المقالات
السياسة
كيف يقوم نظام ديمقراطي مؤسسي على أنقاض الأحزاب السياسية الحالية
كيف يقوم نظام ديمقراطي مؤسسي على أنقاض الأحزاب السياسية الحالية
08-12-2013 10:49 PM



مؤتمر الغلابة وأصحاب الوجعة والمعاناة والمهمشين وحده يملك ذلك


الشباب اللامنتمى سياسياً والمتحرر من القوى السياسية هو القوى التي تملك التغيير


لابد لقوى التغيير القادم أن تحسم القضايا الجوهرية الخلافية لإنقاذ السودان من التقسيم


ما هو المخرج للسودان من الأزمة المستحيلة؟ هذا هو الموضوع الذي يفرض نفسه في خاتمة هذه الحلقات مهما كان صعبا ومهما كان المخرج مستحيلا


نعم هي أزمة مستحيلة طالما إن:


1- البلد ممزقة بسبب خلافات جوهرية بين أبنائها خلافات أصبحت فتنة للحروب لنيل الحقوق الأمر الذي أهدر أرواح الملايين من أبناء الشعب من يدافع منهم عن ظلم ومن يطالب بالحق فالملايين ضحايا الأسلوب المرفوض من الجانبين.

2- القوى المتآمرة التي تستهدف تقسيم السودان أخضعت القوى السياسية لسيطرتها مستغلة رغبتها في السلطة كما إنها رعت الحركات الثورية المطالبة بحقوقها لتحقيق مطامعها وقضية السودان الزوم ليست في من يحكم أن يأتي عبر صناديق الاقتراع أو عبر انقلابات العسكر وإنما القضية كيف يحكم السودان بما يحقق وحدته والمساواة الكاملة بين كافة أبنائه دون تغول لون أو عنصر أو دين أو جنس

3- إن التغيير لابد أن تأتى به قوى جديدة محررة من الانتماء لكل القوى القابضة على السلطة والتي هيمنت عليها بالقوة بعد إقصاء الآخرين ومحررة من القوى التي ترتدي ثوب الديمقراطية الزائف والراغبة في العودة إليها عبر صناديق اقتراع وهمية تهيمن عليها أحزاب وقوى سياسية أدمنت الفشل منذ الحكم الوطني لافتقاد مكوناتها مقومات الديمقراطية والتي ظلت تهيمن على العمل السياسي منذ عرف السودان الحكم الوطني الأمر الذي يطرح سؤالين:

4- أ- كيف يتم التخلص من هذه القوى السياسية حاكمة ومعارضة بكل أنماطها التي تعاقبت على الحكم الوطني وطي صفحتها وخلق قوى سياسية بديلة همها الوطن وليس السلطة وكيف توصد الأبواب أمام أي انقلابات عسكرية سواء لطمع عسكر في السلطة أو لحساب القوى السياسية التي لا تمانع في الوصول إليها عبر الانقلابات وتهميش الآخرين

5- ب - من أين للسودان قوى جديدة تتوفر فيها هذه المواصفات وقادرة على أحكام قبضتها على مستقبل السودان وهذا يقتضى تحرير السودان من قبضة القوى السياسية الحالية بكل مكوناتها التي تسخر الديمقراطية وسيلة لسيطرتها على الحكم لتستاثر به وليس لتحقيق هم الوطن والمواطن على قدم المساواة

6- كيف تعود للقوات المسلحة قوميتها لتصبح الحارس الأمين للبلد كما عرفت تاريخيا قبل انقلاب نوفمبر كخطوة لابد منها حتى تصبح إلية لحماية الحكم الوطني وليس التعدي عليه لحساب قوى سياسية عرفت كيف تخترق المؤسسة العسكرية

ستة محطات تمثل أهم القضايا التي يستوجب حسمها بالحوار وصفاء النية من كل الأطراف والفشل في أن تحل أي منها كفيل بان يطيح بأي مخرج للسودان من أزمته.

لهذا هي مهمة تبدو مستحيلة ولكن إرادة المواطن صاحب الحق الأصيل وحدها قادرة على صنع المستحيل لو تحرر من القوى السياسية التقليدية طائفية أم عقائدية وشد عزيمته باستقلالية عنها وإلا فمصير السودان الضياع والتشتت

ومن هنا ينتعش الأمل مهما بدا مستحيلا وهاهو شعب مصر الذي ظل مستكينا للقهر تحت قبضة حكم يتوارثه العسكر لستين عاما فجر ثورة سلمية أعادت له الكلمة وهاهو نفسه لما أرادت فئة عقائدية دينية بلغت السلطة عبر الديمقراطية التي لم تتوفر مقوماتها بعد لتكون معبرا حقيقيا عن حق الأغلبية في الحكم وعن حق كل المواطنين كحق مقدس لا تملك أي جهة أن تصادره لأنها بلغت السلطة عن طريق الاقتراع إلا إنها فشلت في احترام حقوق الآخرين حيث أصرت أن تفرض ذاتها عليهم فهاهو شعب مصر يواصل مسيرة ثورته السلمية من اجل الديمقراطية الحقة رافضا أن تكون الديمقراطية وسيلة لسلب حقوق الآخرين الأساسية وبدعم من نفس الجيش القومي الذي نصره ضد الدكتاتورية ليؤكد رفضه لأي ى هيمنة أيا كان مصدرها عسكريا أو سياسيا وهكذا الشعوب تملك أن تصنع المستحيل سلميا وليس بالعنف والدمار.ولهذا فان شعب مصر يمضى رغم كل شئ في صياغة دولة مؤسسات ديمقراطية لا يهيمن عليها عسكر او عقائدية تفرض هيمنتها وتصادر حقوق الآخر.

ولكن رغم ذلك تبقى المحطات الستة عثرة في طريق السودان إلى أن يتخطاها بإرادة شبابه متى تحرر نفسه من الانتماء لغير الوطن.

ولعل أهم الخطوط الحمراء الستة المحطة التي تتمثل في تمزق البلد عنصرياً وجهوياً ودينيا وما انزلقت إليه من عنف وحروب فاقمت من الأزمة وزادتها تعقيدا حيث كرست لمزيد من التمزق عنصريا وجهويا وهو السبب في هذه الأزمة التي تصاعدت وبلغت ذروتها اليوم إن البلد وقعت تحت قبضة عنصر وجهوية واحدة منذ تحقق للسودان الاستقلال سواء كانت حكما عسكريا أو مدنيا والمؤسف إنها لم تكن مدركة لخطورة هيمنة عنصر أو دين على بلد متعدد العنصريات والأديان لهذا كان من الطبيعي أن تتمرد العنصريات والجهويات على هذا الواقع ليعيش السودان حرب العنصريات التي تعمل كل واحدة منها لان تكون هي المهيمنة والقاهرة لباقي العنصريات وازداد الموقف تعقيدا بعد أن أضفت لها المنظمات الإسلامية السياسية بعدا دينيا فاقم من خطورتها والتي مهدت الطريق لنجاح التأمر على وحدة السودان حتى أوشك الأمر أن يبلغ بالسودان مرحلة مستحيلة بعدم قبول الآخر من غير العنصر واللون والدين.

ولعلنا هنا بحاجة لاستيعاب الدرس من فترة الاستعمار فكيف حقق لنفسه استقراراً رغم هذه التناقضات الرافضة لبعضها البعض ولعل تجربة الاستعمار في أن يتجنب الحساسيات المفرطة ين العنصريات والجهويات فريدة يجب الوقوف عندها واستخلاص العبرة منه.

فالاستعمار أدار الدولة باعترافه بحق كل منطقة أن تدير شانها وفق مقوماتها ومكوناتها العنصرية والدينية عندما قسم السودان لتسعة مديريات تتساوى فى الحقوق ولم يميز أي عنصر بسلطة في المركز تثير حفيظة الآخرين ولاحساس العنصريات المختلفة بأنه ليس هناك عنصرية أو جهوية بعينها أو دين بعينه يقبض على شانها من المركز فلم يتولد اى إحساس لدى الأقليات بالدونية وان العنصر العربي الإسلامي يهيمن على بقية العنصريات والجهويات والأديان مما جعلهم قانعين بالواقع مستسلمين له طالما إن المركز بيد المستعمر الأجنبي فكانت كل العنصريات سواء في الخضوع للأجنبي لهذا يتعين علينا إن نتلقى الدرس الأول من هذا النظام الذي اختطه الاستعمار حيث إن وجود الأجنبي على المركز لم يولد أي أساس بان هناك تميز لأي عنصر أو دين عليه كما هو الحال بعد أن حل العنصر العربي الإسلامي على المركز عندما تحرر السودان من الاستعمار مما دفع العنصريات والجهويات والأديان أن تحس بالتغول على حقوقها وهو ما لم تكن تحس به أبان الاستعمار وهذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نستوعبه إن وحدة واستقرار السودان لن تتحقق بإحساس أي عنصريات أو جهويات إنهم تحت هيمنة عنصر او دين معين لهذا لابد من تحقيق المساواة بين الجميع وتأكيد قومية المركز بما يولد الإحساس إن كل العنصريات والجهويات والأديان متساوية في الوجود على مستوى المركز وانه ليس هناك عنصر أو دين يفرض إراداته على الآخرين وما لم يتحقق ذلك فان مصير السودان التمزق والعودة لعدة دويلات خاضعة للنفوذ الأجنبي الذي يخطط لتقسيم السودان مستغلا إصرار عنصر أو دين بعينه ليهيمن على السودان بل المتآمرين على وحدة السودان وجوا فرصتهم في تحقيق تآمرهم بتشجيع العنصريات التي تسعى للهيمنة على السودان وفى ذات الوقت تدعم من الجانب الآخر العنصريات التي ترفض هذا الواقع وتشجعها بل تدعمها وتمولها وتدفعها للعنف لأنها تراهم على الخلافات بينها لتحقق تآمرها لهذا تعمل بكل قوة على عدم تحقيق أي تعايش بينهما لهذا نراها حامية لنظام الحكم وفى ذات الوقت يدعمون مثيرى العنف في مواجهته لأنه الطريق الوحيد لتقسيم السودان أما التقاء كلمة الوطن وأبنائه إنما تفشل مخطط التقسيم ولقد تحقق لها ما أرادت طالما إن كل القوى المتصارعة حاكمة ومعارضة أسلمت أمرها لأمريكا رغبة في دعمها لهذا أصبحت أمريكا تتحكم في تحديد مصير السودان ولا شك إنها تعمل لحساب مصالحها وليس مصلحة السودان. ليصبح التقسيم مصيره المحتوم بعد ان أسلمت القوى المتصارعة أمره لأمريكا تحرك كل أطراف القضية بالريموت كونترول

من هنا يتأكد الخط الأول للمخرج من الأزمة وهو أن تقر وتعترف العنصرية العربية أو الإسلامية إنها أخطأت تاريخياً في حق السودان الوطن وإنها السبب فيما آل أليه حاله ولا تزال تخطئ في حق السودان وهى تصر على الهيمنة سواء بالقوة أو عبر صناديق الاقتراع التي تحتكرها قوة سياسية تمثل عنصرا واحدا لونا ودينا وهى تعلم انه لا يحق لها أن تفكر في الهيمنة على غيرها من العناصر والأديان حتى عبر صناديق الاقتراع الوهمية وأحزاب نفسها ليست قومية ولا تقوم على بنية ديمقراطية فتفرض عليهم الدونية وتصادر حقهم في أن يكونوا سواسية في المواطنة وبغير هذا لا حل او مخرج لازمة السودان. وهذه المساواة ليست شعارات زائفة ترفع رايتها القوى السياسية عندما تكون خارج الحكم وتستأثر بالحكم لحسابها عندما تجلس على كرسي السلطة

2- ثاني المحطات الستة ليس هناك من أمل أو مخرج للسودان من الأزمة ما لم تنشا قوى وطنية محررة من قبضة الغرب بقيادة أمريكا والتي عرفت كيف تستغل رغبة هذه القوى الحاكمة لرغبتها في البقاء في الحكم بأي ى ثمن حتى لو كان تمزق الوطن أو المعارضة لرغبتها في العودة للسلطة على أنقاض السودان طالما إن كلاهما رهنا السودان للمصالح الأمريكية لرغبتهم في دعمها لهم لهذا فالسودان بحاجة لقوى وطنية لا تحركها الرغبة في السلطة بأي ثمن فلا تمانع في أن تسلم أمرها واخضع لأمريكا لتكنها من السلطة عبر بوابة أمريكا رغم ما تقدمه من ثمن غالى وهذا يتطلب في ذات الوقت أن تتحرر كافة الحركات من العنصريات المختلفة وبصفة خاصة التي تحمل السلاح من النفوذ الأمريكي وان طريقها لنيل حقوقها لن يكون عبر البوابة الأمريكية وان وفرت لها الدعم المادة وبالسلاح وإنما عبر الحوار السلمي ونبذ استخدام القوى من كافة الجبهات وبصفة خاصة من جانب الحكومة التي تصر على فرض ذاتها بالقوة على الآخرين حتى لا تكون أداة لتنفيذ المخطط الأمريكي لتقسيم السودان

بالطبع فان هذا يضاعف أهمية أن تنشأ قوى وطنية جديدة قادرة على تحرير نفسها من التبعية لأي من القوى السياسية الحالية التي ظلت تتصارع من اجل السلطة منذ عرفنا الحكم الوطني وستبقى كذلك لطبيعة تكوينها الذي لا يقبل الآخر خاصة وإنها ها التي أسلمت مصير البلد للقوى المتآمرة على وحدته وهذا يقودنا تلقائيا للمحطة الثالثة من الشروط الستة.

لأنه من المستحيل أن تحل أزمة السودان ما لم تتولى أمر السودان قوة تغيير مستقلة تنشأ على أنقاض القوى السياسية الحالية من أحزاب طائفية وعقائدية بجماعاتها وانشقاقاتها المختلفة بلا أي مضمون أياً كانت مسمياتها وان تكون هذه القوى قادرة على فرض إرادتها لحظر الأحزاب الطائفية والعقائدية السياسية والدينية بمختلف مسمياتها وانقساماتها فظريف السودان لحل أزمته لن يتحقق تحت التكوين الحالي للقوى السياسية بفروعها سواء الحاكمة أو الطامعة في العودة للسلطة أو المشاركة فيها باقتسام أي نصيب في السلطة أو البقية الطامعة في نصيب منها يؤكد هذا إن هذه الأحزاب تشهد سنويا انقسامات ليس بسبب خلافات وطنية حول الهم العام وإنما بسبب المطامع في السلطة خاصة وانه بمقدور أي جهات طامعة في السلطة أن تسجل حزبا لا يتكلف اكثر من المسمى وحشد توقيعات من الأهل والأحباب والمأجورين لزوم الرخصة حتى قاربت هذه الأحزاب المائة حزب لا يفرق بينهما برامج ورؤى سياسية من اجل الوطن فالسودان بحاجة لقوى ليس لها من هم غير الوطن ولكم هو أمر مؤسف أن تفتقد كل القوى السياسية الحالية هذا الهم فجميعها بلا استثناء لا يعرف لها غير الرغبة في السلطة لهذا فهي في صراع دائم لاقتسامها تجتمع وتنفض وتتحالف وتختلف من اجلها لا احد يعلم لماذا التقوا أو افترقوا فان توافقت أو اختلفت إنما في القسمة لهذا ليس مستغربا أن تختزل هم الوطن في تكوين الحكومة ونصيب كل منها في الحكم.

هذه الظاهرة ليست جديدة فلقد عرفتها الأحزاب السياسية منذ الحكم الوطني حيث انه ما إن آلت السلطة للقوى السياسية إلا وبدأت كافة الأحزاب في الانقسام لمجموعة أحزاب حيث انقسم الحزب الوطني الاتحادي الذي انفرد بأول حكومة وطنية عندما انشطر لحزبين الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي لخلاف حول الهيمنى على السلطة بين الزعامة الطائفية والسياسية وتبعه انقسام حزب الأمة لحزبين بين العم وابن أخيه من اجل السلطة ثم بين بني العم وهكذا توالت الانقسامات حتى أصبح لكل من حزبي الأمة والاتحادي عشرات الفروع حتى أصبح من الصعب حصر مسمياتها فكم منها انشقاقات عن حزب الأمة وكم من الحركة الاتحادية ولم تسلم من هذا الواقع حتى الأحزاب العقائدية الإسلامية والشيوعية والبعثية وطوال هذا الانقسامات والعودة للوحدة والتحالفات لأحد يعلم لماذا انقسموا ولماذا توحدوا ثم اختلفوا ولا تفسير لهذا المسلك إلا المطامع في السلطة والاختلاف في القسمة ومن المفارقات التي تؤكد إن هذا المسلك ليس له من دافع غير السلطة لننظر كم من هذه الأحزاب شريكا في السلطة حتى لو من باب المظهر دون أن يكون له وجود سياسي فاعل بل وكيف هم من في المعارضة اليوم أنفسهم شركاء في مؤسسات السلطة أو شاركوا وانفصلوا لمطالبتهم بالمزيد منها حيث اخذوا نصيبهم قبل أن يعودوا للمعارضة وكيف إن ما يجرى من حوار كله يصب في ما يسمى بتكوين الحكومة القومية التي يتصارعون حولها كل يسعى للنصيب الأكبر مع إن القضايا الأساسية والجوهرية مهملة لا تجد الاعتبار إلا من باب المزايدة لحين بلوغ السلطة حتى لم يعد متاحا لأكبر خبراء التحليل السياسي أن يجد تفسيرا لسلوكهم في هذا الكم المتناقض لا تفسير له غير الرغبة في السلطة كهدف فهاهم عندما يتحاورون من اجل الاتفاق فان حوارهم لا يخرج عن نصيب كل طرف في السلطة .

واقع مؤسف ومكابر من يغالطه لهذا لابد لحل أزمة السودان من قوى تغيير خارج هذا الإطار السياسي وإلا بقى السودان في حلقته الشيطانية عسكرية أو مدنية.

ولكن كيف ومن أين تأتى هذه القوى الجديدة برؤى وطنية مبراة من المطامع في السلطة همها الأول هو الوطن الموحد؟

هنا نقفز للشرطين الرابع والخامس/

كيف يمكن التخلص من القوى السياسية وكيف ومن أين تأتى قوى التغيير الجديدة القادرة على بسط كلمتها؟.

سؤالان صعبان بكل المقاييس ولكن لابد من الحوار فيها لأنه لابد من إجابة إن كان لازمة الوطن أن تحل؟

أما الشق الأول الخاص بكيفية التخلص من التكوين الحالي للقوى السياسية فانه يتمثل في:

1- يقظة ضمير قيادات هذه القوى واعترافهم بأنهم عاجزين عن حل قضية الوطن وحل كياناتهم بإرادتهم اعتراف بمسئوليتهم التاريخية وهذا أمر صعب وغير وارد لأنهم في تكوينهم يفتقدون المؤسسية الديمقراطية وإنما يقعون تحت قبضة الأسر الطائفية أو لان طبيعتهم غير ديمقراطية

2- لقد سبق أن أشرت إلى إن مفتاح الحل بيد الشباب دون الخمسة وأربعين من العمر والذي يتعين عليه أن يدرك:

أ- انه أولا هو صاحب المصلحة في مستقبل البلد لهذا يتعين عليه أن يدرك انه بانتمائه للقوى السياسية الحالية إنما يكرس الواقع السيئ للسودان ويشتت شملهم وهو بحاجة للتوحد في الرؤى فهم الذين يدفعون ثمن فشل هذه القوى والمصير المظلم الذي يقودون السودان إليه.

ب- أن يتحرر قطاع الطلاب من الانتماء للقوى السياسية الفاشلة فيصطرعون فيما لا جدوى منه وان ينبذوا تصنيفاتهم الحالية كمنظمات موالية للقوى السياسية حتى يقودوا مبادرة تجميع الشباب من مختلف مكوناته حول هم الوطن وليس من يحكم من القوى السياسية فيتوحدوا من اجله في وحدة نضم بصفة خاصة طلاب المناطق المهمشة حتى لا يكونوا جزرا معزولة عنهم بحكم إن كيان الطلاب من الشباب المنظم حاليا دون أوساط الشباب الأخرى والأكثر تأهيلاً لفتح حوار جاد حول قضايا الوطن بعيداً عن الرؤية الذاتية والضيقة للقوى السياسية

ج- حث منظمات الشباب المختلفة التي أفرزتها المعاناة من عطالة وضحايا الصالح العام من مختلف قطاعات العمل ومختلف أنواع المعاناة من قضايا المواطنين من معاناة المرض والتعليم ومهضومي الحقوق ومظاليم الأراضي وكافة قطاعات المعاناة من مختلف فئات الشباب حثها لتوحيد كلمة الشباب وتنظيمهم ليشكلوا قوى التغيير الجديدة

د- تكوين قناة تنسيق بين مختلف هذه المكونات الشبابية تمهيدا لاستدعاء روح مؤتمر الخريجين الذي تبناه قطاع المتعلمين في نهاية الثلاثينات لبحث قضية التحرر من الاستعمار توطئة لعقد مؤتمر قوامه الشباب عبر منظماته المختلفة المذكورة بعيدا عن الصفوية وليكن هم هذا المؤتمر توحيد كلمة الشباب حول كافة القضايا الوطنية الجوهرية بما يحقق التوافق بين الشباب (سيد الوجعة) ولرسم خارطة طريق لتحقيق وحدة السودان العادلة التي تساوى بين كل أهله دون أي ى تميز عنصري أو جهوى وديني وان يضع الأساس بناء مؤسسات حزبية ديمقراطية بديلة للقوى السياسية الحالية وان يتوافق الشباب على آلية تغيير نظام الحكم موضوعا وليس شكلا وان يتفق على فترة انتقالية قوامها حكومة من الشباب لوضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ لحين صياغة مؤسسية ديمقراطية مبراة من الطائفية والعقائدية بما يحقق التحرر من قبضة أمريكا على مفاتيح الحل وبما يحقق قيام دولة المواطنة دولة قوامها السودانية وليس أي عنصر أو جهوية أو ديني.

وتصبح هناك النقطة الأخيرة أو المحطة الأخيرة وهى إن هذه الثورة الشبابية السلمية لن تفلح في تحقيق المخرج للوطن ما لم يتبع ذلك ضمان قومية القوات المسلحة وذلك بتحررها من أي انتماءات سياسية ولا أظن هذا الأمر سيصبح مستعصيا متى نجح الشباب في تخليص البلد من القوى السياسية التي تتخذ من القوات المسلحة طريقا للسلطة فالقوات المسلحة السودانية لم يحدث إن أقدمت على أي انقلاب لم تقف وراءه قوى سياسية من الأحزاب الحالية سواء الطائفية أو العقائدية شيوعية أو إسلامية لهذا فان كتابة النهاية لهذه القوى هو بلا شك ميلاد جديد للقوات المسلحة لتعود لدورها الطبيعي.

وليس لي ما اختم به هذه الحلقات غير الأمنيات بان يتحقق هذا المخرج المستحيل إلا إن الشباب متى توحد وتحرر هو وحده القادر على إنقاذ الوطن من مصيره المحتوم في كل الأحوال تحت الواقع الحالي حكما ومعارضة وبغير ذلك لن يبقى السودان والتاريخ سيشهد على ذلك..

ويبقى السؤال الكبير:

هل القوى السياسية الحالية سواء من في الحكم أو المعارضة والذين يزايدون ويكثرون من الحديث عن الحوار الشامل هل يدركون إن القضية ليست في إبرام أي اتفاقات يقتسمون فيها كعكة الحكم فيما يسمى بحكومة قومية فالسودان بحاجة لحكومة وطنية تعنى بالهم الوطني لحل أزمة الوطن والحل في نهاية الأمر لن يتحقق إلا برفع القوى السياسية التقليدية الحالية يدها عن السودان سواء القابضة على الحكم أو الطامعة في العودة إليه إذا كنا نريد سودانا موحدا تتوافق فيه كل الأقليات على قدم المساواة دون أي تميز طائفي أو عقائدي ديني أو يساري فهل هم مستعدون للرحيل وتسليم الأمر للشباب بعد أن يتحرر من التبعية لهم وهل الشباب نفسه قادر على إقصائهم إن رفضوا ليطوى السودان صفحة سوداء امتدت ثلاثة أرباع قرن وليبدأ صفحة جديدة مبرأة من حب السلطة كهدف يميز طبقة من الحكام عن سائر طبقات المقهورين.

إنها خطوة شجاعة تحتاج لصحوة ضمير من كل الأطراف فهل يقدم السودان درسا في نكران الذات للعالم. أدعو الله لذلك في هذا الشهر المبارك وأخرى أيامه الطيبات

ولكن لمن تقرع الأجراس وليس هناك من يسمع




تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 709

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#742804 [عادل الامين]
0.00/5 (0 صوت)

08-13-2013 11:53 AM
حركة تمرد المصرية كانت ((رؤية)) جمعت حولها كل الطيف المصري الديموقراطي ولم تكن حزب او زعيم او طائفة اوايدولجية...فقط روشتة وضعت خارطة طريق وسار عليها الملايين
ونيفاشا 2005 كانت خارطة طريق وجهلها البعض وتجاهلها الاخر وظلو على تمثايلهم عاكفون
لذلك لو تحرر الشباب من شنو ومن اصر الوعي القديم والتفكير القديم
حيعرفو طرق الخلاص من السودان القديم وباقل اضرار
وليس بالضرورة ان يولد الناس عظماء ولكن الانسان العظيم قد ياتي من اي مكان...


#742662 [حسين إسماعيل أمين نابرى]
0.00/5 (0 صوت)

08-13-2013 10:31 AM
أود هنا الإشادة بهذه المساهمة القيمة حول موضوع : كيف يقوم نظام ديمقراطي مؤسسي على أنقاض الأحزاب السياسية الحالية فهى قد أشارت لجوانب مهمة أثارت تعليقين مفيديد للغاية. وسأعود مجددا للتعليق على بعض النقاط.


#742403 [abdo]
0.00/5 (0 صوت)

08-13-2013 12:52 AM
سﻻم
اوﻻ لا يوجد فى هذه المساحة من اﻻرض مايمكن ان نقول عليه حزب سياسى بالمعنى المتعارف عليه فى قواميس السياسة
ﻻن ما نراه هو عبارة عن كيانات ﻻ أطر لهاوﻻ تتبني ايدولوجيات تبين مسارها بل هى كيانات هﻻمية استولدت فى ليلة مظلمة
استغلت الجهل وركبت موجة الدين فانجرف معها بسطاء الناس ومن فى نفسه هوى
مشكلة السودان حلها يكمن فى ايجاد اطار دستورى جامع تحكمه قوانين يتميز بالعدل والمساواة بين اﻻفراد تستبين فيه حقوق
كل فرد وواجباته وكل هذه تصب فى مصلحة وطن واحد يسع الجميع ويسعى الكل لرفع شأنه وبناءه بكل ما أوتي من قوة
بوجود هذا الدستور ومقوماته ستجد الكيانات الهﻻمية الظﻻمية نفسها خارج السرب شاءت ام أبت
بوجود هكذا مناخ ستجد القوى الشبابية المحبة للتغير مايشد من سواعدها لبناء وطن يناطح النجوم
ام القوى الخارجية متى ما رأت ان هناك نسيج واحد يحيط بجماعة ما فليس بمقدورها ان تعبث به فهى تعلم انها تلعب بالنار
الدستور الجامع هو نواة لجيش موحد هو استغﻻل امثل لموراد البﻻد اﻻقتصادية بما يحقق العيش الكريم لكل الشعب
وكل من طالت يده فهناك قانون يقتص من المذنب كبيرا كان اوصغيرا شريفا كان او وضيعا فالمساواة فى الحقوق والواجبات
هى اساس المواطنة
كيف يتحقق ذلك
الحمدلله هذه اﻻرض انجبت ومازالت تنجب من العقﻻء اﻻسوياء خالصى النية ما يسد عين الشمس وهم ليسوا تبعا
لسيدى او غيره هواهم الوطن ويهواهم الوطن
ولن تجتمع امة محمد ص على ضﻻلة
من دون قتال ومن دون ازهاق ارواح فان صوت الحق سيعلوا لو صدق الناس
نتمنى جلوس هؤﻻء وهم كثر ليس ﻻجر او جاه بل ﻻجل الوطن والمواطن


#742400 [ابكجه]
0.00/5 (0 صوت)

08-13-2013 12:43 AM
منذ استقلال السودان فى 1956 وحتى الان 2013 (وهى مدة 57 سنه) نجد أن مجموع مدة حكم الانظمه الشموليه هو 46 سنه فى الثلاث فترات بينما مجموع مدة حكم الانظمه الديموقراطيه فى الثلاث فترات هى( 11 سنه). ومعروف ان التجارب الديموقراطيه هى التى تطور نفسها مع الزمن فكلما طال الزمن كلما نضجت واعطت أكلها للشعب أو لمعتنقيها وهى مثل شجره مثمره كلما صبرت عليها ورعيتها اكيد سوف تجنى ثمارها فى يوما ما. أما ذالك الطرح فيه تحجيم وعدم الاستفاده من تجارب الشعوب اعطى الحريه للناس ودع صناديق الاقتراع هى الفيصل فى شفافية كامله, انظر الى الاحزاب الحديثه فى اوروبا هى التى تحكم الان بينما هنالك احزاب قديمه انشأت فى القرن التاسع عشر مثل حزب التورى والويج فى بريطانيا هل لها وجود الان فى بريطانيا؟. خلاصة الامر دعوا أولا الشعب السودانى يسترد ديموقراطيته ويمارسها فى شفافية كامله دون وصايه من احد واى مجموعه لها فكر وتؤمن بالديموقراطيه وتريد ان تكون لها تنظيما سياسيا فلها الحق فى ذالك وانشاء الله تقدر تقنع 90% من الشعب وتكون ال 10% موزعه على 100 حزب.


النعمان حسن
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة