المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
د.عبد الوهاب الأفندي
عود على بدء: \'لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ا
عود على بدء: \'لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ا
01-04-2011 09:44 AM

عود على بدء: \'لمن تقوم الدولة الإسلامية؟\'

د. عبدالوهاب الافندي


إذا لم تكن الضجة السياسية الإعلامية التي صاحبت قضية جلد الفتاة، ولا كارثة انقسام البلاد المقبلة كافية لوقفة مراجعة لتجليات الفكر الإسلامي الحديث في السودان (ومن بعده العالم العربي) فإن في تجارب العقدين الماضيين ما يدعو لكثير من التأمل. وهناك الآن أكثر من تجربة معاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية، بدءاً من المملكة العربية السعودية التي مر عليها أكثر من قرن، ثم التجربة الإيرانية لأكثر من ثلاثة عقود، والتجارب الأفغانية المختلفة، وأخيراً التجربة السودانية، إضافة إلى تجارب جزئية في الباكستان واليمن ومناطق أخرى.
وما يجمع بين هذه التجارب هو غياب الديمقراطية، مما يعني عزلة السلطة عن الجماهير، وأيضاً استخدام كل آليات السلطة ليس لتطبيق أحكام الإسلام، وإنما للدفاع عن هيكلية الحكم وسيطرة أشخاص بعينهم على زمام الأمور. إلا أن إيران كانت هي الدولة الوحيدة التي نظرت لهذا الوضع وشرعت له بـ \'فتاوى\' فقهية، كما جاء في نظرية \'ولاية الفقية المطلقة\' التي أعلنها الزعيم الراحل آية الله الخميني في عام 1988، وفحواها أن بقاء الدولة الإسلامية مقدم على تطبيق الشريعة وكل تعاليم الدين، بما في ذلك فرائض الصوم والصلاة والحج وغيرها. وعليه يجوز للإمام، إذا رأى أن بقاء الدولة مهدد، أن يمنع الحج ويهدم المساجد ويصنع كل ما يلزم للحفاظ على الدولة، وذلك بحجة أن وجود الدولة هو الأساس الذي لا قيام لفرائض الدين إلا بوجوده.
وإذا كانت إيران قد أسست لهذا المبدأ، بل نصت عليه في الدستور وأنشأت مجلساً خوله الدستور تحديد \'مصلحة النظام\' واتخاذ القرارات التي تحافظ عليها، حتى وإن خالفت الشريعة والدستور والقانون، فإن بقية الأنظمة تستصحب هذا المبدأ دون أن تنص عليه. فلا يسمح بما يمس سمعة النظام أو أقطاب الحكم، حتى لو خالفوا قاطع أحكام الشريعة، أو كانوا ضالعين في الفساد. وفي هذه الحالة فإن تطبيق أحكام الشريعة يخضع لمنطق بقاء النظام وسلطة قياداته النافذة، فلا تطبق الشريعة إن خالفت مصلحة النظام أو هددت سمعته أو سلطته. فالسيادة في هذه الأنظمة ليست للشريعة وأحكامها، وإنما هي للعائلة أو الحزب أو الفرد أو الثلة الحاكمة.
وهذا يطرح من جديد السؤال المحوري حول ما معنى تطبيق الشريعة الإسلامية في الواقع المعاصر؟ وكنت قد تناولت هذه المسألة من قبل في مقالة نشرت في مجلة \'العربي\' الكويتية عام 1978 بعنوان: \'إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه قاضياً\'. وكان فحوى المقالة أن المحاولات المعاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية تغفل أن المهمة الأولى للدين هي إنقاذ البشر من سوء المصير في الدار الآخرة. وهذا لن يتأتى إلا إذا كان تطبيق أحكام الشريعة برضا وقبول الناس، لأن تطبيق الشريعة قهراً لا يحقق هذا الغرض، بل بالعكس، ينغص على الناس حياتهم الدنيا دون أن ينفعهم في آخرتهم.
ولعل هذه فرصة لتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في تلك المقالة، خاصة العنوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هادياً وقاضياً، وأمر أن يحكم بين الناس بما أراه الله. ولكن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشترط فيه أن يكون المتحاكم من المؤمنين به، ومن شروط الإيمان أن يرضى المرء بالحكم ولا يجد في الحكم حرجاً. أما تحاكم غير المؤمنين (مثل اليهود) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خير في أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، ولكن المهم أن يطلبوا هم التحاكم. أما إذا لم يطلبوا فلا شأن للرسول صلى الله عليه وسلم بهم، إلا فيما يتعلق بالقضايا المشتركة التي حكمتها المواثيق والعهود القائمة بين الطرفين. هذا التصحيح ضروري، وإن كان لا يؤثر جوهرياً على فحوى الرأي الذي اشتملت عليه المقالة، وهو أن التحاكم إلى الشريعة لا معنى له إن لم يكن برضا المتحاكمين.
وقبل حوالي شهرين نشر منبر الحرية بالاشتراك مع الأهلية للنشر في عمان (الأردن) الترجمة العربية للطبعة الثانية من كتابي \'من يحتاج الدولة الإسلامية؟\'، وذلك بعنوان جديد رأيت أنه أنسب إلى محتوى الكتاب، وهو \'لمن تقوم الدولة الإسلامية؟\' ولا بد هنا من أن أؤكد أن قبولي أن يقوم منبر الحرية بنشر الكتاب لا يعني موافقتي على كل مواقف وأطروحات هذا المنبر الذي يتبنى سياسات الانفتاح الاقتصادي والليبرالية الغربية التقليدية بدون تحفظ. ومهما يكن فإن دار النشر لم تتدخل في محتوى الكتاب ولا أي من تفاصيله.
وكما هو معروف فإن طبعة الكتاب الثانية صدرت في لندن عام 2008، والنص العربي الحالي هو ترجمة دقيقة لتلك الطبعة التي احتوت إضافات، منها مقدمة الناشر، وتقديم آخر من قبل الأخ الصديق ضياء الدين سردار، أحد المسؤولين في دار النشر التي نشرت الكتاب لأول مرة في لندن عام 1991، ثم توطئة كتبتها لاستدراك بعض الأمور والتعليق على بعض النقاط التي أثارها عدد من المنتقدين خلال السنوات الماضية. وكانت في الطبعة الجديدة ملاحق، منها نص الرد الذي نشر في وقت سابق تعليقاً على انتقادات أحد قادة الجماعة الإسلامية في باكستان، ثم نص ورقة تقارن بين نموذج دولة المدينة وما وصفته بـ \'النموذج الدمشقي\'، الذي تطور بعد ذلك إلى النموذج الأموي، ثم أعيد انتاجه في الدولة العباسية والفاطمية وكل النماذج الإسلامية التي أعقبت نموذج دولة المدينة، بما في ذلك الدولة الإيرانية الحالية والأنظمة السعودية والسودانية.
وخلاصة الحديث عن \'النموذج الدمشقي\' هو أن هذا النموذج لم ينشأ بعد سقوط دولة الخلافة الراشدة، وإنما تزامن وجوده معها. فقد نشأ هذا النموذج في الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان في أيام خلافة عمر بن الخطاب، واستمر طوال عهد عثمان بن عفان، قبل اصطدامه بالإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعاً. من هنا يطالب الكتاب بنظرة متعمقة إلى هذا النموذج ودراسة لأسباب استمراريته في الوقت الذي انهار فيه نموذج الخلافة الراشدة، ويتطوع بإجابات تمهيدية على هذه الأسئلة.
أما خلاصة الكتاب فهو نقد لفكرة الدولة الإسلامية كما راجت في الأدبيات الإسلامية الحديثة، والمطالبة بأن يكون التركيز على قيام \'دولة المسلمين\'، وأن تكون الديمقراطية هي عماد هذه الدولة. وقد احتج الكتاب في تأييد هذا الموقف بأن مفاهيم الحركات الإسلامية ومفكريها عن الدولة الإسلامية تعاني من اضطراب وعدم وضوح رؤية بعد أن عاش الفكر الإسلامي ركوداً طويلاً، ولم يتمكن بعد من استيعات المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستجدة خلال فترة الركود هذه. ولهذا يحتاج المسلمون إلى فترة تتاح فيها الحريات كاملة للبحث والتقصي وتوسيع الحوار من أجل بناء إجماع جديد حول مقتضى حكم الشريعة في الواقع المعاصر. وبخلاف ذلك نكون كمن يخبط خبط عشواء ويسير في الظلام. فتطبيق الشريعة لا يمكن أن يكون أداة لإقامة الدولة الإسلامية، بل لا بد أن يكون ثمرة قيام المجتمع الإسلامي. فتطبيق الأحكام الإسلامية (حتى لو كان تطبيقاً صحيحاً وسليماً مئة بالمئة) على قوم كارهين لها لن يخلق مجتمعاً فاضلاً كما يتمنى البعض، بل سيخلق مجتمعاً مشوهاً.
وبالطبع كان إصدار طبعة ثانية من كتاب أثار الكثير من الجدل في وقته مناسبة لاستدراك بعض الأخطاء والرد على بعض الملاحظات. وفي هذا الصدد سجلت في مقدمة الطبعة الثانية عدداً من الملاحظات، أولها أنني أرفض التصنيفات المستحدثة التي تقسم المسلمين إلى معتدلين ومتطرفين، ولا يسعدني أن أصنف في هذه الخانات، خاصة في ظل الهرولة التي شهدتها السنوات الأخيرة ممن يريدون أن يصنفوا في معسكر \'الاعتدال\'. وقد واجه الكتاب لدى صدوره انتقادات عنيفة من بعض من أوشكوا أن يصموا صاحبه بالكفر والخروج من الملة. وعندما أقيمت ندوة في لندن لتقديم الكتاب، كانت هناك مظاهرة صغيرة من بعض المحتجين وزعوا منشورات تهاجم الكتاب وصاحبه، ويؤسفني أن أقول أنها لا تدل على أن من كتبوا تلك المنشورات قرأوا الكتاب. وبالمقابل فإن كثيراً ممن انتقدوا الكتاب من قبل أصبحوا يتبنون اليوم آراء تعتبر أطروحات الكتاب في مقابلها متطرفة. وقد أكثر هؤلاء من الإشادة بالكتاب، وهو أمر لم يسرني كثيراً.
من جهة أخرى بدا لي أنه لعل انتقاداتي للحركات الإسلامية وأطروحاتها في الكتاب كانت أكثر حدة من اللازم، مما عوق الاستفادة من اطروحاته من قبل هذه الحركات التي كانت مقصودة به قبل غيرها. ولكنني بعد تأمل خطر لي أن النقد ربما لم يكن قاسياً بما فيه الكفاية، بالنظر إلى الحوادث والتطورات التي استجدت في صفوف هذه الحركات منذ صدور الكتاب.
هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالحديث عن الأمة الإسلامية بصورة مثالية أكثر من اللازم، في وقت يبدو فيه أن هذه الأمة بعيدة كل البعد عن الاضطلاع بدورها النظري عالمياً. فالأمة الإسلامية غائبة وممزقة ومنقسمة على نفسها، مما يجعل الحديث عنها في ظل الوضع الدولي الحالي غير ذي معنى. ولكنني رأيت أن هذا الفراغ قد يملأ جزئياً بقيام دولة \'قيادية\' في العالم الإسلامي تلعب دوراً يشبه الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة اليوم في قيادة المعسكر الغربي.
من الصعب بالطبع تلخيص كل مقولات الكتاب في هذ العجالة، لأن المواضيع التي يتناولها متشعبة ومتداخلة، بدءاً من فكرة الدولة الحديثة نفسها وتجلياتها في الفكر الغربي الذي أسس لها، ومقولات الفكر السياسي الإسلامي التقليدي حول الحكم، وأطروحات الحركات الإسلامية الحديثة حول الدولة الإسلامية ثم التناول النقدي لهذه الأطروحات. ولكن ما لفت نظري أثناء إعداد الطبعة الثانية للكتاب أنني لم أجد حاجة لتغيير أي من المقولات الأساسية حول ضرورة تقديم الديمقراطية على كل المطالب الأخرى باعتبارها الأساس الذي لا قيام لنظام سياسي سليم في غيابه.
ففي غياب الديمقراطية، لا بد أن تتسلط فئة بعينها على العباد والبلاد، وتحكم بأمرها لا بأمر الله، وتدخل الأمة المعنية بهذا في باب من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم (وفي حالتنا هذه، حكامهم ورجال أمنهم) أرباباً من دون الله، يشرعون باسم الدين ما ترتضيه نفوسهم ثم يقولون للناس هذا هو الدين. وفي هذا قمة ضياع الدين والدنيا معاً.

\' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن




القدس العربي


تعليقات 9 | إهداء 2 | زيارات 3442

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#72061 [didoo]
0.00/5 (0 صوت)

01-05-2011 10:36 AM
مشكلة الاسلاميين هي عدم الاعتراف بالخطاء او ممارسة نقد الذات باى صورة من الصور فهم انبياء اخر الزمان الزين لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم ولا خلفهم وهم المنزهون عن الخطاء انظر تجليات الشيخ الكبير عن عدم اسلام النظام الابن الشرعي له وتابع تملص الكاتب الحوار من مما صنعت ايديهم (سبحان الله)


#71690 [ahmed]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 05:57 PM
شوف يا خينا الهلوسه دى خلوها بالله الدوله الامويه او الدوله العباسيه او سلاطين الاتراك ده ممكن يكون مثال يحتزى يا ناس اتقوا اللله الدوله المدنيه العلمانيه هى الدوله الاسلاميه


#71633 [ سودانى طافش]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 04:21 PM
سنطبق فيكم نظرياتكم التى طبقتموها فينا أولها ( الجهاد ) وهذه المرة بدون ( قرود ) وسنسقيكم من نفس الكأس التى سقيتمونا ولو كنتم فى بروج مشيدة !! كلكم معروفين ( لغبائكم ) ! هل تعتقد أننا لانعرفك ! دع نظامكم هذا يذهب وسترى أن السودانيين تغيروا .. هذه المرة لايوجد ( عفا الله عما سلف ) فالجرح كان عميقاً والخراب طال كل البلاد .. أنت ليس من الكبار ولكنك كنت واحد من ( الجوقة ) لن نرحم صغيركم ولا ( كبيركم ) فأستعدوا ليوم الحساب .. لعنة الله عليكم لقد كدتم تخرجونا من ديننا !!!


#71570 [عدو الظلم]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 02:55 PM
بالأمس قال الترابي في قناة الجزيرة جربنا في السودان نظام حكم ولكن فشلنا ونرجو ان تستفيد الدول من تجربتنا واليوم تلميذه الافندي النسخة يبدو أن لديه نظرية عاوز يتمنى أن يجربها في السودان ،،، والشيخ تم استنساخه وفرح عشرات الآلف من التلاميذ امثال الافندي وكل لديه نظرية يرغب في تجريبها في السودان ،،،، يرحمكم الله ارحمونا وكفوا عنا أذيتكم بالتنظير فلسنا في حاجة لفكركم العنين ونحن والحمد لله مسلمين منذ مئات السنين والمواطن السوداني العادي يفهم الاسلام ويطبقه في حياته بلا نفاق أو تعصب أو حاجة لفكر دخيل يشرح له معنى الاسلام ،،، أرحمونا يرحمكم الله لقد ابتلى السودان بكم وبشيخكم فتمزق شذر مذر وفقد الانفس والثمرات والحياة الهادئة التي كانت في السابق وصارت الحياة في السودان جحيم لا يطاق ويتمنى الواحد من اهل السودان لو أنه اصبح تحت الأرض


#71533 [kamal]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 01:55 PM


لايجوز الشرع لحاكم مسلم ولكنه قاتل وفاسد وحانث بقسمه وكازب واخز الحكم بقوة السلاح ان ينصب نفسه مطبقا لشرع الله


#71517 [monem musa]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 01:38 PM
الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان وشعار الاسلام هو الحل كلها مقولات صحيحة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من هو الشخص الذي يطبق شرع الله؟؟؟الاجابة سهلة الشخص الذي يطبق شرع الله في نفسه قبل ان يطبقه في الاخرين،فقدوتنا الرسول محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم طبق الشرع في نفسه وفي اسرته ليكون نموذج حي نحتذي به،وكذلك سار الخلفاء الراشدين من بعده.وهذه سنة الله لعباده الحاكم العادل ربنا ينصره والظالم يقهره فاين نحن الان من هؤلاء الرجال الافذاذ الذين غطوا الدنيا بعدلهم!!!!


#71426 [عبدالحق]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 11:52 AM
لقد ثبت بالتجربه عجز رجال الدين لتفديم نموذج مقنع لتطبيق الشريعه .. من ناحية العداله والشفافيه الى تطبيق العقوبات ... والشعوب والدول ليست حقل تجارب للصاح والخطأ ... عجز الفقهاء عن تقديم اراء مقنعه حتى فى حياة الناس اليوميه مثل ختان الاناث ولبس المرأه على سبيل المثال وبالتالى فهم اعجز عن تقديم نموذج لادارة دوله وشعب ... لا توجد اراء دينيه لاختيار الحاكم ولا كيفية المشاركه فى السلطه بل حتى ولا كيف يكون شكل المواطنه .... لم نصل لحلول خلال 1435 سنه مضت واعتقد اننا لن نصل اليهافى مده تعادلها مستقبلا ... نصيحتى لكم ان تكثروا الكلام فى قناة طيبه الفضائيه وتستجلبوا لها كهنه من الخارج ايضا ليعيش الناس بلذة الاحلام .. الدوله يبنيها الصدق والشفافيه والعقل المستنير .. وهذه بضاعة خطره على وجود الكهنه انفسهم دعك من ارائهم .


#71390 [ابو ريم]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 11:11 AM
المفهوم المتقدم الذي اشرت اليه هوا و الله الدين و الشريعة التي يريدها كل الشعب السوداني و لكن ماذا نفعل مع شريعة القدو قدو التي تتجسس و تتحسس و تعاقب علي حد الزنا بدون اربعة شهود.


#71373 [احمد تاج]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2011 10:55 AM
أفضل المراجع من الكتب في امر الدولة الإسلامية هو كتاب الأستاذ عبدالله النعيم

Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari`a [Hardcover]

Abdullahi Ahmed An-Na`im (Author) وهو مترجم بالعربية ايضاً
فالدولة الإسلامية تتطلب وجود المسلم الحقيقي فيها ، فأين مسلم اليوم من الإسلام والكل يسرق ويزني ويرتشى و يعذب ويظلم من اعلى قياداته إلى اسفله والسودان مثال حقيقي لما فيه من فساد في اى مكان ،، ام ان هؤلاء المتأسلمين يريدون المنظرة والإدعاد بانهم مسلمين ، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،،،،،


د. عبدالوهاب الافندي
د. عبدالوهاب الافندي

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة