حافظوا علي وحدة السودان
11-26-2010 01:19 PM

حافظوا علي وحدة السودان

بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب

في مطلع هذه الرسالة أشير لما يتكرر من توقعات للمحللين والمراقبين للشأن السوداني وهو أن انفصال جنوب السودان أصبح الخيار المرجح والقدر المحتوم .

وقد بدأ العد التنازلي لقيام دولة جديدة وتمزيق واحدة من أكبر الدول مساحة .

وسبق أن كتبت عن تداعيات انفصال جنوب السودان ومن أهمها الآثار الاقتصادية التي ستنجم عنه .

يحاول النظام في الخرطوم طمأنة المواطنين بأن البلاد ستتمكن من امتصاص مثل تلك الآثار رغم خسائرها لموارد كبيرة من عائدات النفط المنتج في الجنوب .

وقد رأى خبراء اقتصاديون عديدين أن الحل الأمثل لمسألة النفط هو تعاون الطرفين لخلق عملية رابحة لهما أو خسارتهما معاً . وذلك لأن 70% من آبار البترول في الجنوب بينما توجد البنيات الأساسية اللازمة لتصدير البترول وتكريره والاستفادة منه في الشمال .

هذه النقطة الأخيرة هي أضعف الحلقات في الوصف للوضع الحقيقي وهي استناداً موهوماً علي قصر من الرمال .

والنقطة الثانية وهي أن الشمال سيظل يتمتع بقدر وافر من عائدات نفط الجنوب لن يكون الأخير قادر علي حرمانه منها غير حقيقي .

الجزئية الأخير ترتبط بشرط أن يوقف الجنوب استخراج النفط وهي أقرب إلي الواقع ويمكنه أن يستغني عن الشمال في العمليات المصاحبة لاستخراج النفط من نقل وتكرير وتصدير وبضربة معلم طالما أن الأجندة السياسية هي التي هي التي تحكم مساقات كل المسرح الواقعي في السودان .

لن يكون الجنوب في حاجة إلي المرافق النفطية في الشمال من مصافي التكرير ومراكز المعلومات والبحوث وليس بالضرورة أن يكون هناك تدفق للنفط وعائداته على الطرفين .

الطرف الأول وهو الشمال بحاجة إلي هذا التدفق كمسألة حياة أو موت للأمة وليس له أصدقاء في العالم ولا من يسانده ويبقيه علي قيد الحياة

أما بالنسبة للجنوب فكل ما يحتاجه هو الدعم المالي والتدفقات النقدية لكي يبقي ثروته ويحافظ علي إنتاجيتها بصورة فيها الاستدامة الاقتصادية بحسب حاجاته منها .

وأصدقائه والطامعون كثيرون ويمكن أن يستدين أو يتلقي المساعدات منهم بشروط وبدون شروط علي أن يجدوا موطئ قدم في بلاد عذراء وكله ثروات .

وتدفق النفط عبر الشمال يبقيه تحت هيمنة يرفضها بصورة لا عقلانية وهذا واضحاً لكل عين حتي التي لا تبصر . والأمثلة هي في مجرد الحديث عن كونفيدرالية لا تربطه مع الوطن الأم منها إلا أوهن الوشائج ورفضه لعرض الرئيس البشير تخصيص كل الموارد لتنمية الجنوب وإصراره علي الانفصال المطلق وتسفيهه للمقترحات المصرية بقوة وكلمات غير لائقة .

في جنة الأحلام ، قال محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن أن السودان مستعد لمقابلة أية تطورات تتعلق بالانفصال حال حدوثه .

هذا غير صحيح علي الطلاق تحت الوضع الراهن .

ثم قال صابر أن هناك تحضيرات واستعدادات تمكن البلاد من عبور المرحلة القادمة .

زلا يوجد استعدادات ممكنة وكان يجب ألا يعطي مثل هذه الوعود البراقة .

واستدل محافظ البنك المركزي بتجربة السودان في امتصاص وتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أتت عن طريق الصدفة لافتاً إلى أن آثار الانفصال لن تكون مدمرة ولن تكون أكثر من صدمة الأزمة المالية العالمية .

أستغرب كثيرا عن أقوال وأقوال ، ثم أقوال صابر محمد التي دائما كانت علي خطأ وكنت دائما علي صواب .

مع بداية الأزمة المالية العالمية كنت مِن مَن أكدوا أن آثارها وقعت علي السودان من أول دقيقة .

وكان ذلك في تصريحات في الصحف ومقالات ثم ندوة عقدت في دار الإنتباهة حضرها بعض أساطين النظام وأكدوا فيها أقوال الوزراء الدكاترة عوض الجاز وصابر محمد الحسن الذين نفوا وبقوة عدم وجود آثار للأزمة العالمية علي السودان .

وحاولوا إسكاتي لولا الجمهور الذي كان حاضرا وتفهم أطروحتي ووافقني علي إثباتاتي .

وعددت نقاطا ظاهرة ، أولها أن أهم معالم الأزمة المالية العالمية هي تناقص التدفقات النقدية واضطراب أسواق رؤوس الأموال وأثر هذا علي ضعف الدائرة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط عالميا

ودللت أن أول المظاهر تمثلت في انخفاض عائدات النفط بمقدار الثلثين أو أكثر .

وقد حدث هذا وبسرعة كبيرة وكان أثره واضح علي مدخول الخزينة العامة السودانية وتبعه انهياراً كبيراً في قدرات القطاعات الاقتصادية السودانية بسبب آثار عديدة داخلية ولكن بلا شك فإن الأزمة المالية العالمية كان لها أثراً كبيراً .

ومن الآثار ضعف قدرة الدول المانحة علي مساعدة السودان وما تبعه من تقليل أو انقطاع التدفقات المالية والمساعدات منها خاصة في فترة حرجة إلي المناطق المنكوبة .

وقد كان ذلك واضحاً وسريع الأثر علي مناطق عديدة في السودان .

كانت هناك أدلة أخري أعطيتها ولكن بنهاية الندوة خرجت بنتيجتين .

الأولي أن حديثي الذي سمعه الحاضرين واعترض عليه المتحدثين من النظام قد نسب إلي الأخيرين .

النتيجة الثانية هي أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات للحد من آثار الأزمة المالية العالمية علي السودان ولم تسمع آراء خبراء وعلماء آخرين حذروا منها .

ثم يأتي صابر ويقول أن السودان قد حد من آثار الأزمة المالية وكما خرج منها ، فسيخرج من أزمة انفصال الجنوب .

هذا التصريح لا يحمل صواباً في القول ولا الفعل ولا نحتاج لدليل أكثر من حمل القفة والذهاب إلي السوق أو ركوب سيارة وزيارة مشروع الجزيرة القريب .

هذه الأقوال خطيرة جدا لأنها تعمي أبناء السودان عن رؤية الحقيقة واتخاذ قرارات بالحياة أو الموت .

وإذا ظللنا نستمع إلي مثل هذه الأقوال فمن الأفضل إعداد أكفاننا وبدأ التحضير لشهادة الموت الفيزيائي للأمة بموتها اقتصادياً العاجل .

الموت الاقتصادي هو فقدان الموارد أو التحكم فيها وأن تصبح الهيمنة عليها خارج حدود البلاد ثم استجداء عائدات مِن مَن له الهيمنة عليها

ولا أعني بذلك القيادة الجنوبية بل من يسيرون الأمور فعليا وهم علي مسافة ثمانية آلاف ميل من جوبا .

إذا كان الاعتماد هو علي فرضية ضرورة إنتاج النفط في الجنوب ومروره عبر الشمال في خطوطه للتصدير ، فيمكن فعلياً أن يتم إغلاق وإيقاف إنتاج النفط بالكامل في كل الجنوب وبصورة علمية ومنطق اقتصادي حقيقي .

وبهذا يتم إخراج الصينيين والآسيويين بالراحة من أماكن عملهم بدلا عن المواجهات وتعويض الجنوب عن الموارد النفطية مباشرة من المعونات الأمريكية .

سيكون ذلك بحجة إعادة هيكلة نمطية الإنتاج لأنها مبنية علي تقنيات متخلفة تحتاج للإصلاح .

وسيتوافق مع هذا الإجراء الخبراء لأنها فعلا متخلفة وتسببت في أضرار بيئية جسيمة واستمرارها في نمطية وتقنية الإنتاج الحالية مضراً بأهم ثروات الإقليم وهي الطبيعة .

هذا الأمر لا تهتم به الإدارة والتقنية الصينية علي الإطلاق ، لا في بلادها ولا خارجها ومن الثابت أنها تعمل بمنهجية الاستنزاف السريع وتحقيق أكبر عائد إنتاجي ممكن في أقل زمن ممكن ، خاصة مع التهديدات السياسية الحالية .

الأمر الأهم سيكون حرمان الشمال من كل الموارد الممكنة التي تأتي من الجنوب وبحجة منطقية لا يمكن أن يرفضها العالم وهي قائمة علي نظريات الاستدامة الاقتصادية والمحافظة علي البيئة التي تشكل موضوع الساعة .

سيبدأ إعادة الهيكلة لمنشآت النفط في كل الجنوب وتدون النفقات علي أنها تكاليف إنتاجية وبذلك ينتقل الجنوب من تحت جناح الولايات المتحدة إلي أن يكون في بطنها .

ومن ضمن نفقات إعادة الهيكلة سيتم إنشاء الخط الناقل له عبر كينيا إلي ميناء ممباسا وهي منطقة مضمونة من الناحية الجيوبوليتيكية ، أي الجغرافية السياسية لأنها منطقة سيادة أمريكية بالكامل وبالإضافة إلي ذلك فهي أقل تكلفة اقتصاديا وأقصر مسافة . وقد سبق لشركة يابانية كبيرة وقادرة علي التنفيذ ، أن قامت بالدراسات الأولية للجدوي الاقتصادية .

ولم يتبقي إلا دخول الممولين وهذا سيتم بسرعة البرق إذا أعطت واشنطن الضوء الأخضر وساهمت الشركات الأمريكية وهي الأكبر ومازالت غاضبة من إقصائها عن نفط السودان .

بذلك تنتقل أطراف المنافع النفطية من سودانية-شمالية-جنوبية إلي سودانية-جنوبية-أمريكية .

في كل هذا لا يوجد خلاف مع أي من الأطراف الدولية ولا يمكن للنظام في الشمال الاحتجاج أمام المنطق في ضرورة تحديث تقنية استخراج النفط وحماية البيئة .

سيكون انتصار جديد للسياسة الأمريكية الذكية وهزيمة مجددة للنظام السوداني الذي سيكون قد أصبح تحت السيطرة التامة بلا أي قطاعات اقتصادية إنتاجية وبلا نفط . وبذلك يصبح لقمة سائغة لأي شروط تفرض عليه .

وستكون ظاهرة هامة بالنسبة للأكاديميين والاستراتيجيين لدراسة مناورات الخداع البارعة وبدون إراقة الدماء .

وسأكون شخصيا إما تحت الأرض وإذا أعطانا الله عمرا أحلل وادرس هذه الخطوات الشطرنجية البارعة .

وربما أستطيع ربطها بمتلازمة محنة السجين Prisoner\"s Dilemma في نظرية المباريات Game Theory .

المخارج العظيمة التي تحدث عنها الأستاذ الزميل الفاضل الزبير أحمد الحسن عن اكتمال الاستعدادات لاستخراج النفط من ولايات الشمال في دارفور والنيل الأبيض والبحر الأحمر إلى جانب حقول للغاز الطبيعي في منطقتي الدندر والسوكي عظيمة وتستحق الوقفة .

نعم هذه خطوات عظيمة وكان يجب القيام بها منذ زمن وقد سبق أن تحدثت عنها في أحد المنتديات قبل خمس سنوات وقلت أن وزارة الطاقة متحيزة في توجيهها للمنقبين عن النفط وتبحث فقط في الجنوب .

وأتذكر أن الأستاذ جمال محمد عثمان مسئول وزارة الطاقة غضب مني كثيرا لهذا القول وقال أبداً هذا لا يحدث .

كان هو علي حق ولكن الشركات هي التي كانت تركز علي التنقيب في الجنوب لوفرة المعلومات الموجودة وسهولة العثور علي نفط سبق أن وجدته الشركات الأمريكية قبل ثلاث عقود .

نحتاج لاستخراج النفط من الشمال لوقت يعد بالسنوات ويحتاج ذلك لتمويل مستمر واقتصاد معافي ليمكن تولي هذه المهمة .

وهذا لا يوفي بالحاجة الآنية للموارد الاقتصادية لتسيير مالية الأمة .

كل هذا غير موجود وإذا احتجنا لتمويل من الخارج فأشك كل الشك أننا سنجد من يمولنا لاستخراج النفط .

وإذا كانت المحصلة هي البحث عن موارد للنفط لإبقاء الاقتصاد السوداني حي فمن المنطق الواضح أن نحافظ علي الموارد الموجودة الآن .

وتتركز الأنظار علي منطقة أبيى الغنية بالنفط ومحور النزاع الحالي .

سبق أن قدمت نظرية عن ضرورة تقسيم الموارد النفطية بصورة 40 ، 40 ، 20% لكل من الجنوب والشمال والولايات المنتجة علي التوالي .

هذا درءً للنزاع ووضعاً لحل منطقي .

ولكن لم يتاح لي أن أشرح تفاصيل هذه النظرية .

لا يمكن الاعتماد في التوزيع علي أن يتم تقسيم ودفع هذه الموارد من مناطق خارج الحدود الجغرافية السيادية للكيان المتلقي لها .

لابد أن يكون مصدر المورد تحت السيطرة والهيمنة القومية وأن يكون للدولة كل التحكم فيه . هذا يعني أن التوصل لأي حلول لابد من أن يعتمد علي توزيعاً جغرافياً للأرض المتنازع عليها يأخذ في الاعتبار الثقل السكاني والموارد الطبيعية وكثافة الاستخدام في الاعتبار .

ويتم التوزيع علي أساس مصفوفة رياضية اقتصادية حقيقية .

هذا إذا كان الأطراف يتحاورون بعقل وذكاء وبعيداً عن التشنجات التي سادت الساحة السودانية منذ عقود .

وليس من الضروري أن يتم حاليا تغيير الوضع في أبيي ،

هذا إذا كانت الأطراف حقيقة لا تسعي نحو صدام أو لتنفيذ أجندة خارجية لا تأخذ مصلحة السودان بأي عدد من أطرافه .

اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها بين شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية عام 2005 بنيفاشا الكينية هي باطلة وأول مؤشراتها أنها تمت بين شريكي الحكم كما يعترفون دائما أي أن الشعب السوداني لم يكن طرفاً فيها . وهي من توقيعها وتهميش السودان كله عنها كانت معيبة وكلها ترضيات وتأصيلاً لمبدأ لم يتم مراعاته لأنه كان بدون ضمانات تنفيذ وهو مبدأ ورؤية لأصول الفيدرالية والكونفيدرالية .

ماتت هذه الأصول مع موت جون جارانج والتنفيذ اللاحق للاتفاقية كان منقوصاً لأن الأمة السودانية كانت مهمشة عن ذلك ولم يوجد إلا طرفي الاتفاقية وشريكي الحكم في كل مراحل التنفيذ للانتقال نحو الديموقراطية وحكم المؤسسات .

وقد فشلوا فشلاً ذريعاً في كل المجالات وأهمها إدارة الاقتصاد السوداني ومازالوا يفشلون إدارياً واقتصادياً وسياسياً لأن هذه المجالات تتطلب الاعتماد علي المنطق متجردا واعتماد الحقائق وليس العناد والصلابة .

بروتكول أبيى الموقع فى 22 يوليو 2004 يقضي بحل كافة قضايا المنطقة بشكل كامل واستدامة الأمن والاستقرار فيها .

هذا غير ممكناً تحت النمطية التي تحكم مساقات الأمور حالياً ولا نظم الحكم شمالاً وجنوباً .

لا يمكن حرمان السكان من حقوق الرعي وطردهم تحت أي قانون إنساني .

ومجرد قول صابر كمحافظ لبنك السودان أن حرمان الشمال من نفط الجنوب لا يؤثر علي الاقتصاد وأننا يمكننا امتصاص صدمة الحرمان كما امتصصنا صدمة الأزمة العالمية قول من يعيش في برج عاجي حان الآوان لأن يخرج منه إلي الأبد منذ زمن بعيد .

لن أستعمل الأرقام للبرهان علي ما هو واقع . ولكن مجرد حديث صابر محمد الحسن بعيداً عن الواقع ، هو خيانة لما يقوله الرئيس البشير ويراه العلماء الذين كتبوا الكثير

وهو تصريحاً يقنن للانفصال Legalized Sanction والذهاب بكل ما يمكن حمله بدون إذن ناس البيت وهم الشعب السوداني .

وأبيي هي قنبلة موقوتة قادت للحرب فعلاً بين الطرفين وقد بدأت بالمناوشات العسكرية وهي مستمرة بالتصريحات المدوية

ومحاولات التعمية لا تنطلي علي أبناء المنطقة . قد سبق لي أن كتبت عن هذا الموضوع في انه ليس بالضرورة إجراء استفتاء أبيي في الوقت الحاضر حقناً للدماء ومنعاً لحرب معلنة ولكنها لم تقم بعد . كفاية تضحية بأبناء الأمة لمصالح ذاتية فالبقاء لله وحده والجميع ذاهبين لملاقاته .

إذا توقعت وزارة النفط ارتفاع إنتاجية الحقول المنتجة بالولايات الشمالية فوق الـ110 ألف برميل يومياً مع نهاية العام الجاري وأن يقول علي احمد عثمان وزير الدولة للنفط أن الإنتاجية الحالية في مربعات الشمال تكفي احتياجات السودان حال انفصال الجنوب

وهذا يعني أنه لمجرد الاستهلاك اليومي للنفط وليس كمورد ومدخول اقتصادي لخزينة الدولة .

وباقي التفصيل من ان هنالك 50 ألف برميل ينتج من النيل الكبرى و60 ألف برميل من حقل الفولة وتوقعات بدخول 5 إلى 10 الف برميل من ابوجابرة هي عبارة عن محاولة طمأنة غير واقعية .

ومطلوبات المحافظة علي الأمة متماسكة تتطلب أضعاف هذه الكمية وإذا استطعت التقدير الصحيح فاعتمد علي ما حدث لوزير المالية في البرلمان قبل سفره للحج وتصريحه بأن القروش كملت بعد إيفاء متطلبات الأمن والعمليات العسكرية في دارفور وغيرها . يعني أن لا يوجد مال للاحتياجات الآنية لتسيير الدولة خلال الشهور القادمة . وسيبدأ رفع معدلات التحصيل الضريبي بكل قسوة ومن أمة لا يملك أغلب مواطنيها قوت الغد .

وعندما أشار مسئول الطاقة أن هناك جهود مبذولة من قبل وزارته لزيادة عمليات الاستكشاف والتنقيب في الفترة المقبلة في مختلف المربعات فهذا يعطي أمل لمن هو غير مقدر للضرورة الآنية للموارد .

الحالة غير مبشرة بالخير ولابد من المسئولين أن يعيدوا حساباتهم لا أن يعطوا آمال زائفاً .

حافظوا علي وحدة السودان لأنه هو المخرج الحقيقي ولا يوجد غيره .
Professor Dr. Issam A.W. Mohamed, +249122548254. Khartoum, Sudan


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2652

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#50244 [فاطمة على]
4.15/5 (12 صوت)

11-26-2010 10:44 PM
شكرا جزيلا يا بروفيسور...

قراءة رائعة لتداعيات الانفصال وابعاده المستقبلية المخيفة.على الوطن ككل تشظى وعلى محمد احمد البسيط وقفه ملاحه البائسة اصلا..
اضاعونا... واي اناس اضاعوا واي وطن باعوا..!

يا ليت غد لا تشرق شمسه..!!


#50235 [حمدان]
4.08/5 (8 صوت)

11-26-2010 10:11 PM
استاذ...استاذ....
لماذا نفكر دايما ما بباطن الارض... اعرف الاجابه لانه سهل ومربح ولكنه الي زوال
استاذ استاذ..
ما ذا عن ظهر الارض....الزراعة اعني ...وقطعا اغلب ممن يقرا كلماتي سيجري الي المنجد..عفوا ..قوقل ليعرف معني الزراعه....لنا الله
تحياتي


بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب
بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة