المقالات
السياسة
العلمانية... أو الطوفان !!! ماهى العلمانية ؟
العلمانية... أو الطوفان !!! ماهى العلمانية ؟
09-16-2013 02:42 PM


العلمانية هي أعلى مراحل الديمقراطية. وهى وسيلة للحكم تناسب كل المجتمعات الانسانية، على إطلاقها، خصوصاً تلك المجتمعات المتعددة عرقيا ودينيا ونوعياً. وهي آلية لإدارة الدولة يتم من خلالها تأسيس دستور تنبثق روحه من مبادئ حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحقوقية التي تساوي بين المواطنين، في دولة معينة، في الحقوق والواجبات. وعلمانية الدولة تعني، في حقيقة الامر، صياغة دستور وقوانين للدولة تهدف الى خدمة المواطن والمحافظة على وجوده وكل ما يتعلق بذلك الوجود المادي والمعنوي، دون التمييز في الحقوق بين المواطنين على حساب العرق أو الدين أو النوع أو السن أو الوضعية الاجتماعية. وذلك يعني، بعبارة أخرى، أن العلمانية تحول الدولة إلى دولة خدمية بدلاً عن دولة تقوم بمراعاة وتطبيق القوانين السماوية في الأديان المختلفة ومحاسبة المواطنيين نيابة عن الإله في الارض، مما يصرف الدولة عن مهامها الخدمية ويمنع المواطنيين من محاسبتها عند التقصير في أداء واجباتها المنوطة بها. وكذلك للأديان، بحكم طبيعتها، أو في صورتها التقليدية، على الأقل، جانب أحادي النظرة وثابت لرؤية العالم. ثم إن تشريعاتها العتيقة لا تساعد على التعايش مع الاختلاف بينما العلمانية، كوسيلة للحكم، تقر بحقيقة الاختلاف وتثريه بتطبيقها إذ هي أسلوب متطور من صنع البشر يسمح بالتعايش مع الاختلاف ويثريه دون المساس بوحدة المجموع او الإخلال بمبادئ العدل والمساواة التي تتضمنها روح كل الاديان بالرغم من اختلاف تلك الاديان فى تفسير تلك المفاهيم. وذلك يعني، بعبارة أخرى، أن الانسان قد ابتدع، عبر تجربته الإنسانية وتطوره المعرفي، أشكال للتعايش مع الاختلاف والتنوع أفضل بكثير من دين أوحد أو أحادي الرؤية، ثابت وراسخ في القدم ومناسب فقط لمجتمعات تجاوزتها الحضارة والمدنية والتطور الإنساني.
إن تطبيق العلمانية، وفقاً لما ورد أعلاه، يكفل، بالإضافة لحقوق المواطنة المتساوية، الحريات المطلقة للمواطن الفرد، على ألا تتعارض تلك الحريات مع حرية المواطن الفرد الآخر أو تنافي المبادئ الأساسية لحقوق الانسان أو تناقض حماية كرامة الانسان أو أمن أو مساواة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ارتضت كثير من المجتمعات استخدام النظام العلماني لتحافظ على تعدديتها الخلاقة كوسيلة لإدارة التنوع والاختلاف في دولة موحدة. وفي حالة المجتمعات التي يحتل المكون الديني حيزا مهيمناً من خلفياتها الثقافية، كالدين الاسلامي والاديان الافريقية في حالة السودان، يجب معالجة الاشكال الديني في خصوصيته بدلا عن تطبيق مفاهيم العلمانية السياسية فقط. فالدين الاسلامي، على سبيل المثال، يتكون من عبادات وتشريعات. والجزء التشريعي منه يتعارض مع حقوق الإنسان بصورة واضحة وبالتالي سوف يتعارض مع الدستور والقوانين العلمانية لما فيه من نصوص تبيح تعدد الزوجات وزواج الصغار وحق المرأة في الميراث وحضانة الأطفال والرق وتطبيق الحدود، فضلاً عن نصوص عديدة أخرى. عليه يجب فصل الجزء التشريعي من الإسلام عن الدستور العلماني لما له من طبيعة مناقضة لقيم احترام حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وكذلك لما له من مثالب قيمية وأخلاقية أخري مثل عدم مساواة المرأة الكاملة بالرجل وعدم حماية الاطفال وتأكيد حقوقهم في التعليم والتمتع بطفولتهم. ذلك كله يعني، في عبارة واحدة، أنه عندما تتعارض التشريعات العقائدية لأي دين، أو فكر بشري، مع كرامة الانسان وحريته واستقلاله بذاته والحد الادنى لحقوق الانسان يجب أن تبعد كل تلك التشريعات عن مجال الحقوق الدستورية والقانونية الضامنة لحق المواطنة المتساوي وذلك على مستوى الدولة والممارسة القانونية. وتلك الحقوق الذكورية التى قد تكفلها بعض الأديان لا تؤثر على ديانة الأفراد المعتقدين لتلك العقائد ولكن منحها للبعض يعد تغولاً على حقوق الآخرين. فمثلاً لا يضير تديُّن المسلم في شئ تحديد سن الزواج للصغار بسن الحادية والعشرين (21)، مثلاً. وفي مقابل ذلك إن يكفل الدستور، مثلاً، حق المواطن السوداني المسلم في الزواج دون التقيّد بسن معينة سوف يترتب على ذلك، عملياً، وجود زيجات من صغار السن تحرم أولئك الصغيرات من حق التعليم والتمتع بطفولتهن ومشاركتهن المستقبلية في بناء وترقية الوطن. وذلك المثال السابق يوضح ما أعنيه بالتعايش السلمي العادل والمتساوي والتمتع بحريات الفرد دون المساس بحريات الآخرين أو بحقوق إنسانية الإنسان، عموماً، فيصون، بذلك، كرامة الانسان السوداني على نحو لا يقارن، في إنسانيته ورقيه، مطلقاً، بالسماح للمسلمين بحقهم الشرعي في الزواج من الصغيرات حتى ولو كُنَّ في المهد، صغارا.
وعند الانتقال لمسألة تطبيق النظام العلماني في السودان أرى أن النظام العلماني، بوصفه وسيلة محايدة للحكم، ليس له خصوصية أو جهة محددة معنية بتطبيقه في الزمان والمكان. لذا يمكن استخدامه كنهج للحكم في السودان، خاصة وأن التركيبة السياسية والاجتماعية والثقافية والاثنية والدينية بالسودان ذات طبيعة تعددية في الاصل. إن وجود دستور علماني في السودان يضمن حقوق المواطنة المتساوية لشعوب السودان المختلفة، كما يرسخ قيم حقوق الإنسان، بصورة عامة، ويصون حقوق المرأة والطفل، على الأخص. كذلك وجود دستور علماني يُفعِّل مشاركة الجزء الأكبر المعطَّل والمُهمَّش من المجتمع السوداني، ألا وهو المرأة، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية مما يؤدي، بدوره، إلى تطور المجتمع وضمان رفاهيته و رفعة مكانته بين الأمم المتقدمة. أما المحافظة على الطفل وحمايته فهو واجب انساني وأخلاقي لضمان معافاة إنسان المستقبل المناط به بناء الوطن والارتقاء به إلى مصاف الأمم التي تحترم إنسانية الانسان وتصون كرامته. ونثبت هنا أن وجود مجتمع سوداني متعدد الثقافات والأديان والاعراق ليس واقعا سلبيا بل هو، بالعكس، فيه إثراء للوجود الانساني الحضاري إن يتم فهمه والتعامل معه بصورة إيجابية تؤدي الى تعميق وتطوير وعى الفرد السوداني وتفتيح طاقاته الإبداعية الخلاقة وذلك لا يمكن إنجازه إلا في سياق دولة علمانية. كما ونقول هنا كذلك إن تطبيق النظام العلماني في السودان ينبغي له، بالضرورة، أن يشتمل، خلافاً للدولة (الدستور والقانون)، على نواح اجتماعية أخرى، كسياسات التعليم وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالسلام والأمن والاحترام العام وسياسات الإعلام، وذلك ضماناً لمساواة المرأة بالرجل في كافة المجالات وتأكيداً لإثراء الثقافات السوانية العريقة المتعددة بواسطة جهاز الدولة المؤسسي الخدمي.
وندعو نحن، كعلمانيين سودانيين لاعتماد الدولة، على سبيل المثال، على ثلاث لغات رسمية هي العربية والأنجليزية ولغة أغلبية سودانية ثالثة إذ نرى في ذلك أحد الحلول المقترحة لمعالجة أزمة التهميش الثقافي في السودان. ونظرا لكبر مساحة الرقعة الجغرافية السياسية السودانية ولتعدد ثقافات الشعوب المختلفة واتباعا لمفاهيم تقسيم السلطة والثروة يجب ان يكون النظام الفيدرالي هو النظام البديل لسلطة التغيير بدلاً عن النظام المركزي الذى لم يقم بتنمية مناطق السودان المختلفة في السابق. وقد أدى ذلك النظام، كما تشهد التجربة التاريخية السودانية، إلى تمركز الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل في العاصمة القومية وهامش بسيط متاخم لها، الشيء الذي أدى إلى غياب الهياكل الأساسية والخدمية للتنمية عن متناول شرائح كبيرة من المجتمع السوداني مما نجم عنه تهميش مجموع الشعوب السودانية وحرمانها من حقها في أدنى وسائل العيش الكريم من مسكن ومأكل ومشرب وخدمات عامة وصحية وتعليم... إلخ... من الحقوق الإنسانية الاساسية. كل ذلك التهميش الخدمي والتنموي، من قبل شريحة صغيرة من السودانيين الذين تمركزت كل السلطات وثروات البلاد في أيديهم وأيدي أسرهم الممتدة أو الصغيرة، بجانب عدم عدالته، لم يفلح في تطوير البلاد وتنميتها منذ الاستقلال فلماذا، إذاً، نصر على الإبقاء على نظام ذكوري واستعرابي وإسلامي ظالم يحرم الكل ويوثر القليل جداً من السودانيين على الآخرين وتنتفخ به بطونهم، سُحتَاً، لحد التُّخمة؟
سلوى السعيد
لندن/ سبتمبر 2013
[email protected]


تعليقات 10 | إهداء 0 | زيارات 2562

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#768230 [Imad]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2013 03:48 PM
السلام عليكم
ردى على الضعيف
قلت ( ومن أعطي فلان بعينه تفويض الهي بهذا الحق لأن يحكم الآخر..هل نزل عليه الوحي لبحكم أخيه. لماذا لا يسمح لغيره أن يحكمه.
- وكل يقول انه على حق. هنا ستتولد لدينا مشكلة جدل..)
كيف ما نزل وحى؟ امال القرآن الكريم الذى بين ايدينا هذا فقط لنتلوه على الموتى ام لنعمل بما فيه؟ الم يأمرنا الحق عز وجل بقطع يد السارق؟ الم يأمرنا بجلد الزانى وشارب الخمر؟
قلت (والشريعة يا سيد عماد هي ان تطبق شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك اولا. فاذا انت اساسا لا تطبق ما تشرع به الرسول في نفسك فكيف تريد تطبيقه على الناس. وهل تعلم اذا اي واحد مننا طبق الشريعة في نفسه ما حنصل لعقاب اي واحد بالشريعة.) انت تتحدث عن اناس بعينهم وانا اتحدث الاسلام وعن المسلمين, والناس كلهم لا يمكن ان يكون سواسيه لابد ان تجد من يخطىء ومن يعصى فلذلك جاءت العقوبات لتقوم المعوج منهم.
قلت (والمشكلة الكبرى تاتي في التمييز بين المواطنين فهذا اكثر اسلاما من الاخر فهو الاولي حتى اذا كانت مؤهلاته وخبرته احسن. ودا الحصل عندنا في السودان.) انت تتحدث عن الحاصل فى السودان وانا اتحدث عن الاسلام كما ينبغى ان يكون. يا اخوانى انا ادافع عن الاسلام الذى ترفضه الكاتبه جملة وتفصيلا وتريدنا ان نترك شرع الله ونتحاكم الى الطاغوت
وقلت (- بالعكس الاغلبية عليها احترام الاقلية وحقوقهم عشان ما تسحق.. هذه دولة القانون.) ايوه تحترم ولكن مش تترك شعائر دينها واوامر ربها من اجل غير المسلمين ما سمعنا بدوله غربيه طبقت قوانين الشريعه لانه هنالك اقليه مسلمه احترما لهم.
قلت (الاسلاميين طغاة باسم الدين. وهم بيناتهم زاتم بيتكارهو عشان يحكموا..) انا لا ادافع عن احد, انا اريد من يحكمنى بالاسلام وليس من يقول لى الاسلام لا ينفع ويجب ان نتحاكم الى العلمانيه.


#768095 [ود الحاجة]
5.00/5 (2 صوت)

09-17-2013 12:45 PM
1. خلطت الكاتبة بين الديموقراطية كوسيلة للحكم و العلمانية كمنهج للحياة بشكل عام.
و يتلخص تعريف العلمانية بانها فصل الدين عن جوانب الحياة العامة سواء كانت سياسية او علمية او اقتصادية و هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم غير الديني والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين أي انها على توافق مع الميكافيلية
و تاريخيا كانت بداية العلمانية هي الصراع بين الكنيسة و رواد العلوم التجريبية و لم تكن لهذه البداية علاقة بالصراع على الحكم او الدولة و ذلك عندما قام كوبرنيكوس عام 1534 بنشر كتاب حركات الأجرام السماويةالذي حرمته الكنيسة و تلاه صراع مرير بين رجال الكنيسة و رواد العلم مثل جاليليو و غيره

2.الديموقراطية كوسيلة للحكم تبنى على اساس اختيار الغالبية و تستخدم ءالية صناديق الاقتراع او الانتخاب , بهذا المعنى لا تقتضي الديموقراطية فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون دينية كما يمكن أن تكون لادينية.

3. الجانب السياسي في العلمانية يركز على ابعاد الدين عن التشريع و سن القوانين و لكن لا يركز كثيرا على اسلوب الحكم فالنظامان الاشتراكي و الراسمالي قائمان على العلمانية مع شمولية الاشتراكية

4. المساواة التي تتحدث الكاتبة انه يمكن تحقيقها في العلمانية هي ايضاليست مطلقة يقول جون لوك في كتاب رسالة في التسامح : (( لا يمكن التسامح على الاطلاق مع الذين ينكرون وجود الله .. فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة الى الملحد فانكار الله حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع الاشياء ))
فالحرية والمسـاواة حتى في العلمانية ليستـا على إطلاقهما .


#767749 [ali alfred]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2013 12:06 AM
لقد وضعت يدك على الجرح,الدولة الدينية فاشلة والدليل الدولة السوانية,اختصروا الدين في فرج امرأة ودبر رجل. نحن الان بحاجة لقوانين مدنية وضعية اي موضوعة من قبل العقل البشري الذي باستطاعته خلق قوانين تناسب المرحلة التي نعيشها, يجب ان التخلص من الشريعة لانها لاتخدم المرحلة الحالية. الدولة يجب ان تكون محايدة اي لاطابع ديني لها لان المجتمع خليط من ديانات وثقافات مختلفة فمن الاجدر بالدولة ان تضع شريعتها الخاصة بعيدة عن الدين والتي تخدم جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن ديانتهم.العلمانيةلا تفرق بين المواطنين بناء على النسب أو الدين أو العنصر و تضمن المحاسبة والشفافية والتمثيل الحقيقي للشعب وتداول السلطة السلمي ووصول الأكفأ لها بغض النظر عن دينه ولونه.تركيا اصبحت متقدمة اكثر من العرب بسبب اتاتورك وليس بسبب الحزب الذي يحكمها الآن,الحزب الذي يحكمها الآن يعيدها الى الوراء , وغدا لناظره قريب.


ردود على ali alfred
United States [ود الحاجة] 09-17-2013 01:04 PM
الدولة الاسلامية هي افضل النماذج أما الوضع الذي نعيشه الان فهو بسبب التراكمات الهائلة من قرون الانحطاط و التي زاد الاستعمار من بلتها , و لقد راينا عدة دول اسلامية تبنت العلمانية و من ابرزها تركيا و حتى مصر منذ عام 1952 الى الان و لكن عندما تقارن مسيرة هذه الدول مع دول اخرى غير اسلامية كانت اقل منها مثل كوريا او سنغافورة ترى عجبا.
لو كانت العلمانية هي الحل لنجحت في هذه الدول
بالنسبة لتركيا الاتاتوركية عليك ان تعلم ان كنت لا تعلم ان :
1. كانت تركيا قبل اتاتورك -بالرغم من ضعفها- من الدول الكبرى و لكن ماذا حدث بعد اتاتورك؟ الامر معروفو لا يحتاج الى بيان
2. ظل الاقتصاد التركي متدنيا منذ اتاتورك الى جاء حزب العدالة الاسلامي التوجه فانتعش الاقتصاد التركي و قارن بين معدل صرف العملة التركية الان و قبل خمسة عشر عاما

التجربة السودانية للكيزان فشلت لأسباب معروفة للجميع و لا يمكن لنظام يدعي انه اسلامي ثم يقوم بترقية شحص مفسد ماليا من وزير داخلية الى وزير دفاع!!


#767688 [عادل السناري]
0.00/5 (0 صوت)

09-16-2013 09:43 PM
بعد تجربة الانقاذ المريرة الهادفة لقيام دولة دينية ترتكز علي الاسلام السياسي --- وحصاد ربع قرن من الانفراد بالسلطة تحول السودان الي دولة فاشلة و فاسدة و مستبدة و مفلسة و منقسمة --- كل الموبقات ارتكبت باسم الاسلام حرب دينية جهادية في الجنوب ابادة جماعية و تطهير عرقي في الغرب -- و الان حروب مشتعلة في 7 ولابات -
وعليه و في تقدير كثير من الناس اصبحت العلمانية و مدنية الدولة و دولة المواطنة و دولة القانون اصبحت ضرورة دينية قبل ان تكون حلول سياسية لانقاذ الدين الاسلامي من اهل الانقاذ ( قتلة حرامية كضابيين جبناء ساديين مهوسيين بالنساء ---)
اوربا وصلت الي ابتكار العلمانية كمنهج حكم بعد قرون من سيطرة الدولة المستبدة المتحالفة مع الكنيسة التي حكمت الناس بمحاكم التفيش الشبيه بمحاكم النظام العام الحالية
العلمانية تفرض نفسها غصبا عن الجميع


#767676 [المريود]
0.00/5 (0 صوت)

09-16-2013 09:10 PM
العزيزه الاستاذه سلوى السعيد
أتمنى بان يكون هذا المد الثورى دون حدود بعد أن اصبح الانسان السودانى يحمل ثقافه ثوريه جديده وهى ثقافه البحث عن حله الملاح لقد بحثت عنك كثيرا ولم اعثر على وسيله اتصال لكن الشكر مقدما لموقع الراكوبه و الذى هو بحق وسيله لوثر العلم و الثقافه الذاتيه ،فارجو تصحيح بريدك الالكترونى أن أمكن.
B2


#767615 [muslim.ana]
5.00/5 (3 صوت)

09-16-2013 07:09 PM
ما ذكرته الكاتبة ليس من ضمن تعريفات العلمانية وإنما هو مجموعة قيم يدعي تبنيها اصحاب كافة الايدلوجيات!

خطورة العلمانية هي أنها قد تكون بوابة الاستلاب الثقافي ولاحقاً الديني بابعاد قيم الدين عن حياة الناس شيئاً فشيئا، و لو كانت مجتمعاتنا ذات مناعة فكرية ومقدرة لتطوير الافكار بما يتوافق مع معتقداتها وقيمها لزالت هذه الخطورة ببتبنى المجتمع لعلمانية تتوافق مع قيمه ومبادئه مع مراعاة حقوق الاقليات باعتبارهم شركاء بالوطن، ولكن يكفي للتأكد من واقعية هذا التخوف من العلمانية على قيم المجتمع ودينه مجرد النظر الى حال مثقفينا الذين يربطون العلمانية بالهجوم على الدين مستندين على تجارب وعيوب مرتبطة بالغرب وعصورالحكم الكنسي، ومثال ذلك ما ذكرته الكاتبة عندما نادت بضرورة فصل الجزء التشريعي من الاسلام واصفة أياه بأنه يتعارض مع حقوق الانسان والمراءة والطفل!!!

كبار فلاسفة ومنظري العلمانية مثل جون لوك وهوبز وسبينوزا وغيرهم يقولون بأن العلمانية لا تعني إلغاء التشريع الديني حيث إشرطوا فقط أن يتم إعتماده بموافقة الاغلبية، وبالتالي فإنكم تلفقون افكاراً تحت ستار العلمانية تتعارض مع أسسها وفقاً لمدارسها المختلفة، وهذا حديث يطول!!

جون لوك، أحد كبار منظري العلمانية، كان من أشد المتمسكين بأهمية الاديان وكان معتزاً بدينه ويهاجم الالحاد حيث قال في رسالتيه المعروفتين عن "التسامح" بأنه لا يمكن تضمين فكرة الالحاد تحت إطار التسامح لأن هناك فرق بين التسامح وبين خلق الفوضى!!، وبالمقابل فإن الكثير من العلمانيين المسلمين يهاجمون دينهم ويصفونه بأغرب الاوصاف مثل تعارضه مع حقوق الانسان والمراءة وغيره، وعليه يكون السؤال هو: لماذا يؤمن الشخص بدين يرى بأنه يتعارض مع حقوق الانسان والقيم السامية؟!!!

الطفل في السودان يستطيع التفرقة بين ما ينادي به الاسلام وبين ما يفعله الكيزان، ومن يقوم بالمقارنة او الربط هو مجرد مجادل فقط لا غير، أما من يهاجمون تشريعات الاسلام عن قناعة فقد تم الرد عليهم كثيراً ولا مانع للمزيد لمن يريد!!

دعوا الاسلام وتشريعاته فلا علاقة لها بما يفعله بنا الكيزان، ولتركزوا جهودكم في كيفية إزالة الكيزان بدلاً عن تضييع وقتكم بالحديث عن تشريعات الاسلام وترويج بضاعة كاسدة لن يقبلها قابلية اهل السودان لانها تتعارض على الاقل مع فطرتهم (الغير ملوثة)!!


ردود على muslim.ana
European Union [muslim.ana] 09-17-2013 03:50 PM
حتى لو قلت أن العلمانية هي فصل الدين "من" الدولة فسيظل هناك إشكال قائم. ومشكلة المصطلحات هذه هي مشكلة العلمانيين أنفسهم قبل غيرهم حيث يندر أن يتفق إثنان منهم على نفس التعريف للعلمانية ورغم هذا كل واحد منهم يدعي إمتلاك ناصية الحقيقة "العلمانية"، والحل بعيداً عن لعبة المصطلحات هذه هو الاجتهاد فكرياً لايجاد فكر يتناسب مع معتقداتنا وقيمنا بدلاً عن محاولة حشر أنفسنا في لباس قد صنعه غيرنا لأنفسهم!

مثال بسيط لمشكلة العلمانية (بغض النظر عن تعريفاتها): العلمانية تقول بأنه لا يجب على الدولة منع الربا بسب انه محرم شرعاً ولكن يكون المنع فقط إذا أقتنع الناس بذلك كما ذكر المفكر اليساري السوداني المعروف بروفيسور النعيم!، ولاحظ معي أن الحديث هو عن احكام ثابتة وليس عن قضايا فقهية بها خلاف، وعليه ما لم يجتهد المفكرون لمحاولة ايجاد فكر بديل يتناسب مع عقيدة الاغلبية بمجتمعاتنا فسنظل عندها داخل هذه الحلقة المفرغة تآئهين بين مصطلحات فرغت تماماً من معانيها، وسيكون نتاج كل هذا هو ترديد قيم عامة يدعيها الجميع ولا تصلح لأن تعتبر برنامج عملي لإدارة شؤون الحياة!

United States [Saif] 09-17-2013 02:13 PM
كثير منا يعرف العلمانية ب: فصل الدين عن الدولة. ولكن هناك خدعتان في هذه الجملة. الأولى: هو الإيحاء بتنحية الدين وعزله. الخدعة الثانية هو الإيحاء بأن الدولة هي المواطنين، وبالتالى بأن العلمانية شيطان يسعى إلى فصل الدين عن حياة أهل البلد. وهذا كلام عار عن الصحة تماما، لأن الدولة مصطلح سياسي بحت له معنى محدد يشمل الحكومة والمؤسسات والوزارات… إلخ.. ولا تعني المواطنين. فإذا إفترضنا أن الدولة تعني المواطنين الذين هم أساسا مختلفين دينيا ومتفاوتين إيمانيا ومتحاججين مذهبيا، فكيف إذًا تفصل العلمانية كل مواطن عن دينه على حده!، ولرأينا كل مواطن في دولة علمانية لديه مشكلة شخصية مع الدولة التي تفصله عن دينه ولم يكن ينتشر الإسلام في البلاد العلمانية من أصلو.



ولكن التعريف الحقيقي هو: الفصل بين الدولة والدين. الدولة هي الحكومة والمؤسسات والوزارات… إلخ، كما ذكرنا وبالتالي يتغير المعنى كليا إلى أمرين متلازمين:

1- حماية الدولة من سيطرة رجال الدين عليها وبالتالي المساواة الدينية وعدم إنحياز الدولة لفئة وقمع معتقدات الأفراد بواسطة الدولة. أي العدل بين المواطنين الذين خلقهم الله أساسا مختلفين: قبليا، عرقيا، طائفيا، دينيا، ..إلخ.



2- حماية حرمة الدين من استغلال رجال الدولة له لتحقيق مصالحهم وعدم تشويه صورته بأفعال أشخاص.



العالمانية ليس لديها سيطرة على الدولة أو دين وإنما هي جدار عازل فقط بينهما. دولة تقف أمام مواطنيها بمسافة واحدة. دولة قانون. وهنا قد تتساءل: أين الشريعة؟. وانا أقول لك إن الشريعة مفترى عليها وتستغل لتمكين سلطتة الذين يريدون استغلال الدين لصالح دولتهم وتخويفك، الشريعة مفهومها مختلف تماما .
المهم دولة القانون لنضمن عدم التفرقة بين أفراد البلد الواحد ونحمي حرمة الدين من تدنيسه بأشخاص يرمون بلاويهم عليه. وهذا ما يحتاج له السودان.

European Union [muslim.ana] 09-17-2013 10:30 AM
ردك يا (Kamy) هو مثال لما قلته بتعليقي عن ترديدكم للمشكلة دون إجتهاد فكري ومتأثرين فقط بالتجربة الغربية، نصوص المسيحية سمحت لتحالف الحكام والكنيسة بالإدعاء بأنهم يحكمون باسم الله خلال فترة القرون المظلمة وما قبل فترة عصور التنوير، أما بالنسبة للاسلام فلا يوجد نص واحد يمكن حاكم او حتى عالم بأن يدعي بأنه يحكم باسم الله، و أي مسلم يعرف القليل فقط عن دينه سيرفض مثل هذا الادعاء من أياً من كان!!

نعم نرفض المتاجرة بالدين ونؤيد فصل الدين عن الدعاية الانتخابية التي يجب ان تعتمد فقط على البرامج التنموية والسياسية للاحزاب حتى لا يتاجر الكيزان او غيرهم بالدين للوصول للحكم، ولكن في نفس الوقت لن نقبل بفصل الدين عن الدولة بحجج واهية وظروف واسباب متعلقة بتجارب في حضارات اعتنقت عقائد مختلفة تماماً عن اسس معتقداتنا!!!

European Union [kamy] 09-17-2013 01:23 AM
المشكلة ليست فى حكم الكيزان المشكلة لو حكمت انت المدافع عن الدمقراطية باسم الدين ستجد نفسك مثلهم تماما لانك ستحكم باسم اللة وستدفعك الظروف وعلماء الد ين الى نفس المشهد ان لم يكن أسوء وتاريخ الحكام باسم الاسلام موجود فقط اقرأ تاريخ الاسلام السايسى


#767540 [Saeed Nafe]
5.00/5 (2 صوت)

09-16-2013 04:49 PM
لا اله الا الله ،الله أكبر.اختى سلوى عوك سوف يرجموكى هؤلاء الاوغاد


#767495 [كيمو]
5.00/5 (1 صوت)

09-16-2013 04:10 PM
كنت فى الماضى من مؤيدى تطبيق الشريعة لكن عندما ظهر لى كيفية تطبيق الجماعات الإسلامية لها وتكالبهم على السلطة والثروة وإنتهاك حقوق الإنسان خاصة المرأة والحريات وإنعدامهم لأى أفق لمفهوم الدولة وخدمة المجتمع،،، ثم لما فهمت معنى العلمانية على حقيقتها كونها وسيلة لمساواة كل الناس بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جهاتهم آمنت بأن العلمانية هى الوسيلة الوحيدة التى تحقق وحدة الشعوب وتضمن مساواتها وسيادة العدل بينها،،

ما فعله الإنقاذ فى فصل الجنوب والممارسات العنصرية البغيضة التى مارستها كل أجهزة الدولة لطرد الجنوبيين من الوحدة والمجازر التى إرتكبها بقصد الإصرار فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق أكد لى تماماً أن الدين عند هؤلاء ما هو إلا آلية للسيطرة والفساد وقتل وإضطهان الشعب بإسم الدين،،

يحيا الدولة العلمانية ويسقط الدولة الدينية،،،


#767483 [imad]
3.00/5 (2 صوت)

09-16-2013 03:58 PM
السلام عليكم
قلت (وتطبيق القوانين السماوية في الأديان المختلفة ومحاسبة المواطنيين نيابة عن الإله في الارض،) إذا كان الإله هو الذى امرك بأن تحاسب المواطنين نيابة عنه والزمك بذلك وسيعاقبك ان لم تقم بهذا العمل, فما الذى تفعله؟ وهل لمسلم الخيار فى ان يقبل بأحكام الله او يرفضها اذا كان الله لم يخيره بذلك بل الزمه بها الزاما والآيات والاحاديث كثيره وواضحه لا لبس فيها. نقبل بأن تكون هنالك ديمقراطيه وتبادل للسلطه. ونقبل بدستور تنبثق روحه من مبادئ حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحقوقية التي تساوي بين المواطنين، في الحقوق والواجبات. ونقبل ايضا صياغة دستور وقوانين للدولة تهدف الى خدمة المواطن والمحافظة على وجوده وكل ما يتعلق بذلك الوجود المادي والمعنوي، دون التمييز في الحقوق بين المواطنين على حساب العرق أو الدين أو النوع أو السن أو الوضعية الاجتماعية. ولكن لا نرضى ابدا بتعطيل قوانين الشريعه الاسلاميه فى الحدود والمواريث والاحوال الاحوال الاجتماعيه بحجة ان هنالك اقليه غير مسلمه, هذه الاقليه عليها ان ترضخ لحكم الاغلبيه وتحترم دينهم كما اننا نحترم اختيارهم فى معتقداتهم, وهذا لايمنعهم اطلاقا الحق فى التوظيف فى اى وظيفه تناسب مؤهلاته وخبراته.


ردود على imad
United States [الضعيف] 09-17-2013 02:29 PM
اخي عماد- فرضيتك كلها خاطئة..
- ومن أعطي فلان بعينه تفويض الهي بهذا الحق لأن يحكم الآخر..هل نزل عليه الوحي لبحكم أخيه. لماذا لا يسمح لغيره أن يحكمه.
- وكل يقول انه على حق. هنا ستتولد لدينا مشكلة جدل..
- بالنسبة للشريعة نفسها، هناك عدة اختلافات واراء فقهية. كيف لك بأن تفرض بمفهومك انت عن الشريعة. والشريعة يا سيد عماد هي ان تطبق شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك اولا. فاذا انت اساسا لا تطبق ما تشرع به الرسول في نفسك فكيف تريد تطبيقه على الناس. وهل تعلم اذا اي واحد مننا طبق الشريعة في نفسه ما حنصل لعقاب اي واحد بالشريعة.
- والمشكلة الكبرى تاتي في التمييز بين المواطنين فهذا اكثر اسلاما من الاخر فهو الاولي حتى اذا كانت مؤهلاته وخبرته احسن. ودا الحصل عندنا في السودان.
- بالعكس الاغلبية عليها احترام الاقلية وحقوقهم عشان ما تسحق.. هذه دولة القانون.
الاسلاميين طغاة باسم الدين. وهم بيناتهم زاتم بيتكارهو عشان يحكموا..
ياخي رب العالمين نفسه خالق الدنيا دي كلها اي واحد حر لكن يحترم الاخر باتفاق وما تقولي ربنا قال لي احكم كدا.. دي عملا فرعون..لكن هامان قاليهو على هامان يا فرعون..

United States [سيف الله عمر فرح] 09-17-2013 10:50 AM
((( هذه الاقليه عليها ان ترضخ لحكم الاغلبيه )))

أعتقد كلمة ( ترضخ ) نسفت الكثير من الأعمدة التى بنيت عليها حجتك يا عماد .
هل ترضى للأقلية المسلمة أن ترضخ لحكم الأغلبية فى البلدان الغير اسلامية فى بعض أمور دينه ؟ ، حقوق الانسان الخمسة لا ترضخ لحكم الأغلبية .

أنا لو خيرونى فى أن يكون الحاكم مسلم أو غير مسلم ، إختيارى سيكون بناءآ على كفاءة وقدرات كل منهما ، وليس بناءآ على دينهما ، مثل مدرب كرة القدم الذى يختار لعيبته بناءآ على قدراتهم وليس بناءآ لدينهم . سأختار الحاكم الذى يوفر للشعب حياة رغدة وكريمة ، وليس لمن يعدنى بأنه سيطبق الشريعة ، مثل البشير الذى لم يطبق الشريعة لا فى نفسه ولا فى سدنته .


#767473 [سيف الله عمر فرح]
0.00/5 (0 صوت)

09-16-2013 03:43 PM
أستاذة سلوى السعيد ، أظن لو قرأ مقالك هذا الشيخان عبدالحى يوسف ، ومحمد عبدالكريم ، سيهدران دمك !! .. هم بيقولوا أن العلمانية كفر ، وشر ، ومن عمل الشيطان .
السودانيون لا لاقين حكم شريعة ، ولا حكم علمانى ! ، دايشين بين هذا وذاك ، ربنا يفرج لما فيه الخير لدنيانا ولآخرتنا .


ردود على سيف الله عمر فرح
Hong Kong [imad] 09-18-2013 08:48 AM
وهل كل مواطن يحق له الترشح لرئاسة الجمهوريه؟ هل يحق لمواطن امى ان يترشح لرئاسة الجمهموريه؟ ثم ان كل هؤلاء المسلمين ليس فيهم رجل كفؤ حتى نعطى صوتنما لغير المسلمين؟ الآن لو ترشح مسلم لرئاسة الولايات المتحده اما غير مسلم وكان المسلم اكثر كفاءة وخبر هل يفوز؟انت بتتكبلم كلام انشاء ساكت لكن الواقع غير كدا خالص. يقتل كل يوم آلاف المسلمين ولا يحركوا ساكننا ولو قلت قطه تقوم الدنيا من اجل حقوق الحيوان. صدقنى هؤلاء الناس الذين تريد ان تعطل حدود ما انزل الله من اجل ارضاءهم لا يعيروننا اى اهتمام ونحن فى نظرهم لا نسوى شيء

Hong Kong [imad] 09-18-2013 08:36 AM
هو الدين بس صلاة وصوم؟ اين قانون العقوبات الذى تريد تعطيله من اجل الاقليه اليس هذا دين؟ اليس هذا امر من الله تعالى مثله ومثل الصلاة والصوم؟ بل وان هنالك آيات تجعل من يجد فى نفسه حرج من قضاء الله ورسوله كافرا اقرأ الايه ( فلا وربك)

United States [سيف الله عمر فرح] 09-17-2013 05:00 PM
أستاذ ابورحمه ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .....
ما فى حد نادى بأن يرضخ المسلمون للأقلية ، ويتركوا أوامر ربنا .. جبت الكلام ده من وين ؟ . مسلمون شيوعيون سودانيون ، يومآ ما صلوا صلاتهم فى مبنى الكرملين ، وما فى حد حاول أن يمنعهم !! .. الدين قول وفعل ، مش شعارات ويافطات يتاجر بها تجار الدين لمغانم دنيوية .. والأشياء الشاذة لو بدرت من أية جهة لا تعمم ! .
شرط الترشح للرئاسة بأن يكون الاسلام !!!! ، هو ضد حقوق المواطنة التى ينادى بها كثير من الشيوخ . الشيخ حسن الترابى ، الشيخ عصام البشير ، الشيخ القرضاوى ، و ............. الخ .

[ابو رحمه] 09-17-2013 02:53 PM
السلام عليكم
لماذا طيب نحن المسلمين نرضخ للاقليه ونترك اوامر ربنا وهى اوامر مباشره لنا, ونؤثم ان لم نطبقها. وثانيا ارينى دوله غربيه تطبق الاسلام عشان فيها اقليه مسلمه. مش المسلمين فيها راضخين للاغلبيه . هل هنالك مسلم يستطيع ان يقول طبقوا القوانين الاسلاميه؟
وقلت (أنا لو خيرونى فى أن يكون الحاكم مسلم أو غير مسلم ، إختيارى سيكون بناءآ على كفاءة وقدرات كل منهما ، وليس بناءآ على دينهما ، ) المسلم ليس له الحق فى ان يختار بل يجب ان يكون منصاعا تماما الى اوامر خالقه وإذا كان دستورك ينص على ان يكون المصدر الرئيس للتشريع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فسيكون من ضمن شروط الترشح للرئاسه الاسلام


سلوى السعيد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة