المقالات
السياسة

12-08-2013 11:13 AM



أبان مؤتمر الحركة الاسلامية تم أنتخاب الفريق بكرى حسن صالح نائبا للأمين العام ووقتها لم يدر فى مخيلة أحد أن هذا ربما له مابعده ، وفى ذلك الوقت أحتار المراقبون فيما حدث ولم تكن التفسيرات تذهب بعيدا عن أن رئيس الحركة الاسلامية الجديد يريد أحد المقربين اليه فى القيادة العليا للحركة وفى منصب يجعل فى غياب الامين العام كامل السيطرة على القرار فى الحركة الاسلامية ، ذهب وخرج على المؤتمر الوطنى والحركة سائحون وتمرد أنقلابيون وتم فصل أصلاحيون وعلى رأسهم د. غازى صلاح الدين ، اذن فيما يكون الاصلاح ؟ و كيف يستقيم اى حديث عن التغيير ؟
السيد على عثمان اكد موضوع استقالته و عدم رغبته فى الاستمرار فى اى منصب تنفيذى او حزبى ، ود.نافع حسب أفادات مقربين منه وضع استقالته أمام السيد رئيس الجمهورية ، تكهنات او تسريبات رجحت ان الفريق بكرى حسن صالح سيخلف السيد على عثمان فى منصب النائب الاول ، احاديث حول " عسكرة" مناصب الولاة ، وأحاديث راجت حول تقديمهم لاستقالاتهم ، وأن الرئيس سيقوم بتعين ولاة جدد ، الدستور الانتقالى لسنه 2005م لم يطرأ عليه اى تعديل وكذلك دساتير الولايات ،وهى تحدد كيفية التعامل مع الاستقالات فى المستوى الأحادى والولائى ، العمل بموجب الدستور معطل منذ ما بعد الانفصال ، تم أستحداث ولايات جديدة فى دارفور وكردفان ، المكتب القيادى طلب من الولاة منتخبين تقديم إستقالاتهم ، لفتح المجال امام تعيين ولاة جدد ، وهو امر قررته المادة (179) من الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، او بموجب اتفاقيات السلام اللاحقة لاتفاقية السلام الشامل التى تم تضمينها نصآ يعتبرها جزء من الدستور، لكن أن تصبح كذلك تتطلب إجازتها من البرلمان ، وهو أمر لم يتم ، و لا توجد حالة طوارئ تبرر ذلك ،،
بعدما يناهز الخمسة عشر عاما على المفاصلة التى أنتصر فيها السيد على عثمان لخط القصر ولولاه لربما إختلفت الاحوال عن حالها ، و كذلك فعل د غازى و آخرون ، رجحوا كفة المفاصلة لصالح القصر، وهاهم اليوم عن قناعة أو مضض يتركون المركب كما دخلوها اول مرة ، وتبعثر مجلس الانقاذ العسكرى حتى تفرقوا ولم يبقى منهم الا الفريق بكرى حسن صالح ، إذ أن الفريق عبدالرحيم محمد حسين كان أمينا لمجلس قيادة الانقلاب ولم يكن عضوا فيه ،
السيد رئيس الجمهورية كان قد أعلن بانه لايرغب فى تجديد ولايته وألمح الى أنه بعد الترتيبات التى يعكف عليها ربما غادر مبكرا ، لايوجد تفسير لمغادرة على عثمان الا وجود ترتيب آخر يقضى بذهاب الرئيس مبكرآ وقبل أنتهاء ولايته عبر اعمال نص المادة "67" من الدستور الانتقالى لسنه 2005م التى تقرأ (فى حاله خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات ) "أ" يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسى من رئيس المجلس الوطنى ونائبي رئيس الجمهورية "ب" يكون النائب الاول رئيسآ للمجلس الرئاسى "ج" يتخذ المجلس الرئاسى قراراته بالتوافق "د" يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية "ه" يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تجرى خلال (60) يوما وفقا للمادة ( 52) من الدستور الانتقالى لسنه 2005م ،
فهل هى استراحة محارب ؟ فى كل الاحوال ليس هذا هو التغيير الذى انتظره الناس طويلا !! ينتظر الناس تغييرآ فى الطريقة و المنهج لا تغيير احمد بحاج احمد ،،
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 3755

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة