المقالات
السياسة
الحكم الذاتي.. خطورة إطلاق المصطلحات
الحكم الذاتي.. خطورة إطلاق المصطلحات
02-25-2014 09:26 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

دائماً ما تبدأ الكوارث و المصائب بإستسهال الكلام و ادعاء المعرفة و الاستبصار و صواب التحليل، كارثة انفصال جنوب السودان، بدأت بمزايدة من سلطة الانقلاب) انقلاب الانقاذ) من جهة و التجمع من جهة أخرى , حيث أبدى كل طرف معرفة مزعومة لحل القضية من أجل التقرب من الجنوبيين. و وردت كلمة تقرير المصير في أدبيات الطرفين، و كان المحظور أو التفاحة التي انتظرتها الشياطين، فتدحرجت المفردة ( المصطلح) بوعي و بدونه من الذين استخدموه. حتى وصلت الى نيفاشا بأطرافها الاقليمية و الدولية و مصالحها المتقاطعة في السودان و المنطقة، و كانت البيئة السياسية و القمع و الاضطهاد الذي مارسته الانقاذ ضد المخالفين لها, و عمليات تجييش المليشيات و الهوس المغلف بالدين و الجهاد هي الحاضنة التي ضخمت من حق تقريرالمصير في أذهان الجنوبيين و حلفائهم في الداخل و الخارج و قادتهم معصوبي الاعين الى الاستفتاء الذي كانت نتائجه معروفة لكل صاحب عقل و بصيرة، فكانت كارثة الانفصال الذي جرى بعد تلك النكبات و المّاسي التي نعيش تفاصيلها اليوم والتي تقول آخر تبعاتها, وصول الرؤوس الطافية في مياه النيل الى السودان .
..........

هذه المقدمة الطويلة استدعتها الى الذاكرة مقالة (خارج النص) للأخ يوسف عبد المنان في أخيرة المجهر الصادرة يوم 13 فبراير 2014م العدد(623) بعنوان (الحكم الذاتي) ذكر أن الكلام الذي ورد في المقال جاء رداً على سؤال وجهته له هيئة الإذاعة البريطانية و تلفزيون (BBC) عن مفاوضات السلام. و هل يمثل اتفاق (نافع عقار) مرجعية لأي تسوية نهائية؟ و أنه أجاب: ( أن الخيار الامثل لحل القضية
السياسية في المنطقتين هو (الحكم الذاتي) لإنهاء الأزمة الحالية بوقف الحرب ثم حل القضية السياسية لسكان المنطقتين في ظل سودان موحد بعد ذهاب الجنوب الى سبيله).

و مضى الأستاذ يوسف إلى القول: ( الحكم الذاتي ليس بدعة و لا سابقة قد تهدد السودان بالتجزئة و الانقسام. بل ان إستمرار الحرب و التمادي في الرهان على البندقية و الحلول العسكرية هو الخطر الراهن الحقيقي على وحدة ما تبقى من البلاد ).

صحيح مائة بالمائة ان إستمرار الحرب و التمادي في الرهان على البندقية و الحلول العسكرية هو الخطر الداهم الحقيقي على وحدة ما تبقى من البلاد و لكن اعتقد ان طرح حلول غير ناضجة و غير مدروسة بعناية هو بنفس خطورة استمرار الحرب، (يهدد وحدة ما تبقى من البلاد). وقياس إثيوبيا و منحها حكماً ذاتياً في إطار الدولة الاثيوبية قياس غير موفق لان ظروف و تاريخ إثيوبيا و تكوينها يختلف عن السودان في مناحي كثيرة . أولاً ان مؤسسات الدولة في اثيوبيا قديمة و مستقرة و أقاليمها متجانسة أكرر(أقاليمها) و لكن واقع الحال في السودان يقول أن المناطق التي يطالب يوسف بمنحها حكماً ذاتياً بإعتباره ليس بدعة هي مناطق ذات فسيفساء اجتماعية و جغرافية و تعرضت الى عزلة طبيعية متطاولة و فرضت عليها عزلة بالقانون فحدثت إختلالات في المناطق المعنية، اقصد درجات تنمية نسبية بين مكوناتها، واختلالات بينها و بين مناطق السودان الاخرى، هذا من ناحية، و في ناحية أخرى فإن تلك المناطق هي إمتداد طبيعي لبقية الوطن و تتصل سكانياً و اقتصاديا و ثقافياً بما حولها، و هنالك اعداد مقدرة من سكانها يعيشون في مناطق أخرى في
السودان، و يمكن أن يعالج الجانب السياسي و التنموي بمبدأ التمييز الإيجابي و تحقيق مشاركة حقيقية للمناطق المعنية في صنع القرار و توزيع عادل و مقنع للسلطة و الثروة. و رعاية خاصة لثقافة و تراث المجموعات السكانية المختلفة بما يتيح لها ان تنمو و تزدهر و تتلاقح حضارياً مع ثقافات السودان المختلفة.
و الصحيح أيضاً في مقال الأستاذ يوسف فشل كل نظم الحكم التي طبقت منذ مجيء الإنقاذ. و لكن الأصح ان الذي فشل حقاً هم القائمين على امر الحكم: فشلوا في امتحان الصدق و فشلوا في التزام قضايا الشعب و همومه و لذلك ( نشبت حرب دارفورعام 2003م و تجددت الحرب في اقليمي جنوب كردفان و النيل الأزرق.
و فقد سكان الاطراف ثقتهم في الحكومة و ليس في المركز و ليس لانه مضى مسرع الخطى نحو مزيد من المركزية القابضة و اوقف المصادقة للولايات بفضائيات تعبر عن نفسها و ثقافتها بما تمليه عليها إلتزاماتها نحو مواطنيها) . و لكن لأن السلطة الحاكمة غير معبرة بحق عن شعبها و لا تمثل إلا طبقة أو إن شئت الدقة شريحة طفيلية رأسمالية صغيرة، سيطرت على مصائر الناس و حاولت تشكيلهم في قالب واحد يخدم مصالحها الذاتية. و هذه الشريحة موجودة في جنوب كردفان و في النيل الازرق و في غيرهما . و هي لا تختلف في شيء عن الشريحة التي تحكم في الخرطوم. و جرت على السودان كل الويلات التي يعانيها الآن و مازالت، و آخر هذه المؤسسات التي تخدم هذه الشريحة الطفيلية المتسلقة ( صندوق دعم السلام بجنوب كردفان).

و قد أكد الأستاذ يوسف ما ذهبت اليه في قوله في مقاله المشار اليه (حيث يفرض المركز سطوته على الولايات و يخضعها لبيت طاعته بلي ذراعها بالمال (!!) علامة التعجب من عند الكاتب – أو تخويف الولاه بالإقالة (!!!) الأقواس من الكاتب – تقديم إستقالته و هو مكره ليذعنوا في نهاية الامر للسلطة المركزية).

إذا أين المواطن الذي يطالب بالحكم الذاتي ، بل أين مصالحه هنا و هل الوالي الذي تلوى ذراعه بالمال أو بالتخويف بالإقالة هو والي (منتخب) يعبر عن جماهير الولاية التي انتخبته أم هو مجرد (عامل) لدى الشريحة الطفيلية التي تمثلها الحكومة في المركز؟! و يمضي عبد المنان في مقاله. و من لم يستقل (مجبوراً) القوسان من عنده – عليه ان يوطن نفسه ليصبح تلميذاّ في مدرسة الخرطوم و حواراً في المسيد الكبير – يأتي بترشيحات حكومية حاملا كتابه بيمينه و يجلس أمام المسئولين خاضعاً (ذليلاً) يقدم أسماء الوزراء و المعتمدين و المستشارين ، و يتم تصحيح كتابه بالقلم الاخضر (الفاقع) و الاحمر القاني و لا يملك حق اعفاء المعتمدين و الوزراء الا بعد اخذ الأذن من المعلم الكبير في اللخرطوم ) انتهى.
فهذا النوع من الولاه سواء (انتخبوا) أو (عينوا) لا فرق فهم لا يمثلون مصلحة المواطن و إذا منحت تلك المناطق (الحكم الذاتي) فيصبح الوالي هو المعلم الكبير في عاصمة الولاية و هم هكذا الآن و يصبح المعتمدون في رحمة الوالي المعلم ....
وهكذا. فالامر لا علاقة له بالحكم الذاتي أو المركزي و لكن حقيقة الأمر أن العلة في هذه الشريحة التي سطت على السلطة بليل و جربت و خربت و وظفت اصحاب الأهواء الثلاثة و سخرتهم لمصلحتها الذاتية واصحاب الاهواء الثلاثة سخروا اصحاب النيات الثلاثة لأغراضهم و أسرهم.

و الذين يعيشون المأساة و الضياع و الدعوة التي تجد عندهم سنداً أكثر من أي شيء أخر هي ذهاب القيادي من المؤتمر الوطني و حكومته و حزبه الى مذبلة التاريخ فعندئذ سيحكم أهل جنوب كردفان و النيل الأزرق انفسهم ذاتياً.

احمد مختار احمد


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 622

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




احمد مختار احمد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة