المقالات
السياسة
تجميد او ايقاف المؤقت لنشاط القائد فاقان اموم واحالته لتحقيق ...خطوة من اجل إصلاح أم تصفية حسابات سياسية؟؟
تجميد او ايقاف المؤقت لنشاط القائد فاقان اموم واحالته لتحقيق ...خطوة من اجل إصلاح أم تصفية حسابات سياسية؟؟
07-31-2013 11:16 PM

تابعنا فى وسائل الاعلام الرسمية لجمهوية جنوب السودان السمعية ، المقروعة و المرئية اسبوع المنصرم قرارات الجمهورية التى قضى باقالة نائب رئيس الجمهورية ، دمج بعض الوزارات ، اقالة جميع الوزراء بما فيها النواب ، واحالة عدد مقدر من ظباط الشرطة الى قائمة الاحتياطى وهى قرارات ذات طابعة جهاز التنفيذى بالدولة وقرار حزبيا اخر قضى بتجميد او قل ايقاف المؤقت لنشاط الامين العام للحركة الشعبية لتحربر السودان القائد فاقان اموم اوكيج وحالته لتحقيق بواسطة لجنة مكون من رفاق وهم من ضمن قيادات الصف الاول بالحزب. وتشكل لجنة لإجراء التحقيق مع القائد فاقان اموم على النحو الاتي : الرفيق جيمس واني ايقا رئيساً ، الرفيق دانيال أويت اكوت نائباً للرئيس ، الرفيق كوال منيانق جوك عضو ، الرفيق ماك نيبوج اوبانق عضو، الرفيق بيتر بشير بندي مقررا ، وثم وقرار حزبيا اخر من وزن الثقيل يمنع الامين العام من التحدث الى وسائل الاعلام والسفر الى اى جهة قبل اكتمال التحقيقات .ثم قرار اخر اضاف الرئيس الحزب عدد 2 رفاق الى عضوية اللجنة هماالرفيق مايكل مكوى والرفيق لورانس كورباندي
،على ان تقوم اللجنة بإجراء التحقيق مع الرفيق فاقان أموم حول مزاعم الاتى
قيامه بسوء إدارة شؤون الحزب إدارياً وسياسياً
لإظهاره العصيان لقيادة الحركة باستخدام وسائل الإعلام العامة لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها
إجراء التحقيق مع أموم حول تصريحاته المثيرة والمحرضة لمشاعر القبلية في البلاد من خلال انتقاده للقرار الرئاسي القاضي برفع الحصانة عن دينق ألور وكوستي مانيبي دون إعطاء الفرصة للتحقيق الجاري معهما
وحول تصرفه المتعمد لخلق انقسامات لا لزوم لها تهدف إلى تدمير وحدة الحزب
وحول تقويضه العلني لقيادة الحزب
عدم حفاظه على الأداء السليم لهياكل الحزب.
مقالى هذا عبارة رائ شخصى حول قرار توقيف واحالة الامين العام القائد فاقان اموم وليس نقد قرارات الرئيس الحزب رغم دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان يسمع لاى عضو ادلاء برايه عن وممارسة له او لها الايمان ، ويجب الا تكون ضحية لتصريحات خلال الاجتماعات الرسمية المادة 8 بند (3)
Article 8 (3) a member of the Party has the right to: Freely express his or her views and exercise his or her faith and shall not be victimized for statements made during official meetings;
فى تقديرى جميع المراسيم (اقالة نائب رئيس الجمهورية ، دمج بعض الوزارات ، اقالة جميع الوزراء بما فيها النواب ، واحالة عدد مقدر من ظباط الشرطة الى قائمة الاحتياطى) نجدها اتت على ضوء نصوص دستورية واضح وهى من صلاحيات السيد الرئيس وهى قرارات صحيح طال انتظاره ويصب فى مصلحة تقديم خدمات لشعبنا بصورة افضل ، ضخ دماء جديدة ، فرز تيارات المتصارعة داخل الحكومة، تجويد اداءة الحكومة بصورة عامة وهى تصب فى مصلحة العليا لشعب جنوب السودان وهى قانونية لا غبار علية. لهذا اقدم التهنئة الحارة لسعادة الرئيس الجمهورية صاحب الفخامة الفريق/ سلفاكير ميارديت للقراراته القوية والتى جاءت فى الوقت المناسب اثلج قلوب ملايين من ابناء شعبنا الاوفياء.
ولكن ماورد فى كثير من اراء هى وصف القرار بانه دستورى ولا غبار علية مما اثار حفيظتى لذا اتساءل ماهى قانونية تجميد او ايقاف المؤقت لنشاط امين العام للحزب فاقان اموم اوكيج واحالته لتحقيق ؟ ؟ هل يوجد نص دستورى صريح فى دستور الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان 2008 يسمع لرئيس الحزب اقالة او تجميد المؤقت لنشاط الامين العام للحزب واحالته لتحقيق بواسطة لجنة دون رجوع الى اجهزة الحزب مثل مجلس التحرير او مكتبها السياسى ؟؟ ماهى قانونية منع الامين العام للحزب تحدث للاعلام والسفر ؟ماهى حالات التى يجوز فيها تجميد او ايقاف او طرد الامين العام للحزب ؟ ؟ وماهى الاجراءات وخطوات القانونية الازمة قبل شروح فى اتخاذ القرار وهل قرار السيد الرئيس الاخير مر يتلك الخطوات ؟، ما العلاقة بين هذه القرارات الحزبية وتنافس السياسى بين مجموعات وتيارات داخل الحزب على رئاسة ومقعد ترشح باسم الحزب فى الانتخابات القادمة ؟ ولماذا تم ربط قرارات الجهاز التنفيذى مع قرارات ذات طابع الحزبى ؟ وهل ايقاف المؤقت للامين العام وحالته لتحقيق هى اصلاحات داخل الحزب ام تصفية حسابات سياسية قديمة؟ وهل احالة الامين العام للتحقيق .. الحركة تبحث عن هيبتا؟ وللاجابة على هذه الاستفسارات : اولا يجب نشر نصوص الدستورية التى اعتمدها فخامة الرئيس الجمهورية والرئيس الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان للاصدار واسناد قرار الحزبى الذى قضى بايقاف او تجميد نشاط امين العام واحالته لتحقيق .
على ضؤ نصوص الدستورية التى اعتمدها الرئيس الحزب للاصدار القرار كما جاء فى دستور الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008
Article 25(1) (g) and (k) of the SPLM constitution, 2008 A.D, Read together with Article 23(2) of the Interim Basic Rules and Regulations, 2006
Article 25(1) (g) Supervise all the organs of the SPLM and ensure that they perform their functions and duties in an effective and efficient mannerالسيد الرئيس الحزب هو المشرف على كل اجهزة الحركة الشعبية وضمان انهم يؤدون واجباتهم ومهامهم بطريقة فعال وكفاءة
Article 25(1) (k) perform any other function as he or deems necessary for the proper implementation of the party’ policies and programs السيد الرئيس الحزب مكلف باداء اى مهام اخرى يراها ضرورية لتنفيذ السليم لسياسات وبرامج الحزب
هنا لم اشير الى اللائحة الحزبية لعام 2006 لعدم وجود مستند يشير الى انها تم اعتمادها او تجاوزها من قبل المؤتمر العام 2008 ، ولكن تم احاله سلطة وضع اللوائح الداخلية لمكتب السياسى والاخير فشل فى اعداد اللوائح
اذا نظرنا الى هذه النصوص الدستورية وهى ضمن صلاحيات التى اعتمدها السيد الرئيس الجمهورية والرئيس حزبنا العملاق( الحركة الشعبية لتحرير السودان ) لاصدار قراره القاضى الى ايقاف نشاط الامين العام المنتخب من قبل مجلس التحرير القومى واحالته لتحقيق بواسطة لجنة سباعية(7 رفاق)، نجدها وبصورة لا يدعو المجال لشك ان رئيس الحزب هو مشرف على جميع موسساءات الحزب ويجب ان يتاكد ان هذه المؤسسات او الاجهزة يودى عمله او واجباته على نحو فاعل وبكفاءة ، كما ادى رئيس الحزب مهام اخرى لم يتم تحديده يعتبر ضرورى لتفيذ المناسب لسياسات وبرامج الحزب ولكن لا يوجد نص صريح يتحدث عن لجان تحقيق او محاسبةاى عضو حزبى او ايقافه سوى موقت او دائم بواسطة قرار من الرئيس الحزب مباشر دون رجوع الى اجهزة الحزب وبمعنى اخر هذه النصوص الدستورية لا توضح علنيا حق الرئيس الحزب عن يحيل كل مشتبة فيه بعدم المسؤلية او اخفاق الى لجنة التحقيق لاستيضاحة وهذا هو مربط الفرس ونقطة الشك فى القرار. ولكن المادة 19 بند (7) فى دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان 2008 ، اعطى المكتب السياسى سلطة تكوين اقسام او اجسام وللجان حزبية التى يراها مناسبة وهذا المادة يقطع الطريق امام تفسير مهام الاخرى المنصوص والتى استخدم للاصدار قرار ايقاف واحالة الامين العام لتحقيق. (k) 25(1)فى المادة
Article 19) 7) The PB shall: Establish departments and committees as it deems appropriate;
فى تقديرى وعلى ضؤ المادة 19 بند (7) اجراء السليم فى محاسبة الامين العام هو ان يطلب السيد الرئيس الحزب اجتماع طارى لمكتب السياسى ثم المكتب السياسى يوصى او يشكل اللجنة لمحاسبة الامين العام او الرئيس يصدر القرار مباشر بعد اجتماع المكتب السياسى او مجلس التحرير الوطنى بناءا على ضؤ مخرجات الاجتماع ، وهذا ما لم يحدث ، والذى يوكد بصورة واضح حقية مكتب السياسى فى حل معضلة سياسية او خلاف داخل الحزب او توصية بمحاسبة اى عضو عبر اللجنة او تقيم نشاط او سلوك اى عضو او جهة خارجية هى المكتب السياسى وهى منصوص فى مادة (19) بند (2)اوكل مكتب السياسى مباشرا بالاشراف اليومى لاى نشاط ادارى او سياسى او التنفيذى
Article19 (2) The PB shall: Supervise and direct the daily political, administrative and executive activities of the SPLM;
طالما المكتب السياسى هو المشرف المباشر لسياسات اليومية ، للادارة واللانشطة التنفيذية للحزب ، لكان اولى دعوة جلسة طارى لمكتب السياسى لمناقشة تصريحات الامين العام او لتقييم الجانب الذى فشل او اساءه فيه الامين العام إدارة شؤون الحزب إدارياً وسياسياً رغم الامين العام للحزب لا يتحمل سؤ ادارة شؤن الحزب اداريا وسياسيا لوحده او كفرد رغم انه مسؤل الادارى الاول للحزب سبب يرجى وجود من يتراس على كل اجهزة الحزب ككل ابتداءا من مجلس الوطنى ، مجلس التحرير الوطنى والمكتب السياسى وهو الرئيس الحزب كما هو منصوص فى المادة 25 بند (1) وهى نفس صلاحيات التى تم استخدامها لتوقيف واحاله الامين العام للحزب لتحقيق بواسطة لجنة رغم خلو هذه النصوص من مفردات يشير الى لجان التحقيق بصورة واضح.
واذا كان اللجنة المكون من الرفاق ال7 هدفها بعد التحقيق تقديم توصيات للاصلاح الحزب او محاسبة دون اى اجندات خفية او تصفية حسابات قديمة بين الرفاق يمكن تطبيق مادة27 (2) الذى ينص مباشر عن ايقاف الامين العام بواسطة قراريصدر من مجلس التحربر الوطنى ويكون بموافقة ثلثى اعضاء بناء عل توصية الرئيس الحزب او طلب من ثلث اعضاء المكتب السياسى
Article(7)(2) The Secretary General may be removed from office by decision of the NLC supported by two thirds (2/3) majority of its membership upon the recommendation of the Chairperson or on the request of at least one third (1/3) of the membership of the PB.))
لوصف القرار ايقاف المؤقت للامين العام واحالته لتحقيق قرار دستورى او اكثر من تصفية حسابات وخلافات داخل الحزب كان افضل انعقاد جلسة طارى لمكتب السياسى لمحاسبة الامين العام اذا ثبت خرقه الدستور بدل اللجان قد يكون محل تشكيك كثيرين داخل الحزب .
واذا نظرنا الى تهم موجهة ضد الامين العام ((اساءة إدارة شؤون الحزب إدارياً وسياسياً ولإظهاره العصيان لقيادة الحركة باستخدام وسائل الإعلام العامة لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها او تصريحاته بمثابة دعوة للقبلية في البلاد من خلال انتقاده للقرار الرئاسي القاضي برفع الحصانة عن دينق ألور وكوستي مانيبي دون إعطاء الفرصة للتحقيق ، او اذا كان تصريحاته يودى الى انقسامات لا لزوم لها وتهدف إلى تدمير وحدة الحزب او عدم حفاظه على الأداء السليم لهياكل الحزب)) ، فعلا انها قضابا يحتاج لوقوف حوله ومحاسبة اذا وجد التقصير او مخالفة دستور . ولكن فى الراى الشخصى الامين العام له حق ان يتحدث نيابة عن الحزب فى منابر العامة وله واجب التعبير عن اخفاقات الحزب لعضويته وجماهيره وللشعب عامة وقول الحقيقة والدفاع عن انجازات والمصالح والخط السياسى للحزب، و للامين العام واجب التعبير عن اوجة الاخفاقات والقصور والفشل وتفسير اسبابه لهدف المحافظة على شعبية حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وجماهيره ليس بالكذب واخفاء الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس فى رابعة النهار بل بتحمل مسؤلية الفشل جماعيا وليس بكيل الاتهامات داخل الحزب وتحميل افراد سوء فى الحزب او الحكومة مسؤلية الفشل ، لان الهدف الاقرار بالفشل هو اصلاح الخطاء وتجويد الاداء واستدال العود الاعوج لان لا يستقيم الظل والعود اعوج كما لا ننسى ان الأمين العام للحركة الشعبية اكبر مسؤل الادارى فى الحزب و مسؤول أمام رئيسها ومكتبها السياسي مادة 27(1) لذا وجب ممارسة النقد والنقد الذاتى بدل دفن الرؤؤس فى الرمال
Article27 (1) The Secretary General shall: Be the chief administrative officer of the Party and shall be answerable to the Chairperson and the PB in the performance of his or her functions and duties
ففى تقديرى الجانب الغير سليم فى تصريحات الامين العام هو انتقاده للحزب والتشهير بفشله صراحة فى وسائل الاعلام وقد يكون الامين العام ارغم الى ذلك لغياب جلسات طارية لمؤتمر الاستثنائى ، مجلس التحرير الوطنى ومكتب السياسى لذا واجب التعبير عن اخفاقات الحزب لعضويته وجماهيره وللشعب عامة وقول الحقيقة والدفاع عن انجازات والمصالح سوى فى اعلام او فى مؤسسات الحزب لان سكوت وتستر على هذه قضايا واخفاقات خلال فترات الماضية هى التى وصلت الحزب الى مرحلة التى وصل اليها اليوم.
ومن البديهى حل أي مشكلة قيادية في الحزب فى بداية الامر عبر الرئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه»، باعتبار أن لديهم المهام والصلاحيات والحماية الدستورية بحكم موقعهم القيادي في الحزب، او دعوة المكتب السياسي لاجتماع لأنه الجهة التي لديها الصلاحية لمساءلة الأمين العام وليس لجان التحقيق لسبب بسيط من يضمن ان لا يتحول الى لجان لتصفية حسابات السياسية بين الرفاق. لأن القضايا واضحة تتعلق بلادارة ، برنامج ، لوائحة الحزب وكيفية تنفيذه والعمل القيادي من الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه إلى جانب المكتب السياسي في تناول قضايا الحزب داخليا قبل خروجه الى مجلس التحرير القومى او المؤتمر العام . فى الراى الشخصى اذا كان قرار ايقاف المؤقت للامين واحالته لتحقيق عبارة عن توصية الى مكتب السياسى لقيام باجراء اللازمة لتكوين لجنة التحقيق او ايقاف النهائى لكان قرارا موفقا وسليم ودستورى ، لان من يشتبة فية بعدم المسولية او اخفاق يستدعى الى لجنة التحقيق لاستيضاحة والعقوبة المناسب ، وببساطة عدم حل هذه المشكلة عبر قنوات الاساسية واجهزة الحزب وبطريقة موضوعية حتما سوف ينقل الصراع الى دائرة اكبر واشدة خطورة وسوف يكون تهديد صريح لوحدة قيادة والحزب ودولة وفى نهاية مطاف ينتهى بتحالفات سياسية انتقامية فى انتخابات 2015 يقود الى مواجهات دموية والمضرر الوحيد هو الوطن وشعبه .
وفى الراى الشخصى اذا لم تتحرك القيادة و وضع حد معقول لجوانب الخفية لهذا القرار يمكن أن يشق الحزب قبل 2015 لأن القضية الأساسية هي أن الحركة يجب أن تعالج قضاياها داخليا وعبر دعوة المكتب السياسي او مجلس التحرير او المؤتمر العام ، لأنه الجهات التي لديها الصلاحية لمساءلة الأمين العام بطرق دستورية وليس عبر لجان التحقيق بقرارات الاحادية لتفادى الاجندات الخفية وتصفية حسابات السياسية قديمة طالما كلنا داخل الحزب بنقر بوجود تيارات متنافس داخل الحزب حاليا مما يوكد بعدم بوجود شخص يتسم بالحياد داخل اللجنة فى الوقت الحاضر لحل المعضلة الا المكتب السياسى او مجلس التحرير الوطنى ، حتى لو كان غاية الخفية من هذه الاجراءات تغيب السيد الامين العام من مسرح الاحداث السياسىة عبر فصله من الحزب او .... كلها ليس حلول نهائية لتنافس السياسى فى الحزب لان خروج الحركة الشعبية لتحرير السودان من المازق واخفاق والضعف الذى زال ومازال يلازمة منذ اعلان استقلال دولتنا غير مرتبط بضرورة اقالة او توقيف الدائم او المؤقت للامين العام فاقان اموم اوكيج او تعيين غيره انما يحتاج تفعيل مؤسسات الحزبية كالمؤتمرالعام، مجلس التحرير و المكتب السياسى عبر مؤتمرات الاستثنائية للحزب بدل اجراءات يودى الى شكوك و ممارسة سياسة بطرق ملتوية وغير شرعية وهى تزيف الحقيقة، الديمقراطية ، الحرية ، العدالة والمساوة وهى مبادئ الاساسية التى ناظل الكل من اجلها فى حزبنا العملاق وجنوب السودان بصفة عامة ويكون القرار تصفية الحسابات سياسية وليس اصلاح وسوف يتذوق الكل من هذا الكاس عاجلا ام اجلا
ودمتم
فاولينو اوموج اوماى
جوبا
Email: [email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1853

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




فاولينو اوموج اوماي
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة