المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الفجر الجديد - شمعة أخيرة في الظلام 2-2
الفجر الجديد - شمعة أخيرة في الظلام 2-2
02-11-2013 10:15 AM


كما أبنت في الجزء الأول (آليات أسقاط النظام)، تتأتى أهمية الوثيقة من منطلق النقلة النوعية التي أحدثتها قوي المعارضة العسكرية والمدنية من حيث الاتفاق علي مبادئ أساسية لشكل ومضمون الدولة السودانية التي ستعقب نظام الانقاذ وإجابتها بذلك علي التساؤل حول البديل القادم. تتأتى أيضاً من أن الاتفاق جمع قيادات أحزاب المعارضة والجبهة الثورية مع تنظيماتٍ نسائيةٍ وشبابية كان لها القدح المعلي في زعزعة أركان النظام. إن حدوث ذلك التطور في حد ذاته والتوقيع علي الميثاق علي الرغم من المشاورات والاجتماعات التي ستُجري لاحقاً بين قوي المعارضة لتحسينه كماً وكيفاً، يوضح ويثبت عملياً أن العمل المعارض لم ولن يعود علي كما كان عليه في السابق سواء أن وافقت أو لم توافق حكومة المؤتمر الوطني علي ما جاء في الوثيقة وسواء أن سمحت أو حظرت نشاط الأحزاب المعارضة.
حوي الجزء الأول كذلك عدة استفسارات تتعلق بالتغيير الذي طرأ علي موقف الحزب الشيوعي من الانتفاضة المحمية. وفي رأينا أن هذه الآلية (حماية الأنتفاضة عسكريا) أضحت حالياً أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى لحماية ظهر المعارضين الذين ما فتئوا يسيرون علي درب المعارضة السلمية الأمر الذي يقلل من أعداد الضحايا بينهم ويساعد في درء الفوضي والإنفلات الأمني الذي قد يكون مدخلاً للاغتيالات السياسية والتي عادة ما تلجأ اليها السلطات المحتضرة في مثل هذه الحالات.
سأتناول في هذا الجزء بعض الملاحظات الأولية حول ماورد في الوثيقة مع مقترحات قد تفيد في كيفية تنفيذها وإنزالها الي أرض الواقع وسط جموع المغتربين والمهجريين.

بالرجوع الي ميثاق الفجر الجديد ومقارنته بوثيقة البديل الديمقراطي الصادرة عن قوي تحالف المعارضة السودانية باعتبارها منصة التأسيس رغم التحفظ علي ما جاء في بعض بنودها، نجد أن الفجر الجديد أسهب في تفاصيل قد تكون من صميم أعمال المؤتمر الدستوري القادم إلا أنه علي الرغم من ذلك يحتوي على إيجابيات أساسية أفتقدتها وثيقة البديل الديمقراطي. من جهةٍ أخرى، جاءت به بعض أوجه القصور التي نأمل أن يتمَّ تجاوزها عندما يلتحم الفصيلان (العسكري والمدني) في ظروفٍ أفضل واستعدادٍ أشمل من الذي صاحب لقاء كمبالا .

الجديد في الفجر الجديد
- حدد مدة الفترة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدلاً عن ثلاث كما ورد بوثيقة قوي الأجماع. وفي رأي لا تكفي حتي هذه الأربعة لإنجاز بعض مهام الفترة الانتقالية من إقامة مؤتمرٍ دستوري ووقف الحرب وإعادة توطين وعودة النازحين ومحاكمات المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإسانية واسترداد الأموال المنهوبة ومفاوضاتٍ مع المانحين والمنظمات الدولية بقصد إعفاء الديون الخارجية وتطبيع العلاقة التاريخية وأعادة الثقة مع شعب جنوب السودان والشروع في بناء دولة السودان وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ربع قرن بعد تدمير البنية التحتية والموارد البشرية ووصولها الي منطقة تقارب الصفر في خطوط التطور والتقدم البيانية. هذا بالإضافة الي أعباء ومهمات إصلاح ما أفسدته حكومة الانقاذ في مجال السياسة الخارجية. إن الاستعجال في إنهاء الفترة الانتقالية قبل إتمام المهام المنوط بها إنجازها قد يعوق قيام دولة المؤسسات ولنا في حكومتي أكتوبر وأبريل دروسٌ وعبر.
- أكدَّ الميثاق علي تطبيق مبدأ التميز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب في توزيع الثروة والسلطة.
- حرَّمت الوثيقة إستخدام القوة العسكرية في العمل السياسي أو الأنقلاب علي السلطة الشرعية المنتخبة.
- إستناداً على ما تقدم ذكره ولدرء المخاطر وترسيخًا للسلام، تضمنت الوثيقة حل الدفاع الشعبي وجميع المليشيات التي أنشأها النظام (خارج أطار القوات النظامية) ونزع أسلحتها. الأقواس أضافة مني لتأكيد أن الحل لا يشمل القوات النظامية.
- خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان.
- غفلت وثيقة البديل الديمقراطي عن ذكر العمل النقابي وتمَّ تدارك وانتباه له في الفجر الجديد وذلك بالإشارة إلى إنشاء قانونٍ نقابي ديمقراطي .
- بخصوص تحقيق العدالة، أورد الميثاق نصاً قاطعاً (محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإسانية وجرائم الحرب وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب) . تطبيق مبدأ المحاسبة والعقاب يساعد في تضميد الجراح وترسيخ مفهوم الهوية الذي يساوي بين المواطنيين ويرد الاعتبار للضحايا ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم ويساعد علي استقرار الدولة .
أوجه قصور الفجر الجديد
بالإضافة الي ما ذكر حول الأخطاء اللغوية التي صاحبت صياغة الميثاق ولم تنج منها حتي وثيقة البديل الديمقراطي هنالك بعض الاستفسارات :
- النصُّ بفصل الدين عن الدولة الذي تمَّ الاتفاق حوله في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية حيث أتضح لاحقاً أن صياغته في الميثاق جعلت منه مادة خلافية في أوساط المعارضة. هذا الخلاف ظهر علاوة علي النداء القديم المتجدد الذي رفعه الأمام عبد الرحمن المهدي عشية الأستقلال (الدين لله والوطن للجميع).
- وفي بند العدالة والمحاسبة ورد نصٌ مُبهمٌ حول مفاهيم وآليات العدالة الانتقالية وبما يتفق والسياق السوداني مما خلق ارتباكاً وتشويشاً خاصة عند مقارنته بما ورد سابقاً حول تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة وطنية ودولية وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب.
- التأكيد علي إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما في ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي. إن في هذا إيحاء باستثناء مؤسسات الدولة الأخري من الإستقلالية والمهنية علاوة علي أن القضاء والإعلام والتعليم العالي جزءٌ لا يتجزء من الخدمة المدنية .
- فيما يتعلق بترتيبات ومهام الفترة الانتقالية أُقترح نظامٌ فدراليٌ يقوم علي ثمانية أقاليم. جعلت تلك الترتيبات كردفان اقليماً وجنوب كردفان / جبال النوبه أقليماً آخراً . هل تري فصائل الفجر الجديد في جعل جنوب كردفان وجبال النوبة أقليماً واحداً حلاً للنزاع القائم في منطقة أبيي؟ كان الأجدر بالميثاق أن يترك هذه المسألة برمتها للمؤتمر الدستوري ليبت في أمرها. كذلك لم تُوضح الكيفية التي يتم بها أختيار المجلس التشريعي الانتقالي.
- وفي الجزء الخاص بمناطق الحرب ورد ما معناه السعي الجاد لحل الصراع الدموي القائم بين الأقاليم المهمشة (دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، شرق السودان) وبين مركز السلطة في الخرطوم. غفلت الوثيقة عن ذكر الصراع الدموي في مناطق المناصير والسدود ولم يحالفها التوفيق بحصرها التهميش في الأربعة أقاليم سالفة الذكر. واقع الحال أن التهميش أصبح الآن في كل مكان وعلي بعد أمتار من قصرٍ يفترض أنه للشعب.
- ورد كذلك بالوثيقة محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تحطُّ من قدر النساء. هذا النص على نبله وضروريته القصوى فضفاضٌ. علاوة على ذلك فإن محاربة العادات والتقاليد الضارة ليست من اختصاصات الوثيقة ولا تتأتى بالقرارت التي تصدر من مجلس الوزراء وإنما بإرساء أسس الدولة المدنية التي تتيح فرص المساواة في كل المجالات وفي كل الأقاليم.

لتنزيل هذه الوثيقة علي أرض الواقع من الضروري الإستفادة من دروس تجربة التجمع الوطني الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بالعمل التنظيمي ومعوقاته وأهمية تجاوز العقبات واضعين في الاعتبار أن الموقعين علي الوثيقة مارسوا التحالفات وخبروها وهم أدري بشعابها. رغم مناخ كبت الحريات والحجر علي حرية الرأي الذي يمرُّ به الوطن والصحافة بصورة خاصة إلا أن توزيع هذا الميثاق وتعميمه علي أكبر نطاق وسط قطاعات الشعب العريضة من الطلاب، الشباب، النساء، والقوات النظامية ورجال الدين وأمئة المساجد ومشايخ الطرق الصوفية لإبداء أرائهم حقٌ لهم وبدايةٌ لنبذ الماضي والمضي في الطريق الصحيح كما أنه يضمن إثراء الميثاق وإصلاح ما قد يكون به من قصور ونجاحه بالتفاف الجميع حوله وإحساسهم بأنهم منهم وبهم ومن أجلهم.

المعارضة الخارجية :
تتطلب هذه الوثيقة دراسة دقيقة وتمحيصاً من قبل تجمعات السودانيين بالخارج وإرسال حصيلة آرائهم ومقترحاتهم حولها الي مجلس التنسيق الإنتقالي الذي وعد الموقعون علي الوثيقه بالشروع في أنشائه، خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن التعبئة والتوقيع على الوثيقة أُنجزا في ظروف حربٍ جائرةٍ في جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان إضافة الي الإبادة المستمرة في دارفور وتحويل الإقليم إلى معسكرات للنازحين باستثناء المدن الرئيسية مما حرم الملايين من الإدلاء بآرئهم حولها. كل هذه الملابسات شكلت عائقاً أمام قوي المعارضة الداخلية في الإسهام بالرأي حول الوثيقة الشيئ الذي يضاعف أهمية مناقشتها ويجعله من صميم عمل المعارضة الخارجية بحكم تيسير الإطلاع عليها وحرية تداول قضاياها الأمر الذي دونه خرط القتات لقطاعات واسعة بالداخل كما كشفت سابق الأيام بالإضافة الي الظرف المكاني الذي جعل المعارضة الخارجية بالقرب ممن شاركوا في صياغتها أو التوقيع عليها. إن التوقيع الذي تمَّ لا يقلل من أهمية إرسال آراء المعارضين لتثبيت مبدأ إشاعة الديمقراطية ولإضافة أي مقترحات وآراء لم ترد أو تطرح أثناء الصياغة .

علي عناصر المعارضة التي توحدت حول هذا البرنامج الشروع في تعرية سياسات النظام بصورة ثابتة ومستمرة وتشكيل إعلامٍ خارجي منسق ومنظم والتحدث بلسانٍ واحد مع أهمية الكتابة في الصحف المحلية وتكوين منظمات مجتمعٍ مدني لمناصرة شعب السودان تضم في صفوفها ألوان الطيف من مواطني الدول التي تستضيف المهجريين والمغتربين. هذا، مع توصيل مفاهيم وأهداف الميثاق إلى البرلمانيين الذين ناصروا شعب السودان في محنته والشروع في تقديم جلسات استماع لأعضاء برلمانات الدول الديمقراطية حول الوضع في السودان وشرح منطلقات الفجر الجديد.

إن معركة إسقاط النظام قد تطول وتحتاج الي دعم إعلامي ومادي. ولكي ترتبط قواعد المعارضة بالوثيقة وأهدافها التي وقعت عليه القيادات، يجب أن تسهم المعارضة الخارجية بصورة مباشرة بالدعم المالي حتي لا نجعل أجندة الفجر الجديد عرضة لاحتكار من بيده المال وحتي يكون للقواعد رأي مسموع يضمن من خلاله أن تراعي مطالبهم في تسيير العمل المعارض ولكي نشرع في إنشاء إذاعة يصل صوتها الي الداخل ويتحقق حلم الشعب السوداني الذي طال انتظاره في إنشاء قناةٍ فضائية لا تتبع للحزب الحاكم. إن كل ذلك مسؤولية أخلاقية وسياسية لا يجب أن يتخاذل عنها أو يُحرم من تشريف وتكليف المساهمة فيها ودعمها أحد وليست هي فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين.

وفي الختام، أهنئ منبر السودان الوطني الديمقراطي بكلفورنيا علي الإنجاز التاريخي وتوقيعه علي وثيقة الفجر الجديد مع قيادة الجبهة الثورية السودانية. نأمل أن يشرع المنبر في القيام بخطوات عملية في توحيد قوي المعارضة الخارجية وأن يساهم في دعم المعارضة الداخلية وأن يوظف بصورة جيدة فرصة تسجيله كمنظمة غير ربحية.

ولكم شكري وأمنياتي بالتوفيق.

10 يناير 2013
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 871

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#581994 [USAMA]
5.00/5 (1 صوت)

02-11-2013 11:10 AM
ارجو ان تكون شمعة اخرى ،و ليست أخيرة.


د. حامد بشري
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة