ما لم يقله المراجع العام
11-05-2010 07:23 PM

إليكم

الطاهر ساتي

ما لم يقله المراجع العام.. (1)

** القمر، يلهم الشاعر بالجمال والبهاء والضياء، فيتغزل فيه ويرى فيه وجه محبوبته.. والقمر ذاته، يلطم رائد الفضاء بالسطح الصخري الخالي من الأوكسجين والمياه، فيهرب منه متمنياً ألا يعود إليه ثانياً.. هكذا القمر: إذ ليس بمحض جمال كما تزعم مشاعر الشعراء حين تحدق في مظهره، وكذلك ليس بمحض صخرٍ جافٍ كما تدعي علوم رواد الفضاء حين تستكشف جوهره.. وخير لعقل المرء أن يصطحب المظهر والجوهر حين ينظر إلى القمر.. عفواً، ليس إلى القمر فقط، بل إلى أي شيءٍ.. حتى ولو كان هذا الشيءُ بمثابة تقرير صادرعن ديوان المراجع العام..!!
** للأسف، بدأ مظهر التقرير لصحف بلادي كما يبدو القمر للشاعر، ولذلك لم يكن مدهشاً أن تشيد به وتتغزل فيه وتنظم فيه من القوافي ماعجز أن ينظمها جميل في بثينة وقيس في ليلاه.. وللأسف - للمرة الثانية - لم يجد جوهر التقرير رائد فضاء يستكشف صخره الجاف والخالي من الأوكسجين والمياه، وأعني بهما: الشفافية والوضوح.. نعم، تقرير المراجع العام، كما كل عام، ليس بشفاف ولا يحمل مثقال ذرة من الوضوح.. وغياب هذين العنصرين في التقرير - بل كل مناحي الحياة - يعني غياب الطهر والنزاهة والعدالة..!!
** قبل تأكيد غياب - أوتغييب - تلك الفقودات الغالية، يجب تذكير ذاكرة الناس بأن هناك مكتباً بديوان المراجع العام كان معداً لنشاط إدارة عدلية وشرطية مسماة بمكافحة اختلاسات المال العام، وهي كانت إحدى فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.. تلك الإدارة كانت تدير نشاطاً إيجابياً من ديوان المراجع العام، وهي الجهة العدلية التي كانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً - قبل نواب البرلمان الذين يستسلمون باستلام الملخص فقط وليس التفاصيل - وتبحث وتتحرى وتحقق - وتطارد - عما في تلك التفاصيل من فساد وإهمال..!!
** هكذا كان نشاط مكافحة اختلاسات المال العام في معقل ديوان المراجع العام.. نجحوا في إبعادها وإخراجها من بهو الديوان، حتى صارت - كما القارئ - تتابع ملخص تقرير المراجع العام عبر الصحف، وتجهل التفاصيل التي كانت تتحرى فيها وتحقق وتحاسب.. كان على المراجع العام أن يذكر في تقريره أسماء الجهات أو الشخوص التي كبلت تلك الجهة النيابية بنفيها من الديوان - إلى بري - بعيداً عن تفاصيل التقرير التي كان يتم التحري فيها ثم المحاسبة، بواسطتها..؟.. نعم هي أغلقت مكتبها وجمدت نشاطها بالديوان بأمر المراجع العام، ولكن بأمر من وقع المراجع العام على أمر (الإغلاق والتجميد)..؟.. هذا ما لم - ولن - يرد في أي تقرير يصدره المراجع العام..!!
** ثم، دع عنك التفاصيل، بل حتى في ملخص التقريرالمختصر، لا المراجع العام ولا نواب البرلمان، أحسنوا تقديم هذا الملخص المختصر - للناس - كما يجب.. نموذج، قال التقرير إن وحدتين رفضتا تقديم حساباتهما للمراجعة، فنالت المعلومة رضا نواب البرلمان، ولم تحدث نفس نائب ذاتها بأن تسأل المراجع العام عن هاتين الوحدتين اللتين وضعتا لنفسيهما قانوناً أقوى من دستور الدولة ولوائح مالها العام، لم يسألوه عن الوحدتين ولن يسألوه، إذ سقف الشفافية عند النواب لم يصل إلى مستوى سؤال كهذا، وكذلك لم يصل ذات السقف في تقرير المراجع العام إلى مستوى إجابة توضح - للناس والبلد - عن الوحدات التي تتهرب من المراجعة، كل عام..!!
** ثم.. نواصل بإذن الله، ليس بذكر نماذج تؤكد غياب الشفافية في تقرير المراجع العام فحسب، بل ببعثرة تفاصيل هي بمثابة بعض تلك (الشفافية المغيبة)..!!

إليكم

الطاهر ساتي
ما لم يقله المراجع العام …(2)


** أها.. نواصل، ما سبق كان تأكيداً - بالنماذج - بأن تقرير المراجع لايستحق كل هذا الاحتفاء، حيث لم يقل كل الحقيقة و لا حتى نصفها، وذلك بتغييب معلومات في غاية الأهمية عن الرأي العام ..وبالمناسبة، الوحدات الحكومية التي لم يراجعها ديوان المراجع ليست بوحدتين فقط، أو كما أراد ذكاء التقرير أن يخفف على الناس أهوال الحدث ..فالوحدات التي لم تراجع هذا العام - حتى الأسبوع الفائت - بلغ عددها (106 وحدات).. نعم، (106 وحدات) من جملة (237) وحدة حكومية لم تراجع بعد .. تفاصيلها على النحو الآتي : (66 وحدة) تحت المراجعة، (وحدتان) رفضتا المراجعة، (48 وحدة) لم تقدم حساباتها المالية ..!!
** وعليه كان يجب على التقرير أن يكون شفيفاً، بحيث يقول للناس بأن الوحدات الحكومية التي لم تراجع بعد عددها (106 وحدات)، وليست وحدتين فقط، حتى يعلم الرأي العام حجم الوحدات الحكومية التي ترفض المراجعة أوتتلكأ عنها..والرفض والتلكؤ سيان في أمر كهذا، خاصة أن المراجع العام لن يقدم للبرلمان - بعد شهر أو نصف عام - ملحقاً يوضح ما حدث للحسابات المالية للوحدات التي لم تقدم حساباتها في موعدها، بحيث فاتها قطار تقريرالمراجعة..لن يقدم المراجع ملحقاً كهذا، بل سينتظر نهاية هذا العام ليقدم ملخص تقريرجديد، تنسى به ذاكرة الناس والصحف ما حدث من رفض وتلكؤ في التقرير السابق..ولك أن تتخيل، صديقي القارئ، بأن برلمان البلد لا يكون ملماً - عند نهاية السنة المالية - بمصير حسابات (106 وحدات) من جملة (238 وحدة).. ليس برلمان البلد فقط، بل كل أهل البلد ..ومع ذلك تهلل الصحف وتكبر لأن تقرير المراجع كشف لها ذيل الفيل وليس الفيل ذاته، وليس في الأمر عجب، حيث سقف الشفافية لم يتجاوز - طولا ًو طموحاً - ذاك الذيل ..!!
** ثم .. باستثناء صحيفة واحدة، وهي الأيام، أخطأت كل الصحف في توثيق حجم المال العام المعتدى عليه في دهاليز بعض الوحدات التي روجعت.. صحف حددت الحجم بـ (6’16 مليون جنيه) .. وأخرى قالت إنه (8’ 14 مليون جنيه).. بل هناك صحيفة حددت المبلغ بـ (8’ 12 مليون جنيه) ..هكذا اختلفت الصحف، وهي ليست مخطئة في الرصد، بل تقرير هذا العام لم يكتب حجم المال المعتدى عليه بذات الوضوح الذي كانت تكتب به تقارير الأعوام الفائتة .. تقرير العام الفائت كتب الحجم الكلي نصاً ورقماً، ثم كتب ما تم استرداده نصاً ورقماً وكذلك ما لم يتم استرداده، ولم يقارن ما لم يتم استرداده بحجم إيرادات الدولة كما فعل تقرير هذا العام بذكاء خارق، لا لشيءٍ، إلا لكي يبدو حجم المبلغ المعتدى عليه ضئيلاً في أعين الناس، وهو ليس بضئيل، كما كان في العام الفائت والذي فيه الحجم المعتدى عليه - اتحادياً وولائياً ومصارفياً - لم يتجاوز (11 مليون جنيه) .. !!
** هذا العام، يا سادة يا كرام، حجم المال العام المعتدى عليه اتحادياً فقط يبلغ (31.4 مليون جنيه).. وولائياً بلغ المبلغ المعتدى عليه(3.42000 مليون جنيه).. وعليه المبلغ الكلي يتجاوز الـ (34 مليون جنيه) ..عدا المصارف ذات التقرير الممنوع الاقتراب منه ثم الوحدات المائة والستة والتي لم تراجع بعد .. (34 مليون جنيه) ..هذا المبلغ كان يجب أن يكون مانشيتاً لكل الصحف، ولكن نجح التقرير - بذكاء خارق - في تضليل الصحف، لكي يبدو الحجم ضئيلاً، وهو ليس كذلك، بل يكاد يساوي ثلاثة أضعاف مبلغ العام الفائت .. المهم، ولائياً استردوا فقط (709 آلاف جنيه)، واتحادياً استردوا (14.8 مليون جنيه) .. وهكذا تبقى الحقيقة التي بطعم الحنظل هي أن حالات الاعتداء على المال العام تتضاعف كل عام ولا تتناقص، ولكن ضعف المحاسبة - وهذا موضوع آخر - ثم بريق التقارير الذكية يعميا الأبصار و يغيبا الضمائر والعقول .. ولن نتجاوز هذه المحطة البائسة ما لم نرسخ قيم الشفافية في كل سوح العمل العام، وما حال هذا التقرير إلا ..(جزء من الكل) …!!
.....................
نقلا عن السودانى


تعليقات 17 | إهداء 0 | زيارات 4065

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#47476 [ود الجزيره]
0.00/5 (0 صوت)

11-18-2010 11:40 PM
انتو ياجماعه ليه دايما الرئيس والوزراء الاتحاديين وحتى الولاةوالمراجع العام لازم اكون من الجيلى وشمالا؟؟؟ (شوايقه دناقله , جعلييين) اصحوا ياناس الجزيره الحكايه ماحكايه دييين وعرب !!!!! ديل بنى صهيون الجدد.


#44312 [عصام على دبلوك]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2010 01:07 AM
عودا حميدا مستطاب اخى الطاهر ونتمنى ان تحدد ال106 دى !!!! تانيا خليك حريص وواصل كفاحك واكتب ولاتخف وسمى الاشاء باسمائها وفى النت متسع لو لم تجد سعة فى الصخف اليومية لإنو الحكاية زادت عن حدها ومن هنا يأتى دور السلطة الرابعة


#44038 [sadig]
0.00/5 (0 صوت)

11-07-2010 11:17 AM
والله حكم .. ي ابو كوج الناس تتكلم عن اختلاسات وتزوير وجهات ترفض ذكر اسمها للمراجع وترفض مراجعة حساباتها وانت جاي تتكلم عن عبط الصحافيين اي عبط تتكلم عنه ولا كلامك تشتيت للكورة والدفاع عن الباطل ورفض قول الحق ياخي استحي بقينا نخجل ليك


#44035 [محمود عطية الله حسن]
0.00/5 (0 صوت)

11-07-2010 11:13 AM

فى قول ياأخوانا أكثر من كده!!!!

تقرير المراجع العام.. فاقد جمركي
بلغت الاعفاءات الجمركية للعام 2009م مبلغ (844) مليون جنيه، حسب تقرير المراجع العام الأخير أمام البرلمان وهي عبارة عن إعفاءات جمركية لمنظمات ووحدات حكومية بلغ عددها (119) منظمة وشكلت نسبة (20%) من اجمالي الرسوم الجمركية للعام 2009م، بجانب (108) ملايين جنيه اعفاءات جمركية لحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق من وزارة المالية، بنسبة (50%) منها لمنظمات عاملة بالجنوب حسب التقرير، اضافة الى حصيلة مخالفات بلغت (49) مليون جنيه، تم توريد (50%) منها لصالح حساب دعم الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، بجانب (2.7) مليون دولار حساب العملات الأجنبية كالسودان المركزي لم يدرج مقابلها ضمن ايرادات شرطة الجمارك، وهنالك ارصدة امانات إدارة الجمارك (24.9) مليون جنيه، و(120) مليون جنيه مبالغ شيكات مرتدة بعضها يرجع لسنوات سابقة، وبلغت مديونيات الوحدات الحكومية بادارة الجمارك بنهاية العام المالي (10.2) ملايين جنيه وتعالج هذه المبالغ خارج السجلات المحاسبية وتشمل المديونية بالإدارة العامة للجمارك مبلغ (1.7) مليون جنيه وضعت باسم احد رجال الأعمال وظلت ترحل بالسجلات منذ العام 2003م، ولم يتخذ اجراء بشأن تحصيلها.



#43895 [قاسم خالد]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 09:48 PM
روت حبوبتي عن المغنية التي بحثت عن حبيبها الذي فلّ و قد غنت لمن حلقا نشف ، قالت : الحبيب وين ؟ قالوا لي ناجع ... الحرامي وين ؟ قالوا لي لابع ... الدقن وين ؟ قالوا لي مايع ... الكضاب وين ؟ قالوا لي نافع ... المراجع وين ؟ قالوا لي تابع .... ثم غيرت المغنية القافية لتقول : وين وين تلقوا زي دا ... الكوز شحد و الله ادا ... يلبع و يمسح خشمو يا دا ... و يراجع براهو و كدا ...يسوي الحسابات و يخرمجا ... و يجلد البنات و يؤدبا ... عشان البنطلون و الردا ...و يلغف و يدعو للهدى ... ... و الله كريم علينا ، البوليس بوليس الكيزان و القاضي قاضي الكيزان و المراجع مراجع الكيزان و ناس ابو كوج قاعدين يجملوا في الفساد و يدافعوا عن الكضوبات الكيزانية ....


#43868 [ابو مروة]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 07:46 PM
للأسف اخي الطاهر الازمة اكبر من ذلك بكثير , واذا اردت معرفة ابعادها حاول ان تجيب على السؤال الآتي؟
ما هو المال العام الذي يتحدث عنه تقرير المراجع العام؟
ثم السؤال الآتي:
هل يشمل المال العام الشركات والمؤسسات التي تم انشاؤها وتمويلها بالمال العام بالمليارات وتعمل خارج النظام المالي الرسمي للحكومة؟
هل سألت متخصص وخبير حقيقي وله معرفة بالعمل الحكومي عن حجم المال العام خارج الدورة المالية الحكومية؟
هل يشمل تقرير المراجع العام الايرادات التي تجبيها جهات رسمية بايصالات غير رسمية؟
هل يشمل تقرير المراجع العام استثمارات الاجهزة والوحدات الحكومية الكثيرة جدا خاصة الاجهزة الامنية (جيش , شرطة, امن)
نعود للسؤال الاول :
كم نسبة المال العام الذي يتحدث عنه المراجع العام من المال العام الحقيقي؟


#43801 [الهميم]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 03:28 PM
صديقي الطاهر .. يبدو انك وضعت سفه مدنكلة كالتي كنت تضعها عقب كل وجبة قبل سنوات ، واردت ان تفتعل معركة زائفة معالمراجع العام لتعود للاضواء مرة اخرى .. ماذا يجدي الكلام الآن ؟؟؟؟؟؟ ..


#43788 [موجوع من الكيزان شديد,,]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 02:27 PM
كتر خيرك استاذ الطاهر ساتي ,,,
لكن انت كذلك لم توضح لنا كل المستور المبالغ المختلسة اكثر من ذلم بكثير ,,,
لو انت متأكد من كلامك دا عن الوحدات التي لم تقدم حساباتها فمفروض انك توضحها لينا كلها وكشفها للرأي العام ,,,
الوحدات علي راسها كبير حراميتها القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ووزارة العدل ,,,,,
حاميها حراميها ,,,,,
حاميها حراميها .......
حاميها حراميها,,,,
الغريبة الرئيس بتاع الجزمة والكديس ,,,,
الامور التافهة دي ما بيشتغل بيها كتير شنو يعني مراجع عام وكلام فاضي ,,,
شنو يعني لو حجم الاختلاسات حصل 20 % ولا 30 % ولا 60 % من حجم الناتج العام السوداني
ما نحنا الكيزان البنمثل السودان في زول غيرنا ما نحنا الرجال البنحمي العرين في زول غيرنا ,,,,مانحنا الرجال الحاكمنكم بالسلاح في زول بيقدر يقلعنا غير بالسلاح ,,
نحن حكومة مرفوع عنها القلم وعندنا تفويض الهي من رب الكون لحكم السودان ,,,,
الحريق سوف يلتهمك يا بشير عما قريب ولن تبقي غير سيرتك الزفت علي كتب التاريخ,,,
الحريق سيلتهمك وجميع ال الببيت ,,,,
الحطب كتر شديد حواليكم ,,,
والجوعي هم من سيحضرون الشرار ,,,
والمظلومين هم من سيسكبون الوقود,,,,
والمشردون سيضحكون كثيرا ونحن كذلك ,,,,
ولن يبقي من عهدكم سوي الرماد وحتي الرماد اظنه لن يبقي لان الريح ستتكفل به وسوف يستقر تحت الاشواك ,,,,


#43774 [كلمة حق]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 01:45 PM
هذا هو المشروع الحضارى لحكومة الدقنية واللصوص والمرتشين والفاسدين هؤلاء المسخ الذين شوهوا الدين والشريعة والناس تفضل زمن الإستعمار الذى كان أرحم من هؤلاء والكفار كانوا أرحم منهم الله اكبر عليهم وإنشاء الله فى الدرك الأسفل من النار ياحكومة الهبرو ملو


#43750 [ملهوف بن حلوف]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 12:45 PM
قال الامريكان ان الحظر لايجدى فى هذا النظام لانهم يحملون النقود فى حقائب لذلك نجد العذر للمراجع العام اذ كيف يراجع اموال فى فى شنط وبالتاكيد المراجع نفسه عندو شنطة وكذلك نواب البرلمان عندهم شنط ونساء الرقاص عندهم شنط وزيتنا فى بيتنا


#43724 [ود المحس]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 11:08 AM
ود ساتي وينك بالله عليك من زمان نحن في انتظار كتاباتك الجريئة ووين جريدة الحقيقة قفلوها الكيزان ولا شنو
ووين القروش الماخوذة من الولاية الشمالية في عهد الوالي السابق ، وفتحي كان عاوز يقدم استقالته بسبب هذا المبلغ;(


#43684 [ابو كوج]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 10:00 AM
لكم ان تتخيلواعبط هؤلاء الصحفييين/// حكومتنا التي استطاعت ان تغيب هذه المعلومات االخطيرة من شعب باكمله نواب وتشرعيين وخبراء في شتى مناحي المعرفة ليكشف لنا المستور ودائما ا شباب من متسلقي مهنة الصحافة من اطباب اسنان /مهندسي اجهزة حاسبوب /طبيبي بيطرة او حتى خريجي علوم ادارية هؤلاء هم الذين نود اخذ البيانات الصحيحة وبالتفاصيل و بالارقام منهم لقد هجم النمر زمانا وعدة مرات فاعتدنا على كذب هؤلاء لان الشعب لم يعد يهمه الا ما يراه بعيني راسه يعني اي شيء غير ذلك يعتبر كلام جرائد ولا نقول ا لحكومتنا امنعوا صدور هذه الصحف بل افسحوا لهم المجال لان من وراء هرتقاتهم نتحسس الحقائق فالاشياء الا ترى الا باضداضها


#43669 [somer]
0.00/5 (0 صوت)

11-06-2010 09:09 AM
الحمد لله السمعنا صوتك والله بنسأل عليك جميعلا كتاب الأعمدة. أنا أفتكرتك رحت في خبر كان منذ حكاية الطيران المدني وخبير الكفرولات اللبناني.

يا أخي والله نورت ولكن إذا تبقى لك من الهمر شيئا أرجو أن تحتفظ به لعيالك هذه بلد ميئوس منها- أكاد أجزم أن لا مثيل لنا في العالم. نحن بقينا مضحكة الشعوب - أنظر إليهم يسبون أمريكا منذ واحد وعشرين عاما وعندما يزورهم واحد وبالرغم من أنه آتي ليذلهم ويذلنا تراهم يتبسمون طمعا أورغبا أو خوفا. إذا لم تعرف قدر نفسك وتحترم نفسك يجب أن لا تلوم الناس لو مشوا على كرامتك.


#43586 [اْحمد دقنة ]
0.00/5 (0 صوت)

11-05-2010 09:41 PM
ارجو من هؤلاء المختلسين الافاضل ان يختلسوا كل الميزانية القادمة حتى نتوقف وتريحونا من الدوشة ونعود الى القرون الوسطى


#43579 [jangy]
0.00/5 (0 صوت)

11-05-2010 09:04 PM
يا الطاهر يا خوى البلد كلها مسروقة وانت قاعد تتكلم عن ملاليم كدى قوموا نتحزم كلنا ونشوف حل الحكاية ما بينفع معاها كتابة وهدا اضعف الايمان


#43567 [mhmd]
0.00/5 (0 صوت)

11-05-2010 08:23 PM
انت وين من زمان؟عارف و ساكت.........بعدين ما تقول المصادر بتاعتك عشان الكلام ما يكون انشاء ساكت


#43566 [Moh.Khair]
0.00/5 (0 صوت)

11-05-2010 08:21 PM
عايزين نعرف الجهات التي رفضت المراجعة؟ هم 2 واحدة الحج والعمرة ما الثانية؟
الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة؟ 48 وحدة واحدة هي رأسة مجلس الوزراء, ما هي الوحدات الاخري؟
جاوب لينا علي الاسئلة دي وبعد داك اتكلم عن \"وكذلك لم يصل ذات السقف في تقرير المراجع العام إلى مستوى إجابة توضح - للناس والبلد - عن الوحدات التي تتهرب من المراجعة، كل عام..!!


الطاهر ساتي
الطاهر ساتي

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة