فن التعذيب وبرمجة توقيته..!ا
01-12-2011 12:29 PM

في الشأن العام

فن التعذيب وبرمجة توقيته..!!

د.سعاد ابراهيم عيسي

عندما بانت ملامح انفصال الجنوب، وإعترف الجميع بإمكانية حدوثه، علت الكثير من الأصوات تنادى بالتحسب لمالاته، ومن بينها الاقتصادية منها. حيث أن ذلك الانفصال سيؤدى إلى حرمان الشمال من النصيب الذى ظل يحصل عليه من عائدات النفط، وما لذلك الحرمان من آثار بآلغة الصعوبة على اقتصاد البلاد، الذى إتكأ عليها. وبموجب ذلك الاعتماد عملت الدولة على إهمال كل مصادر دخلها الأخرى السابقة، من زراعة وصناعة على علاتها. ولم يكتف المسئولون بالدولة بما أهملوا من عدم تحسب لإمكانية نضوب عائدات النفط متى انفصل الجنوب، لكنهم أصروا على المكابرة بالتقليل من شأن ذلك الانفصال وعدم تأثيره على اقتصاد البلاد، ومنهم من رأى في حدوثه خير وبركة على الشمال، حتى أصبحوا وجها لوجه مع أكبر كارثة اقتصادية عرفتها البلاد منذ خلقها، ولا زالوا يكابرون.
هذه الحكومة لا تستحي، ولذلك ظلت تفعل ما تشاء. فالذين أنكروا تأثير انفصال الجنوب على اقتصاد الشمال، بسبب إنحسار نصيب الشمال من عائدات النفط، شرعوا في ممارسة عمليات تخدير المواطنين، التي ألفوها، بحزم من الأُمنيات الفارغة، التي شبع منها المواطنون وإرتووا لعقدين من الزمان.
فإن كانت حقول النفط بالشمال كما تم تصويرها اليوم، وبمثل تلك الكميات الهائلة من المخزونه، فما الذى جعلهم يتجهون جنوبا لاستخراجه هنالك، وهم يعلمون بأن احتمال فصل الجنوب قائما بأكثر من احتمال وحدته. ثم الذين قللوا من حجم الفاقد بميزانية الدولة بموجب غياب عائدات النفط، وجعلوا من نسبته لا تزيد عن 16% طمأنوا المواطن مرة أخرى، بأن الله قد منّ عليهم بالذهب الذي لا ندرى أين ذهب؟ والذي لا زالت عمليات استخراجه بالكثير من مواقعه تتم عشوائيا، بل أعلنوا بأن عائده قادر على سد تلك الفجوة ويزيد، هذا بصرف النظر عن أحلام الزراعة أكبر كذبة، ظلت الشعار الأفضل لتخدير المواطنين، حيث طمأنة المواطن بأنه سيأكل مما يزرع، وبلاش يلبس مما يصنع، حتى وصلنا مرحلة عز فيها الأكل من اى جهة جاء، بل واستعصى الحصول على ما يسد رمق المواطن منه، دعك من إن يشبع.
وزير المالية عندما تقدم بالميزانية الأخيرة، أوضح بأنه ولأول مرة يتساوى الدخل والمنصرف فيها، بفضل معالجاته التي جعل الحمل الأثقل منها على كاهل الحكومة، ترفقا بالمواطن الذى أشقاه حمل أوزار الميزانيات السابقة. حيث ظل المواطن هو المطالب بالتضحية تلو الأخرى من أجل سد كل ثغرات تلك الميزانيات، التي تزداد اتساعا عاما بعد عام، بسبب الفساد الذى يلتهم الملايين من أموال الدولة ويزيد من عجز ميزانياتها عجزا. فقد صفقنا كثيرا لسيادة الوزير لترفقه بالمواطن وانتظرنا مراحل التطبيق، ومجرد أن بدأت أولى خطواتها، بدأ التراجع ليس عن حماية المواطن من حمل العبء الأكبر من المعالجات فقط، بل أضيفت إليه أعباء جديدة ما عرف مثلها من قبل ولا أظنه سيعرفها مستقبلا. المدهش إن السيد الوزير لم يكتف بأن عاد بالميزانية لذات المعالجات القديمة، التي كلما ضاقت حلقاتها يتم البحث عن الفرج في زيادة الأسعار التي يتحمل عبأها المواطن العادي وحده، ونخشى أن تكون تلك الزيادات المبالغ فيها هي مثلها مثل سابقاتها، حيث ترتفع الحكومة بالأسعار إلى عنان السماء وتنتظر تراكم الاحتجاجات عليها، ومن بعد تهبط بها، لا من أجل خاطر المواطنين، ولكنه في الواقع استجابة للحد الذى قررته بداية للسعر.
والسيد وزير المالية وهو في حالة نقض لكل مساعيه لعدم تحميل المواطنين فوق ما يحتملوا، بشرهم بأن هذه المصائب الاقتصادية التي تنزلت على رؤؤسهم كالأقدار، ليست هي النهاية ولكنها البداية لمصائب أخرى آتية لا محالة، فقصة العلاج بالكي الذى أتقنته هذه الحكومة، أضافت إليه هذه المرة « خلف الكي» الذى يعنى ان يتم الكي الجديد فوق سابقه، ولك أن تتخيل مضاعفة آلمم، فالمواطن الذى ظل يجأر بالشكوى من تصاعد الأسعار وعجزه عن مجاراتها، تفاجئه الحكومة لا بخفضها، ولكن بالمزيد من تصاعدها، فأي مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر هذا المواطن؟
أما الحديث عن تقليص مخصصات الدستوريين، وخفض عدد «مُرآح سياراتهم» فلا أظنه سيخفف من اثر الصدمة الاقتصادية التي أصابت المواطنين وشلت تفكيرهم وحركتهم. ورغم ذلك أتمنى ان يخبرنا السيد الوزير أو خلافه، على الأقل، وقبل تحديد ما يضيفه تقليص مخصصات الدستوريين من أموال للدولة، ما هي الوجهة التي ستتوجه إليها تلك السيارات المرتجعة، وما الذى سيتم فعله بها، دون ان تلحق بالفلل الرئاسية التي تكفل المواطن الغلبان بتشييدها من حر ماله البائس، ومن بعد لم يعلم وحتى الآن، إلى أي وجهة اتجهت، وأن قد تم بيعها وبكم بيعت؟ وأين استقرت قيمة مبيعاتها.؟
ثم أن المعالجات التي تلجأ إليها الحكومة عند كل منعطف اقتصادي خطير، ما خدمت جميعها غرضا يذكر بل ظلت تزيد من السوء سواً. والمعالجات الأخيرة أبلغ دليل على خطلها وسابقاتها. فبصرف النظر عن التبريرات التي تمثل قمة الضحك على عقول المواطنين، من ان سحب الدعم من كل المواد التي إرتفعت أسعارها لعنان السماء، كان بسبب تهريب تلك المواد المدعومة وبيعها بأسعار مرتفعة بدول الجوار، يعنى الحكومة «عينها للفيل تطعن في ظله». فبدل ما تعمل على ضبط الأمن، لوقف التهريب، رأت ان العلاج الأنسب هو وقف الدعم ذاته ليصبح المواطن هو ضحية تقصيرها، إلى قصة ان العجز بسبب ذهاب الأموال لمشروعات التنمية، بما فيها الطيارة بدون طيار طبعا، فمن الذى قال بأن مشروعات التنمية تعلو على تنمية البشر، ثم كيف لمواطن عاجز عن الحصول لأقل القليل من مقومات الحياة، أن ينظر لمشروعات تنمية أو يبتهج لها؟ والحكومة وكمحاولة لامتصاص صدمة إرتفاع الأسعار، قررت منح المواطن العامل بكل من القطاعين العام أو الخاص، مائة جنيها «لوجه الله» لكن الحقيقة أن هذه المنحة قد تم خصمها من دخل ذات المواطن، فإذا أخذنا في الحسبان مجموع كل نسب الزيادات التي طرأت على السكر والمحروقات وما ستفرضه من زيادات على كل السلع الاستهلاكية الأخرى، ومن بعد على تعريفة المواصلات. ثم إذا حسبنا نسبة تلك المنحة لمرتب العاملين، سنجدها أقل كثيرا مما سيفقده العامل بسبب تلك الزيادات. أما فكرة تسليف العاملين جزءا من مرتباتهم، عليهم رده مباشرة من دخل الشهر الذى يليه، فانها من أسوء المعالجات لموازنة المواطنين. فالذي يتسلم نصف دخله في منتصف هذا الشهر، وأن كان ذلك إضافة إلى المنحة إياها، عليه أن يهيئ نفسه لمواجهة ذات المشكلات السابقة، والسعي لمعالجتها ولكن بنصف المرتب المتبقي ولمدة شهر بأكمله. ثم هنالك الكثير من العاطلين عن العمل، والعاملين في بعض المهن الهامشية، وغيرهم ممن لم تشملهم تلك المنحة على علاتها، فمن المسئول عن معالجة مشكلتهم.؟
ثم الطامة الكبرى التي عجزنا عن تفسيرها، تمثلت في دور أعضاء المجلس الوطني الممثلين للجماهير التي أتت بهم إليه، دورهم في مواجهة هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بمن يمثلون، ففي الوقت الذى كان منتظرا أن يبدون تعاطفا مع أولئك المواطنين، دفاعاً عن حقهم في عيش كريم، ولو في أدنى مراتبه، ولو من باب «الكشكرة» فان الأعضاء المحترمين حصروا كل تعاطفهم وتأييدهم لحكومتهم ونسوا تماما من يمثلون. كما وإننا لا نجد مبررا للطريقة التي تم بها تناول الموضوع، والوصول به لغايات حكومتهم وبأعجل ما يكون، وفى غاية البهجة والسرور بما أنجزوا. فالمعروف والمألوف بكل برلمانات العالم، عدا تلك بالنظم الشمولية طبعا، أن أعضاءها يحرصون كل الحرص على الدفاع عن حق من يمثلونهم بالبرلمان، ولا يختلف في ذلك الجهد ممثلو الحكومة أو المعارضة. وبما ان برلماننا المحترم «فريد عصره» في كونه ممثلا لحكومة بلا معارضة، فانه لابد من أن ينحاز لحكومته أصابت أو أخطأت. وقد يغفر له وبموجب ذلك، وقوفه المستمر مع الحكومة وتمرير مطالبها وتبرير أخطائها، ألا انه لن يكون مقبولاً ولا معقولاً أن يتناسى تماما حقوق المواطنين الذين أتوا به إلى مقاعد البرلمان، حتى أن كانوا جميعا من عضوية مؤتمره الوطني. ثم لنفرض إن الأعضاء رأُو ألا مخرج للحكومة من ورطتها الاقتصادية، إلا بالمزيد من ضغط المواطن وكسر رقبتهو فما الذى يدعو للابتهاج في كل ذلك.؟ أما المعارضة فقد رأت ان تستثمر هذه الزيادات في الأسعار، التي زادت أوجاع المواطن الاقتصادية وجعا جديدا. فإنها حتى في مثل هذه المواقف الجاهزة للاستثمار، لم تصل لاتفاق على كيفية استثمارها، هذا طبعا لو سلمنا جدلا بان المعارضة قادرة على ذلك الفعل، بعد رفع شعار لا صوت يعلو على صوت الاستفتاء، والذي يعنى عدم الحركة والنطق حتى تمر فترته بهدوء وسلام. ومن ثم صمتت المعارضة، ومضت الأيام وكأن شيئا لم يكن. والكل يعلم إن الحديد يجب ضربه وهو ساخن. فعندما تمت زيادة سعر السكر قرشين في عهد مايو، ولم تكن المعارضة حاضرة بالداخل حينها، هب الشعب وحاصر الحكومة حتى تراجعت عن قرارها. وعندما تمت زيادة أسعار الخبز قرشين وفى عهد مايو أيضا، وقد كان خبز فرنسي الصنع والمذاق، انتفض الشارع أيضا، وهذه المرة حتى أتى على حكومة مايو جملة وتفصيلا. فقد كانت تلك الهبات تتم مجرد إعلان الزيادة، ولا تحتاج لاجتماعات معارضة، يتفق بعضها على ضرورة فعلها، ويقلل البعض الآخر من ذلك. ويبدو ان الشعب السوداني من كثرة مشاكله وهمومه وتراكمها، وافتقده لمن يسانده ويقف خلفه، فقد الإحساس بأهمية المقاومة، واثر الركون للأمر الواقع دون أمل في معارضة ما اتفقت إلا على الاختلاف. أما اتحاد نقابات عمال المؤتمر الوطني، فلن يكسر خاطر حكومته طبعا، حتى أن كسرت رقاب عضويته اقتصاديا.
ثم الدهشة الكبرى، اختيار الوقت لتطبيق هذه المعالجات الاقتصادية القاسية، فإن كانت بسبب انفصال الجنوب وفقدان عائدات النفط، فالجنوب لم ينفصل بعد وعائدات النفط لم تنقطع بعد، فما هي القصة الحقيقية من وراء هذه الضجة الاقتصادية اليوم إذن؟ هذه الحكومة ظلت دائما لا تقيم وزنا للمواطن بحيث تصارحه بكل الحقائق وتطلب رأيه في معالجات مشاكلها، بدلاً من تركه نهبا للشائعات التي بآضت وأفرخت بسبب الزيادات الأخيرة. فالتطبيق يتم والبلاد في حالة تنفيذ لآخر مراحل عملية الاستفتاء، التي جلبت للسودان ممثلين من كل دول العالم، إعلاما ومراقبة، تستوجب أخذها في الحسبان عند اتخاذ مثل تلك القرارات الاقتصادية الضاغطة على المواطن، والتي ان قادت إلى تمرده عليها، اضر ذلك بالأمن والهدوء المطلوب لعملية الاستفتاء، ومن ثم يجبر السلطة على قمع المواطنين من أجل تحقيقه، وبالتالي سيحسب ذلك سلبا على أسلوب حكمها ومن كل وسائل الإعلام الأجنبية الحاضرة ومشاهدة للحدث، خاصة وهم يشاهدون الجماهير بكل دول العالم الأخرى، وهى تملا الطرقات احتجاجا على زيادات لا تقاس بما تم فعله بالمواطن السوداني، بينما تشاهد سكونا وخمولا بين شعب السودان لا تفسير له إلا الخوف من بطش السلطة. بينما إن تهاونت السلطة في استتباب الأمن خلال عملية الاستفتاء، بترك الحبل على القارب بالنسبة للمواطنين، فسيحسب ذلك سلبا عليها أيضا، بأنها قد عمدت إلى تخريب الاستفتاء أو تعطيله، وما لكل ذلك من عواقب غاية في السوء على الوطن والمواطن، خاصة من جانب حكومة الجنوب التي يسعى الجميع جاهدا للتصالح معها من أجل مستقبل الحال بعد الانفصال. أما ان كان اختيار هذا الوقت مقصودا كخدعة من خدع النظام التي عرفها الجميع ولم يألفها، فقد حققت أغراضها هذه المرة، ولكن ليست كل بركة ولد.

الصحافة


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 2386

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#76760 [عمر الصادق يابوس]
0.00/5 (0 صوت)

01-13-2011 12:29 AM
استاذتنا العزيزه د/سعاد :
بلدك الانجبت رجال كرري و ثورة ود حبوبة و ابطال اللواء الابيض علي عبد اللطيف و عبد الفضيل الماظ و انجبت رجال مثل الازهري و المحجوب و عبد الخالق محجوب و اشاوس مثل جوزيف قرنق و هاشم العطا وود الزين و الشفيع و ابطال رمضان ال 28 و الشهيد علي فضل و كل من دفع حياتة ثمنا للحرية لم تعقم بعد رغم محاولات خصي الرجال و انتزاع ارحام الامهات , ولكن : لكل مقام مقال


#76751 [واحد]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 11:59 PM
نواب المجلس الوطنى لا يحترمون المواطن ويظنون ان مهمتهم هى = حلبه = وهذه العقلية هى المسيطره وقد استمعت يومآ لبعض ممثلينا القائمين على امر احدى سفاراتنا فى دولة يحج لها كل عضوية المؤتمر الوطنى حيث ====مال=هم مودع فى بنوكها الاسلاميه قال المسئول الثانى فى تلك السفاره التى اتى لها من احدى دول الخليج انه يعانى من الطلاب السودانيين وانهم لا يأتون للسفاره اما فى دول الخليج فالضرائب المفروضه على المغتربين والمرتبطه بالخروج والعوده تجبرهم على ذلك وذهب للتمنى بفرض رسوم على ==الطلاب = اين هذا من مفهوم تقديم الخدمات التى تجذب المواطنيين . حين استمع لرجب طيب اردوغان وهو يقول ان الاموال التى يتلقاها طلابهم فى الخارج قد زادت وان المبعوثون قد زادت مخصصاتهم اصاب بالاسى علمآ بان الاموال المنهوبه ومودعه فى تلك الدوله جعلت رئيسها حينما زار السودان يصاب بالدهشه وقال مقولة سارت بها الركبان عن تعارض ما رأه فى السودان وحجم المال المكنوز فى بنوك بلاده
ان تقديم الدعم للطلاب وخدمة الشعب ليست من ضمن اهتمام مسئولين أتوا الى مناصبهم بقوة التنظيم وليس بالانتخاب ==معلوم ان التزوير وترهيب الخصوم قد مكن حزب المؤتمر الوطنى من الاستحواذ على كل الدوائر الانتخابيه =


#76487 [فاروق بشير]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 02:41 PM
اقتصاد السوق فكر وافد نشأ فى واقع وعبر مراحل غريبة جدا عن واقع شعوب السودان.فيجب ان نركز فى اي تناول للازمة الاقتصادية على هذه الفكرة الشيطانية الوافدة. فلنسمي الازمة باسمها بدلا من اللف والدوران:اقتصاد السوق.

اكره ما اكره ان نبرر رفضها لان الناس عرفوا انها كانت وراء الازمة المالية العالمية.

دعونا مرة واحدة نكتشف الصاح والغلط بالنظر والاحساس بالام شعوب السودان.

سيكون ضربا من الخيال لو تصورنا معركة سهلة ضد هذا المبدأ الاقتصادي وضد المستفيدين منه.واقتراحي هو ان تتجه الجهود وان يصعد الضغط لانشاء قطاع عام ورفع اقتسامه للثروة(قسمة السلطة والثروة) مع القطاع الخاص لنسبة لا تقل عن 50فى المائة.اي ان يتجاور القطاعان. ولا داعي لان يقال ان صديقة البلاد الصين لديها هذه التجربة لتحتذى.فتجربة البلاد مع مشروع الجزيرة فى حقبه الزاهيات تغني عن اي تجربة اخرى, الا للاستزادة.
قطاعان متجاوران والا فتدخل عليكم بالساحق والماحق والبلا المتلاحق.....:امين


#76470 [hanadi]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 02:15 PM
والله الواحد زاتو ما عارف يقول شنو التعبير غلبنا


#76463 [ابوعلا]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 02:04 PM
انا اتوقع يا استاذتنا العزيزة الدكتورة سعاد بان الاسطر الاخيرة هى بالضبط ما كانت تريد الحكومة وهى ان تزيد السعر فى هذا الوقت ويثور الشارع ويخرب الاستفتاء وبالتالى تكون حققت ما تريد ولكن نام ليها الشعب على الخط وخرب عليها البرنامج والله انك لشعب معلم.


#76445 [عدو الظلم]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 01:48 PM
لازم تكون في زيادة في اسعار السلع الضرورية لأن الشعب السوداني لا يعرف السلع الكمالية والسياحة في ماليزيا فهي مخصصة للكيزان وهم يتنافسون فيما بينهم في انشاء الفلل والشركات والزواج مثنى وثلاث ورباع ،،، وزيادة اسعار السلع الضرورية ستدر عليهم اموال تزيد من ارصدتهم في الخارج وكل واحد عاوز يعمل رصيد زي بتاع الرئيس 9 مليار دولار وما شاعر بالحاصل على الشعب السوداني من جوع وفقر ،،، لقد تضخمت ارصدتهم في البنوك الخارجية في متاوزية مع تضخم مؤخراتهم وكروشهم وجلودهم الناعمة كالنساء وفي حسين خوجلي خير مثال ،،،،


#76435 [isam]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 01:33 PM
ما قلت الا الحق دكتورة سعاد
فالحكومة فقدت بوصلة الاتجاهات
واصبحت تتخبط ذات اليمين وذات اليسار
فالزيادات التى اعلنت------ليست خاتمة المطاف
الزيادة التى طرات على الدولار-----فرضت ذيادات
فى كل شى يخطر على البال
السوق اصبح فى حالة عومان
فالتاجر لا يدرى هل يبيع اليوم ام ينتظر
وعندما يشترى بضاعة جديدة كم تكون قيمتها
المواطن المغلوب على امره
هو وحده من يكتوى بنار هذه الاسعار
اللهم احسن خلاص هذا الشعب بما يصلح حاله
واهلك الظلمة والطغاة بقدرتك التى لا تقهر
اللهم شتت شملهم----وفرق كلمتهم----ومرهم فردا فردا
ولا تبقى لهم اثرا-----يا قوى---يا مغيث----يا ناصر
اللهم ارنا فيهم عجائب مقدرتك
ليكونو عظة وعبرة لغيرهم


#76407 [سند]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 01:04 PM
آمييين


#76392 [الغاضبة]
0.00/5 (0 صوت)

01-12-2011 12:48 PM
إلى حكومة جمهورية السودان الحالية (حكومة البشير وعصابته)

انا ------ ما عافية ليكم الى يوم الدين الضريبة التي تؤخذ مني عنوة في جهاز المغتربين والزكاة التي تؤخذ مني ولا أدري بأي وجه حق وبناء على شنو.، وما هي الخدمات التي اتلقاها او تتلقاها اسرتي في السودان مقابل هذه الضرائب وأقول لكم تدخل عليكم بالساحق والماحق والبلا المتلاحق.....:امين\"


د.سعاد ابراهيم
د.سعاد ابراهيم

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة