المقالات
السياسة
تعويم عُملة جنوب السودان: إقتصادٌ متداعٍ و صَفْوَةٌ ديدَنها السَفَهْ
تعويم عُملة جنوب السودان: إقتصادٌ متداعٍ و صَفْوَةٌ ديدَنها السَفَهْ
01-17-2016 07:51 AM


أقدم البنك المركزي في دولة جنوب السودان (BoSS) في الخامس عشر من ديسمبر 2015 علي إتخاذ قرارٍ بتعويم العملة الوطنية وأزال الفرق الشاسع بين سعري صرف الجنيه الجنوب سوداني الرسمي والموازي اللذان يبلغان علي التوالي 2,96 و 18,50 جنيهاً مقابل الدولار الامريكي.

حصيلة جمهورية جنوب السودان من العملات الحرة تعتمد بشكلٍ أساسي علي عائدات تصدير النفط بنسبة %95 (2014) غير أن تدفق النقد الأجنبي تأثَّرَ كثيراً بايقاف إنتاج النفط لأكثر من خمسة عشر شهراً إبان الأزمة التي نشبت مع جمهورية السودان. حتي بعد معاودة ضخ النفط عبر خطوط الأنابيب المملوكة للحكومة السودانية إلا أن تفاقم الحرب الأهلية في الدولة الوليدة أدي الي خفض الإنتاج الي الثلث .أسعار النفط التي تهاوت الي ما دون 40 دولاراً للبرميل لم تترك فرصة أمام دولة جنوب السودان لتدارك الوضع الإقتصادي المتأزم ، أما المفاوض الجنوبي فقد إرتكب خطأً إستراتيجياً في المفاوضات مع الخرطوم بالموافقة علي رسوم عبور ثابتة (حوالي 30 دولاراً للبرميل) مقابل معالجة نفطه وتصديره عن طريق السودان، ولم يتحسب المفاوض حينها الى إحتمالية تدني مستوي أسعار النفط مستقبلاً، ضغثاً علي إبالة.

مستوي سعر صرف أي عملة يتحدد عملياً بتفاعل قوى العرض والطلب وصندوق النقد الدولي يطالب الدول بتبني سعر صرف واقعي ومعقول لعملاتها ويضع مؤشراتة المضمنة في تقريره السنوي (IMF Annual Report on Exchange Rates Arrangements and Exchange Restrictions) المعروف إختصاراً بـ (ARREAR) . هذا السعر المعقول يتم ترتيبَه، إذا صحَّ التعبير بإجراءٍ مبسط : فالبنوك المركزية للدول يتوجب عليها الإحتفاظ بإحتياطيات معقولة من النقد الأجنبي ويقوم البنك المركزي في الدولة المعنية بطرح الدولار مثلاً للبيع عبر مزادات تدخل فيها البنوك التجارية كمشترية ومنعاً للإحتكار يجب أن لا يشتري احد البنوك التجارية أكثر من عشرين في المئة من الكمية المطروحة في المزاد. تعيد البنوك التجارية لاحقاً بيع العملات الحرة إما مباشرة للمواطنيين أو بشكل غير مباشر عبر تمويل الواردات. هذه الآلية تؤدي الي إزالة التشوّه و تحقيق الإستقرار المنشود في سعر صرف العملة الوطنية و تُلغي تلقائيا الإحتياج إلى سوقٍ موازٍ (لإنتفاء النُدرة) إذا تم تطبيقها بشكلٍ سليم.
قرار تخفيض سعر صرف العملة الوطنية (devalutation) يُفترض نظريا أن تترتب عليه آثارٌ إيجابية علي مجمل الأداء الإقتصادي للدولة المعنية، فهو يؤدي الي زيادة القدرة التنافسية للصادرات لأنّه يجعل الصادرات أرخص كما أنه يقلل الطلب علي الواردات لأن قيمتها بالعملة الوطنية ستزيد ، علاوةً على ذلك فهو يقود الي تحسين الوضع المالي للحكومة بتقليص العجز الداخلي لأن تدفق عائدات التصدير والعون الأجنبي تكتسب قيمة أكبر حين تحويلها الي العملة الوطنية. وأخيراً يؤدي خفض سعر الصرف الي تحفيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة بجعلها أكثر إغراءً وجدوى.

في حالة دولة جنوب السودان سيؤدي تعويم سعر الصرف الي تقليل حجم الفساد الناجم عن المضاربة بالدولار، حيث درج أهل الحظوة من المرتبطين بالنظام الحاكم في جوبا علي جنيِ أرباح فاحشة تفوق نسبتها 600% بحصولهم علي تسهيلات لشراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي 2,96 ثم القيام ببيعه في السوق الموازي ب 18,5 جنية. الأثر السلبي المباشر للتعويم سيكون تضخميا، إذ أن هذه الدولة تستورد معظم إحتياجاتها من الخارج بما في ذلك الوقود والغذاء اللذان يتصفان بمرونة طلب (Elasticity of demand بمعني إستجابة حجم الطلب لتغيرات السعر) متدنية وقد تقترب من الصفر.
كتبت كاترينا مانسون Katerina Manson مقالاً لافتاً في الفايننشال تايمز بتاريخ 3/12/2015 إنتقدت فيه صفوة جنوب السودان من باب تهريبها لثرواتها وعائلاتها الي الخارج لتعيش هذه العائلات في بذخٍ ورفاهية علي ثروة غير مشروعة تراكمت بفضل نهب عائدات النفط والمساعدات الأجنبية والفساد المؤسسي، ولاحظت محقة أن في الوقت الذي تعتمد فيه الكثير من دول العالم الثالث في حصيلتها من النقد الأجنبي علي تحويلات مغتربيها، فان النقد الأجنبي يتم تصديرَهُ بشكلٍ معاكس من جنوب السودان الي مُواطنيهِ من القططِ السِمانْ في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وحتي أوربا ليعيشوا في دعة.

الظاهرة التي أشارت اليها السيدة ماسون ليس فيها مايدعو للدهشة، فدولة جنوب السودان تتذيل التصنيف العالمي للشفافية في المرتبة 171 من أصل 174 دولة جري مسحها ضمن التقرير السنوي (2014) الذي تصدرهُ منظمة الشفافية العالمية المتعلق بمؤشرات الفساد (Corruption Perception Index) ، فيما إحتل السودان - الدولة الفاشلةُ الأم- المركز 173 في نفس التصنيف بعد ،أفغانستان متفوِّقاً فقط على كوريا الشماليّة و الصومال!!!.

علي أية حال، فان تعويم العملة لوحده لن يكون بمقدورة علاج التشوهات التي يعاني منها إقتصاد الدولة الوليدة الذي إستشري فيه الفساد وقَعَدت به العلة الهولندية (Oil's Dutch Disease) بتركيزه علي قطاع النفط وإهمال بقية القطاعات، لِذا فإن من المهم أن يستخدم التعويم كوسيلة لتسريع الإصلاحات الهيكلية (Structural Reforms) الضرورية كخفض الإنفاق العام ،وتقليص جهاز الدولة المترهل، مكافحة الفساد، وقبل كل شي: إيقاف الإحتراب الأهلي.



------------------

هوامش:
مقال السيدة مانسون كاملاً على الرابط
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5a55...#axzz3xEgaIYwM

العلة الهولندية مصطلحٌ قامت بنحته مجلة الإيكونومست في 1977 لشرح تدهور القطاع الصناعي الهولندي في أعقاب الإكتشافات الضخمة للنفط والغاز في إقليم خرونينقن (1959)

khalidsoltan@gmail.com




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1465

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




خالد الطاهر
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة