المقالات
السياسة
عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2
عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2
02-02-2014 07:05 PM

عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! (2-2)

د. محمد محمد الأمين عبد الرازق

رابط الحلقة الأولى من المقال:

http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-45193.htm


2

لقد أجريت في الآونة الأخيرة حوارات مع بعض السلفيين التقليديين، تناولت محاكمة الأستاذ محمود وأفكاره، ونشرت كتابات بعضهم على صفحات الصحف، وقد وضح أن معظم هؤلاء الكتاب تراجعوا عن مواقفهم المتطرفة تجاه الفكرة الجمهورية، أكثر من ذلك تراجعوا حتى عن معاداتهم للشيوعيين وعن رفضهم المزمن لقبول الآخر المختلف معهم فكريا.. وأمثال هؤلاء المثقفين، استفادوا من التجربة وعلموا من الممارسة أن الحقيقة ليست في مربع واحد ولا بد من الانفتاح نحو الآخر التزاما بأدب القرآن: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعلمون".. وهذه الآيات مكية تدعو للحوار الموضوعي دون إقصاء، من أجل تحقيق كرامة العقل على الواقع.. وهذا الاتجاه هو سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما الرسالة الثانية إلا بعث هذه السنة لتكون شريعة عامة تربي الفرد وتنظم المجتمع.. والحق يقال: لم تبرز حاجة الشعب السوداني للدعوة الإسلامية الجديدة، عبر تاريخه، كما هي الحال اليوم، والسبب الأساسي هو تجربة الفهم السلفي التي أذاقت الشعب الأمرين وأزكم فساد قادتها الأنوف..
ولذلك كنا ننتظر من الكاتب الزومة أن يناقش فكرة تطوير الشريعة إلى السنة، ويفند حججها ليثبت صحتها أو بطلانها، لكنه بكل أسف، كان منفعلا بإفادات زملائه السابقين الإيجابية تجاه الأستاذ محمود، فاختار أن يتسمّر في ضلاله القديم، ويكيل الشتائم والسباب والوعيد ليوقف القبول المتنامي عند قدامى الإسلاميين، وليحول بين أفكار الأستاذ محمود والشباب ولكن هيهات!!
فكاتبنا العجيب الزومة، بموقفه المتطرف هذا قد وضع نفسه خارج شبكة الرأي العام المتنامي ضد الإقصاء والتشرذم والتكفير!!
على كل حال نتابع تفاصيل أحداث محاكمة الأستاذ محمود لمصلحة الجيل الجديد..
عندما وصل الأستاذ محمود إلى منزله، بعد أن أطلق سراحه كون لجنة من عشرة من قيادات الجمهوريين برئاسة الأستاذ سعيد الطيب شايب، لتدير حركة مواجهة السلطة، فأصدرت اللجنة منشور "هذا أو الطوفان" في 25/12/1984م.. وبعد توزيع المنشور في الشارع العام، ألقي القبض على الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وأعيدوا إلى الحبس ليس في معتقلات أمن الدولة، وإنما في حراسات الشرطة ببلاغات جنائية تمهيدا لتقديمهم للمحاكم..
وفي يومية التحري، قال الأستاذ محمود للمتحري، أنه المسئول الأول عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين في داخل السودان وخارجه، وفي رد على نقد المنشور لقوانين سبتمبر، وهل هو رفض للشريعة، قال:
(إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على صحة قوله بمخالفة تلك القوانين للشريعة!!
ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر، فالحل في السنة وليس في الشريعة!!) انتهى..
وبهذا التحري، فتح البلاغ ورفعت القضية إلى المحكمة، وكان المستند الوحيد هو المنشور مضافا إليه رد الأستاذ على المتحري..
رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة لأسباب أجملها في كلمته أمام المحكمة:
(أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه..
يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى..
وبالنظر بدقة إلى هذه الكلمة، نلاحظ أنها اشتملت على أربعة محاور :
1/ مخالفة الشريعة وتشويهها، تشويه الإسلام وتنفير الناس عنه ثم تهديد وحدة البلاد..
2/ الهدف من وضعها ليس هو إقامة الدين وإنما هو إرهاب المعارضة بالقهر والإذلال من أجل حماية السلطة وتثبيتها..
3/ عدم التأهيل لدى القضاة..
4/ انتهاك حرمة استقلال القضاء من السلطة..تمت باسم الدين وباستغلال القضاء..
لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الأستاذ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قرارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها :
( أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الأول )!!
وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات : ( ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأي محكمة أخرى توجيه تهمة الردة ).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة ).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة : ( ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً )!!
وتواصل المحكمة العليا: ( على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 هـ من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته )!!
وتواصل أيضا : ( ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية )..
وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات : ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها !!).. انتهى..
أما النائب العام بعد الانتفاضة الأستاذ عمر عبد العاطى، فقد أودع رده لدى المحكمة كما يلى :
1/ نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون..
2/ إن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون..
3/ لا نرغب فى الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة..
هل بعد كل هذه الوثائق الدامغة، يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يحتفل بهذه الجريمة النكراء بالصورة التي شاهدناها من كاتبنا الديناصوري هذا!!


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1275

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#905368 [أبو فاطمة]
0.00/5 (0 صوت)

02-04-2014 02:27 AM
كيف يصل الإنسان لمرتبة الإله من الكمال وكيف يكون الله وقد اجمعت الرسالات وكل الأنبياء والرسل على اختلاف على التوحيد الا يكون لله شريك في اسمائه ولا صفاته وليس كمثله، كيف يكون الإنسان بمنزلة الإله ويكون الله والله تعالى يقول في سورة الشورى «فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ». من اين اتى محمود بهذا التعريف الغريب للسنة حيث يحصرها في عباداته او منهجه على المستوى الشخصي ليضع منهجين للشريعة والعبادة منهج يخصه صلى الله عليه وسلم ومنهج لأتباعه ؟؟ ألم يكن النبي الكريم يصلى كما نصلي اليوم ويأمرنا بذلك، الم يحج كما نحج ويقول خذوا عني مناسككم ؟؟؟: «عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» رواه البخاري ومسلم. فمن الذي وقت لانتهاء صلاحية العمل بهذا الحديث وقد اطلقه النبي الكريم هكذا وحدد فيه اركان الاسلام التى هدمها محمود ركنًا ركنًا؟ فالشهادة عنده تنتهي بـ «لا اله الا الله» المجرد، فعلى اي اساس بتر منها محمد رسول الله مدعيًا انه لا يقلد الرسول؟ على اي دليل يستند محمود في ترك الصلاة الواردة في الحديث ليستبدلها بصلاته المبتدعة والتى يسميها بصلاة الأصالة؟ من الذي اوحى لمحمود برفع الزكاة وإلغائها لتحل محلها الشيوعية الاقتصادية فينفق الفرد ما زاد عن حاجته إلزامًا وهذا يعني ضمنًا نسف المواريث لأن الميراث لا يقوم من دون موروث فائض عن الحاجة. والحج ايضًا نسفه محمود ولم يحج كما ذكرت بنته أسماء، لا عجزًا ولكن لأنه أصيل وله عباداته الخاصة به !!! اما الصوم فقد استبدله محمود بالصيام الصمدي وهو صوم المواصلة المنهي عنه.
محمود يدعي ان الله آتاه فهمًا خاصًا واذن له بالكلام ولم يستطع هو واتباعه من بعد ان يثبتوا كيف اعطي هذا التفويض ولم يقدموا دليلاً واحدًا على ذلك.

تطوير الشريعة التى يدعيها محمود ايضًا بدعوى ارتفاع البشرية عن مستوى الشريعة يكذبه الواقع قبل النصوص، فمن فينا اكمل إيمانًا من ابي بكر واعدل من عمر واكثر إنفاقًا من عثمان واشجع من علي رضي الله عنهم حتى نكون نحن أعلى من مستوياتهم؟ من فينا شهد الصحبة وتعلم على يديه الكريمتين وتبرك بمصافحته وتقبيل بطنه ودعائه صلى الله عليه وسلم له بل وبشهوده لهم بالجنة حتى نكون ارفع منهم، ومن فينا شهد البيعة وكان من اصحاب الشجرة الذين نزل فيهم قرآن بالرضى عنهم يتلى أبد الدهر؟ كيف يكون القرن العشرين افضل من صحابة رسول الله والقرن العشرين وما تبعه يشهد تقنين زواج المثلين وتجارة الخمور وادوات ومواقع الفاحشة تباع على قارعة الطريق في جل اركان الأرض؟ أينا احق بالحجاب، نساء القرن السابع الذي يقول شاعرهم انه يغض الطرف إذا ما بدت له جارته ام نساء عصرنا حيث تحاصرهن الكاميرات وآلات التصوير والتحوير والتزوير والنشر في جوالاتنا وسياراتنا وشاهقات المباني تصور ليل نهار.

كيف يصير الإنسان اصيلاً ليأخذ شريعته من الله مباشرة واين العدالة هنا في توزيع التكاليف وكيف تقام الحدود وتحد الحرمات ولكل شريعة ولكل حلاله وحرامه الذي يختلف من بلد لآخر بل من فرد لفرد فبشرع مَن نحتكم وبدين مَن نقيم الحقوق والعقود والعهود؟
إنها شريعة الغاب وعصر الفوضى ونسف القيم!! بالطبع لم يسكت المسلمون على ما يدعيه محمود فقد عقدت له محكمة في الستينيات وحكمت عليه بالردة ولكنه افلت من التنفيذ لعدم وجود إرادة في وقتها ولعدم وجود قانون ردة حينها.

كان محمود من مناصري النميري لأنه كان يرى في حكمه الليبرالي حينها خلاصًا من دعاة الشريعة الذين كان يسميهم بدعاة الهوس الديني ولذا سكت على جرائم مايو المريعة في الجزيرة ابا وودنوباوي. وعندما أعلن النميري قوانين الشريعة الإسلامية في العام 1983 اصدر محمود محمد طه منشورًا رفض فيه الشريعة ووصفها بأنها قوانين تذل البشرية فتم القبض عليه فعقدت له محكمة ردة وحكمت عليه بالإعدام ليؤيد الرئيس النميري الحكم وتنكر أقرب الأقربين له ويقرون بضلاله علنًا في التلفاز في تخاذل وخذلان مريع قل مثله في التاريخ، وينفذ فيه حكم الردة يوم 18 يناير 1983 وتلقى جثته في مكان مجهول ولم يصل عليه فرد ولا جماعة. الغياب المباغت والموت المفاجئ لمحمود ترك اتباعه في ذهول حيث كان بعضهم يعتقد في نبوته وانه لن يموت ولن يستطيع الشعب السوداني بأسره ان يأخذ شعرة من رأسه. بموته فقد الجمهوريون الأصيل والمشرع الأوحد ولم يكتب حرف واحد في الفكرة بعد ان توقف مداد محمود ليتشتت اتباعه في تنظيمات اليسار وغيرها من الفرق العلمانية ويؤسسوا موقعًا الكترونيًا جمعوا فيه كتبه ومؤلفاته ومنشورات الفكرة كما حولوا داره المتواضعة في ام درمان الى مركز محمود محمد طه الثقافي وهكذا انطوت تلك الفترة وانتهى ذلك الهراء وهوى الصنم الى الأبد وبقيت الآثار والركام التى تتحرك في يناير من كل عام.....اللهم ألعن الهالك المرتد محمود محمد طه وأذياله...اللهم أجمعهم في سقر التي لا تبقي ولا تذر.


#905123 [الزومة الطفيلى]
0.00/5 (0 صوت)

02-03-2014 07:52 PM
والله حرام تضيع وقتك وتكتب عن الارزقى ابو "قلنسوة" ده مابقى طفيلى راسمالى تعال شوف هنا جنوب الصحافة مدينو مربع كامل بانيهو زى وشو الخرب ده وهاك يا لافتات ويافطات :
شىء مشروع جامعة الزومة وشىء اكاديمية الزومة لتاهيل اسات>ة الجامعات وشىء اسواق الزومة للتسوق
وكل شهر يشيل ويسور فى الاراضى الفاضية حولو


د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة