلك . والواقع ان المعارضة الرسمية بانسياقها وراء هذا الصراع تغض هي ايضا الطرف عن صراعها الاساسي . مرافعة تاج السر عثمان التي جاءت في تصريحاته تلك تعيد للأذهان مرة اخرى الصراع الذي نشأ العام قبل السابق بين الرابطة الشرعية والحزب الشيوعي بالجريف غرب عندما واجه الحزب عبر تصريحات قادته خطاب الرابطة الشرعية الديني بخطاب ديني مضاد عندما حشد قادة الحزب الايات القرانية والاحاديث النبوية دفاعا عن الحزب من داخل الدائرة الدينية وبالنصوص الدينية ، والمشهد ذاته يتكرر اليوم لتحمل القوى السياسية المتحالفة في منظومة "قوى الاجماع الوطني" المصاحف فوق اسنة الرماح في صراعها مع تحالف "الرابطة الشرعية" ليستمر مسلسل الكر والفر بين الطرفين بيانا ببيان هجوما بهجوم ، نصا بنص في منابر وبيانات وندوات يذكر فيها إسم "الدين" كثيرا ويرى محللون سياسيون أن أزمات الحكومة التي تعيشها جعلها تختلق مثل هذه الاجواء وربما هذا ما دفع الصادق المهدي رئيس حزب الامة وإمام الانصار الى تحميل الحكومة المسؤولية كاملة على تلويث مناخ السودان المتسامح غير أن المهدي ركب ذات موجة الرابطة الشرعية عندما بادل تكفيرهم له بتهديد مضاد عندما قال "وإن أبوا وأصروا على الحنث العظيم فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم عن التعدي على اختصاصه، وعن قذف العقائد وهو أكبر من قذف الأعراض، فإن تقاعس القضاء أو عجز فسوف نتصدى لهم حتى ننتصف منهم لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً" والعبارات الاخيرة في تصريحات الصادق المهدي تسير في اتجاه تصعيد لن يجد غير تصعيد مضاد ربما يغرق البلاد في موجة من العنف الديني والمذهبي ليبقى النظام الديني متفرجا على الصراع الديني وبالتالي تنشأ الحاجة الى الدين الذي يبدو انه يأبى أن ينفصل عن الدولة لتأتي بدلا عن عملية فصله الحاجة الى دين معتدل في مواجهة دين متشدد ، ولكن ربما فات على الحكومة ان مايحدث الان قد يخرج من سيطرتها تماما وبالتالي اغراق البلاد في دوامة من العنف والفوضى وحالة اللا دولة . ويبدو اننا امام موقف غريب في المشهد السوداني إذ تحاول الحكومة الخروج من أزماتها الراهنة فتنساق المعارضة وراء هذا الخطاب متناسية دورها السياسي وأن ظاهرة التشدد هي ضمن ظواهر يتحقق زوالها بزوال النظام السياسى الذى يوفر لها ظروف وجودها وتمددها غير ان المعارضة "الرسمية" ولللاسف الشديد ظلت تستجيب لمثل هذا الصراع بتلك الكيفية . وهاهو موقف جديد في عمل تلك الجماعات السلفية يعلن عن نفسه عبر احتشاد تلك الجماعات "الاسابيع الماضية" في تيار جديد هو تيار "السلفية الجهادية" وهو منعطف خطير في عمل تلك الجماعات حيث هو اعلان للعنف لن تجدي معه تشجيع "تيار معتدل" مثل التيار الصوفي ـ كما حدث في ايام المولد الاخيرة ـ لأن ذلك يعني ببساطة ان يظل الصراع في السودان صراعا دينيا صرفا ويبدو جليا ان الحل هنا يكمن في تيار جديد تيار ديمقراطي حديث في مواجهة التيارات الدينية يمتلك رؤية لا دينية ويستند على مشروع سياسي ومعرفي وفكري والا فان اي لحظة تغيير قادمة ستفاجيء الجميع بحجم هذه الجماعات وهو حجم كبير استفاد من الوجود العلني في ظل النظام الذي رعاه واحتضنه واستفاد منه في معاركه وربما يستفيد منه مرة اخرى في خلق الفوضى عند ساعة التغيير


ردود على علاء الدين محمود
United States [أبو الدقير] 02-11-2013 03:49 PM
الأخ علاء الدين محمود تحياتي:
اتفق معك في هذا المقال الرصين الذي يدل على فهم عميق على مهنة الصحافة باعتبارها سلطة مستقلة تراقب أداء المؤسسات الدستورية ويقع على عاتقها مسؤوليات هامة إن تقييدها بقانون كما ذكرت سوف يجرد عنها دورها الرقابي والتوعوي والتثقيفي ويجعلها تحت رحمة جملا مرسلة وفضفاضة تعطي السلطة شيك على بياض لمعاقبة أي صحفي أو صحيفة تراها قد تجاوزت خطوطها الحمراء...ولهذا تراني أتفق معك بأن يدافع الصحفيون على هذا المهنة عبر ميثاق الشرف الصحفي.


علاء الدين محمود
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة