المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
تاج السر عثمان بابو
تعقيب علي د. سلمان محمد احمد سلمان
تعقيب علي د. سلمان محمد احمد سلمان
10-14-2013 03:37 PM

تعقيب علي د. سلمان محمد احمد سلمان
موقف الحزب الشيوعي السوداني من اتفاقية مياه النيل 1959م
بقلم : تاج السر عثمان
اشار د. سلمان محمد احمد سلمان في مقال له بعنوان " اتفاقية مياه النيل لعام 1959م وافادات د. عبد الله علي ابراهيم، في صحيفة : الايام العدد 10717 ، بتاريخ السبت 12/10/ 2013م ، الي النقاط التالية فيما يختص بموقف الحزب الشيوعي السوداني من ااتفاقية 1959م:
• الحزب الشيوعي ايد اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بالصمت!!!!.
• لم نجد من الوثائق أو الافادات مايجيب علي تساءولنا عن موقف الحزب من اتفاقية مياه النيل.
• لقد كانت الاتفاقية كارثة قومية ضخمة، الا يشكل الصمت عن هذه الكارثة الانسانية يمواقفه و ومعارضته وتظاهراته ؟.
• خلال الخمسين عاما الماضية لم يصدر الحزب ( ضمن الاحزاب) اي دراسة عن الاتفاقية لاعضائه وللشعب السوداني وللتاريخ. اين العمل الوطني القيادي والفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي للاحزاب السودانية خصوصا التي تدعي انها عارضت الاتفاقية.
مع تقديرنا للجهد الذي بذله الباحث د. سليمان في دراساته ومقالاته حول مياه النيل والسدود والتي وجدت استحسانا منا والقراء، الا أن الكاتب خلص الي استنتاجات غير صحيحة بسبب غياب الوثائق عن رأي الحزب ومواقفه من الاتفاقية وتهجير اهالي حلفا، وهي أن الحزب الشيوعي ايد اتفاقية مياه النيل بالصمت، فلو اكتفي الكاتب بانه لم يعثر علي وثيقة توضح موقف الحزب لكان هذا طبيعيا، ولكن أن يخلص الكاتب الي استنتاج يدمغ الحزب الشيوعي بتأييد الاتفاقية بالصمت ، فهذا يتجافي مع الموضوعية ومنهج البحث العلمي،الذي يقوم علي استخلاص النتائج من الوثائق والواقع ، لا من افكار مسبقة ونتائج تقوم علي غياب وثائق الحزب ومواقفه عن الكاتب لحظة اعداد الدراسة.
اذا رجع الكاتب فعلا الي كتاب " ثورة شعب " الذي اصدره الحزب الشيوعي السوداني عام 1965م، بعنوان "ست سنوات من النضال ضد الحكم الديكتاتوري الرجعي" ، يجد الكاتب وثائق الحزب في ذلك الكتاب ، ومواقفه ضد ديكتاتورية عبود عموما بما في ذلك موقف الخزب من اتفاقية 1959م التي تم بموجبها قرار اغراق منطقة النوبة، يجد الكاتب ذلك في الفصل السابع من الكتاب بعنوان " النوبيون يقاومون الديكتاتورية" في الصفحات من 262 الي 288.
يجد الكاتب أن الحزب الشيوعي رفض كارثة اغراق منطقة حلفا، وساند عدالة قضية النوبيين ، وصدر بيان من الحزب الشيوعي السوداني ( لجنة حلفا) بتاريخ 21/10 / 1960م ، اشار البيان الي المطالب الآتية:
1- جنوب الخرطوم هي الموطن الجديد.
2- التعويض الكامل لجميع الممتلكات غير المنقولة.
3- اعداد الوطن الجديد اعدادا كاملا قبل الرحيل( مدارس ، مستشفيات، مواصلات، طرق ، ري).
4- الغاء قانون الطوارئ ليستطيع اهالي حلفا وجميع افراد الشعب السوداني مناقشة هذه القضية الوطنية الهامة في الصحافة والنشرات والاجتماعات العامة بعيدا عن الضغط والارهاب.
ظل الحزب الشيوعي السوداني منذ اليوم الذي وقعت فيه اتفاقية مياه النيل يقف بقوة وحزم بجانب النوبيين من اجل تحقيق مطالبهم العادلة ، وظلت لجنة الحزب الشيوعي بحلفا ولجانه في المدن الاخري ، وخاصة عطبرة والخرطوم ، ظلت تعمل هذه اللجان مع جماهير النوبيين لتنظيم المقاومة، وتأسيس اتحاد المقاومة الشعبية، ويصدر البيانات ومختلف اشكال المخاطبة .
لم يكتف الحزب الشيوعي بذلك ، بل قرر اصدار مجلة دورية خاصة بمشكلة النوبيين ، وبالفعل صدر العدد الاول من تلك المجلة " صوت حلفا" يوم 6/11/ 1960م، وظهر علي غلافها " مجلة جماهيرية يصدرها الحزب الشيوعي السوداني – شعارها الوقوف في طليعة النوبيين في كفاحهم لاحتيار وطنهم الجديد بانفسهم وتعويضهم تعويضا كاملا".
كان للمجلة دور كبير في اذكاء روح المقاومة وسط النوبيين ، صدر من المجلة حوالي 10 اعداد ، وكانت توزع بكميات كبيرة في حلفا وعطبرة والعاصمة.
والقارئ لدراسات ووثائق الحزب المنشورة في كتاب ثورة شعب يخلص الي أن اتفاقية مياه النيل غير عادلة بالنسبة للسودان، كما أن تعويضات تهجير اهالي حلفا لم تكن مجزية، هذا فضلا عن ضياع تراث النوبة العلمي ، اضافة للفساد الذي لازم تلك العملية، وكان الوضع سوف يكون افضل من ذلك لو كانت هناك حكومة وطنية وديمقراطية سودانية تم معها توقيع هذه الاتفاقية.
والقارئ لوثائق الحزب المنشورة في كتاب "ثورة شعب"، يلاحظ أن الحزب الشيوعي قاوم الانقلاب العسكري منذ قيامه في 17 نوفمبر 1958م، ودعي الي اسقاطه واستعادة الديمقراطية، وطرح الحزب الشيوعي شعار الاضراب السياسي العام منذ اغسطس 1961م كاداة للاطاحة بالديكتاتورية، كما قاوم الحزب مصادرة الحريات وقانون الطوارئ ، وحرب الجنوب ، وكشف فساد النظام في منشوراته وسياساته الاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب.. كما قاوم الحزب عن طريق البيانات والمظاهرات اتفاقية مياه النيل التي تم التوقيع عليها في الثامن من نوفمبر 1959م، والتي تم فيها تقسيم مياه النيل بين مصر والسودان والتي نال السودان بموجبها 18,5 مليار متر مكعب ، ونالت مصر 55,5 مليار متر مكعب ، وهناك 10 مليار تمثل فواقد السد العالي ( متوسط الايراد عند سد اسوان يبلغ 84 مليار )، واشتملت الاتفاقية علي ملحق نص علي سلفة قدرها 1,5 مليار من حصة السودان لمصر في حالة حاجة الاخير لها تنتهي عام 1977م، ونصت الاتفاقية علي دفع 15 مليون جنية كتعويض عن الاراضي التي ستغمر بمياه السد العالي ولتهجير سكان وادي حلفا.
كما اشرنا سابقا عارض الحزب الشيوعي مع سكان وادي حلفا والقري التابعة لمركز وادي حلفا عملية التهجير وتلخصت مطالبهم في الآتي:
• أن يكون الموطن الجديد هو جنوب الخرطوم بدلا من خشم لقربة.
• أن تمنح التعويضات علي اساس تقديرات الللجنة القومية التي كونها اهالي حلفا.
• اخذ رغبات المواطنين النوبيين بما يضمن توجيههم بما يضمن للحفاظ علي قوميتهم والعمل من اجل تطويرها ضد عوامل الانقراض.( راجع كتاب ثورة شعب ، ومذكرة مواطني حلفا ، ص 262 – 270 – 271 ، من كتاب ثورة شعب)
اضافة الي ماورد في كتاب "ثورة شعب" من بيانات ودراسات للحزب الشيوعي حول اتفاقية 1959م وتهجير اهالي حلفا، نشير الي أن الحزب الشيوعي اهتم بمشكلة مياه النيل ، ونشر ت صحيفة الميدان دراسات عنها ، علي سبيل المثال : راجع مقال د. عبد الشافي صديق بعنوان: "مشكلة مياه النيل في العلاقات السودانية المصرية (1953- 1968)" ، المنشور علي حلقتين في صحيفة الميدان بتاريخ 11/11/ 1985م، 12/11/ 1985م.
صفوة القول ، أنه ليس صحيحا أن الحزب الشيوعي السوداني كما اورد د. سلمان ايد اتفاقية مياه النيل 1959م بالصمت.
مع تحياتي وتقديري لد . سليمان محمد احمد سلمان ، وخلاف الرأي لايفسد للود قضية.
_____________________________________________
* تاج السر عثمان : عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.

[email protected]


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 1938

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#801777 [الفقير]
0.00/5 (0 صوت)

10-15-2013 10:13 PM
د. سلمان يتبع في أبحاثه و مواضيعه معيار علمي دقيق و عادل ، و يستقي مادته العلمية من مصادر موثوقة و معترف بها عالمياً (ذكر تفاصيل في بعض مقالاته) . و هذا تخصصه و مجال عمله (يعني أكل عيشه) ، و مقارعتك له في هذا المجال لن تكسب الحزب الشيوعي أي إضافة ، بل .. (و لا أريد أن أكمل).

الحزب الشيوعي هذه الأيام يعطي نموزج للعمل الوطني المخلص ، خاصة في تناوله للأحداث الأخيرة ، و لم ينسب للحزب بطولات أو تلميع أو فرض وصاية على الشعب ، و الأهم لم يدعونا للتحاور مع سائحون و تائهون و إصلاحيون ، رغم أن معظم كوادره شاركت بفاعلية في الحراك الشعبي بوطنية و تفاني ، و لم يمنوا علينا ذلك (و هذه ظاهرة صحية تدل على أن الحزب الشيوعي في كامل لياقته الوطنية) .

لذا لا طائل في تقليب دفاتر الماضي ، و الدكتور سلمان قامة و رقم هام ، مشكلته الوحيدة (و هذه مشكلة جميع الوطنيين الاكفاء) ، إنه لا ينتمي لتيار سياسي أو تنظيم يرفع من اسهمه إعلامياً ، لكن يكفيه فخراً و عزاً إنه يقدم خبراته و أبحاثه للشعب السوداني .

سنحارب و نتمسك بشدة ، بأن يكون التخطيط لمرحلة ما بعد زوال الإنقاذ (إن شاء الله) ، لرجال من أمثال د. سلمان ، و ما أكثرهم في السودان .

من مفاهيمنا الشعبية (حتى لا أعطيك حجة لتحاسبني) في السودان ، أن الشيوعيين (النضاف) يميلون للتضحية في سبيل الوطن "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" .


#801755 [الفقير]
0.00/5 (0 صوت)

10-15-2013 09:17 PM
رد للأخ [أبو الخير]

درجت الراكوبة (و عدد من الصحف و المواقع) ، على نشر مقالات ل د. سلمان ، و حكمنا على الرجل من مقالاته ، و اقول رأي بوضوح و بدون تطويل :
يتبع د. سلمان منهجاً بحثياً دقيقاً في جميع مواضيعه و مقالاته ، و هو وطني (حتى إن كان يتبع تيار سياسي !) يضع نصب أعينه السودان و شعب السودان ، سأورد مقاطع من مقال له ، به بعض جوانب سيرته الذاتية ، و لك أن تحكم بنفسك : أي وزارة في هذا النظام الفاسد تسع د. سلمان ؟ كان يمكن أن تقول تعليقك هذا ، إذا كان د. سلمان قد ركب ساير موضة المناضلين و الثوار (المحسوبين إعلامياً على المعارضة) و قام بمد حبال الغزل السياسي مع النظام الحاكم او زيوله من سائحون و إصلاحيون .

رد د. سلمان على المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السابق الذي قال : الأخطاء الجسيمة التي اشتملت عليها كل مقالات د. سلمان محمد أحمد سلمان حول السودان ومبادرة حوض النيل والإتفاقية الإطارية."
رابط المقال بالراكوبة :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-25650.htm

مقاطع من المقال و فيه جوانب من سيرته الذاتية د. سلمان محمد أحمد سلمان :

[غير أنه قبل البدء في التعقيب على هذه النقاط لا بد من التوقّف قليلاً في مقدمة مقال المهندس كمال علي، وهي مقدمةٌ غير موفقّةٍ البتّة. فقد ذكر بالحرف الواحد في الأسطر الأولى من مقالته والتي أسماها مقدمة هامة "لقد برزت في الآونة الأخيرة أشياء غريبة غير مألوفة منها أن حديثي العهد بالقوانين الدولية جعلوا من أنفسهم خبراء عالميين وكل حصيلة إنجازهم أنهم يقومون بنقل القوانين والإتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات."]
وهذه الجمل واضحةٌ ولاتحتاج إلى شرحٍ. ورغم أني لا أحب الحديث عن نفسي وعن إنجازاتي الا أن هذه الجمل تحتاج إلى الرد عليها وبوضوحٍ وحسم، واستميح القارئ عذراً في ذلك.
أولاً: لقد ألّفتُ أو حررتُ عشرة (10) كتب باللغة الانجليزية عن قوانين المياه الدولية والوطنية حتى الآن، تم نشرها بواسطة البنك الدولي وبواسطة دور نشرٍ عالمية في أوروبا وأمريكا. وقد تمّتْ ترجمة ونشر عددٍ من هذه الكتب باللغات الفرنسية والروسية والعربية والصينية.
ثانياً: ألّفتُ ونشرتُ أكثر من ستين (60) مقالاً في دوريات أكاديمية عالمية وفصولاً في كتب عن قوانين المياه الدولية والوطنية. ولقد فازت احدى مقالاتي بجائزةٍ دولية عام 2004. ويتمّ استخدام مجموعةٍ من كتبي ومقالاتي كمراجع لقوانين المياه في عددٍ من الجامعات في عدّة دولٍ في العالم.
ثالثاً: تمّ تعييني مستشاراً لقوانين المياه بالبنك الدولي بعد فحصٍ دقيقٍ لكتاباتي وعملي في هذا المجال بواسطة لجان من داخل وخارج البنك. وصرتُ أولَ قانونيٍ في تاريخ البنك الدولي منذ إنشائه في أربعينيات القرن الماضي يتمّ تعيينه مستشاراً لقوانين المياه بالبنك. وقد أصبحت بمقتضى هذا التعيين المسؤول الأول في البنك عن تفسير وتطبيق سياسات البنك الدولي الخاصة بالمشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية. وقد ظللت أؤدي هذه المهام من عام 1993 وحتى تقاعدي عام 2009.
رابعاً: كتبتُ كتاباً فصّلتُ وناقشت فيه كيف طبّق البنك الدولي السياسات الخاصة بالمشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية منذ أن تمّ إنشاء البنك الدولي في أواخر أربعينيات القرن الماضي وحتى عام 2009 (عام تقاعدي). وهذا هو الكتاب الوحيد الذي كُتِب عن هذه السياسات، وقد تمّت طباعته بواسطة أكثر من دار نشر.
خامساً: تمّ اختياري عام 2001 مديراً للدورة الصيفية لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي بهولندا. وقد كان موضوع الدورة "مصادر المياه والقانون الدولي." وقد قمت مع زميلتي البروفيسيرة الفرنسية لورانس بواسون دي شازورن بتدريس والإشراف على 24 طالباً وطالبة معظمهم يحضّر لدرجة الدكتوراه في قوانين المياه الدولية.
سادساً: لقد قمت بالتدريس في عشرات الجامعات في أوروبا وأمريكا, وقد عدت يوم السبت 22 سبتمبر 2012 (وهواليوم الذي نشر فيه السيد كمال علي مقاله) من سويسرا التي ذهبتُ اليها بدعوةٍ من شعبة مصادر المياه بالمعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا بمدينة زيورخ. وكان الغرض من الدعوة التشاور حول بعض برامج ومقررات الشعبة، وتقديم عددٍ من المحاضرات.
انني أعتذر للقاري عن هذا العرض عن نفسي والذي أملته مقدمة المهندس كمال علي والتي وصفها بالهامة] - إنتهى الإقتباس .

د. سلمان قامة و طنية ، و نأمل أن يساهم في المشاركة بوضع خارطة طريق لمستقبل السودان بعد كنس الطغمة إن شاء الله .


#801162 [ابو الخير]
0.00/5 (0 صوت)

10-14-2013 06:15 PM
د. سلمان محمد احمد سلمان الراجل جاي من الخارج وعتد خبرات جاء يستعرضها
وعشمان يتعين وزير
وزير مين ياعم الكيزان نفسهم منتظرين من 1989 ولسه الدور ما جاهم
مجذوب الخليفة ظل وزيرا حتى خطفته المنية
والزبير نائب رئيس حتى خطفته المنية
وغيرهم وغيرهم وغيرهم
مافي وزير جديد الا يموت واحد من الديناصورات الموجودين في الوزارات


ردود على ابو الخير
European Union [الفقير] 10-15-2013 11:41 PM
الأخ أبو الخير

الراجل أكبر من المناصب دي

و هو بقامة وطن ، و الحمد لله إنني ليس لدي معرفة شخصية به ، لكنني أعرفه حق المعرفة من طرحه العملي الدقيق . و طرحه في مجمله و طني خالص ، و هذا ما نفتقده في من يتصدون للمشهد العام .

أرفقت لكم تعليق ببعض المراجع عن د. سلمان محمد أحمد سلمان

و كل عام و أنتم بخير


#801121 [جرتق التومات]
0.00/5 (0 صوت)

10-14-2013 05:18 PM
هذه معلومة خاطئة من الناحية التاريخية"ست سنوات من النضال ضد الحكم الديكتاتوري الرجعي" فالحزب الشيوعي بعد معارضته رجع وايد ووقف مع نظام عبود 100% هذا تاريخ عشناه وشهدنا تفاصيله خلونا من الكذب والادعاؤ الفارغ. بالتأكيد سيفند د سلمان كلامك هذا فانت تتحدث عن تعويضات حلفا وعدم شموليتها وليس ضد اتفاقية 59


#801118 [Osama Eltayeb]
0.00/5 (0 صوت)

10-14-2013 05:14 PM
لا يوجد هنا ما يؤكد معارضتكم لهذه الاتفاقيه
بل مايؤكد تاييدكم لها


#801100 [عباس خضر علي]
0.00/5 (0 صوت)

10-14-2013 04:39 PM
ماهو رأيك في اتفاقيه عنتيبي


: تاج السر عثمان
: تاج السر عثمان

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة