المقالات
السياسة
الشركات الحكومية "الخاصة" ... الشركات الحكومية "العامة"
الشركات الحكومية "الخاصة" ... الشركات الحكومية "العامة"
05-21-2013 03:33 PM

نشرت صحيفة السودانى الغراء خبرآصغيرآ فى صفحتها الثانية ، تصريحات صحفية محدودة أفادت فيها الأستاذةهند الخانجى رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية بالمسجل التجارى العام عن صدور ضوابط بعدم تسجيل اى شركة حكومية لدى المسجل التجارى الا بموافقة من مجلس الوزراء ، و ابانت ان ذلك القرار يأتى فى اطار التضييق و الحد من وجود شركات حكومية كثيرة ، و ان هنالك شركات حكومية لم تتوصل اليها لجنة المراجعة لعدم معرفتها بمقراتها ، واوضحت ان90% من الشركات الحكومية المخالفة وفقت اوضاعها وجارى توفيق اوضاع 10% المتبقية ( السودانى 19 مايو 2013 العدد2660 ) ، يتبادر الى الذهن أن هذه الشركات وفقت اوضاعها لدى مسجل الشركات من حيث أكتمال مستندات التسسجيل والايداعات وتحديد المقرات بشكل واضح وهو أحد أهم أشتراطات قانون الشركات لسنه 1925م تعديل 1996م ، حيث أشترط القانون لاغراض تسجيل الشركة ( خاصة محدودة او حكومية عامة او حكومية خاصة ) ان يكون للشركة مقر معلوم وعنوان محدد ، ليس هذا فحسب بل أن القانون الزم هذه الشركات بأخطار مسجل الشركات بأى تغيرات تطرأ على المعلومات المودعة لدى المسجل بما فى ذلك العنوان ومجالس الادارة ومنصب المدير العام ، ومن البديهيات ان يتساءل المرء ايضا هل هذه الشركات " العامة ، الخاصة" قد أوفت متطلبات قانونية اخرى فيما يتعلق بالضرائب والرقم الضريبى ؟ وهل تدفع مخصص أرباحها لدى الضرائب بشيكات قابلة للسحب ؟ ومنذ متى تتمتع هذه الشركات باى اعفاءات يعلمها مسجل الشركات ؟ وعما اذا كانت نشاطات هذه الشركات تتسق مع قانون منع الأحتكار ومع قانون منع الاغراق ؟ وماهى الاستثناءات التى تحول بينها وبين الخضوع لقوانين الدولة كافة شأنها شأن مؤسسات الدولة الأخرى كقانون الخدمة المدنية والتامينات الاجتماعية وقانون محاسبة العاملين مادامت لاتتمتع بقوانين خاصة أقرتها الدولة ، و ربما كانت هذه الشركات تتحايل على القانون باصدار لوائح من مجالس ادارتها تتجاوز بها قوانين حاكمة لكل نشاطات الدولة فى قطاعات لايحكمها قانون خاص ، وعليه فان القوانين الخاصة لبعض قطاعات الدولة لاتشمل ولايمتد اثرها الى اى نشاطات استثمارية او تجارية تنشئها هذه القطاعات ذات القوانين الخاصة مالم ينص على ذلك صراحة ، مايحدث أن كثير من القطاعات تغطى أنشطتها التجارية مستغلة مواد فى قوانينها الخاصة تجيز لها ممارسة أعمال تكافلية وأجتماعية ، بما فى ذلك الهيئات النقابية حيث تمددت هذه القطاعات والكيانات فى العمل الاستثمارى والتجارى بما وضعها كمنافس حقيقى وقاهر لنشاطات حظر القانون والدستور التعامل فيها ، وهى بالفعل قد الحقت اضرارآ بليغة بمصالح أصحاب العمل ومقدمى الخدمات الخاضعين لالتزاماتهم بموجب القوانين الحكومية ، وفى مقدمة ذلك قوانين الضرائب و الضمان الاجتماعى وقوانين العمل سوى كان ذلك فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص ، فى حالة لا مثيل لها من أنعدام قاعدة بيانات تحدد عدد هذه الالشركات الحكومية " العامة ، الخاصة " والنشاطات التى تقوم بها ، و لا معلومات عن مقراتها لسنوات طويلة و بعضها لم يقم بأى ايداعات لسنوات طويلة ، أن العشرات من هذه الشركات تسجل يوميا فى مخالفة واضحة لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادى والبرلمان القومى ، هنالك العديد من الشركات واسماء الاعمال المسجلة ليس لدى مسجل الشركات الا اسماءها ، الأدهى والأمر أن هنالك جهات تقوم بنشاطات تجارية وخدمية ولها اسماء فقط على أوارقها المروسة ولديها اختام ولايوجد مايدل على انها قامت باجراءات التسجيل ، هذا فى داخل البلاد أما خارجها فلا أحد يعلم عدد الشركات الحكومية والتى انشأت بادعاء تفادى الحصار على البلاد ، وهى وبفضل ذلك الحصار توفر سلعا غيرمعروف اهميتها ولكن بعشرات اضعاف اسعارها بحجة السداد " لتسهييل " الاعمال فى انتهاك صارخ للقانون و دونما اتباع للموجهات التى تتضعها الممثليات التجارية بالسفارات السودانية فى الخارج ، ولا الاستفادة من وضعها كجهات دبلوماسية ، بل ان هذه الشركات تتفادى وتتحاشى اى علاقة لها بهذه الملحقيات التجارية ، هذه الشركات لاتلتزم بالنشاطات المصدقة لمجال عملها وتتجاوز فى ذلك ، فانك لتجد شركة حدد أمر تاسيسها للعمل فى القطاع الصناعى فتجدها تعمل فى التجارة، وأخرى للخدمات الزراعية ، تعمل فى المجال الهندسى و البناء و الطرق ، وبعضها يعمل فى كل المجالات دون أستثناء ، فى السابق لايمكن لشركة أو أسم أن يعمل ختما أو يطبع فواتيرالا بعد تصديق لعامل الاختام أو طابع الفواتير من الضرائب بعد استيفاء كل المستندات وفتح ملف لدى الضرائب وكذلك فتح الحساب لدى البنك يستلزم ايداع كل المستندات القانونية ، و حضور المخولين بالتوقيع شخصيآ امام موظف البنك لعمل نماذج التوقيعات ، لا احد على وجه اليقين يستطيع ان يتكهن لماذا تدخل الدولة كمساهم فى شركات تقوم بنشاطات هامشية يمتلك اغلب اسهمها مواطنون ( نافذون ) و لا تخضع للمراجعة ، تعمل فى شراء و بيع النقد الاجنبى والمضاربة فى السلع الا ستهلاكية والعقارات والاراضى ، تمتاز بتضخيم حجم الأصول ، أرتفاع المصروفات العمومية و الادارية ، حوافز ومخصصات ضخمة ، كما ان للمدير ان يرقى نفسه ويصدر القرارات لتحفيز نفسه وكبار موظفيه من أبناء اسرته الكريمة ، ما يحدث فى الشركات الحكومية العامة و الحكومية الخاصة و الشركات الخاصة التى تساهم فيها الدولة فوضى و فساد و افساد و كارثة للاقتصاد وازمة اخلاقية ووطنية من الدرجة الاولى ، فالى هلاك !!

[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1300

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة