المقالات
السياسة
الإنتخابات الدوامة 2 /10
الإنتخابات الدوامة 2 /10
01-22-2016 12:46 AM

دراسة توثيقية تحليلية
أعدها
د.فائز إبراهيم سوميت
أمين عام حزب المستقلين القومى التلقائى
تدقيق وتمحيص بروف/ مالك حسين حامد رئيس الحزب
2 /10
فى السابق :

أشرت إلى أن مفهوم المجتمع المدني السياسى ظهر ولأول مرة في الفكر اليوناني الإغريقي حيث أشار إليه أرسطو باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقانون أي انه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني ، فالدولة في التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد به مجتمعاً مدنياً يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه من المواطنين الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتعرفون وفقا لها. ثم تطور المفهوم بعد ذلك في القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي، حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدني فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية وان الحركة الجمعياتيه " النقابية " هي النسق الآخر للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي .. وأيضا عدنا إلى الوراء حيث طرحنا تاريخ الإنتخابات التى جرت فى السودان منذ إستقلاله وإلى آخر إنتخابات فى أبريل العام المنصرم .. وألقينا بعض من الضؤ على إنتخابات العام 2010 .
وفى عددنا هذا نغوص فى الفصل الثانى من الكتاب الذى حوى ما يلى :
" 1 " قانون 2010 م الإنتخابى المعدل فى 2014 م ومصطلحاته
" 2 " أبرز تعديلات قانون 2010 م
" 3 " الإنتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2010 م
" 4 " المرشحون
" 5 " الدوائر الجغرافية
قانون 2010 المعدل فى 2014 م السمات والمصطلحات :



" 3 " قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م :
مدخل :

تم إعداد هذا القانون بواسطة المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ،والتي تضم في عضويتها معظم القوى السياسية.

ولقد إستغرق الفراغ من مسودة القانون قرابة العام ، وحدثت إختلافات حول مسائل بعينها ، من بينها القوائم النسائية هل تكون منفصلة أم مع قوائم التمثيل النسبي ، وهل يكون الإنتخاب قومياً أم ولائياً؟ كما دار لغط طويل بشأن الحد الأدنى المؤهل للمنافسة 7% كما جاء في المسودة أم 2% كما رأت المعارضة ؟ وجرى جدال حاد آخر حول إشتراط الإلتزام بإتفاقية السلام قبل السماح بالترشيح والذي إعتبره البعض شرطاً تعجيزياً.

ثم أحيل المشروع إلى المجلس الوطني ، حيث تجدد وتواصل الجدل ، إلى أن حسم الأمر بالتصويت ، وأجيز القانون بأغلبية كبيرة جداً ، بعد أن سانده أعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، ثم وقع عليه الرئيس في إحتفال مشهود في 15/7/2008م.

التبويب العام للقانون :
يتألف القانون من (112) مادة موزعة على أحد عشر فصلاً هي ، الأحكام التمهيدية ، المفوضية ، إدارة الانتخابات ، النظم الانتخابية ، تحديد حدود الدوائر الترشيح ، الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز ، الإستفتاء ، الممارسات الفاسدة أحكام عامة.

السمات العامة للقانون :

قبل الدخول في السمات العامة للقانون ، فهناك بعض الملاحظات المهمة يجدر ذكرها إبتداء
أولى هذه الملاحظات ، أن القانون جاء مفصلاً بصورة غير معهودة في قوانين الإنتخابات السابقة ، التي كانت تكتفي بالمسائل الرئيسة ، والخطوط البارزة تاركة التفاصيل للقواعد والجداول. وعيب هذه التفاصيل المبالغ فيها ، أن القانون لم يستبق شيئاً للوائح والقواعد ، كما أن الخوض في الجزئيات الدقيقة يضيق من مساحة السلطة التقديرية لإدارة الإنتخابات ، فلا تستطيع – عند نشوء ظروف إستثنائية أو مستجدات غير متوقعة ، لا تستطيع أن تتعامل مع هذه المستجدات وتجد أيديها مغلولة ومقيدة ، وكان الأجدر أن يكون القانون مرناً ، يفسح مجالاً رحباً للتصرف والتعديل والتبديل وفقاً لمصلحة الانتخابات نفسها
وأفضل مثال لجمود بعض نصوص القانون ، تحديد الفترات الزمنية للطعون والمراحل المختلفة ، وكان في الإمكان – كما جرى العرف سابقاً – أن يترك ذلك لمفوضية الانتخابات. وتأكيداً لما ذهبنا إليه فالمفوضية أضطرت أكثر من مرة إلى تعديل الجداول الزمنية لأسباب عملية مخالفة بذلك – من الناحية الحرفية – على الأقل نصوص القانون الصريحة. إن إيكال التفاصيل للتشريع الفرعي ، يسهل عمل المفوضية ، بحيث تقوم عند الضرورة بتعديل اللوائح الصادرة منها ، بدلاً من اللجوء للبرلمان لعمل التعديل اللازم في القانون ، عبر إجراءات طويلة ومعقدة وتستغرق زمناً ليس بالقصير.

الملاحظة الثانية أن القانون نحى منحىً مثالياً ، بالنص على مراحل متعددة خاصة في حالة الطعون ، وقصد المشرع واضح هنا وهو الاطمئنان على سلامة الإجراء ، بيد أن كثرة المراحل تأخذ وقتاً طويلاً ، يمتد إلى شهور في بعض الأحيان ، كما في حالة الطعن في حدود الدوائر الجغرافية ، التي أجاز القانون تقديم إعتراض عليها لدى المفوضية نفسها خلال شهر من إعلان الدوائر ، ثم أسبوعين للجوء للمحكمة ، التي تفصل في الطعن خلال أسبوع ويكون حكمها نهائياً.

هاتان الملاحظتان ، يمكن ردهما إلى تخوف المعارضة من تأثير الحكومة على مجرى الانتخابات لصالحها ، لهذا حرص المعارضون من أعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ، أثناء المداولات التي شهدها إعداد القانون ، على الإسراف في وضع التحوطات والإحتياطات والضمانات التي تؤمن نزاهة العملية الانتخابية.

بعد هذه المقدمة نلج إلى جوهر قانون الانتخابات ، لإستعراض سماته العامة ، والتى تميز بها عن القوانين الانتخابية السابقة ، بدءاً من قانون انتخابات الجمعية التشريعية لسنة 1948م ، وقانون انتخابات فترة الحكم الذاتي عام 1953م ثم القوانين اللاحقة ، في 1957م ، 1965م ، 1968م ،1974م ، 1986م 1994م ، 2001م. والآن نلج إلى السمات العامة:

رغم أن القسم الأكبر من القانون لم يخرج عن النمط المعهود في قوانين الانتخابات السابقة طيلة الخمسين عاماً الماضية ، إلا أنه أنطوى على تعديلات جوهرية وهامة تتلخص في الأتي:-

" 1 " تبنى القانون ولأول مرة في تاريخ السودان ، النظام المختلط الذي يجمع بين التمثيل النسبي وبين نظام الانتخاب الفردي المتمثل في الدوائر الجغرافية وذلك بنسبة 60% للدوائر الجغرافية و 40% للتمثيل النسبي.

" 2 " قسمت مقاعد التمثيل النسبي بين 25% للنساء و15% لقائمة التمثيل النسبي

" 3 " اعتمد خيار القائمة المغلقة ، على أن يجري الاقتراع على المستويات الولائية بدلاً من المستوى القومي ، والسبب في اختيار القائمة المغلقة رغم عيوبها المعروفة ، هو وجود نسبة عالية من الأميين في البلاد ، الأمر الذي يحول دون العمل بالقائمة المفتوحة ، حيث يتاح للناخب أن يكوًن قائمته الخاصة به من بين مرشحي الأحزاب دون إلزامه بالتصويت لقائمة واحدة وبصورة كاملة.

إذن اختيار هذا النمط الانتخابي جاء نتيجة لواقع التخلف الثقافي في بعض أنحاء البلاد ، أكثر منه نتيجة ترجيح أو تقويم موضوعية لخيار دون آخر.

" 4 " بالإضافة إلى إنتخاب المجلس الوطني ، نظم القانون كذلك انتخابات رئاسة الجمهورية ، رئيس حكومة الجنوب ، والولاة ، مجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية.

" 5 " نص القانون على أن يكون الاقتراع بالرموز بحيث يخصص رمز لكل حزب أو لمجموعة أحزاب
متحالفة بالإضافة للمستقلين ، والجديد هنا ، هو تقنين القانون للتحالفات الحزبية والتكتلات السياسية ، إذ كان المعمول به في الماضي وفي غياب نظام القوائم ، أن تتم التحالفات عبر تنسيق سياسي بين الأحزاب يجري بعيداً عن مفوضية الانتخابات وعن القانون نفسه ، أما الآن فيجوز لأية مجموعة من الأحزاب أن تخوض الانتخابات تحت رمز موحد.

" 6 " تم دمج نصوص قانون منع الأساليب الفاسدة في قانون الانتخابات ، كما استحدثت جرائم ومخالفات انتخابية جديدة ، مثل استغلال الموارد العامة لصالح مرشح أو حزب بعينه ، أو حرمان أي مرشح من فرصته العادلة في الاستفادة من إمكانيات أجهزة الإعلام الرسمية في مخاطبة الرأي العام.

" 7 " فصل القانون مهام المفوضية القومية للانتخابات ، ومنحها سلطات واسعة في إدارة الانتخابات ، وحسم النزاعات وتنظيم الحملات الانتخابية ، وتعيين اللجان الفرعية وتقرير صحة وسلامة أي إجراء انتخابي ، وإصدار القواعد والموجهات والرقابة على الإنفاق الانتخابي ... الخ ، كما أكد القانون استقلالية المفوضية ، وإختصاصها دون غيرها بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

" 8 " قيد ونظم القانون مسألة تمويل الحملات الانتخابية – بتحديد مصادر هذا التمويل وحصرها في المصادر السودانية ، وألزم المرشحين بسقوفات في الصرف على الحملات وإخضاع حساباتها للمراجعة القانونية ، وأعتبر مخالفة ضوابط التمويل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون . .

هذا الإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخنا السياسي ، وهو محاولة حسنة النوايا تهدف إلى تحييد عنصر المال والقوى المادية ، وإفساح المجال للتنافس الحر القائم على الموازنة بين الأشخاص المرشحين وبرامجهم الانتخابية أكثر من حجم أرصدتهم المالية وإمكاناتهم ، كما أن هذا الإجراء المعمول به في كثير من الدول المتقدمة يرمي من ناحية أخرى إلى محاربة الفساد والرشاوي عبر مراقبة أوجه الصرف على الحملة الإنتخابية.

" 9 " تبنى القانون معايير موضوعية لتقسيم الدوائر الجغرافية ورسم حدودها والمعروف أن طريقة تقسيم الدوائر إذا لم تحكم بضوابط موضوعية – يمكن أن تؤثر سلباً على نتائج الانتخابات وتعطي صورة غير صحيحة للأوزان السياسية للأحزاب ، ويحدث هذا إذا ترك للحكومة أن توزع الدوائر وفق مشيئتها ، فتقوم بتشتيت مناطق نفوذ القوى المعارضة لها بحيث يكونوا أقلية في كل دائرة ، أو تجميع انصارها في داوئر فيشكلوا أغلبية فيها ، أو تزيد من أعداد الدوائر الجغرافية في مناطق نفوذها بغض النظر عن كثافتها السكانية وهكذا.

" 10 " فصل القانون شروط الاقتراع والترشيح وكيفية حساب الأصوات وتزكية المرشحين وذلك في تناغم مع أحكام الدستور ذات العلاقة ، وفي ذلك إتبع القانون القواعد المتوارثة في التجربة الانتخابية السودانية والتي استمدت من النظام الانتخابي البريطاني والهندي ، وهما من أفضل النظم الانتخابية في العالم.

" 11 " أخذ القانون بنظام (العتبة) فاشترط الحصول على 4% من جملة الأصوات الصحيحة كحد أدنى للتنافس على مقاعد التمثيل النسبي.

وكانت النسبة المقترحة في المسودة الأولى للقانون 7% ولكن بعد جدل ونقاش خفضت إلى 4% ، ونظام العتبة هذا معمول به في كثير من الدول ويهدف إلى الحيلولة دون تشرذم عضوية البرلمان وكثرة الأحزاب الصغيرة داخل المؤسسة التشريعية بتمثيل ضعيف ( نائبان أو نائب واحد عن كل حزب مثلاً) ، وبهذه الطريقة كانت في الماضي تتكون الحكومات الائتلافية من عدد كبير من الأحزاب ذات التناقضات في برامجها ، وعند حدوث أي خلاف ينهار الائتلاف ، وتسقط الحكومة ويؤدي هذا إلى زعزعة إستقرار سياسي وإلى أزمات حكم متلاحقة ، كما في إسرائيل وإيطاليا مثلاً : .

نص الدستور وكذلك قانون الانتخابات على دعوة مراقبين دوليين ومحليين لرقابة الانتخابات القادمة ، للتأكد من نزاهتها وكذلك حيدة القائمين على أمرها.

والرقابة الدولية ضمانة من ضمانات نزاهة الإنتخابات ، وهي مدعاة لاطمئنان المعارضة والحكومة معاً ، وهناك منظمات ومؤسسات دولية تمارس هذه الرقابة بمهنية واحترافية عالية.

" 12 " لكفالة المشروعية القانونية ، أناط القانون بالقضاء مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية ، عبر آليات الطعون والتي تقدم أما لمحاكم خاصة تشكل خصيصاً وتتبع الإجراءات الإيجازية ، أو للمحكمة القومية العليا في الشمال والمحكمة العليا في الجنوب. كما منح القضاء صلاحيات واسعة في معاقبة مرتكبي الأساليب الفاسدة ، وفي نقض قرارات المفوضية واللجان العليا بالولايات بل أن سلطة القضاء تصل إلى إلغاء نتيجة إنتخابات أي دوائر أو مقاعد.

خــاتمـة :
مما تقدم ، يتضح أن الدستور والقانون اللذان يشكلان الإطار القانوني والدستوري للانتخابات القادمة ، قد أحاطا المراحل الانتخابية من توزيع للدوائر وتسجيل وترشيح ، وحملات إنتخابية وإقتراع ، وفرز وأعلان نتائج ، بضمانات كافية ، وكل الذي تبقى هو إدارة حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف الناخبين وتأهيل موظفي الانتخابات ، وتدريب الكوادر الحزبية والأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ، حتى تأتي الانتخابات القادمة حرة ونزيهة بإذن الله


تفسير المصطلحات في قانون الانتخابات 2010 م :
الإستفتاء :
يقصد به عملية إستفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للإستفتاء وفقًا لأحكام المادة ٢١٧ من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ، ولا يشمل ذلك الإستفتاء المنصوص عليه في المادتين ١٨٣ (٣) و ٢٢٠ من ذات الدستور،
الأمانة العامة :
يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية، للإنتخابات المنصوص عليها في المادة ١٥,
الإنتخابات :
يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ وهذا القانون،
الحزب السياسي :
يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام، قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007
الدائرة الجغرافية :
يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو الولاة ، أ واختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو ولائي، على أ
لا يزيد عدد السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني أوالقاسم الإنتخابي إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليه ا في هذا القانون،
الدستور :
يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥،


رئيس المفوضية :
يقصد به رئيس المفو ضية القومية للإنتخابات، المعين وفقًا لأحكام المادة ٦ (٤)،
رئيس لجنة الإقتراع :
يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (٣ )
رئيس مركز الإقتراع :
يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (٣)
السجل الإنتخابي :
يقصد به السجل الإنتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الإنتخاب والمشاركة في الإستفتاء وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون،
السلوك الإنتخابي :
يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالإنتخابات أو الإستفتاء،
ضابط الإنتخابات : :
يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ ( ١)،
العضو :
يقصد به عضو المفوضية القومية للإنتخابات المنصوص عليه في المادة ٦ (١ ) ،
القاسم الإنتخابي :
يقصد به ناتج قسمة عدد سكان أو ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال،
قاسم الوطني :
يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة ٣٥،
القواعد :
يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
كبير ضباط الإنتخابات :
يقصد به الشخص المعين وفقًا لأحكام المادة ٢٠ (١)،
اللجان العليا :
يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة ١٨،
اللجان الفرعية: يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي إنتخاب أو إستفتاء التي تشكل وفقًا لأحكام المادة 19،
المجالس التشريعية: تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات،
المحكمة: يقصد بها المحكمة القومية العليا،
المحكمة المختصة :
يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقًا لأحكام هذا القانون،
المفوضية :
يقصد بها المفوضية القومية للإنتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة ٤ (١)،
الناخب :
يقصد به أي شخص مؤهل للإنتخابات والمشاركة في الإستفتاء ومسجل في السجل الإنتخابي حسبما تفصله المادتان ٢١ و ٢٢،
بطاقة إقتراع :
يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية إنتخابات أو إستفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
القاضي المختص :
يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة القضائية ليرأس لجنة النظر في الإعتراضات على بيانات السجل الإنتخابي المبينة في المادة ٢٤ (٢)
قائمة المرأة :
يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الولائية الخاصة بالمرأة التي تحوى ٢٥ % - عدلت 30 % . من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي والمرشحه حزب السياسي ،
القائمة الحزبية :
يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة الولائية التي تحوي ١٥ %
عدلت 20 % من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي ،
النسبة المؤهلة :
يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الإنتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمرأة ،
قوة المقعد :
يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أ و قائمة المرأة حسبما يكون الحال.
.

فى الحلقة القادمة : آراء بعض الكتاب حول قانون 2010 المعدل 2014 م




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 949

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




د.فائز إبراهيم سوميت
د.فائز إبراهيم سوميت

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة