المقالات
السياسة
دور القضاه فى ثورة اكتوبر
دور القضاه فى ثورة اكتوبر
10-16-2013 09:13 PM

تهب علينا فى هذه الايام رياح اكتوبر وتنعش روحنا وتبث فينا الامل بان الشعب هو الغالب فى النهايه ونرى انفسنا مدفوعين لتقليب صفحات ذلك التاريخ الناصع لشعبنا ولهذه الثوره الفريده التى ابتدعها الشعب السودانى والتى سبقت ثورات الربيع العربى باكثر من نصف قرن وكانت اكتوبر ملحمه شارك فيها الشعب السودانى باجمعه وتقدمته نقاباته واحزابه وكل فصائله وكان القضاه فى مقدمة هذه الفصائل التى انحازت لشعبها ولم تنحاز للحكم العسكرى فسجلت صفحات ناصعه فى سجل التاريخ ولنتابع دور القضاه من خلال دور احد قادة الثور مولانا بابكر عوض الله قاضى المحكمه العليا من خلال كتاب "بابكر عوض الله رئيس القضاء الاسبق سيره ومواقف تاليف مولانا محمد خليفه حامد "
(لم يكن بابكر عوض الله وهو قاضى المحكمه العليا وينوب عن رئيسها بعيدا عن هموم شعبه وقضايا الوطن متابعا تؤرقه جدا اى احداث او قرارات يراها ضد مصلحة شعبه وبلاده وضد مبدأ سيادة حكم القانون ) ونتوقف هنا امام هذه العبارات الواضحه التى تفصل لنا فى ايجاز ماينبقى ان يكون عليه القاضى المسكون بحب وطنه ومهنته فلا يجوز للقاضى ان يكون بعيدا عن هموم شعبه فمن يحقق العداله لابد ان ينشدها مع من يناضل من اجلها فالمسائل لايمكن ان تنفصل وهذا كان موقف القضاه فى اكتوبر64 فعندما سمع بابكر عوض الله عن طريق شقيقه *الدكتور عثمان عوض الله ان العسكر اقتحموا جامعة الخرطوم واطلقوا الرصاص على الطلاب واصابوا طالبا وتوفى شهيد " احمد القرشى "ثار مولانا بابكر ولم يقف متفرجا على شعبه وهو يضرب بالرصاص ولم ينزوى بعيدا ويتدثر بالحياد ويحتمى بقاعات المحاكم فالقاضى لايقف محايدا بين شعبه وجلاديه ونصير العداله لايقف موقفا سلبيا بين من ينشد الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان وبين من يطلق الرصاص عليه ............ وقام مولانا * بابكر بالاتصال بالاستاذ عابدين اسماعيل وعلم منه ان المحامين بصدد تقديم مذكره للمجلس العسكرى فاسرع مولانا بابكر بالاتصال بقضاة المحكمه العليا واتفقوا على اعداد مذكره موجهه للمجلس العسكرى تتضمن المطالب الشعبيه ومؤيده لها وكان موقف مولانا عبد المجيد امام مشهودا فقد قطع اجازته وعاد لينال شرف التوقيع على المذكره ....... عندما علم المجلس العسكرى بامر المذكره رفض استلامها من القضاه وقام باحاطة الهيئه القضائيه بالجيش والبوليس وكان قائد قوة الشرطه الضابط قرشى فارس وتجمعت جماهير الشعب امام ذلك المبنى الشامخ فى شارع الجامعه تهتف مطالبه باعلان الاضراب السياسى حتى سقوط النظام فقد كان الشعب مصمما على نيل حريته بعد 6 سنوات من الكبت هى عمر النظام متطلعا فى ان يقود مسيرته القضاه ثقتا فيهم ولم يخيب القضاه امل الشعب فحامى العداله لايخشى فى الحق لومة لائم ولاتنقصه الدرايه والشجاعه ليعرف اين الحق وينحاز اليه ....... وخرج قضاة المحكمه العليا للجماهير يعلنون وقوفهم مع شعبهم وتقدمهم صفوفه وامر مولانا عبد المجيد بصوت جهورى ( فى مشهد تاريخى ) الضابط قرشى فارس بالانصراف وعدم التعرض للجماهير فقام الضابط (المنضبط)باداء التحيه العسكريه والانصراف مرددا تمام يافندم ...... وتم اعلان الاضراب السياسى حتى زوال النظام من امام الهيئه القضائيه وكانت هذه هى الضربه القاضيه التى زلزلت اركان النظام حيث تناقلت وكالات الانباء مذكرة القضاه التى سلمت للاستاذ عابدين اسماعيل الذى سلمها للمجلس العسكرى الذى رفض تسلمها من القضاه ...... ولم يكتفى القضاه بذلك * فقد قام مولانا بابكر بالمرور على القضاه والموظفين للتاكد من ان الجميع يشاركون فى الاضراب بل جمع مفاتيح القاعات فى المحاكم واخطر حتى الخفراء *...... وقام القضاه بالاعتصام فى الهيئه القضائيه ... وهكذا ترنح حكم عسكر نوفمبر بعد اعلان الاضراب السياسى وسقط تحت اقدام الجماهير ......... كان دور القضاه فاعلا ومؤثرا وقضاة اكتوبر كانوا وطنيين لم ياثروا السلامه ويبتعدوا عن هموم شعبهم ولم يصبحوا سوطا فى يد السلطه تلهب به ظهور المواطنيين فالقاضى دائما موقعه وسط شعبه فهو ضمير العداله وسيحفظ التاريخ للقضاة السودانيين انهم اول قضاه عبر التاريخ يقفون هذه الوقفه مسانديين لشعبهم واول من اضرب وانحاز انحيازا كاملا لشعبه ولم يكن هذا الانحياز فى اكتوبر وانما تكرر فى عهد مايو فى تلك الاضرابات المتكرره وفى احداها توقف القضاه عن العمل لمدة 6 اشهر حتى اصبحوا يتقاسوا اللقمه وقد ضعضعت اضراباتهم حكم مايو حتى اسقطوه مع شعبهم فى الانتفاضه
التحيه للرعيل الاول من القضاه هؤلاء العلماء الاجلاء الذين لم يترددوا فى الانحياز لجانب مواطنيهم ونصرة شعبهم والانحناءه والتجله لبابكر عوض الله ورفاقه الميامين الذين شرفوا الوطن بمواقفهم الوطنيه وشرفوا القضائيه علما ونزاهه وعداله والتحيه والاحترام لقضاة ابريل وكانوا قامات سامقات ناضلوا مع شعبهم ضد حكم مايو وكانوا يتميزون بالعداله والاستقلاليه والشجاعه ونازلوا الحكم العسكرى بلا انكسار او تراجع وكانوا من قادة الانتفاضه ومفجريها وكانوا من الذين تصدوا للانقاذ فى بداياتها بمذكرتهم فاعملت فيهم الانقاذ سيف الصالح العام فخسروا وظائفهم ولم يخسروا ضمائرهم ولكن خسرت القضائيه رجالاافذاذهمهم العداله وماانبلها من هم والتحيه والتقدير للجنة القضاه فى الثمانينات التى قادت القضاه بحنكه وتصميم فى نضالهم من اجل سيادة حكم القانون واتمنى ان يتصدى احد اعضائها لكتابة الدور الوطنى للقضاه وتسجيل هذه السيره العطره لتتعلم منها اجيال قادمه فهى دروس فى المساله الوطنيه ينبغى ان تستوعب فالتاريخ سجل حافل بالمواقف الوطنيه ويسجل ايضا المواقف المتخاذله وكل فى كتاب

محمد الحسن محمد عثمان
Omdurman13@msn.com
*المرجع كتاب بابكر عوض الله رئيس القضاء الاسبق سيره ومواقف
* نفس المرجع السابق
* نفس المرجع السابق


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1196

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#802768 [د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى]
3.00/5 (1 صوت)

10-17-2013 06:12 PM
تحياتى لك د/عنقالى وكل عام والجميع ينعم بدولة المؤسسات وحكم القانون،أما بخصوص الدور السلبى للمحامين فى هذا الظرف الدقيق من عمر وطننا الحبيب فأنا اتفق معك تماماً فى هذا الجمود والشلل الذى أصاب رجال القضاء الواقف بالرغم من اننا ومعنا نفر كريم من الزملاء تقدمنا بمذكرة ضافية لرئيس الجمهورية فى شهر أبريل عام 2011م تتضمن مقترحات حلول لكل مشاكل السودان،وكتبنا ومازلنا نكتب حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
أما بخصوص مناشدتى لقيام اتحاد لقضاة السودان فهذا بلا شك لأن السلطة القضائية صاحبة الهيبة والكلم الفصل فى الشأن العام وليس الخاص فحسب كما نوه لذلك مولانا العالم فى المقال الرائع أعلاه،أضف لذلك أن الهيئة القضائية لا زالت تمتلئ بالكفاءات من الرجال الشجعان بالرغم من تغول السلطة التنفيذية فى كثير من شئونها الداخلية،فوجود هذا الاتحاد يجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية يرعيان بقيدهما كما يقول المثل السودانى علاوةً على اطمئنان المواطن على أن حقوقه محفوظة بالكامل وفى أيدى أمينة.والله من وراء القصد وهو يهدى الى سواء السبيل.


ردود على د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[د/عنقالى] 10-17-2013 06:46 PM
د/ يوسف التوم لك التحية وكل التقدير والاحترام وكل عام وانت بخير وشكرا على تعقيبك المحترم ونفيدك ان ما يدفعنا للتعليق هو سوداننا واهله الطيبون وحب الخير لهم وسيادة العدل وحكم القانون العادل ولكننا محبطون مما نقراة عن فساد رموز السلطات العدلية


#802475 [ودفور]
3.50/5 (2 صوت)

10-17-2013 07:34 AM
وما يدهش المرء، أن حكومة الأنقاذ نفسها كانت تقر بوجود أزمة في نظامها القضائي، فمن بين مقررات اتفاقية القاهرة (2005) التي قام بتوقيعها تجمع الأحزاب برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني، تم الأتفاق مع حكومة الأنقاذ على تشكيل لجنة كانت عضويتها مناصفة بين التجمع والحكومة لتقدم توصيات في شأن الكيفية التي يمكن بها اعادة بناء السلطة القضائية على النحو الذي يعيد لها مكانتها ودورها المطلوب في تحقيق العدالة، وقد شكلت اللجنة من جانب التجمع برئاسة البرفسير البخاري عبدالله الجعلي وآخر كمرشحين عن الحزب الأتحادي الديمقراطي، كما ضمت في عضويتها الزميلين طه سورج وعبدالقادر محمد أحمد الى جانب شخصي كمرشحين عن بقية أحزاب التجمع ، ولم يكن مصير تلك اللجنة بأفضل من مصير أتفاقية القاهرة نفسها فقد أهملت الأتفاقية بلجانها ولم تقم لها قائمة، وقيل أن الأستاذ/ علي عثمان طه قد أعترض على قيام اللجنة أذ أعتبرأن في ذلك تسليم و أعتراف من الحكومة بعدم أستقلال القضاء.
سبحانه وحده الذي غيٌر الحال، وجعل الحزب الأتحادي الديمقراطي الذي كان ينادي باستقلال القضاء لأن يشارك اليوم في ذبحه، فدعوة الحزب لمحاصصة المناصب القضائية أضل سبيلاً مما فعله الأنقاذ بالقضاء، فالحال كذلك، ليس هناك ما يجعل أحزاب الحكومة العريضة لا تنعم بخيرات القضاء هي الأخرى، قضاة "للدقير" وقضاة "للسيسي أخوان" ومحاكم لجبهة الشرق وللاخوة في العدل والمساواة وأخرى للحركة شعبية فرع تابيدا بطرس!! أيٌ عار وفشل هذا الذي أستطال بنا الزمن حتى نعيش ونراه !!.
واقع الحال، أنه وحتى وقت قريب كان الناس يضعون الأمل في القضاء بأعتباره (الأثر) الوحيد المتبقي من (ريحة) جهاز الدولة، والقضاء - دائماً - ينبغي أن يكون خيط الأمل الذي يلجأ اليه كل من اصابته مظلمة من الحكومة أو غيرها، ولا يستطيع القضاء أن يقوم بدوره أذا لم يتحقق له الأستقلال الكامل عن سلطان الحكٌام، ولا يتحقق ذلك بمجرد وجود نصوص في الدستور تقضي بذلك، فكل دساتير الأنظمة التي شهد العالم بظلمها تنص على أستقلال قضائها، ولا فرق بين ما يقول به دستور مثل تلك الدول وما يقول به دستور فرنسا والولايات المتحدة، بما في ذلك الكتاب الأخضر لصاحبه معمر القذافي، ولكن لا يتحقق الأستقلال دون وجود قضاة يدركون معناه ويملكون المقدرة والشجاعة الكافية للعمل على حمايته.
يحكي تاريخ القضاء السوداني عن فصول من الملاحم التي قام بها القضاة في وجه الأنظمة العسكرية السابقة، وهي المواقف التي توجت باضراب القضاة (1983)، والذي كان قد أعلن كنتيجة لقيام النميري بفصل عدد (17) قاضياً من بين أعضاء لجنة القضاة (كان لنا الشرف في أن يكون كاتب هذه السطور واحداً من بينهم)، وقد حقق الأضراب نتائجه بتراجع النميري عن قراره بعد صراع أستمر ثلاثة أشهر تعرض خلالها كثير من القضاة للأعتقال والتنكيل من بينهم القضاة عبدالحفيظ أبوزيد وعمر صديق البشير وعبدالمنعم محمود حسن بشير (عليه الرحمة).
الحديث عن مواقف قضاة السودان في الحرص على عدم المساس بأستقلال القضاء لا ينتهي، ومن ذلك موقف رئيس القضاء ميرغني مبروك (1986)، الذي يسجل له التاريخ أنه قام بطرد المرحوم صلاح عبدالسلام الخليفة (وزير شئون الرئاسة) من مكتبه حين جاء اليه للتعبير عن أحتجاجه بسبب أمتناع قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال (القاضي حسن عيسى)عن أصدار أوامره بأستخدام القوة في تفريق مظاهرة طلابية، والحقيقة أن الأولى بالذكر هنا هو موقف رأس الدولة الذي تقدم بأعتذار مكتوب عن تصرف الوزير حمله لمكتب رئيس القضاء المرحوم ميرغني النصري عضو مجلس رأس الدولة.
وفي شأن أستقلال القضاة في أحكامهم نذكر، وهي ليست المرة الأولى التي نشير فيها لذلك، ما ورد في مذكرة محكمة الأستئناف (1976) والتي أصدرها القاضي/ الصادق سلمان حين قضى بنقض حكم صدر في حق شقيق عضو مجلس قيادة مايو أبوالقاسم محمد أبراهيم والذي كان قد أدين أمام محكمة الموضوع بأختلاس مبالغ مالية أثناء فترة عمله بهيئة الخطوط الجوية السودانية، وقد جاء نقض الحكم بسبب تضمنه عقوبة رأت محكمة الأستنئاف أنها خفيفة ولا تحقق الرادع الكافي والذي يتناسب مع حجم الجريمة، وتضمن الحكم أمراً لمحكمة الموضوع بتشديد العقوبة، وقد تم ذلك بالفعل، ولا تزال تلك السابقة أحدى معالم العمل القضائي في بيان عدم تأثر القضاء بمراكز أهل السلطة.
لا بد لنا من القول بأنه لا يزال هناك كثير من القضاة الوطنيين الذين يقبضون على الجمر ويعملون بقدر جهدهم على تحقيق العدالة في تجرد وحياد وبأستقلال داخل السلطة القضائية الحالية رغم قساوة الظروف، ونحن نحني لهم رؤوسنا بالأحترام، ولكن لا بد من القول أيضاً أن (عملية) أستقلال القضاء (كلية) لا تقبل التجزئة، فلا يكفي القول بأستقلال قاض بمحكمة سنجة بينما زميله بمحكمة أمبدة جنوب يحمل رتبة عسكرية بجهاز الأمن.
الصحيح هو أن تكون (أدارة) القضاء هي أول خطوط الدفاع عن أستقلاله، والمشكلة الحقيقية التي تجابه دولاب العدالة في السودان أن الذي يجلس على رأس ادارة القضاء هو السيد/ جلال الدين محمد عثمان (يقال له في أوساط القضاء أختصاراً "شيخ جلال")، وهوقد يصلح أماماً لمسجد أو مأذوناً للزيجات، ولكنه لا يصلح لأدارة القضاء ------
مقتطفات من مقالات مولانا سيف الدولة حمدناالله بالراكوبة


#802472 [Zagawi]
3.50/5 (2 صوت)

10-17-2013 07:24 AM
طارق عبد العزيز محمد صادق - قاضى سابقاً

القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان بما شهده من تطور تسلسلى منذ الحكم الإستعمارى وحتى بداية السبعينات . القضاء كان مزيجاً من العرف والعادات المحلية مع فقه القانون العام الإنجليزى فأنتجت جنيناً مكتمل النمو وجسم للعدالة الطبيعية الناجزة من رحم علماء فى القانون تسابقوا فى إنتاجها بكل تجرد وحيادية وعفة نفس .

بدأ التدهور الحقيقى إبان حكم المرحوم/ جعفر محمد نميرى ، فى محاولته التدخل فى أحكام القضاء والسيطرة عليها ، ولكن قوبل بمقاومة شريفة من قبل من يحملون راية العدالة والذين ألوا على أنفسهم رفعها أو أن يسقطوا دونها ، فكان الرضوخ من قبل السلطة الديكتاتورية المايوية والتى لم تقوى على مجابهة جهابذة وأسود القانون فى القضاء ونقابة المحامين آنذاك ، وقد سجل لهم التاريخ مواقفهم تلك .

جاءت حكم الإنقاذ على السودان فى العام 1989م والذى بدأ – كما ذكرت فى مقالات سابقة – بتطبيق نظرية التمكين فى كافة مرافق الدولة وكان العار أن تطبق تلك النظرية حتى فى الجهاز القضائى ، متناسيةً مبدأ (مونتسكيه) فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن تطبيق هذ النظرية على الجهاز القضائى قد نخر عظم هيكليتها التاريخية الراسخة القدم ، فكان أن سقطت الصورة الذهبية لمعنى العدالة وحيادية منصة القضاء لدى عامة الشعب
.
التمهيد أعلاه ، يقودنى لأن أسرد للأعزاء القراء بعض من تجاربى القضائية – إن جاز التعبير – فى شكل قصصى دارجى ، ليس بالمغل ولا بالتفصيل الممل ، وذلك فى خضم ما نهلناه وصحبى من القضاة فى كليات القانون من مبدأ إستقلال القضاء وتناقض ذلك مع التجارب العملية فى حكم الإنقاذ .

قال لى أحـــد القضاة والذى قد سبقنى فى القضائية بعدد من السنين عندما علم بإلتحاقـــى بالقضائيـــة ( يا زول إنت الجابك للقضائية شنو ! دى زى عش الدبابير ما دايرة ليها زول زيك ! دى فيها كل الخبث الممكن تصوره) حقيقة لفت إنتباهى ذلك التصريح المدوى ! يا إلهى أحقيقة ما ذكره صديقى والذى أعرف عنه كل النقاء وصفاء السريرة ، وإن كان ذلك فما أنا بفاعل ! فآليت على نفسى أن أبقى على الدرب وأن أعمل جاهداً على مبادىء إستقلال القضاء ولا أحيد عنها أبداً تصريحاً وفعلاً ، وإن طالتنى سلطة السلطان على هذا المركز والذى تسابق عليه خيرة زملائى من طلاب القانون وصولاً لتأمين مستقبل ونجاح زاهر .

أحد أيام العام 1990م ، كنت قد إستلمت ملف قضية بالقسم الأوسط – الخرطوم ، نيابة عن زميل قاضى بنفس القسم بلاغ تحت المادة 33 أسلحة ، موجه ضد السيد / ولى الدين الهادى المهدى وأخيه السيد / محمد . أبتدرت السيد / محمد أين أخوك المتهم ولى الدين ، فأجاب بأن الرئيس عمر البشير قد عفى عنهم وليس هنالك ضرورة لحضوره . أفهمته أولاً بأنه لابد من حضور المتهم أمام المحكمة وإن لم يحضر فى الجلسة القادمة سوف أأمر بالقبض عليه ، ثانياً أفهمته أن هنالك مبدأ يسمى إستقلال القضاء إن كنت لا تعرفه ! فعمر البشير لا يتدخل فى أعمال المحكمة ولا أنا أتدخل فى عمله بالقصر !! وأن إستقلال القضاء ليس بالجلوس على المقعد الشخصى ، وإنما مبدأ تهافتت عليه كل الأمم المتحضرة ، بهت كل من فى المحكمة حتى الحاجب !! فإعتزر لى السيد / محمد وهو فى حالة من الإضطراب ، فحاولت تخفيف إضطرابه ببسمة جدية بضرورة حضوره والسيد / ولى الدين الجلسة القادمة ، حتى لا أضطر لإصدار أوامر القبض ، فكان أن وجدت منه كل إحترام وتقدير .

أحد أيام رمضان العام 1990م ، وأنا فى طريقى داخل القسم الأوسط لمحكمة أخرى ، رأيت ضابطين جويين أحدهما رائد والآخر نقيب ، أعرف النقيب وهو المرحوم/ مصطفى خوجلى ، بينما أعرف الآخر بإسم المرحوم/ أكرم إبن نفيسة المليك رائدة التعليم فى السودان . لم يبادرنى المرحوم مصطفى بالسلام رغم معرفتى السابقة به عن طريق صديق مشترك . هالنى ذلك ، أيجوز أن هنالك دعوى له ولا يرتضى بأن يسلم على القاضى ؟؟!! عموماً حضرت لمقر المحكمة والتى كانت برئاسة قاضى زميل بنفس القسم ، وكان هنالك بعض التوتر والصراخ ، علمت بعدها بأن المرحوم / مصطفى دخل المحكمة بدون الـ (الكاب) العسكرى وأمره زميلى القاضى بأن يخرج ويدخل مرة أخرى والكاب على رأسه وأن يؤدى التحية للمحكمة ، رفض المرحوم ذلك و قال له بصوت جهور ( إنتو الكيزان يومكم جاى قريب إنشاء الله ) أرعد وإزبد القاضى وأمرهم بالخروج وهو فى حالة هياج وأمر بتحديد جلسة أخرى . هذه القضية كانت دعوى إحتيال ضد نجار فى السجانة مقامة من المرحوم/ أكرم لعمل جهازه لمشروع العرس القريب ، وقد كان المرحوم / مصطفى شاهداً على الواقعة . علمت بعدها بإسبوع بمحاولة رمضان وأن المرحومين كانا من ضمن قادتهما – رحمهما الله . وأترك للقراء الأعزاء رأيهم فى القاضى !

أيضاً فى أحد أيام سبتمبر العام 1990م ، كنت قد وكلت ومن معى من القضاة بصفة دورية، بتفتيش ليلى سرى لمقرات حراسات أقسام الشرطة ، الأوسط – إمتداد الدرجة الأولى – السروراب بحر أبيض ، وذلك للإشتباه فى أحد ضباط الشرطة فى المنطقة ، والذى كان يسىء للمساجين فى منتصف الليل عادة . وكان الغرض من هذا التفتيش إثبات عدد المساجين مع دفتر القبض وتلقى الشكاوى الشخصية المباشرة منهم ، خصوصاً إساءة المعاملة . بعد إنتهائى من القسم الأوسط وإمتداد الدرجة الأولى وتوجهى فى الطريق للسروراب عن طريق شارع 15 بالإمتداد ، أوقفتنى دورية الشرطة والذين على علم بالتفتيش ، ولكن هذه المرة كان معهم فرقة من الجيش والتى تصادف أن يكون الرائد إبراهيم شمس الدين معهم . بادرنى أحد رجال الشرطة والذى يعرفنى ، بأنه يتوجب أخذ الإذن من الفرقة العسكرية فأعطيته بطاقة القضاء والإذن الخاص بالمرور خلال حظر التجول لإعطاءه لإبراهيم شمس الدين . جاءنى أحد عساكر الجيش وأفاد بضرورة عدم التحرك و (البيات) فى الشارع وفقاً لأوامر شمس الدين . حقيقة أغضبنى هذا التصرف وتركت سيارتى وقلت بصوت واضح لشمس الدين ، لا يمكن ذلك وأننى فى مهمة رسمية لتفتيش الحراسات ، كما أن القضاة يتمتعون بالحصانة ليس لشخصى ولكن سحباً على إستقلال وسلطة القضاء ، كان رد شمس الدين ( يا عسكرى نفذ الأوامر ) . إعتقدت خاطئاً أن الأمر إنتهى عند هذا الحد وحاولت قيادة السيارة ، ولكن فوجئت بالعسكرى (ينط) أمامى ويخط خطاً على الشارع وقال لى ( والله لو تحركت بعد الخط دا ... أرشك بالرصاص) حقيقة أدركت بعدها خطورة الموقف ، وحاول عساكر الشرطة والذين يعرفوننى بالقسم إثنائى على أى خطوة متهورة ، وأصبحوا يستجدونى على ركوب السيارة حسب قول أحدهم ( والله يا مولانا حسع الجماعة ديل بمشوا كلها ساعتين وبعد داك ممكن تمشى لبيتك) رضخت لذلك وحوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، قفلت راجعاً لمنزلى وأنا أنعى القضاء فى السودان .

بعدها بحوالى إسبوع جاءتنى إفادة بضرورة المثول أمام الأمين العام لمجلس القضاء العالى جلال الدين محمد عثمان ، والذى سلمنى جواب عزلى من القضائية ، والذى أظنه إنتهاكى للسلطة التنفيذية ممثلة فى إبراهيم شمس الدين ، والعنف الذى ابديته بإستغلال سلطاتى بصورة تعسفية ، ووفقاً للشائعات والتى أتت بعد ذلك . قررت أن أكشف كل هذه المهزلة بواسطة المرحوم / هاشم أبو القاسم – طيب الله ثراه ، والذى كان يتبوأ حينها منصب نافذ كنائب لرئيس القضاء جلال على لطفى ، والذى كان تربطنى به صلة زمالة المحاماة بنفس المكتب سابقاً . عند مكتبه ، كشف لى مولانا الخبايا والأسرار والتقرير الذى أٌعد بواسطة زميلى القاضى بالقسم الأوسط . هالنى ما رأيت من إفتراء وتجنى على شخصى ! وتأكد لى وفاة الجهاز القضائى فى أحلك ليالى العدالة بؤساً فى السودان ، أيكون القاضى واشياً كذباً ضد زميله ؟؟؟؟ أيكون القاضى امنياً ؟؟؟؟؟
هكذا حال القضاء وإلى الآن فى السودان ، فقد تبوأ جلال الدين محمد عثمان بعدها منصب رئيس القضاء وجال وطاف فى أروقته تحطيماً للحجر والبشر ، وكوفىء بعدها بقصر وثير بأحد الأماكن الراقية ، علاوة عن ما جناه من مهنته فى التجارة ولبن البقر !!! أين تذهب من ربك يا جلال ؟ أتقيم الصلاة أبتغاء مغفرته وجنته ؟ لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك !! أتظلم البشر على جدار القضاء ظلماً وتحقيراً؟؟ إن الله يمهل ولا يهمل ! فإنتظر مصيرك المحتوم ، بإذن الله الواحد القهار ، وأن التاريخ قد سجل لك تدهور القضاء والقضاة فى السودان ، فهل يصحح خلفه ما أفسد ؟

طارق عبد العزيز محمد صادق
محام / مستشار قانونى
قاضى سابقاً


#802373 [ودفور]
3.50/5 (2 صوت)

10-16-2013 11:52 PM
نعماولئك قضاة السودان قبل عام 1989 ولكن ماذا حدث بعد ذلك طالع المقال التالى مما هو منشور في قوقل
سقطات وتجاوزات رئيس القضاء ونهاية السلطة القضائية في السودان

جلال الدين محمد عثمان، إسم إقترنت به السلطة القضائية في السودان منذ مجئ نظام الإنقاذ عام 1989م. ومنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة القضائية في الإنهيار والتردي الإداري الذي لم تشهده من قبل.
إن نظام (الشيخ جلال كما يطلقون عليه) يقوم على المحاباة للمقربين وعلى المحسوبية في كل شئ، سواءً كان في تعيين القضاة الجدد أو في الترقيات أو الإنتدابات للعمل في الأنظمة القضائية بالدول العربية، أو في التدريب بالخارج، كما طال الأمر مسألة تنقلات القضاة داخل ولايات السودان. ولعل الملاحظ أن النظام قد (إبتدع) فكرة معاداة وتعذيب أفضل القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة ونزاهة، وذلك عن طريق نقلهم إلى مناطق الشدة النائية في أطراف السودان والأماكن النائية عن إقامة أسرهم دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي تتعرض لها أسرهم في ظل غيابهم عنها. والقصد من كل ذلك إكراه القضاة على تقديم إستقالاتهم، الشئ الذي أدى إلى فقد الكثير من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية.
لقد إبتدع (الشيخ جلال) نظاماً أمنياً سيئاً يعتمد فيه على ما يعرف (بالبصاصين) لينقلوا إليه كل ما يدور بين أوساط القضاة من حديث ونقاش. ولعل في ذلك ما يؤكد على عدم ثقة (الشيخ جلال) في المؤسسية التي تدار بها السلطة القضائية، ولعلمه التام بإمتعاض القضاة من سياسة الجبروت والطغيان التي ظل يمارسها منذ أن كان أميناً عاماً.
وقد صار الحديث والهمس يدور ويكثر حول كثير من التجاوزات المالية التي تورط فيها (رئيس القضاء) وزبانيته الذين من حوله، ومثال لذلك موضوع شراء عربات للسلطة القضائية من شركة أحد أبناء (الشيخ جلال الدين محمد عثمان) والتي فاقت القيمة المدفوعة فيها ضعف القيمة الحقيقية للعربات المشتراه، حتى أزكمت سيرة الخبر الأنوف وإنتشرت على الملأ، دون أن يحرك (الشيخ جلال) ساكناً لنفي الخبر أو تصديقه. لكنه ورغماً عن ذلك تمادى في طغيانه وظلمه وتجبره وتسلطه على القضاة المستضعفين.
ولم تقف تجاوزات (الشيخ جلال) عند هذا الحد، بل تمددت وتعدت إلى مسائل كثيرة، منها موضوع إسبيرات العربات (الموضوع الشهير) الذي تناقلته ألسن الناس وأصبح الموضوع الأهم في معظم جلساتهم.
أما موضوع تجاوزات (الشيخ جلال) المتمثلة في تحويل سجل الكثير من العقارات بولاية الخرطوم إلى إسمه وأسماء أسرته، فيعد الموضوع الأبرز خلال الفترة ما بين عام 2002م ، وقد إستأثر (الشيخ جلال) بهذه العقارات بعد أن إستقصى الخبر عن عدم وجود ملاكها على قيد الحياة، فلجأ إلى الوسائل القذرة عن طريق إستصدار أحكام غيابية (بواسطة زبانيته من القضاة ضعاف النفوس ذوي الضمائر الخربة) وآلت الملكية بموجب هذه الأحكام إلى (الشيخ جلال وأسرته المالكة !)
ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!.
هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديثة).
لقد ظل (الشيخ جلال) يعوس فساداً في السلطة القضائية منذ أن كان أميناً عاماً ثم نائباً لرئيس القضاء، إلى أن جثم على صدر القضائية رئيسا لها، فسدد لها الطعنة النجلاء التي أطاحت بهيبة القضاء وإستقلاله في السودان، فأصبح القضاء في السودان غير قادر على حماية نفسه مما يدور حوله من أقاويل، مثال ما قالت به المحكمة الجنائية والأنظمة العدلية الدولية من عدم إستقلال القضاء في السودان وتبعيته للحكومة وطاعته لها طاعة عمياء!!. لقد تسبب (الشيخ جلال) في كل ما قيل وذكر عن السلطة القضائية في السودان بعد أن كان القضاء السوداني في زمن سابق مثالاً يحتذى به في جميع الدول والبلدان العربية وغير العربية لكفاءته ونزاهته وإستقلاله، فصار كل ذلك هباءً منثورا.
إذا كان ما سبق من حديث يدور حول الفساد المالي والإداري (للشيخ جلال) فلا ننسى الفساد الأخلاقي وما تناقلته الألسن عن قصور مدني و(الغرف الحمراء) ببعض شقق مدينة ود مدني لكننا نربأ بالحديث عن ذلك حتى لا نطال بالحديث أشخاصاً آخرين لا شأن لنا بهم في هذا المقام.
فإلى متى يظل هذا (الجلل) جاثمٌ على صدر القضائية والقضاة الأبرياء؟
إلى متى هذا الظلم والفساد والإستعلاء في الأرض؟
إلى متى هذا الطغيان والتسلط (والفرعنة) يا جلال؟
لقد آن الأوان لنكتب معاً فصول نهاية هذه الرواية السخيفة التي أرغمنا على قراءتها قسراً وعنوة ..
قريباً بإذنه تعالى سيزول الظلم والفساد، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة..
لذلك فإننا نرسلها رسالة إلى كل القضاة (الشرفاء) المتمسكين بنزاهتهم (ليحكموا بما أنزل الله وليس بما أراد جلال) وللقضاة الصابرين على البأساء والضراء..
نرسلها إليهم أن إصبروا صبراً جميلاً، فما هي إلا أياماً معدودة تبقت على زوال دولة الظلم والتخلص من هذا (الفرعون) الطاغوت ليعود إلى القضاء السوداني شرفه المسلوب بفعل (جلل).
رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ على عثمان..
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..
ونحن نعلم تماماً خطورة المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في الأيام القادمة، فلا بد من أن نتكاتف جميعاً لرفعة البلاد وخدمة العباد، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإختيار البطانة الصالحة والتي بكل تأكيد أن (الشيخ جلال) لا يعد منها كما كنتم تعتقدون.
السيد رئيس الجمهورية ونائبه..
لكم أن تستفتوا عن أمر فساد (الشيخ جلال) ودونكم تقارير الأجهزة الأمنية التي بطرفها ملفات وملفات عن فساد (الشيخ جلال) فهل إطلعتم عليها ؟؟!!
السيد رئيس الجمهورية ..
إن العدل إسم من أسماء الله تعالى.. وإن في (فساد العدل والقائمين عليه) فساد الدولة، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى
7


#802329 [د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى]
3.00/5 (1 صوت)

10-16-2013 10:41 PM
السلام عليكم يامولانا وكل عام وأنتم بخير،ووطننا الحبيب أكثر عدلاً وحريةً وديمقراطيةً،وأن يسوده حكم القانون،وأن تصبح دولة المؤسسات هى مقصدنا وهدفنا جميعاً فى المرحلة القادمة.
موضوعك رائع وهادف ويستهدف السلطة الثالثة،وهى المنوط بها حفظ الحقوق العامة والخاصةوما أحوجنا لهذه السلطة فى مثل هذه الأيام الكالحات من تاريخ شعبنا السودانى الأبى.
أستاذنا الجليل:سبق وأن كتبت موضوع ذو علاقة بموضوعك الهادف هذا وعنوانه :(ألم يأن قيام اتحاد أو نادى لقضاة السودان)،وقد أشرت فيه لمقالك السابق الذى كتبت فيه عن القضاء السودانى فى العهود السابقة ،فأرجو من سيادتكم أن تكتب عن الموضوع الذى ذكرته أعلاه وذلك لأهميته فى وقتنا الراهن .
حفظ الله وطنناوشعبنا العزيز من كل سوء،وجعلكم دوماً منارات ممسكة برايات العدل والحق والصدع بهما فى وجه كل ظالم مهما كانت درجته الوظيفيةأو وجهته القبلية.
وبالله الثقة وعليه التكلان.


ردود على د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[د/عنقالى] 10-17-2013 04:48 AM
نجد ان مواقف القضاة والمحامين واعضاء النيابة من الاحداث الاخيرة في السودان غير مشرفه مقارنة بما شاهدناه قريبا من مواقف رجولية لزملائهم في مصر الشقيقة ولا يتوقع ان يولد نادى القضاة الذى تحلم به يا دكتور التوم من رحم هذا الجيل وذلك لانه يقال ان رهط من الكيزان قد ذهب للمنشية سابقا ليسال شيخ الترابى عن قوله فى ادارة قبيلة القانونيين فقال لهم قاتله الله :(فقال لهم خير لكم ان تسقط جوبا ولا يسقط القضاء الواقف فقالو له وما هو القضاء الواقف يا شيخنا فقال لهم القضاء ثلاث الواقف وهم المحامون والجالس وهم قضاة المحاكم اماالثالث فهو المنحنى او بالاصح المفنقس وهو الذى لا يعلم اهو واقف ام جالس ويعرف بالنيابة فقاموا عنه وهم معجبين بقذارة علمه) صدق الترابى فهو قانونى لا يشق له غبار فى الخبث وهو يعلم جيدا خطورة تلك القبيلة ولذلك اتى عبر جماعته بالمرحوم فتحى خليل فمكث النوبى المطيع كبقية النوبيين في قطيع القانونيين بضع سنين يطبل ويقود المسيرات المليونية التى تسبح وتهتف باسم النظام دون حياء او ادب قانونى بمعاونة الكثير من الماجورين من خارج الجماعة مع هرجلة واخراج من الارقوز المكوزن غازى سليمان احيانا ومن بعده حمل الراية خليفته النقيب الحالى عبدالرحمن الخليفى فالنقابة التى تمثل مهنة المحاماة العريقة والشريفة لن تسترد عافيتها فى ظل هذا النظام فلا يمكن كما قال الارقوز المكوزن غازى سليمان (ان يقبل هذا النظام مثلا بامين مكى مدنى نقيباورئيس البلد يواجه تهمة من ال ICC ومدنى ومجموعته تساند الICC )- فوق ذلك لا يوجد قضاء طبيعى مستقل فقد مزقه ودمره نوبى اخر مطيع جدا للنظام اسمه جلال عثمان فلن يرى النور نادى القضاة المنتظر اما النيابة فهى ولدتكما هو منقول عن شيخهم منفنقسة واحسب انهاستظل على تلك الحالة الى ان يلطف الله بالسودان الرائع وينقذه من مكر الاسلامويين الكفرة.


محمد الحسن محمد عثمان
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة