المقالات
السياسة
قومية أنتقالية
قومية أنتقالية
02-27-2014 12:17 PM


ليس معروفا بعد لماذا تصر المعارضة على الحكومة القومية الأنتقالية ، و لا الحكمة السياسية فى ان يتمسك المؤتمر الوطنى بأن تكون فقط الحكومة قومية ، دون ان يتحدثوا عن وظيفة و هيكل الحكومة و الاعمال المطلوبة منها انجازها و الشرعية التى تكسبها الحصانة اللازمة و كيف تتم محاسبتها و تقويم اداءها ، تصر المعارضة على الحكومة الانتقالية كعنوان لمطالبها دون أن تفصح عن ماهو المقصود بالانتقالية ، ماهو برنامجها و ماهى ضمانات ان تحافظ على الصفة التى يتم التوافق عليها فى ظل حالة الاستقطاب الحاد الذى يتجاذب البلاد الآن ، ولا الى مرجعية تستند و من اين لها التفويض ، وهل التفويض يمنحه المؤتمر الوطنى فقط بارتضائه هذه الحكومة ام ان الامر يتطلب اجراءات و قرارات دستورية تكيف لمخرجات الحوار و ضعآ يكتسب شرعيته بالتراضى الوطنى و ليس مبادرة المؤتمر الوطنى فقط ، وعما إذا كانت هذه الانتقالية فى فهم المؤتمر الوطنى تشمل الجهاز التشريعى القومى وحكومات الولايات وأجهزتها التشريعية ، و الى اى حد تتجاوز فى فهمها للحكومة (كابينة) مجلس الوزراء و مؤسسة الرئاسة ! فى ظل النظام الرئاسي الحالى ووفقا لدستور 2005م لايمكن لأى حكومة حتى وأن كانت أنتقالية الا وتخضع لسلطة رئيس الجمهورية ولذلك فأى من الحكومتين اى كانت لابد وأن تنشأ خارج الأطار الدستورى لدستور 2005م ، أو على الاقل أن يتحول الرئيس الحالى الى رئيس قومى بافتراض ان تم توافق على رئاسته للحكومة القومية او قيادته للفترة الانتقالية ، وهو ان حدث سيدفع بالمؤتمر الوطنى الى تقديم تنازلات حقيقية تحقق قدرآ من التغيير المنشود و تطمئن الحزب الحاكم خلال هذه الفترة وبخلاف ذلك فلا جدوى من أى محاولات للتغيير و الاصلاح فى ظل النظام الرئاسى لن يكتب لها النجاح حتى وأن تم التراضى عليها ، لذلك وبعدما أعلن الطرفان المؤتمر الوطنى والمعارضة موافقتهما على الحوار كوسيلة لانهاء الاختلاف فلابد من أعلان دستورى متفق عليه يحدد مهام وصلاحيات الحكومة فى الحالتين وطريقة تكوينها والمستويات التى تشملها القومية ( من الرئاسة حتى المحلية ) او حسب الاتفاق على المدى الزمنى لاجراء الانتخابات و خريطة اجرائها و قانونها وصفة القائمين عليها ، ومن هنا يبدأ الحوار والتوافق على المرسوم الدستورى المعنى بمشاركة كل القرقاء السياسين بما فى ذلك الحركات المسلحة وقطاع الشمال ، أما الحديث عن أى أشكال للحكومة دون إطار دستورى يتم التوافق عليه ويصدر من رئيس الجمهورية ويصادق عليه البرلمان الحالى ويكون أخر أعماله لينفض بعدها متيحآ الفرصة لتكوين برلمان قومى بصلاحيات واسعة للتأسيس للدولة السودانية الجديدة وأعادة بناءها على أسس جديدة برضاء الجميع ومشاركتهم، أما الانصراف عن جوهر الموضوع لتطمين بعض من الشركاء و الحلفاء المفترضين على استمرار امتيازاتهم ومكاسبهم فى ظل الأوضاع الجديدة فهو أمر محرج ولايليق بالشعارات التى اطلقها حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، و بالطبع ستغرق الحكومة اى كانت صفتها فى صراعات لا نهاية لها تنسف آخر فرصة لاصلاح الحال و دوام الحال من المحال


جريدة الجريدة
threebirdskrt@yahoo.com
threebirdskrt@yahoo.com


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 677

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#928185 [جابر البخيت]
5.00/5 (1 صوت)

02-27-2014 03:02 PM
الحكومة القومية التي ينادي بها نائب الرئيس حسبو هي تكرار لحكومة التوالي العريضة و كأننا نحرث في البحر بنهج الحكم القديم .. والجميع متفقون ( عدا الوطني ) أن لا مخرج الا بذهاب حكومة المؤتمر الوطني الكسيحة و الاتيان بحكومة انتقالية تعمل علي كتابة الدستور و اجراء انتخابات برلمانية و رئاسية بعيدآ عن سيطرة المؤتمر الوطني و برلمان النوام .


محمد وداعة
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة