المقالات
السياسة
السلطة القضائية في ظل الانقاذ
السلطة القضائية في ظل الانقاذ
04-25-2014 09:43 PM

السلطة القضائية في ظل الإنقاذ ..
من المعروف في النظم السياسية الحديثة في العالم أنه وحتي تكون الدولة دولة عصرية وتستطيع أن تقوم بدورها المنوط بها لا بد لها من الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ..
الفصل بين السلطات يعني أن السلطة التنفيذية إختصاصها هو القيام بكل الشئون التنفيذية المتعلقة بحياة المواطنين من توفير الأمن والمحافظة علي السيادة الوطنية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات .. أما السلطة التشريعية فينحصر إختصاصها في وضع التشريعات اللازمة والكفيلة بالحفاظ علي وجود الدولة وتنظيم الحياة فيها والتي تضع الحدود والضوابط القانونية لتسيير جهاز الدولة وأيضاً الرقابة علي السلطة التنفيذية في آداء مهامها وواجباتها .. أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين وتحقيق العدالة بين المواطنين والفصل في النزاعات التي تنشأ بينهم ، وكذلك النزاعات التي تنشأ بين الأفراد وأي من أجهزة الدولة ، أو بين أجهزة الدولة فيما بينها ... ومن المفترض والواجب أن تؤدي السلطة القضائية هذه المهمة بإستقلالية كاملة وبحياد تام وبنزاهة واضحة ودون تدخل او تأثير من أي جهة كانت .. حتي يطمئن الجميع أن هنالك سلطة منوط بها تحقيق العدالة ويمكن اللجوء إليها في أي وقت وبكل إطمئنان من أجل تحقيق العدالة ..
ولكن وضع السلطة القضائية الآن وما نسمعه عنها يعتبر بكل المقاييس وضع مختل وغير طبيعي ويفقد هذه السلطة أو أفقدها بالفعل كثيراً من سمعتها وهيبتها ونزاهتها وحياديتها ... الآن وسائل الإعلام تتحدث عن أكبر فضائح الإنقاذ وفسادها وللأسف نجد ان رئيس المحكمة الدستورية ضالع في هذه القضية وبعض الأجهزة العدلية الأخري ... وقبل فترة وجيزة تحدث أحد شباب مدينة الأبيض وبالمسجد الكبير وأمام والي الولاية تحدث عن الفساد في الجهاز القضائي بولاية شمال كردفان وأن هنالك قضايا خاصة بأبناء مسئولين في السلطة القضائية والتنفيذية تم التعامل معها بصورة تفقد السلطة القضائية نزاهتها وحياديتها وإستقلالها ولم نسمع نفي من الجهاز القضائي مما يجعل هذه المعلومات أنها أقرب للحقيقة ... وايضاً وسائل الإعلام تتحدث بريبة وشك عن الأسباب التي أدت إلي إستقالة رئيس القضاء السابق وأن وراء هذه الإسقالة شبهة ما ...
أن سمعة القضاء السوداني ومنذ أن نال السودان إستقلاله كانت سمعة لا يوجد ما يعيبها أو ينتقص منها وظلت محل إحترام وتقدير كل المواطنين وأجهزة الدولة ... ولكن ما يدور داخل وعن هذه السلطة الآن وفي ظل هذا النظام لهو أمر مريب وغير مطمئن وهو نتيجة طبيعية لتدخل السلطة التنفيذية والسياسية في أمر القضاء وأصبحت حتي التعيينات في هذه السلطة خاضعة للسلطة السياسية مما يفقدها إستقلاليتها .. وأنه لا يمكن معالجة هذا الوضع المختل والغير طبيعي داخل هذه السلطة إلا بمعالجة قضايا الوطن حزمة واحدة ومنها الوضع في السلطة القضائية ..





عثمان حسن صالح (المحامي)

[email protected]


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1710

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#986165 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

04-27-2014 01:46 PM
قاضي بالمحكمة العليا اصدر حكما معيبا بحيثيات غريبة
هل سمعتم بشاهد عارض في الشريعه الاسلامية والقانون
اكرر شاهد عارض

[radona]

#984610 [مستورة]
0.00/5 (0 صوت)

04-26-2014 12:40 AM
قضاة الانقاذ طلعو ماسورة _ سبحانك يا رب

[مستورة]

#984552 [yasir]
0.00/5 (0 صوت)

04-25-2014 11:18 PM
مصدر قانوني يكشف لـ (حريات) سبب إستقالة رئيس القضاء
April 24, 2014
(حريات)
كشف مصدر قانوني موثوق لـ (حريات) سبب إستقالة رئيس القضاء محمد أحمد أبوسن وتعيين حيدر أحمد دفع الله خلفاً له .
وقال المصدر ان خبر إستقالة رئيس القضاء أبوسن أمس تم إخراجه لتورطه في فساد قضية (متكوت – الأقطان) ، وذلك بموافقته على تشكيل لجنة التحكيم مقابل رشوة تلقاها من أصحاب شركة (متكوت) .
وأضاف المصدر ان أبوسن متورط مع عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي أجبر على الإستقالة يوم الاثنين الماضي بعد فضيحة إستلامه مبلغ (مليار) جنيه نظير مشاركته في لجنة التحكيم التي شكلت لقضية شركتي (ميتكوت) والأقطان .
وقال : (عمر البشير بصفته راعي الفساد الأول لا يستطيع تحويل أي مسؤول تورط في قضية فساد للمحاكمة ، وذلك خشية تسريب فساده وفساد عائلته ، لذا درجت السلطة على إخراج الفضائح بمسرحيات الإستقالات ، دون محاسبة أو حتى مصادرة أموال الفساد منه).
وأضاف المصدر القانوني : ( أبوسن مقرب لرئيس المحكمة الدستورية الفاسد وهو الذي ساعده في الوصول إلى المنصب ، كما ان أبوسن تدخل في قضية الأقطان وقبض الثمن من شركة (ميتكوت) نظير الموافقة على إقتراح لجنة التحكيم ).
وقال ( ان الإعلان عن تقديم أبوسن إستقالته لعمر البشير بزعم بلوغه السن القانونية ، يوضح حجم الفساد الذي وصل إليه الجهاز القضائي في عهد عمر البشير).
وتساءل المصدر ( هل وصل أبوسن لسن التقاعد أمس ؟ أبوسن هذا وصل لسن التقاعد القانوني قبل ان يصل إلى منصب رئيس القضاء !) ، مضيفاً ( هذا ليس ضحك على الذقون وحسب ، بل ضحك على الذقون وعلى الوجوه والعقول ، ولا إستبعد أن يُعلن غدا بان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد تقدم بإستقالته بسبب بلوغه سن التقاعد ، فكل شيئ جائز ، وطبخ الإستقالة مع عمر البشير أصبحت الملجأ الوحيد للصوص ).
وأضاف : ( إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب ، فعمر البشير لو كان جاداً في محاربة الفساد فليبدأ بأهل بيته ، كزوجته واخوانه واهله واقاربه ، اما اذا قرر البدء بالمسؤولين فنحن نسأل : ماذا عن عبد الرحيم محمد حسين الذي لا يزال يمارس تخصصه في جلب الأسلحة الفاسدة نظير عمولات تقدر بملايين الدولارات ؟)!
وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا) ، أوردت أمس ، ان المفوضية القومية للخدمة القضائية في البلاد ، وفي اجتماع طارئ يوم أمس ، قررت قبول طلب رئيس القضاء محمد أحمد أبوسن ، بإحالته للمعاش الإجباري بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ، ورشحت حيدر دفع الله ليملأ المنصب بديلاً عن أبوسن ، وان المشير عمر البشير أصدر قرار تعيين حيدر أحمد دفع الله الذي سيؤدي القسم أمامه ظهر اليوم الخميس .
جدير بالذكر ان خبر قبول إستقالة رئيس القضاء ، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان قبول عمر البشير لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله أحمد عبدالله ، بعد مشاركته في لجنة تحكيم قضية شركة الأقطان وإستلامه مبلغ مليار جنيه نظير هذه المشاركة .
وكانت لجنة التحكيم التي أكد المصدر القانوني لـ (حريات) موافقة رئيس القضاء السابق على تشكيلها ، أصدرت قرارا بان تدفع شركة السودان للأقطان اكثر من ( 100 ) مليون جنيه لصالح شركة ميتكوت ، اى اكثر من ( 100 ) مليار جنيه ( قديم ) ، من بينها 5,625,000 (خمسة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف دولار) ، و510,000 يورو (خمسائة وعشرة ألف يورو) ، اضافة الى ( 58 ) مليون جنيه سودانى ( جديد ) .
وكشفت الفضيحة بان مكافأة هيئة التحكيم التي ترأسها رئيس المحكمة الدستورية (المستقيل) بلغت (3) مليار جنيه سوداني ( بالقديم ) . وضمت هيئة التحكيم إلى جانبه كل من : عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق ممثلا لشركة الأقطان وعبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق ممثلا عن ميتكوت وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان .
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين

[yasir]

ردود على yasir
[radona] 04-27-2014 01:54 PM
غايتو حاجة غريبة خلاص موضوع القضاء ده
الواحد ماقادر يصدق الاشياء البشوفه بعينه
رشاوي بالميارات واستقالات في ليل بهيم ومتوالية
وقاضي محكمة عليا يحكم بان الشاهد عارض
وناس تتحدث في المجالس المكتومة ان قضايا الناس بقت لها سماسرة وبيع شراء كاي سلعة
ولكن مازال الامل معقود على بعض النزيهين من القضاة من اهل الجنة
الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة
ونحن نقول في السودان 9 للنار وواحد للجنة
عجبا لما نسمع ونرى


#984547 [AMJAD]
0.00/5 (0 صوت)

04-25-2014 11:14 PM
يا سيد عثمان المحامى البلد فيها قانون الغاب , اذا كان رئيس البلد يعطى اوامر بمسح اقليم من الخريطه و بسكانه من خلال طائرات الانتنوف التى ترمى البراميل الحارقه على مواطنيين عزل لا ناقة لهم فى هذه الدنيا الا ان ولدوا فى دوله سيطر عليها الكيزان و مارسوا جرائمهم و التى صارت لا تحصى و تعد , الملايين تركت البلد بدون فكرة عوده , الحل كنس النظام و تاهيل المواطنيين نفسيا لما حصل لهم و الكلام فى الحكومه صار لا قيمة له

[AMJAD]

#984529 [عبد القادر محمد احمد]
0.00/5 (0 صوت)

04-25-2014 10:31 PM
التحية لﻻستاذ عتمان....مقال مختصر وفى الصميم .

[عبد القادر محمد احمد]

عثمان حسن صالح (المحامي)
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة