المقالات
السياسة
الديمقراطيه و الشورى اختلاف فى الالية واتفاق فى النتيجة
الديمقراطيه و الشورى اختلاف فى الالية واتفاق فى النتيجة
09-20-2013 05:17 PM



الديمقراطية .. الشوري.. حكم الشعب نفسه بنفسه.. قد تتعدّد المصطلحات و المعنى و المضمون واحد .. لا يخرج من اربعة عناصر اساسية يمكن اختصارها في :
- نظام سياسي لاختيار- تغيير الحكومه عبر اّليه متفق عليها و هي انتخابات حره عادلة يشترك فيها و يمارسها المواطن الذي بلغ سن الرشد حسب المتفق عليه في المجتمع المعني ...
- و تعني ايضا ضرورة و حتمية مشاركة الجمهور في السياسة و الحياه المدنيه
- والديمقراطية معنية بحماية حقوق الانسان و حكم القانون حيث يطبق القانون المتفق عليه علي كل المواطنين دون تمييز ايجابي او سلبي .
- الديمقراطية بأيجاز مثلث متساوى الساقين قاعدته الجهاز التشريعى و الضلعين الاخران يشكل الجهاز القضائى و التنفيذى
الديمقراطية ‘ - CRACY DEMO" هى كلمة أغريقية تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه بمعنى أنّها الاليه التي عبرها يختار الناس حكامهم الذين يتحملون المسئوليه امام مواطنيهم و لفترة محدده تجدد بعدها عملية الاختيار " الانتخاب " وكذلك فهى تنظّم الية أختيار المواطنين لممثليهم في البرلمان و الحكومة او الجهاز التنفيذي.. و هذا بالضرورة يتطلب وجود احزاب ذات برامج يختار الجمهور او الشعب البرنامج الذي يتناسب و يتلاءم مع رغباتهم و متطلبانهم و بالتالي فان الجمهور هو السلطه السياسية العليا فى ظل الانظمة الديمقراطية .. و هكذا فان الحكومه تستمد نفوذها و قوتها من الناس و تمارس هذه السلطه و الصلاحيات لفترة محدودة.. و الاصل – فى ظل الديمقراطية - هو ان للمواطن دور لا بد ان يلعبه و ذلك بالمساهمة في الحياه العامة وله - اي ان المواطن- حقوق اساسية يجب ان يحترمها الجهاز التنفيذي وهذه الحقوق ينظمها الجهاز التشريعي و بالتالي فان الديمقراطيه هي نظام حكم يمارسه المواطن او الشعب حسب الدستور و القانون الذي يؤسس و يرتب رغبة المواطن و يحوَلها الى الّية لادارة شؤون الشعب لفترة محددة يمارس الشعب بعدها حق اختيار الحزب" البرنامج" يفوضه لادارة شؤونه لفترة يحددها الدستور ..او بمعني اخر فان الديمقراطية تحكمها حقوق و واجبات و ليس معناها "انا مواطن حر حسب الدستور..افعل ما أشاء".. وكما يقول الدستور الامريكي في تعريف حرية التعبير فان " ارباك الجمهور فى المسرح او القاعة بالصياح – حريقه حريقه - ليس في اطار حرية التعبير "
“shouting fire in a theatre is not freedom of speech”
من المتفق عليه تاريخيا فان نشاة الديمقراطية والدساتير ظهرت في اثينا في القرن السادس قبل الميلاد وركز مؤسسوها علي ان هذا النظام يتساوي فيه المواطنون فى الحقوق و الواجبات ..و ظهرت الفلسفة السياسية هناك مع سقراط ...ارسطو و غيرهم من الفلاسفة .....
و جاءت الرساله الخاتمه بالدعوة و التوجيه بحكم الشعب نفسه عبر الاجهزه الشورىة "و بامرهم شوري بينهم" و يبسط الحريات المقننة المنضبطة بحقوق و واجبات الانسان نحو ربه ..مجتعه ..و نفسه .
و قد نادى الاسلام بل أوجب مبدأ حكم الشوري ( او الديمقراطيه ) كقيمه اسلامية أساسية .. وان الاستراتيجيه والتخطيط التي مارسهما الرسول (ص) في المدينه هي فيما اراها قمة الديمقراطيه و الشوري..و تعتبر "صحيفة المدينة" دستورا مستوحى و مستنبط من الكتاب و السنة لادارة شؤون الدولة و الامة.. و الديمقراطية و حكم الشعب نفسه بنفسه الي اخر المصطلحات التى ظهرت بعدها..قيل أنّ الثورة الفرنسية" هى المبتدرة ..نعم هى كذلك هناك فى الغرب الذى مارس أقسى أنواع الظلم على شعوبها حتى جاءت تلك الثورة المنقذة ( للغرب عموما)...
و في ظل شوري المدينه عاش المسلمون و اليهود قى اطار مضمون صحيفة المدينة ..وبدءا من الرسول الكريم ( ص ) ومن بعده الخلفاء الراشدين لم يحدث توريث للسلطه.. و كانت حريه التعبير في عهد الرسول (ص) في اوجها و بتوجيه ألهى فبعد (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) هل يمكن الحديث عن الحرية و الشورى (الديمقراطية) وموقف الاسلام منهما ..لقد وضع الله سبحانه و تعالى الاطر العامة والتى من خلالها تمارس "الحرية"...هناك نظم و تشريعات "فأرع بقيدك كما تقول الثقافة الشعبية السودانية"......ثم هناك السيرة النبوية ودروس و عبر للادارة على المستوى الخاص و العام... " اعدل يا محمد فانك لم تعدل" .."اذا لم يعدل محمد فمن يعدل".. "اهذا رايك ام هو من عند الله" ..فحين يعرف من المصطفي انه رايه ياتي الرد ..لدي راي افضل جيشنا في الموقع اذي يجعلنا نتحكم علي الماء.. ثم التاييد ياتي من السماء..يمكن ان نروي القصص و نذكر الامثله التي تقول ان هذا الدين اساسه الحريه- الديمقراطيه- الشوري مع اختلاف المصطلح فكلها يقود الي هدف واحد" المشاركة و الشوري فى ادارة شؤون الامة"....
ظهرت الاحزاب مع الثورة الفرنسية حين انقسمت القاعة الى يمين ويسار المنصة ... ألّا أنّ التحزّب للمكان..للغرض..للعشيرة و القبيلة ..للتاريخ و الجغرافيا ..للامة ..لمجموعة تعمل فى اطار برنامجرؤيا سياسية معيّنة الى ان نأتى للرياضة .. قديم قدم الانسان وجاء ذكره في القران الكريم..هناك سورة الاحزاب وبها الكثير مما يتعلق بالانسان بالمجتمع والتعامل والعمل والعقيدة والايمان.... أمّا الاحزاب من منظور العمل السياسي فهي باختصار مجموعة من الناس اجمعت واجتمعت على فكرة يراها الانسب لانزال افكارها على ارض الواقع فيما لا يتعارض مع قيم المجنمع المعنى وبهدف رئيسي واساسي وهو الارتقاء بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وقيميّا, ويكاد العالم يجمع على نظريتين او برنامجين لتطوير وتنمية المجتمع يمكن اختصارهما على النظام الراسمالي والاشتراكي و هو اساس الحكم فى الغرب مهما تعددت و اختلفت المسميات..و المحاولات التى تشهدها الامة الاسلامية لاقامة نظام حكم"شوروى" فى اطار الشريعة الاسلامية.....
بعد هذه الفذلكه التاريخية و التي لم نات بجديد في الامرو بهذه الخلفيه نتناول النظام الجزبي في السودان من نشاته و الي يومنا هذا:..... سؤال : كم عدد الاحزاب السياسية فى البلد ؟ وكم نسبة الاحزاب الاسريه أو الجهوية منها ؟هل يستطيع أحد بما فيهم أساتذة و طلاب كليات العلوم السياسية ان يعطينا الاجابة" و لو ششنه كده"؟.. فمنذ ان تخطت الانقاذ مرحلة الحزب الواحد و البلاد تشهد انقسام و أنشطار "الاحزاب التى أصلا قامت هشّة" ثم الهجرات والتحولات (جماعات وقبائل ومشايخ يتبعها المريدين ) بسبب الخلافات مع أحزابهم التاريخية لأسباب مختلفة جلّها أو كلّها لا علاقة لها بالبلد و مستقبله .. و هذا متوقع و طبيعى فى حال الاحزاب السودانية و تأسيسها كما سنطرح فى تحليلنا لتاريخ و قيام الاحزاب ,وهذا دليل اخر لضعف الانتماء الحزبى الذى بدأ ضعيفا و من ثمّ بدأت الهروله والهروب, والزحف بحثا عن موقع داخل ماعرف بحكومة الوحدة الوطنية .. و هذا يتطلب تقديم تقييم مختصر عن الاحزاب السودانية و عدم الالتزام الحزبي لدي الافراد و هل هو سبب ام نتيجة لضعف الحياة الحزبية و بؤسها في السودان .... في البدء اعتقد – و يمكن ان اجزم – بان نشأة الاحزاب السودانية لم تكن بالطريقة الطبيعية , كان العمل السياسى أو الحزبى أو فلنقل الحركة الوطنية التى قادت للأستقلال يسير على خطين : جبهة استقلالية وأخرى أتحادية ..ثمّ أعلن الاستقلال من داخل البرلمان و لم يكن لأى من الحزبين برنامج متفق عليه لأدارة البلاد بعد الاستقلال و كان الشعار المرفوع انذاك "تحرير لا تعمير!!"..ثم كانت "الهيصة"..ثمّ أقحمت القوّات المسلحة فى السياسة و دخلنا فى مرحلة الدساتير المؤقتة العديدة و باختصار فقد فشلنا في التراضي علي / ثم التبني لدستور يضع اطارا للحكم في البلاد..ثمّ كان قيام الاحزاب كما رأينا في غياب او ( مستبقا ) الدستور المنظم لهكذا نشاط.. .. الدنيا كلّها او بالاحرى تلك التي تعمل بالنظام الديمقراطي تعمل في اطار حزب يميني راسمالي- اقتصاد حر- واخر اشتراكي ديمقراطي كما هو الحال الان في فرنسا والولايات المتحدة ودول غرب أوربا (ثمّ أنضمام اوربا الشرقية و الجمهوريات السوفيتية بعد انهيار الكتلة الشيوعية) الحزب الجمهوري والديمقراطي(امريكا) و الاشتراكي و الجمهورى(فرنسا) , حزب العمال وحزب المحافظين(بريطانيا), وحزب الوفد و السعدييين فى مصر (حتى بداية العقد السادس من القرن الماضى )ألخ الخ ..هكذا نرى الحزبية بصورة مختصرة: مجموعة تتبنى اتجاها لقيادة الامة عبر الاقتصاد الحر واخري ترى ضرورة تدخل الدولة او الحكومة لادارة شئون الناس ..ومع هذه الخلفية المختصرة نلقي نظرة على العمل الحزبي في السودان..
كثر الحديث من الأطراف المختلفة عن الهجرات والتحولات التي تتم (جماعات وقبائل ومشايخ يتبعها المريدين ) من االأحزاب و هذا يتطلب تقديم تقييم مختصر عن قيام الاحزاب السودانية و الانتماءات الحزبية و عدم الالتزام الحزبي لدي الافراد و هل هو سبب ام نتيجة لضعف الحياة الحزبية و بؤسها في السودان .... اعتقد – و يمكن ان اجزم – بان نشاة الاحزاب السودانية لم تكن بالطريقة الطبيعية و علي اسا س دستور يرتضي به الناس, يحدد كيفية تكوين الاحزاب و المبادئ و المعايير لقيام و عمل الاحزاب,, ثم ان الاحزاب السودانية اتت من ابو روف و الهاشماب (اتحاديين و استقلاليين) و هذا لا يمكن التقليل من اهميته في مرحلة ما قبل الاستقلال اما بعد الاستقلال فلا معني لمثل هذا الشعار..
بدات الحزبية بمجموعتين احداهما تنادي بالاستقلال التام والاخرى بالاستقلال والتحرير من الاستعمار البريطاني وقيام اتحاد مع مصر تحت التاج المصري بقيادة مجموعة الابروفيين والهاشمابيين ,, و كانت الاحزاب تفتقد البرامج برايي . ..ثمّ كانت الانقسامات " الميوزية ) meiotic division ( والتشظي والتفتت الذي حدث في الحزبين الرئيسين لدرجة يصعب على المراقب العام حصر عدد الاحزاب في الساحة .... وبعد المذاكرة و الدروس الخصوصية مع الاصدقاء من الحزبين توصلت الى عدد الاحزاب التى أنبثقت من الحزبين ( نصف دستة لكل من الحزبين الرئيسيين وما حدّش أحسن من حد) و لا يمكن القول ان هذه الاحزاب تعمل برؤيا سياسية واغلب الظن انها حريصة على المجموعه الحزبية التى انشقت من (الاصل)..هل يستطيع الحزب الحاكم ان يقنع المواطن بأن هذه المجموعات جاءت برؤيا و اهاف سياسية معبرة لبرامج أحزابهم الاصلية (بأفتراض انها هى الاخرى لها رؤيا و برامج سياسية للنهوض بهذا الوطن........). وكان الواجب و المطلوب و الضروري بعد الاستقلال تكوين احزاب في ظل دستور للبلاد.. احزاب تتنافس للوصول للحكم علي اساس برنامج محدد وقد يكون مرحلي .. المهم قامت الاحزاب علي اساس الطوائف و القبائل و البيوتات .. احزاب لا تملك برامج محددة للتنمية و المنهج السياسي و لكنها تملك الولاء السياسي و الطائفي و القبلي مع ضعف دور المتعلم و و الطبقة المستنيرة التي كان عليها لعب دور القيادة للمجتمع و كانت النتيجة الطبيعية غياب او ضعف دور هذه الطبقة خاصة هؤلاء الذين لم ياتوا من الخلفية الطائفية و القبلية فانضم البعض و نشط في حركات اليسار بهدف تغيير تركيبة المجتمع التقليدي وقيام مجتمع يتمتع بالعدالة الاجتماعية حسب الرؤيا التى يؤمنون بها(عللى الاقل تحت تلك الظروف).. ثم ظهرت التنظيمات و الحركات الاسلامية ( و كانت الساحه تملؤها و تحركها الطرق الصوفيه) املا في قيام دولة مرجعيتها الاسلام .... و ما زال التاثير السلبي للقبلية و الطائفية مستمرا الي هذا اليوم... لكن..؟ يجب ان نثبت ايضا حقيقة غياب التطور الطبيعي للاحزاب و السياسة في السودان للاسباب المعروفة ,و لان التطور- أي تطور- يفترض الاستمرارية و الترقي بالعمل – أي عمل – من خلال الممارسة و الاستفادة من الاخطاء و القصور في تصويب المسار و هذا ما لم يتح للاسف للاحزاب السودانية للظروف و الاسباب المعروفة منذ اول انقلاب عسكرى بعد عامين فقط من الاستقلال ( و بتوجيه من الجهاز التنفيذى المنتخب انذاك حسب ماتناقلته أجاديث المدينة اّنذاك).. و بناء علي ما سبق يمكننا ان نستنتج بان غياب الاستمرارية و بالتالي التجويد من خلال العمل و الممارسة اضافة الي طبيعة نشاة الحزبية في السودان ادي و بالضرورة وكنتيجة حتمية الي ( هشاشة ) النظام الجزبي و الانضمام و الانسلاح دون الايفاء بمتطلبات الانضمام و منطقية الانشقاق و الانسلاخ ... فمن ابجديات هذه المسالة اولا ان يقتنع المرء ببرنامج حزب ما في اطار دستور للبلاد و قانون للاحزاب و هذا يتطلب ثانيا وجود احزاب ببرامج محددة .....اذن النظام التعددي الحزبي يتطلب وجود دستور ( يضبط ) الامر في كلياته ثم احزاب حاضرا او مستقبلا نشات / تنشا في اطار الدستور مع جواز تعديل و اعادة الرؤية و البرامج الحزبية مع الزمن لانه بتغيير الاوضاع و الظروف لا بد من تجديد الرسالة و الاهداف فيما لا يتعارض مع المبادىء و القبم المتفق عليها (ونحن أمّة تؤمن بقول قائدها أن الله يرسل للمسلمين فى كل مئة عام من يجدد دينها) و بمعني اشمل يجب ان تكون للاحزاب ( رؤية ) ثم ( رسالة ) تحدد بموجبها ( اهداف ) بشرط ان يكون كل ذلك في اطار الدستور الذي يمكن تعديله بما يعرف بال amendments و هذه لها شروطها و اطرها التي تجاز بها ..
..ولا نستطيع ان نعفى الحزب الحاكم من السؤولية فيما يحدث و بالطبع ربما لرؤيا مستقبلية استراتيجية ..وبالطبع فأنّ غياب المتافس القوى يؤدى و بالضرورة الى ضعف الحزب الرئيسى وعلى المدى البعيد فأنّ ذلك ليس فى مصلحة الوطن و التطور الديمقراطى والحزب الحاكم (الاّ اذا كانو قاعدين ليهم فوق راى)... وبنظرة سريعة الى الاحزاب المنشطرة من الحزبين الرئيسين نجد ان الامر لايعدو ان يكون مجرد خلافات شخصية او جهوية أو حتى عائلية,, وبقي عدد محدود من هذه الاحزاب الجديدة في الحكومة لاكثر من عقد من الزمان وفي بعض الحالات نجد الحزب الاصل والمنشق كلاهما في الحكومة وهذا ينطبق على الحزبين الكبيرين وبصريح العباره اعتبر أنّ هذه العملية والترتيبات تتم لاسباب شخصية لمجموعات معينة تسعى للبقاء داخل الحكومة ولايهم كثيرا ان كان لهم دور بغيابه تختل موازين العمل السياسي واعتقد بانه افضل واكرم للمؤتمر الوطني ان يقود العمل السياسي بمفرده دون "الهيصة" التي تدور حوله حتى الانتخابات القادمة كما انه ليس من المصلحة اضعاف الاحزاب فكما قلنا فى السابق و كرّرنا القول ونقول الان فان نجاح التجربة الديمقراطية يتوقف على وجود احزاب فعالة ذات برامج بدلا عن المناورات السياسية التي ظللنا نلعبها منذ فترة من الطرفين...................................
هذا ما كنا نراه من قبل و لا نزال نؤمن به و نضيف بأن الانسان يسعى دايما الى ما يفيد و ينفع( بعيدا عن المكيافيليه بالطبع) و بالتالى فان الحزب الدى يلبى تطلعات النا س لحياة كريمه هو الدى سينتصر فى المعركه الانتخابيه و هدا يستوجب ان تنظم الاخزاب نفسها و تطرح برامج تلبى احتياجاب الناس الماديه و القيميه فى ظل دولة امنه فالاحزاب لم تظل عقيده بل هى برامج تتطور وتواكب متطلبات الحاضر فى الثوابت التى تتبناها الامم و نقترح بل أدعو المؤتمر الوطنى أن ييسعى لتوفير الفرص المتساويه للاحزاب فى المنابر المختلفه لان ذلك له مردود سياسى أفضل على المدى البعيد أستراتيجيا.............فنجاح الحزب فى تحويل برنامجه الى نتائج ايجابيه و تفعيله و تجويده يحتاج الى منافس فى الميدان ..

[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 1 | زيارات 1000

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#770988 [سرحان]
0.00/5 (0 صوت)

09-20-2013 10:47 PM
ملاحظات :
1 الديمقراطية تختلف اختلافا كبيرا من الشورى ، الديمقراطية تقوم على المساواة في الحقوق و الواجبات بين كل الناس بغض النظر عن أديانهم و هو مبدأ علماني لا تقوم الديمقراطية بدونه ، و الحقوق الأساسية نصت عليها المواثيق الدولية ، أما الشورى (أمرهم شورى بينهم) أي بين المسلمين و لم يقل أحد بخلاف ذلك حتى القرن الماضي إذ بدأ البعض يبحثون عن مصطلحات تكافيء المصطلحات الحديثة فجاءوا بالشورى . الآية لا تتصور مجتمعا متعدد الديانات فقد كانت آخر وصايا الرسول (ص) : اخرجوا اليهود من جزيرة العرب ، و لن ننسى طرد يهود بني قينقاع و قتل بني قريظة (كل من أنبت شعر العانة من الذكور) و ذلك بتهمة الخيانة ، و نعلم أن التهم الآن فردية لا جماعية ، فلا يعاقب الجميع بذنب الزعماء ، حتى الأطفال تم استرقاقهم و قسموا و بيعوا و سبيت النساء ، حتى الرسول (ص) اصطفى ريحانة بنت عمرو (و كانت من أجمل نساء قومها) ..ز كل الغزوات في ظل الشورى (عدا فتح مكة) كانت غزوات تؤخذ فيها الأموال و يتم استرقاق الأطفال و سبي النساء (مكة كانت مكونة من أقرباء و أهل الرسول و المهاجرين فلا يمكن سبي النساء ، و من يقبل بأن تُنكح أخته المشرة و تسترق و تصبح ملكة يمين ؟) في الشورى لا مساواة في الحقوق و الواجبات فـ(الحر بالحر و العبد بالعبد) و حتى حق الحياة و هو أقدس الحقوق في المواثيق الحديثة ، حتى هذا الحق ما كان معمولا به ، فسورة براءة (من آخر السور و نزلت أبان حجة الوداع) فيها الآيات التي تعطي المسلمين حق قتل كل من لا يقبل الإسلام(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوه و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد ...) و ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿29﴾ ... و كانت تطبق آنذاك كما حدث في الفتوحات (الشام العراق فارس ...الخو مصر و بلاد النوبة (السودان و اتفاقية البقط و دفع 360 عبدا سنويا من أواسط العبيد ذكرانا و إناثا ... الخ . لا تقارن بين شيئين لا يمكن المقرنة بينهما ، الديمقراطية لا تقوم من غير علمانية و الشورى لا تصلح إلا في مجتمع إسلامي يطبق أحكام العهد الماضوي من سبي و رق و جزية .
2 لا يمكن أن ينظم العهد الحالي انتخابات ديمقراطية ففاقد الشيء لا يعطيه و لو كانوا يؤمنون بها لما انقلبوا عليها ، فهم يستغلون كل إمكانيات الدولة و عند كل صندوق مزور بلحية فهم زوروا حتى انتخاباتهم الداخلية بشهادة المحبوب عبد السلام في كتابه (دائرة الضوء و خيوط الظلام)
أعرف اللولوة التي يكررها الإسلاميون لدرجة الملل عن العتق و الكفارة و المعاملة بالمثل و .. و غيرها من الترهات و هي شعارات قال عنها المكفر (و ليس المفكر) المكفر الأكبر سيد قطب إنها شعارات تنم عن الانهزام الداخلي أمام الدعاوى الحديثة ..ز لا يمكن العودة للماضي و لكن يمكن الكذب لأن مغالبة الواقع تحتاج للكذب و التزوير ، فالكذب حادث بصورة موضوعية لأن الواقع يخالف النظرية فلا بد من الكذب للي عنق الحقوق في محاولة يائسة لتتطابق التمني .. في سبيل ذلك سيتم القتل و التعذيب و الإبادة لتحقيق ما لن يتحقق و لا يمكن قسر الواقع ليستجيب للأماني و سينتج الفقر و المرض و التخلف و إن لم ينضج الوعي فلا عزاء . النتيجة : الديمقراطيه و الشورى اختلاف فى الالية واختلاف شاسع فى النتيجة ... شتان بين الحرية للكل و بين قتل المخالف و استحلال ماله و سبي نسائه .


البروفيسور عبدالفتاح عبدالله طه
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة