المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
الاردن يعلن الحرب على سورية
الاردن يعلن الحرب على سورية
03-16-2013 02:58 AM


لبعض الوقت اتخذت الحكومة الاردنية موقفا محايدا حيال ما تصفه الدوائر الاستعمارية واذنابها وعملاؤها من حكام مشيخات النفط والغاز " بثورة الشعب السوري ضد النظام الاستبدادي الفاسد الحاكم في سوريا " وحيث اثبتت الاحداث انها ثورة مضادة ومصطنعة لاتخدم مصالح الشعب السوري ولا تطلعاته في اقامة نظام ديمقراطي تقدمي يمثل مصالح الطبقة المنتجة لهذا الشعب ، ولا يشارك فيها من كافة شرائح الشعب سوى الحثالات والرعاع والمتعصبين دينيا والحالمين باقامة نظام ديني في الوقت الذي اندثرت فية كافة الانظمة الدينية باستثناء الانظمة الحاكمة في مشيخات النفط والغاز والكيان الصهيوني. ولقد حظي مسلسل التصريحات التي كان يؤكد فيها وزير الخارجية الاردني ناصر جودة : ان تغيير النظام في سوريا هو شان داخلي سوري ولا يقرره سوى الشعب السوري، حظي بتاييد قطاعات واسعة من الشعب الاردني ومن الاحزاب والقوى السياسية ولم يشذ عن هذا الموقف الا جماعة الاخوان الملتحين
حيث اعلنوا منذ اليوم الاول لاندلاع " الثورة السوريه" انطلاقا من مساجد درعا انحيازهم الى جانب الثوار مع ابداء استعدادهم التضحية بالغالي والنفيس من اجل نصرة الشعب السوري ضد النظام الاستبدادي الاسدي الذي بدلا من ان يلبي مطالب الشعب الداعية الى تحقيق الحرية والعدالة والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين لم يتورع شبيحته على حد تعبيرهم من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين ! وتاكيدا لتوجهاتهم "الثورية " فقد اطلق الاخوان الملتحون النفير العام مستهلين حربهم الجهادية ضد النظام "العلوي النصيري الكافر " بافتتاح مكتب في مدينة المفرق كانوا يستخدمونه من اجل تجنيد المجاهدين الراغبين بالذهاب الى سورية والاستشهاد على ارضها وكان معظم المنخرطين في هذه الحملة الجهادية هم من الاخونجية والسلفيين ولقد توجه المئات منهم الى الساحة السورية مدفوعين بعقيدة اخوانية سلفية تم غسل ادمغتهم وادلجتهم بها واكد المروجين لها من قادة الاخوان : ان الجهاد ضد النظام السوري العلوي الكافر هوفريضة دينية ينبغي ان يؤديها كل مسلم من اجل رفع راية الاسلام في سورية ، والقضاء على نظامه العلماني الكافر ، وبان الاستشهاد على الارض السورية سيكون جزاؤه من جانب رب العالمين : الفوز بجنات النعيم وملاقاة الحور العين . لبعض الوقت توهم رجل الشارع ان الحكومة الاردنية لن تكون طرفا مساندا " للثورة السورية " ولا للربيع الاخواني الذي اخذت اعاصيره تهب على الساحة السورية وتجتث في ذروة غضبها المنجزات الحضارية للشعب السوري ، ولم تتبدد اوهامه وتتغير قناعاته حتى عندما كان يرى بام عينية لجوء المئات من المنشقين عن الجيش النظامي السوري ، ومن كبار المسئولين في النظام السوري امثال رئيس الوزراء السوري رياض حجاب ، ثم التعامل معهم من ا لجانب الرسمي الاردني كلاجئين سياسيين ، او عندما كان يشاهد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة يلتقي بهم ويتباحث معهم في الوضع الامني والسياسي السائد على الساحة السورية والسبل الكفيلة "بوضع حد لاعمال العنف وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة "، كما بقي متمسكا باوهامه حتى عندما رفض الاردن اعادة طائرة الميغ التي هرب بها طيار سوري ، وعندما وضع وزير خارجيته لاحقا بصمته على كافة قرارات الجامعة العربية الداعية الى فرض الحصار الاقتصادي على سوريا وطرد ممثلها في الجامعة، والتي اوحى بها وضغط باتجاه تطبيقها من جانب معظم الدول الاعضاء وزيرا خارجية السعودية ومشيخة قطر ، ثم مشاركة ممثل الاردن في كافة المؤتمرات التي كانت تنظمها الدول الاستعمارية المتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا تحت يافطة " اصدقاء سوريا ". كان الموقف الرسمي الاردني حيال " الثورة السورية المناهضة لبشار الاسد " يبدو ظاهريا محايدا غير ان الجهات الرسمية لم تلبث ان تكشف عن موقفها المنحاز والمتعاطف مع " الثوار السوريين والمناهض في نفس الوقت لنظام بشار الاسد " بعد وقت قصير من تدفق لامدادات والهبات المالية من السعودية وقطر والماما الحنونة اميركا ، وحيث علم رجل الشارع من وسائل الاعلام الرسمية ومن تصريحا ت كبار المسئولين ان مقدارها تجاوز 2.5 مليار دولار " اللهم زد وبارك "، ان الدول المانحة قدمتها للاردن من اجل التغلب على مشاكله الاقتصادية وفي مقدمتها ردم فجوة العجز في موازنتها العامة ومن اجل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والانتاجية التي عجزت الحكومة الاردنية عن تنفيذها وجمدتها لعدة سنوات لشح الموارد المالية المحلية ،اي انها مساعدات غير مشروطة ولا ترتب على الحكومة الاردنية ردا لهذا الجميل ، اتخاذ مواقف سياسية تخدم مصالح الدول المانحة ، وتنفذ اجندتها في المنطقة العربية وتحديدا اجندتها المتعلقة بالملف السوري . هنا اخذت الشكوك تساور رجل الشارع الاردني بان الموقف الرسمي المحايد حيال الازمة السورية سيتغير وذلك استنادا الى حقيقة ان الجهات المانحة وفي مقدمتها السعودية وقطر قد احجمت لفترة طويلة من الوقت عن تقديم هباتها المالية "للشقيقة " الاردن حتى عندما كان وزير المالية يحذر من ارتفاع قيمة العجز في موازنة عام 2012 الى 1.5 مليار دينار ، وايضا استنادا الى حقيقة ان الماما اميركا لم ترفع من قيمة مساعداتها للاردن الا في الحالات التي كانت تسعى فيها اميركا على توفير الامن والاستقرار لربيبتها في المنطقة اسرائيل، او تعد العد ة لغزو العراق ، وتمشيا مع هذه الاغراءات المالية فقد سمح الاردن لقوات المارينز وارتال الدبابات الاميركية ان تنطلق من اراضيه باتجاه محافظة الانبار اثناء الغزو الاميركي للعراق سنة 2003 دون ان يصدر عن مجلس الامن أي قرار يبيح للماما اميركا بغزو العراق او يتخذ الجانب العراقي أية مواقف معادية من شانها زعزعة الامن والاستقرار في الاردن، بل كانت مواقفه ايجابية ومساندة له وساهمت في تعزيز استقراره ونموه الاقتصادي ولقد لمس رجل الشارع هذا الدعم كما انعكس على مستواه المعيشي بتنازل العراق عن منطقة رويشد وفي تزويد الاردن بنصف احتياجاته من النفط والغاز باسعار تفضيلية والنصف الباقي مجانا اضافة الى فتح الاسواق العراقية امام الصادرات الاردنية وحيث وصلت الى 2 مليار اردني!ّ!!
من هنا ليس غريبا او مفاجئا ان تسمع على لسان رجل الشارع الاردني اسئلة مشروعة مثل : هل من مصلحة الاردن اقتصاديا وامنيا ان تغض الجهات الرسمية الطرف عن تسلل المجاهدين من سلفيين واخوان مسلمين الى الساحة السورية ، وحيث ثبت بالملموس ان هؤلاء المجاهدين لا يخوضون حربا ضد النظام بل ضد الدولة والشعب السوري؟ الم تعترف هذه الجماعات المسلحة في كافة البيانات اوالبلاغات العسكرية التي صدرت عنها وعن جبهة النصرة بانهم نفذوا عمليات انتحارية استهدفت مدنيين سورين واودت بحياة الالاف منهم ، كما تباهوا في بلاغاتهم بانهم تمكنوا بعون الله تعالى من تدمير العديد من البني التحتية والانتاجية ثم برروا بيع الات ومعدات مصانع ومشاعل مدينة حلب الى الاتراك باثمان لا تزيد عن 18 مليون دولار بالادعاء انهم استخدموها من اجل تمويل ثورتهم الوهابية العرعورية ، فهل كانت الحكومة الاردنية ستكون سعيدة لو كان رد فعل النظام السوري هو اتخاذ مواقف معادية الاردن ؟ وهل سترحب الحكومة بالموقف السوري لو قدمت سورية في ظل حكم اخواني تسهيلات لجبهة النصرة ولتنظيمات الاخوان المسلحين من اجل غزو الاراضي الاردنية ‘ واستباحة مدنها وقراها كما يستبيحون المدن السورية باخلائها من سكانها وتحويل مبانيها الى تحصينات اما لقنص الجنود السوريين او لمنع تقدمهم بتجاه المدن السورية ؟. وهل من مصلحة الاردن نقل الاف الاطنان من الاسلحة الكرواتية التي قامت السعودية بشرائها بغرض دعم الجيش الاخواني السوري الحر بواسطة شركة شحن جوي اردنية ، ثم تهريبها من جانب عناصر الجيش الحر المتواجدين على الاراضي الاردنية الى سوريا عبر المنافذ الحدودية التي لا تخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي ، وحيث ستقوم جبهة النصرة باستخدامها ضد المدنيين والجيش والبنى التحتية السورية ؟ وهل من مصلحة الاردن اقامة معسكرات لتدريب عناصر الجيش الاخواني الحر تحت اشراف ضباط اميركيين ؟ وهل من جدوى سياسية واقتصادية يمكن ان يجنيها الاردن عندما تؤدى اعمال العنف التي تمارسها جبهة النصر ة وغيرها من الجماعات المسلحة الى هجرة مئات الالوف من اللاجئين السوريين الى الاردن ؟ وهل تستطيع الحكومة الاردنية بالموارد المالية والثروات الطبيعية المتاحة والشحيحة ان توفر الحد الادنى من الخدمات وفرص العمل للمواطنين الاردنيين، فما بالك باللاجئين السوريين اذا وصل عددهم الى مليوني لاجىء سوري كما يتفجع رئيس الوزراء عبدالله نسور ؟ ان تقديم الدعم لهذه الجماعات المسلحة من جانب الحكومة الاردنية هو بمثابة اعلان حرب على سورية دون ان تقوم الاخيرة بالاعتداء على الاردن او تقدم الدعم العسكريى والمالى لاي جماعة مسلحة تناهض النظام الاردني ، او من اهدافها اقتراف اعمال ارهابية من شانها زعزعة الامن والاستقرار على الساحة الاردنية ؟ اذا كانت حجة الحكومة الاردنية بتقديمها الدعم العسكري للمعارضة السورية هو من اجل مساعدتها على الاطاحة بالنظام الاستبدادي ولاستبداله بنظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة الاجتماعية فالرد على هذه الحجة ان الحكومة الاردنية بافعالها هذه تمارس تدخلا سافرا في الشان الداخلي السوري وخرقا للدستور الاردني وميثاقي الجعة العربية والامم المتحدة وان المعارضة اذا كانت تريد التخلص من ابشار الاسد فان الوسيلة المشروعة لتحقيق هذا الهدف هو صندوق الاقتراع وتحت اشراف دولي ، ثم لماذا لا نرى الحكومة الاردنية تقدم دعما مماثلا للمقاومة الفلسطينية حتى تمكنها من تحرير الاراضي المحتلة من جيش الاحتلال الاسرائيلي: اليس الاولى فبل اسقاط النظام السوري وتدمير الدولة السورية دحر الاحتلال الصهيوني وتدمير الكيان الصهيوني ،، ام ان الحكومة لا تجرؤ على ذلك خشية توقف الامدات المالية من جانب الماما اميركا ومشيخات النفط والغاز !




[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1010

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#611464 [مواطن حر]
0.00/5 (0 صوت)

03-16-2013 10:22 PM
ألله يستر


خليل خوري
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة