المقالات
السياسة
مقترح بإعادة هيكلة الدولة السودانية
مقترح بإعادة هيكلة الدولة السودانية
11-04-2013 12:12 AM

أولا : شكل الدولة وهيكلها الإداري

1 ـ الاسم : جمهوريات السودان المتحدة.
2 ـ نظام الدولة : قائم على الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
3 ـ شكل الدولة : اتحادية قائمة على ثلاث أضلاع :
* حكومة اتحادية ، مقرها العاصمة الاتحادية.
* حكومات إقليمية ، مقرها عواصم الأقاليم.
* إدارات ولائية ومحلية ، مقرها عواصم الولايات والمحليات .

4 ـ هيكل الحكم الاتحادي

أ / السلطة التنفيذية الاتحادية

تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من : مجلس الحكم الاتحادي ومجلس الدولة .

* مجلس الحكم الاتحادي :
= مكون من رأس الدولة ويتم انتخابه بالاقتراع الحر من جملة السودانيين في الداخل والخارج . = لرأس الدولة أربعة مساعدين ينتخب كل إقليم احدهم باستثناء الإقليم الذي ينتسب إليه الرئيس .
وإذا كان الرئيس المنتخب من سكان العاصمة الاتحادية يستثني الإقليم الذي يعود إليه بجذوره .
= يبين الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية .

* مجلس الدولة :
ينص الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية ويتكون من :

1 ـ مجلس الحكم الاتحادي .

2 ـ مستشارية الدولة للدفاع الوطني :
وتتكون من قيادة القوات المسلحة وقيادة الأمن الوطني و يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أكبر ثلاثة رتب عسكرية في الجيش والأمن ، ويسمى مستشار الدولة للدفاع وتسمى الرتبتان بمساعدي مستشار الدولة.

3 ـ مستشارية الدولة للصحة وحماية البيئة :
يختاره مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في الصحة وحماية البيئة ويسمي الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .

4 ـ مستشارية الدولة للبحوث التعليمية والتخطيطية وشؤون الخدمة العامة:
يختاره مجلس الحكم الاتحادي رئسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.

5 ـ مستشارية الدولة للبحوث الزراعة والري :
يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .

6 ـ مستشارية الدولة للبحوث الصناعة والتجارية وتنمية الموارد :
يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .

7 ـ مستشارية الدولة للشئون الخارجية :
يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .

8 ـ مستشارية الدولة للبحوث الإدارية المالية :
يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .

9 ـ مستشارية الدولة لشئون العدل و الهجرة والتجنس :
يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة .


ب ـ هيئات تشريعية

* جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع الحر على نطاق الوطن تنتهي مهمتها بتشريع الدستور الاتحادي الدائم ، يعقبها مجلس الرقابة الاتحادية يتكون من :
= عشرة أعضاء تشريعيين من كل إقليم بينهم رئيس الهيئة التشريعية .
= رؤساء النقابات و الاتحادات المهنية والنسوية الاتحادية .
= ثلاث أعضاء من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم .
= يختار أعضاء مجلس الرقابة الاتحادية من بينهم بالاقتراع رئيس المجلس ونائبة ، ويجتمعون دوريا كل ستة أشهر لمراقبة ومراجعة أداء الحكومة الاتحادية ومجلس الدولة ومحاسبتهم.

* هيئة التشريع الإقليمية :
يفصل القانون مهامها وعدد عضويتها وإجراءات انتخابهم ومخصصاتهم.

* مجالس المحليات يحدد القانون الإقليمي مهامها وعدد عضويتها وإجراءات انتخابهم ومخصصاتهم.

ج ـ هيئة قضائية

* المحكمة الدستورية الاتحادية .
= يحدد الدستور اختصاصها ، ويفصل بقانون عدد عضويتها ومخصصاتهم ومدة خدمتهم .
= يتم الاختيار للمحكمة الدستورية من بين أفضل وأطول الخبرات المرشحة من قضاة المحاكم العليا ، بواسطة لجنة من رئيس القضاة وعضو من مجلس الحكم الاتحادي ومستشار الدولة للعدل
ويصدر القرار بالإجماع ، ثم يرفع لرأس الدولة لإجازته وإعلانه.
= يرس المحكمة الدستورية أطول المختارين خبرة في العمل القضائي.
= مقر المحكمة الدستورية هو العاصمة الاتحادية .

* السلطة القضائية الاتحادية : يرأسها رئيس يسمى رئيس القضاة ينتخبه القضاة من بين قضاة المحكمة العليا ، وتتبع لإدارته كافة الكوادر القضائية وإدارة المحاكم ، مقرها العاصمة الاتحادية.

* السلطة القضائية الإقليمية : يرأسها رئيس المحكمة العليا الإقليمية
مقرها رئاسة الإقليم وتشمل المحكمة العليا الإقليمية والمحاكم العاملة بالإقليم وإداراتها

.......................................................

5 ـ هيكل الحكم الإقليمي

أ ـ حكومة الإقليم

تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
* السلطة التنفيذية : مجلس حاكم الإقليم ويتكون من :
= حاكم الإقليم
= مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي
= م / الحاكم لشئون الأمن
= م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
= م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة
= م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار
= م / الحاكم للشئون القانونية

* السلطة التشريعية : مجلس الإقليم التشريعي

* السلطة القضائية : محكمة الإقليم العليا وتتبع لإدارتها كافة المحاكم في الإقليم

ب إدارة الولاية :

1 ـ مجلس الحكم لولائي يتكون من :
= مدير الولاية
= م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني
= م / المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع
= م/ المدير للصحة والبيئة
= م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
= م / المدير لشئون الأمن
= م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
= م / المدير للشئون القانونية

2 ـ المجلس التشريعي الولائي :
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته .

3 ـ محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية تتكون إدارته من :
= إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
= مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم
= مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
= معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية .


.......................................................................................................
ثانيا : التوزيع الجغرافي للدولة :

تتكون الدولة السودانية من خمسة أقاليم متحدة تضم عددا من الولايات والمحليات والمدن والقرى والأحياء والفرقان ، موزعة جغرافيا على النحو التالي:

إقليم المقرة

الولاية الشمالية ولاية نهر النيل من الحدود المصرية ولاية الحلفاية من محلية شندي
حتى الحدود الشمالية لمحلية شندي حتى محلية الخرطوم بحري

الإقليم الغربي

ولاية غرب دارفور ولاية شمال دارفور ولاية شمال كردفان

إقليم تقلي

ولاية جنوب دارفور ولاية غرب كردفان ولاية جنوب كردفان

إقليم الجزيرة

ولاية النيل الأبيض ولاية الجزيرة ولاية سنار ولاية النيل الأزرق

الإقليم الشرقي

ولاية البحر الأحمر ولاية كسلا ولاية القضارف


التوزيع الجغرافي الولائي
تقسم كل ولاية لعدد من المحليات
وتتكون كل محلية من عدد من المدن والقرى والفرقان
وتتكون القرية أو المدينة أو الفريق من مجموعة من الأحياء السكنية
والأراضي المعمورة وغير المعمورة بحدود جغرافية تفصل بينها .

وضع العاصمة الاتحادية :
* الخرطوم مابين النيلين هي عاصمة جمهوريات السودان المتحدة .

* الاسم والحدود الجغرافية :
تسمى المقاطعة الجغرافية التي تضم الخرطوم وشرق النيل وامدرمان بمحلياتها بولاية الخرطوم .

* حكومة ولاية الخرطوم :
تتمتع حكومة ولاية الخرطوم باستقلال إداري كامل ، وتتشكل مثل الولايات الأخرى من :
1 ـ مجلس الحكم الولائي ويتكون من :
= مدير الولاية : ينتخبه سكان الولاية بالاقتراع الحر.
= م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني
= م / المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع
= م/ المدير للصحة والبيئة
= م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
= م / المدير لشئون الأمن
= م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
= م / المدير للشئون القانونية

2 ـ مجلس تشريعي الولاية:
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته .

3 ـ محليات الولاية .
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية تتكون إدارته من :
= إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
= مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم
= مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
= معاونو الاحياء ، يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية .

4 ـ تشارك ولاية الخرطوم بثلاثة أشخاص من مجلسها التشريعي احدهم رئيس المجلس في مجلس الرقابة الاتحادية.

.....................................................................................
ثالثا : النظام السياسي
= النظام السياسي لجمهوريات السودان المتحدة هو نظام الديموقراطية التعددية القائم على الاقتراع الحر يكون فيه لكل مواطن اكتملت أهليته القانونية صوت واحد .
= تنشئ الدولة لجنة دائمة من الخبراء تكون مسئولة عن التخطيط للانتخابات ومراقبتها وإعلان نتائجها ، وتكون هي اللجنة المخولة لتسجيل الأحزاب ، وتعمل وفق قانون ينظم شروط إنشاء الحزب وإجراءات تسجيله ، ويراقب مدى التزام الحزب بالشروط التي يضعها القانون للقيام بالمهام السياسية .
= ينص في القانون عن نمطين للأحزاب ، أحزاب سياسية ذات طابع اتحادي ،وأخرى ذات طابع إقليمي .
= يحق للأحزاب الاتحادية المشاركة التنافسية الحرة على نطاق إقليمي واتحادي ، بينما يحق للأحزاب ذات الطابع الإقليمي التنافس في إطار أقاليمها فقط .
= الترشيح لمنصب رأس الدولة وحكام الأقاليم ومجلس التشريع الإقليمي لا يكون إلا من خلال الأحزاب الاتحادية منفردة أو مؤتلفة مع حزب أو أكثر إقليمي .
= الترشيح لمنصب مدير الولاية وكذا معتمد المحلية ومجلسيهما التشريعين يتم فقط من خلال أحزاب إقليمية فقط .
= تعريفات : (1) الحزب الاتحادي هو الحزب الذي تتكون عضويته من كل أقاليم السودان وتكون له فروع إقليمية .
(2) الحزب الإقليمي تتكون عضويته من سكان الإقليم فقط .

هذا المقترح اجتهاد فردي قابل للنقاش إضافة أو تعديل أو حذف ، كما يمكن ضمه للأفكار والمقترحات المطروحة سواء من الأفراد أو منظمات المجتمع وفعالياته السياسية أمام لجنة الدستور المنتظر.
لقد ظللنا طوال العقود التي تعاقبت منذ الاستقلال ندور حول محاور وأفكار منقولة من دساتير أخرى أو سابقة ، جلها كان يعكس وجه مركزية الدولة وتطلعات نخبه ، و به من الثغرات ما يسمح لحومة المركز التنصل من تقصير ظلها على الولايات ، ولا أدعي الجدة المطلقة هنا وإن لم تخلو منها جزئيا ، يلاحظ ذلك من خلال الشراكة الإقليمية بصورة عملية في إدارة الحكم ، فضلا عن صيغة مستحدثة يمكن ملاحظتها في التوزيع الجغرافي لبعض الأقاليم ومسمياتها على الخلفية التاريخية ، مع الوضع في الاعتبار تداخل النسيج الاجتماعي من جهة ، والتقارب في طبيعة الحياة ووسائل وسبل كسب العيش على الغالب مع التشابه البيئي الكبير.
شاركوا بآرائكم فإن نجح التوافق ولو جزئيا مع هذا المقترح ربما تصبح الخُطى متقاربة من البشارات بسودان واعد وعظيم .

محمد علي طه الملك
[email protected]


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1915

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#817517 [عادل الامين]
0.00/5 (0 صوت)

11-04-2013 07:40 AM
يا محمد طه الملك
1-افكار نيرة لكن انت نسيت السودان الحاجة تقعد خمسين سنة عشان يستوعبوها ناس المركز والنخبة السودانية وادمان الفشل مثلا الفدرالية..طرحها ابناء الجنوب سنة 1954 لم يستوعبوها حتى الان على الرغم من نيفاشا والدستور
2- لاحظ في نوع المعارضة عايز "يولول" بس لكن ما عنده استعداد ابدا يطرح بديل او رؤية كما فعلت انت والمفروض اصلاالمقال ذى ده يقراه مليون شخص من ال6 مليون في الخارج اذا خلو لعب الكوشتينة-حركة تمرد قدمت روشتة صغيرة مرقت 34 مليون مصري وغيرت مصر الى لابد..وهؤلاء على تماثيلهم عكافون...
3- في طرح قريب لي حقك ده قدمو محمود محمد طه في 1955 قبل الاستقلال بي سنة (دستور السودان 1955) ولحدي هسه زول قراه او اتبناه ما في..يعني انت تنتظر 1000 سنة ضوئية عشان يصلو ذى برنامجك ده .لانه الايام دي في صحوة ورد اعتبار لمحمود محمد طه وان كانت على استحياء...
4- عشان كده يا محمد طه الملك..انا بقدم ليك صورة منسجمة مع الموجود اصلا في السودان وهي الاقاليم االخمسة القديمة المعروفة في زمن مايو-العصر الذهبي -وباسس جديدة-مرجعية اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي 2005 وتتحرر الاقاليم من المركز ونخبة من العاطلين عن المواهب...ابو يسمعو كلامنا ده نحرر الاقليم الشمالي من الرويان لحدي حلفا-بجعل الاقليم يحكمو ابنائه- لاستعادة وجهه الحضاري كما فعل الجنوبيين الاذكياء...واذا اتغير المركز المشوه ده-السودان القديم- كل الاقاليم بترجع بما في لذلك الاقليم الجنوبي ذى المانيا الفدرالية...
....

image

خارطة الطريق الديمقراطية للسودان2013

عادل الامين*
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046

الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديموقراطية "التمثيل النسبى"والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على اسس وطنية كم كانت فى السابق-2
-3 استقلال القضاء وحرية الاعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة"التلفزيون-الراديو –الصحف"
4-احترام علاقات الجوار العربى والأفريقي واحترام خصوصية العلاقة مع الشقيقة مصر
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2013
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور -
المؤسسات الدستورية واعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الامن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الاسلامي في بلد المنشا مصر يجب ان نعود الى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الاشخاص لن يجدي ولكن تغيير الاوضاع يجب ان يتم كالاتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لاهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة الان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي ازمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الامني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجيهزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الاقليمي اللامركزي القديم -خمسة اقاليم- باسس جديدة
5-اجراء انتخابات اقليمية باسرع وقت والغاء المستوى الولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه
6-اجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رآسية مسك ختام لتجربة ان لها ان تترجل...
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
...
كاتب من السودان
[email protected]


ردود على عادل الامين
United States [عادل الامين] 11-04-2013 02:46 PM
ذى تفكيرك ده بسمو التفكير الاستراتيجي الابداعي ومهم جدا في بناء الدول وتطورها وعلى قلة السودانيين من هذا النوع محمود محمد طه/جون قرنق....كما قال ناتيوس في مقاله االرائع ابعد من دارفور،يظل الزبد يعيق النهوض ...انتظر لكل مقام مقال ولي كل دولة رجال...اقرا نيفاشا والدستور الانتقالي واسعى لتطويع مشروعك مع معطيات الموجود حتى ولو على مستوى الاقليم الشمالي فقط
وتاكد اخر ابداع سوداني في المشهد الراهن هو استفتاء دينكا نقوك وطبقو نيفاشا رغم انف اباذر .. والباقي في السودان اعادة تدوير لي -نفس الناس- ونفس الوعي ونفس السلوك بتاع 1964
ركز معاي على الاقليم الشمالي والمشورة الشعبية الملزمة في كافةارجاء السودان في زمن االمشاريع تعرض ولا تفرض ..والناس ديل كفاية قاعدين في راس الناس 25سنة..
1- استعادة الاقليم في حدود المديرية الشمالية 1956 عبر قانون انتخابات نيفياشا 2005 عبر البطاقات 9و10و11و12 والغاء المستوى الولائي يضع حد تماما لمعاناة الناس من الرويان لحدي حلفا...انسى الخرطوم دي خالص لحدي ما تتغير براها ...وتتحرر من شنو

United States [محمد علي طه الملك] 11-04-2013 11:58 AM
شكرا عزيزي عادل على الإضافة الثرة وكما ذهبت يتفاعل الوعي الجماهيري ببطء مع الرؤى المطروحة
وإن كانت نسب الوعي في الماضي لا تسمح فلدينا الآن نسب عالية من المتعلمين في المدن والارياف البعيدة ادركت حقوقها .


#817447 [Nubawi]
5.00/5 (1 صوت)

11-04-2013 01:16 AM
Iam in favour of dividing the rest of sudan , nuba mountains and blue nile should be added to south sudan,if Darfur would like to join welcome.
we have had enough of north sudan and their stupidity .
so Mr keep your proposal and implement it in your turf.we are not interested .
many broken promises from north .we are wasting our life


ردود على Nubawi
United States [محمد علي طه الملك] 11-04-2013 11:59 AM
Dear Nubawi I respect your opinion , no one can oppose the true predominant will of the communities of those areas but as I know even the Northern SPL does not say so.


#817436 [محمد علي طه الملك]
0.00/5 (0 صوت)

11-04-2013 12:35 AM
( إقليم المقرة

الولاية الشمالية ولاية نهر النيل من الحدود المصرية ولاية الحلفاية من محلية شندي
حتى الحدود الشمالية لمحلية شندي حتى محلية الخرطوم بحري)
هذه الفقرة نزلت غير واضحة والصحيح :
1ـ الولاية الشمالية.
2ـ ولاية نهر النيل : من الحدود المصرية حتى بداية حدود محلية شندي .
3ـ ولاية الحلفاية : من محلية شندي حتى محلية الخرطوم بحري.
أخطاء كتابية أخرى لن تفوت على فطنة القارئ.


محمد علي طه الملك
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة