المقالات
السياسة
مزاد علني لدعم خزينة الدولة
مزاد علني لدعم خزينة الدولة
09-18-2013 02:30 PM


تقاطعت تصريحات المسؤولين حول الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، أولاً: بين حق الجهاز التنفيذي اتخاذها من غير اللجوء إلى البرلمان، وبين عدم قانونية الإجراء من غير البرلمان. ثانياً: بين إرجاء تنفيذ الإجراءات لثلاثة أشهر على أن تُنفَّذ في موازنة العام المالي الجديد 2014م، وبين عزمها تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، الذي يوافقه حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة، والذي يشدد في تنفيذها الفوري وبلا تلكؤ، بل حمَّل التأخير للجهاز التنفيذي الذي يرفض عرض القضية للبرلمان ويعرضها للأحزاب المعارضة، ما لكم كيف تفكرون؟، فمن نصدق؟.

فبعد جدلية تنوير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالإجراء، بدأت المرحلة الثانية لعمليات الإغراق المعلوماتي، بإقامة الندوات المفتوحة، والمقابلات التلفزيونية وبمشاركة اقتصاديين من رموز البلد ومسؤولين، أصابت المتابع بحالة دوار (دوشة)، ويظل يسأل وما المصير؟.

فقد أثار منتدى جمعية حماية المستهلك السبت الماضي، حول (حقوق المستهلك الإضافية)، والذي رفض الإجراءات وأثارة مناهضتها، حفيظة أصحاب المقترح، وأقيمت ندوتين أمس الثلاثاء، الأولى نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي بعنوان (مستقبل الإصلاح الاقتصادي في السودان)، وثانية نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية عن (مآلات زيارة سلفا كير للخرطوم على العلاقات بين دولتي السودان)، وهناك ثالثة ينظمها اتحاد الصحافيين اليوم الأربعاء بعنوان (معادلة رفع الدعم وزيادة الأجور)، وجميعها تدعم موقف الحكومة.

أعتقد أن هناك أخطاءً فظيعة ارتكبت في إدارة الشأن الاقتصادي في البلد، وتنصلت منها الحكومة، وباتت تحمِّلها للمواطن الشماعة. فالملخصات الاقتصادية التي خرجت بها تلك الندوات وجيهة ومنطقية، ولكن يهزمها الترهل الحكومي بلا توظيف أمثل للموارد، ولا عطاء خدمي مقنع للمواطن، كما أن هذه الإجراءات، يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها، وتقلص الجهاز التنفيذي إلى (12) وزيراً، وعشر ولايات، على ألا تزيد أية ولاية من خمس محليات، ولا يزيد الطاقم الوزاري في أية ولاية عن الستة، مع تنازل المستوزرين لعقد من الزمان عن حقوقهم ما بعد الخدمة، وجمع سيارات فائض المسؤولين في مزاد علني يسمى مزاد دعم خزينة الدولة، لتجاوز الأزمة، حينها فقط على المواطن الاستجابة لما تدعو له حكومتها وبطيب خاطر.



[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 705

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#769137 [ابوسحر]
5.00/5 (1 صوت)

09-18-2013 04:07 PM
وليه 10 ولايات
6 ولايات كفاية
وكل ولاية 4 وزراء فقط

والحكومة المركزية 12 وزير فقط
ولا داعي لوزراء الدولة
الوكيل كفاية
ما عندكم قروش وعايزين تتبوبروا ذي الاغنياء
هو في الخليج ما في 70 وزير؟؟؟


د.أنور شمبال
د.أنور شمبال

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة