المقالات
السياسة

12-11-2013 11:19 AM


بينما كان وزير الكهرباء الجديد السيد معتز موسى فى القصر لتأدية القسم وفى اللحظات التى سبقت إدائه للقسم بسويعات قليلة ، طرأت زيادات فى رسوم توصيل الكهرباء تراوحت بين (50% الى 150%) ، ولقد كان صاحب القرار من العجلة بمكان بحيث أمر بانفاذ الزيادات قبل وصول المنشور للجهات المناط بها تنفيذ القرار ، كان متعجلآ وغبر متقيد بالقوانبن و اللوائح و لعله اضمر شرآ ، و فعل فعلته قبل أن يصل الوزير الجديد لمكتبه وقبل ان تكتمل أجراءات التسليم والتسلم ،
وفقآ لقانون الكهرباء لسنة 2001م المادة ( 13 ) فان اى زيادة فى اسعار الكهرباء أورسومها تحدد عبر الجهازالفنى لتنظيم و رقابة الكهرباء وبموافقة الوزير ، وبافتراض أن هذا القرار أتخذ قبل تولى الوزير الجديد لمنصبه فليس من اللائق أن ينفذ القرار والوزير فى القصر الجمهورى يؤدى القسم ، العديد من المراقبين لم يتفاءل كثيرا بالتعديلات الوزارية ، خاصة تلك التى جاء فيها تصعيد الوزير الجديد من معاونى الوزير السابق ، وليس أخلاقيا حدوث ها الأمر والوزير الجديد لم يجلس على كرسيه بعد ، رغم أن الوقت لايزال مبكرا لتحديد كيف سيتعامل الوزراء الجدد مع مراكز القوى داخل وزارتهم و عما اذا كانوا سيعتمدون نهج التغيير وسط القيادات النافذة بالوزارات الا ان مراكز القوى تحركت قبل وصول الوزراء الجديد لاظهار نفوذها و بسط هيبتها و الاستمرار فى تحقيق مصالحها ، فليذهب وزير او ياتى آخر لا يعنى لها شيئ ،ربما ستوضع امام الكثير من الوزراء برامج جاهزة خاصة وأن العام يشرف على نهايته وعدد من الوزارات أودعت خططها للعام القادم منضدة البرلمان بعد اجازتها من مجلس الوزراء السابق، فمن ناحية بخلاف ان الوزارة الجديدة مكبلة على صعيد السياسات فهى اسيرة للنافذين ومراكز القوى وبؤر الفساد من الناحية الاخرى ،، العدالة تقتضى أتاحة الفرصة والمساحة للوزراء الجدد لوضع رؤيتهم و يدهم على برامج وسياسات وهياكل الوزارات التى تولوا مسؤولياتها و تمكبنهم من تفكيك سياجات وسلاسل مراكز القوى فيها باعادة هيكلة هذه الوزارات ومايتبع لها من مؤسسات وشركات ووضع حد فاصل وواضح بين وظيفة المنصب العام وتوظيفه للمصالح الخاصة ،،
و بعد ، فقد ذهبت أدراج الرياح كلمات السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية الجديد ، و تبددت معها آمال من حدثتهم انفسهم و راودتهم الامال بان التعديلات ربما اتت بتغيير فى المنهج و السياسات قبل الاشخاص ، ففى الوقت الذى كان يتحدث فيه السيد بدر الدين محمود عن الرفق بالمواطنين وكسب ثقتهم كانت وزارة الكهرباء تفرض زيادات غير مسبوقة لخدمات التوصيل التى تقوم بها شركات خاصة مملوكة لبعض كبار موظفى وزارة الكهرباء ، هذه الشركات الخاصة تورد الخدمات والمواد الخاصة بتوصيل الكهرباء من كيبلات ومحولات و بمواصفات لاتتطابق مع النظام الانجليزى الذى كانت تعتمده الهيئة القومية للكهرباء حتى تم حلها وتفكيكها لخمسة شركات " خاصة " ،
هل هى صدفة أن يتفق اسم الوزير السابق على محمود مع الوزير الجديد بدر الدين محمود فى اسم الاب ،
ننصح السيد بدر الدين محمود عباس ان اراد ولاسباب نفسية بأن يعتمد أسمه " بدر الدين عباس"
[email protected]


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2708

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#855437 [ابو ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

12-12-2013 03:42 PM
يا استاذهذه الزياده المفاجئه قد تكون مقصوده ..وهذا المرجح ...لاحراج الوزير الجديد ...ولارباك حساباته واظهاره كمن جاء لمضاعفة معاناة المواطن...وهذا فعل اللوبيات والعصابات داخل هذه الوزاره....عزيزى مختصر التغييرات الحاليه لا تعدو كونهاتغييرات فى الاسماء اما السياسات والمنهج هو هو اذا ما تعاملنا بحسن النوايا في زيادة التوصيل الجديد للكهرباء..لك الشكر..


#854189 [محموم جدا]
0.00/5 (0 صوت)

12-11-2013 01:54 PM
يسمس نفسه زعيط نطاط الحيط ليست هي الدهشة ... كيف ينجض عواسة علي محمود الفطيرة ديك


#854129 [سلو]
0.00/5 (0 صوت)

12-11-2013 12:55 PM
كيف ينصلح حال الكهرباء وهى تدار بشرزمه من الجهلاء لا سند لهم غير الولاء


محمد وداعة
محمد وداعة

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة