محامو الطوارئ: السودانيون يواجهون نظاما أمنيا اسوأ من عهد المخلوع

قالت هيئة حقوقية مستقلة، إن السلطات اعتقلت أربعة أطفال في الخرطوم بحري لفترة (12) يومًا أثناء الاحتجاجات الشعبية التي جرت الشهرين الماضيين، ونوهت إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون حماية الطفل والأسرة.

وقال محامو الطوارئ في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الأحد، إن الاحتجاجات الشعبية تقابل بإجراءات أمنية رادعة وقمع عنيف، وأشارت المحامية رحاب أحمد أن الشرطة هي الخصم والحكم.

وأضافت: “القوات الأمنية تنهب المحتجين المتعلقات الشخصية من هواتف ونقالة وأحذية ونظارات شمسية وحقائب وأجهزة حواسيب”، وقالت إن الاعتقال يصاحبه عنف شديد.

وتابعت: “تم جلد أربعة قُصر متهمين اليوم بحرق عربة شرطة في قسم حلة كوكو”.

واتهمت أحمد السلطات الأمنية باستخدام العنف المفرط في مليونية 25 ديسمبر، وقالت إن هناك تطورات في القمع برش المياه الزرقاء وهي مادة مجهولة، إلى جانب دهس بعض المتظاهرين بالشاحنات العسكرية.

وأردفت: “أدخل اليوم إجراء جديد بفحص الدم في بلاغات لها علاقة بالشغب ويتم تصويرهم، وهذه الإجراءات لم تكن متبعة من قبل”.

وقالت رحاب إن السلطات العسكرية تستخدم إجراءات أمنية وقمعًا واعتقالًا أسوأ من نظام البشير.

وأضافت: “القوات النظامية تسورت المنازل في حي العباسية في أم درمان وعادت القبضة الأمنية بشكل اسوأ من الأول”.

وذكرت هذه المحامية أن النائب العام بدأ إجراءات للتحقيق في شهداء الاحتجاجات منذ الانقلاب في 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وعددهم (49) شهيدًا، وقالت إن اللجنة لم تبدأ أي إجراءات ملموسة على الأرض.

وقالت إن الشرطة اتهمت عددًا من الشباب بحرق قسم الشعبية وجرى إيداعهم بقسم شرطة في بحرين ومن بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت: “تم الإفراج عن أربعة من القصر بعد (12) يومًا في مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية”.

وزادت : “تم احتجاز بقية الثوار في قسم المدينة في بحري وطلب غرامة قدرها (21) مليون جنيه، والشرطة هي التي قيمت التكلفة وزادت عليها أصول أخرى ليست من اختصاصها”.

وتابعت: “الشرطة في هذه القضية خصم غير نزيه وهذا لا يستقيم قانونيًا”.

وقالت إن مجموعة من الموقوفين على ذمة بلاغات حرق قسم الشرطة، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة، بينهم طلاب جامعات ومدارس وعائلاتهم قلقة على مصيرهم ووضعهم في مراكز الاحتجاز.

وقالت المحامية ر

حاب أحمد إن النيابة مخنوقة بسبب القبضة الأمنية على النيابات وتتعرض لأوامر مباشرة من عسكريين، مضيفة أن القوات الأمنية تستخدم قنابل الغاز لضرب المحتجين على الأجساد لإلحاق الأذى الجسيم بدلًا من رمي العبوات إلى أعلى.

من جهتها ذكرت المحامية نون كشكوش، أن المتظاهرين يتعرضون لقمع مفرط وتصادر بعض القوات المقتنيات الخاصة بهم مثل الهواتف النقالة. ودعت إلى ضمان سلامة المعتقلين في قسم الشرطة.

وأشارت كشكوش إلى أن الهيئة القانونية التي تقدم العون للمعتقلين في أقسام الشرطة تواجه في أحايين كثيرة “دولة اللاقانون”، مطالبة النيابات بمراقبة أوضاع الموقوفين من الاحتجاجات الشعبية.

الترا سودان