المقالات
السياسة
قراءة في ورقة تنضح عنصرية هدفها تفكيك ما تبقى من الدولة
قراءة في ورقة تنضح عنصرية هدفها تفكيك ما تبقى من الدولة
05-04-2014 03:17 PM


ورقة مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء حول مفهوم الحوار الوطني...

مقدمة،،،،،
لا أحد يجادل في أن السودان يمر بمنعطف خطير قد ينسف وجودة كدولة متحدة الاقاليم ومتعددة الثقافات والالتزامات العرقية والروحية..!، فمن يقع على عاتقه حماية هذا النسيج الفريد إقليميا وربما عالمياً؟.
حتما النخب المثقفة، هي من يدفع بنا نحو ساحات أرحب في سعينا لبناء دولة سودانية تعطي ابناءها من ذات الاناء الذي تطالبهم المشاركة في تهيئة محتوياته.! لكنها ذات النخب التي تستبطن مجموعات من خلال بحثها عن ذواتها تعمل على تفكيك البنية الاجتماعية السودانية حتى يسهل لها التغلغل مستهدفة مصالحها الخاصة برفعها شعارات مصالح جهوية وقبلية وبما يصل إلى تبني افكار عنصرية!.
مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء مثال حي لما تقوم به النخب في تغليف مطامحها الذاتية بآلام بني جلدتها.!.
يدعي القائمين على المركز بانهم يديرون مركزا للدراسات وهم يفتقرون إلى ابسط مقومات المعرفة بمتطلبات المراكز البحثية، ألا وهي الصدق في إبراز الحقائق المبنية على البراهين العلمية من خلال البحث المضنى عن الوثائق والوقائع. غير أن اصحاب المصالح لا ينتبهوا إلى ابجديات الاشياء وبخاصة في ظل هذا التخبط الذي اورثتنا له سلطة الانقاذ حيث اصبح كل ما يأتي به المتنفذين صادراً عن عناية إلهية أوهموا شعبنا أنهم ظل لها في أرض السودان!. يحاول القائمين على المركز الادعاء بانهم يناهضون سلطة المؤتمر الوطني التي سامت شعب السودان أسوأ صنوف العذاب وشطرت وطنه إلى نصفين!. وفي ذات الحين يطالبون بدعوة بعضاً من قادة الدمار في السودان إلى قيادة البلاد نحو تغييراً أصبح أمراً لا مهرب لهم منه، من هنا جاءت دعوتهم الخجولة لتذكر تاريخ السودان وأن عابهم عدم معرفة بإحداثياته. القائمين على المركز هم حتما جزءاً من هذا الاسلام السياسي الذي جثم على صدورنا ربع قرن من الزمان وأن ما يدعو له هذا المركز المأفون لا يخرج من دائرة الصراع بين اقطاب المؤتمر الوطني، لكنهم تخيروا له كعادتهم من لا يحمل قدرة على بث سمومهم دون أن يصيبه رذاذها..!.

والآن فنحاول القراءة ما بين سطور ورقة مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء..!.

بدءاً يحق لنا ان نكمل العنوان الذي يتوشحه القائمون على المركز بإضافة إنه مركز السودان المعاصر للدراسات وإنماء النعرات العنصرية !
تقول ورقة المركز " أن الغاية من الحوار هي إنهاء سلطة حزب المؤتمر الوطني لا محاولة إصلاحه ؛ إنهاء حكم النظام يمهد لتفكيك أركان الدولة الفاشلة ؛ ويؤسسس لبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان"
رغما عن تدبيج المركز لتعابير متداولة حول الغاية من الحوار إلا أن تمرير مقولة تفكيك الدولة وإن وصفت بالفاشلة يؤطر لأهداف المركز التي ستضح لاحقاً في ورقتهم، ويهم هنا أن نقول بأن الغاية من أي حوار سوداني هو إعادة هيكلة الدولة السودانية بما يؤسس لقيام نظام ديمقراطي ينعم فيه المواطنين بذات الحقوق والواجبات ويعطي تمييزاً لمناطق السودان التي عانت من التجاهل والحرمان والتهميش.
جميل أن يؤكد المركز " بأن الحزب الحاكم غير مؤهل لقيادة حوار وطني شامل أو رعايته" غير أنه كان من الأفضل تأكيد أن نجاح الحوار الوطني يتطلب مشاركة كل أطياف المجتمع السوداني دون وصاية أو فرض سيطرة من جهة ما، وهو ما يعنى إن الحوار بين مكونات المجتمع وليس الهيئات التي تسيطر على سلطة الدولة، وسيتضح لاحقاً بأن تأكيدهم هو بداية دس السم في طعام أهل السودان.
مكونات المجتمع السوداني هي قواه السياسية ومنظماته المدنية والنقابية والشبابية والنسائية، أبتدار حوار من أجل حلحلة أزمة السودان دون أن يشارك فيها من يمثلون المجتمع ستصبح عبارة عن فوضى لا يحكمها أي قانون وسوف تفرخ لتشتت السودان وتقسيمه، وليس كما يسطر المركز من أن " الأزمة الوطنية السودانية أكبر من أن يحلها سياسيون وحزبيون فقط والأحزاب المشاركة لا تمتلك تفويض للحوار بالإنابة عن الشعوب أوالقضايا الوطنية ".
لا يمكن أن نرهن بداية حوار وطني لما يقوله المركز " وقف الحرب ؛ الإغاثة ؛ العدالة الإنتقالية ؛ مجلس دولة إنتقالي ؛ ومبادئ وطنية واخلاقية هي الضروريات القصوى لبداية وإستمرار حوار وطني ناجح " من المؤكد أنه للدخول في حوار بناء يستوجب أن توقف الحرب وتطلق الحريات، بدون شروط، للمواطنين قبل تنظيماتهم، غير أنه من العبث أن نطالب بنتائج مرجوة للحوار كشرط لبدايته كما يطلب القائمين على المركز.
تتطرق ورقة المركز للنظام الديمقراطي " تطالب الورقة بأن تكون الدولة ملكية عامة لمواطنيها" ولا ندري كيف توصل القائمين على المركز أن تصبح بنية فوقية للمجتمع ملكية عامة له!!، على القائمين على المركز أن يعلموا إن في النظام الديمقراطي الحكم للأغلبية مع عدم هضم حقوق الأقلية وحريتها في ابداء الرأي والجهر به في كل المحافل، ولن يفيد أفراد المجتمع أن تكون لهم صكوك يريد لها البعض أن ترتهن بها دولة السودان.
يدخلنا القائمون على مركز السودان المعاصر في تناقضات رؤيتهم لحل قضايا السودان حين يدعون للحوار كوسيلة حضارية " الحوار وسيلة حضارية يخلق حلول معاصرة لكافة القضايا والمشكلات والمختلفات بين بني البشر في المجتمعات المتحضرة " وقبل أن يجف مداد قلمهم عادوا ليقولوا " الظالمون ومغتصبوا حقوق الأخريين هم من لا يؤمنون بالعنف كوسيلة للسيطرة على الناس وإستلاب حقوقهم "، فأي تناقض يدخلنا فيه مركز السودان المعاصر هل يؤمن بالعنف وسيلة للسيطرة على الناس وإن كنا نتمنى أن تكون أداة النفي " لا " قد أقحمت نفسها دون إستئذان من القائمين على المركز، لأنهم يعودون في نهاية الفقرة داعين جميع السودانيين " الاحتكام الى الحوار وعدم اللجؤ الى العنف "، ولا تثريب على من يرفض العروبة والإستعراب في أن يخطئ في استخدام حروفها، ونحن نفعل، غير أنه في استخدامها دون تروي ربما يرسل رسائل خاطئة.
يذهب القائمون على المركز في خلطهم للأوراق بعيداً، فبعد ان شددوا على إلا مجال لمشاركة السلطة الحالية في الحوار، لم ترتجف له قناة وهم يطالبونها بالتنازل والحوار فيقولون " وبكونه أي النظام الحاكم في الخرطوم اليوم صاحب السلطة الاقوي بين عناصر الصراع العنيفة وغير العنيفة وبكونها عنصر ثابت و عامل اساسي في خلق الاوضاع المأسوية والكوارث التي تعيشها البلاد اليوم ؛ فإنه بالإمكان أن يكون كذالك عامل أساسي في التحول الديمقراطي بالبلاد عبر تقديم تنازل كبير جدا كضرورة إنحيازه إلى السلام ونبذ العنف وإختيار الحوار الجاد وسيلة للتفاهم ولعبور العتبة التاريخية للوطن والتغيير الى اتجاه ايجابي " فهل دعوتهم هذه من ضمن آليات الحوار أم دعوة لوصاية دولية حتى يتوصل أهل السودان لنتيجة في حوار تَغِيب او تُغَيب عنه القوى السياسية!!!!! عجباً فقد أصابنا الذهول ولم نعد ندري إن كان في مقدور مركز السودان المعاصر أن يحدد لنا من يحق له يشارك في هذا الحوار الذي يرجون..!.
من الغريب أن يتخبط مركز للدراسات في قراءته للواقع الذي ينطلق فيه، فحينا يرفض الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية، لكنه سريعاً ما يعود ليطلب مشاركتها ويفشل حتى في ذلك حين الحديث بلغة الجمع الذي لا يستند على معطيات فعلية وهو أمرٌ لا يشبه الدور الذي يمكن أن تطلع به مراكز الدراسات ..! فأي مركز للدراسات هذا الذي لم يطلع على برامج القوى السياسية ويدرس طبيعة توجهاتها قبل أن ينتقدها بالجملة..! " كما أنه مطلوب من القوى الخرطومية الحزبيين وغيرهم أن يخرجوا من نظرتهم الجهوية وصفويتهم العرقية والثقافية ووإطارهم الخرطومي الى فضاء السودان ويعبرون عن برؤية كاملة ومتقدمة عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان أملا في احداث تحول تاريخي بالبلاد".
يبدو إن مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء يفتقر إلى أبسط مقومات التحليل للأوضاع السودانية حيث ينطلق من ما يعتبره بديهيات وما هي كذلك! القوى التي دعاها بالخرطومية! بعضها يستمد قوته من مناطق التهميش والسبب الأساسي في دعمها ذلك هو قلة الوعي في تلك المناطق، تقول ورقة المركز " يمكن جدا إذا توفرت شروط أساسية في القوى الخرطومية الموالية والمعارضة للنظام وتوسعت الدائرة لتشمل كافة ممثلي السودانيين في الأقاليم يمكن ان يجري حوار يفضي إلى إحداث تحول تاريخي بالبلاد نضع بلادنا في مصاف الأمم المتقدمة متجاوزين مراحل وفترات مؤلمة عاشها ويعيشها شعوبنا ".
تنعطف ورقة المركز لتطالب بإنهاء حكم حزب المؤتمر الوطني بمعادلة تتسم بالغرابة، وتقول " إنهاء سيطرة حزب المؤتمر الوطني يشكل 52% من حل أزمة البلاد ومدخل لتحقيق الهدفين التاليين واللتين تمثلان بنسبة 48% من أزمة البلاد " بالطبع نهاية الحكم الشمولي المتدثر بالدين هو هدف كل حادب على تطور السودان ووحدته، فقط ما معنى نسبة 52% -48% هذه..!، هل لها علاقة بالمحاصصة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فيما مضى!؟ أم توقفت عقول القائمين على المركز عند ما أدغمت به عقولهم في السابق..!.
من هذه النقطة بدأ يتضح التوجه العنصري للقائمين على مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء، وإستنادا على دعوتهم المطالبة بإنهاء حكم حزب المؤتمر الوطني يستدعي المركز مصطلح تفكيك دولة الجلابي " تفكيك بنية دولة نخبة أقلية الشمال النيلي ؛ دولة مجموعات التجار الجلابة العنصرية بالبلاد منذ 1956ف؛ بذهنيتها الإستعمارية النسخة المحلية للادارة لأنجلو مصرية " وكأنما السلطة المركزية في الخرطوم تعبر عن مجتمع إستعماري يقطن في هذا الجزء الشمالي من النيل يمدد سيطرته على بقية السودان، فأين هو تأريخ السودان حديثه وقديمه والصراع بين القوى الإجتماعية وتطور العلاقات الإجتماعية للقاطنيين في أرض السودان، يبدو إن مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء يعمل في وادي غير وادي البحوث والدراسات المجتمعية، فما الدور الذي يقوم به هذا المركز، حتما سيتضح إن تابعنا ورقتهم هذه ..!!.
يقول المركز في رؤيته لتفكيك الدولة السودانية!! " ويشمل التفكيك : جهاز الدولة وظيفتها ؛ و الاسس والافكار الرئيسية للدولة ؛ وتوجه الدولة وهويتها الرسمية؛ والأهداف الأساسية للدولة . وذلك لصالح وضع ديمقراطية جديدة "، بدءاً تفكيك جهاز الدولة لا يتم بهذه الطريقة ولكنها تتم بعملية إبدال تتجلى من خلال سن قوانين تعبر عن الحاجة الإجتماعية والمضي في تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار أن الدولة هي أحدى بنيات المجتمع السوداني ولا يمكن أن نتحدث عن تفكيك أفكار المجتمع السوداني.. هنا يخلط المركز بين وظيفة الدولة وتحديد مقومات الدولة .. بالنهاية الدولة تعبير عن حالة المجتمع الذي انبثقت منه، ويبدو أن القائمين على المركز قد اقحموا أنفسهم في معترك لا يمتلكون أدواته..!.
لكن القائمين على المركزسرعان ما ينطلقون لتبيان أهدافهم من هذا الذي أتوا به، وهم هنا يهيئون لمحاولة أعادة بناء الدولة على أسس عنصرية جديدة على انقاض دولة عنصرية قائمة..!، أي يهدفون إلى تبادل الإدوار في التهميش والصراع من أجل البقاء، وهذا هو البناء الوطني الجديد الذي يسعون له " البناء الوطني الجديد "..!.
فدعوة المركز الإفريقانية هي وجه أخر من عملة دعوة السلطة المركزية العروبية ، بل هي في الحقيقة إستلاب كامل لتاريخ السودان منذ الممالك النوبية حين يطالبون ب " أفريقية الهوية الوطنية والثقافية ؛ اي الاعتراف بزنوجة الهوية الثقافية ؛ و إفريقية الجغرافية والتاريخ ". وكأن أفريقيا يتمثل فيها عرق واحد وهوية ثقافية واحدة..! ناهيك عما فعله المستعمر الأوربي في تجزأة أفريقيا وتلون ألسنتها وتمثلها الثقافي. يتمثل القائمين على المركز ما أتوا به كحقيقة مطلقة، ليتوهوا مرة أخرى في دعوة طفولية لمحو مفاهيم عرقية شرقية وإحلالها بمفاهيم عرقية أفريقية!!!! " علمانية الدستور ؛أي فصل المفاهيم الدينية والعرقية الشرقية عن الدولة و مؤسسة الدستور ونظمها المدنية التابع " كأنما معتقدات وتراث الشعوب يمكن أن يستبدل متى ماشاءت الصفوة، وإن إقتنعنا جدلاً بإمكانية ذلك فما هو النتاج المنتظر سوى استبدال فكر عنصري بفكر عنصري آخر، وتتضح أكثر وأكثر ضحالة تفكير القائمين على المركز حين يربطون بين مفهوم العلمانية بالإحلال والإستبدال لمفاهيم إبتدعوها..!.
ما أبئس خلاصة دراسة مركز السودان المعاصر إن كان هذا نتاجه! حين يقول " النقاط الثلاث اعلاه في غاية الحوار هي خلاصة دراسة مركز السودان المعاصر لطبيعة المشكل العام بالبلاد " ويكملون الحديث عن بنية تحتية يجب الوعي بها..! ما المقصود هنا..! يبدو إن القائمين على المركز يحتاجون إلى من يعينهم في التعبير عن أنفسهم " النقاط التالية البنينة التحتية والتي يجب ان تكون الوعي بها مهم وأساسي في الحوار الوطني؛ ؛ وتاخذ أفكارها مقترحات حلول تدعم النتائج الإيجابية للحوار الوطني "
ويدخلون في مغالطات لا سند تأريخي لها ولا يمكن أن تكون زاد لهم في كسب سياسي رخيص! حين يتحدثون عن حضارات سودانية! " وظلت حضارة كوش أسلاف الامم الزنجية بالقارة الافريقية عامة ولغالبية سكان السودان من الامم الزنجية ".
رفقا بتاريخ السودان..! " وقد اسست الامم الزنجية العديد من النظم السياسية ذات الطابع القبلي في الجبال بعيدة عن مجرى النهر بعد انهيار اخر مملكة كوشية قوية على مجرى نهر النيل الشمالي في كميت والنوبة ؛ وكانت الممالك الكوشية في جغرافية السودان الحالي سلطنة دارفور العريقة " إن ما جاد به مركز السودان المعاصر لم تقل به أي حفريات او شواهد تاريخية ..فيا أيها القائمون على مركز السودان المعاصر يجب أن لا نقحم التاريخ الذي وهبه لنا أسلافنا في صراعنا السياسي من أجل كسب وقتي ..!.
وسط هذا الهرج الذي أتحفنا مركز السودان المعاصر يحق لنا التسآول أن كان للمركز خلفية انقاذية ..! حين يقولون " و ان اي اسهام علمي وحضاري سوف يعيد الاشعاع المشرف للسودان ؛ وشعوب السودان قوية وبامكانها ان تلعب دورا سياسيا رائدا لنفسه واقليما ودوليا وهو امل تجاوز الحضار المؤلم والماضي القريب الاشد إيلاما وقسوة "فهل مر على السودان واقع أشد إيلاماً من واقع الإنقاذ الماثل اليوم..!؟.
ويحول المركز المجتمع السوداني إلى ..أمم زنجية .. ليس أمة واحدة..! فهل يرى القائمون على المركز إن مآل الأمم الزنجية واحد بما يوحد خطاها..!، ومن المؤكد إن من حق كل أهل السودان أن يعرفوا تراثهم وتنمية ثقافاتهم لكن في إطار المجتمع السوداني الأوسع الذي يجعل القواسم المشتركة هي الأساس لا كما يدعي المركز " من حق السودانيين ولا سيما الامم الزنجية الغالبية- ضحايا الدولة الجلابية والنظام الاستعمارية ان يعرفوا تاريخهم وحضارتهم كحق اصيل من حقوقهم في الحياة "
لم أقرأ مقال أكثر عنصرية من هذا ولا اكثر ضحالة منه ..! لكنه للأسف يصدر تحت إسم مركز سوداني معاصر للدراسات والإنماء، فالجلابي الذي يستقل المجتمع في مناطق السودان خارج أطار الوسط والنيل هو نفسه التاجر الذي يستقل البشر في منطقة النيل الشمالي!، " نظام الحكم في السودان الحالي هو نسخة طبق الاصل لنظام الابرتهايد المجسد لسياسية الفصل العنصري في دولة جنوب افريقيا السابقة ؛ اذ يحتل اقلية الجلابة التي تعرف بنخبة الشمال النيلي المتعوربة محل الاقلية البيضاء المهاجرة في الاقتصاد والسياسية والمواقع المتنفذة في جهاز الدولة وهي ما يجب تفكيكه كلية "
لا يمكن ان تقوم دراسة ما على احصائيات لا تمت للواقع بحقيقة وهذا جزء من الخطاب العنصري الذي ينضح به ملخص مركز السودان المعاصر..! حين يقول المركز " يمثل الشمالي النيلي 4% من سكان السودان ؛ ويمثل المستوطنون العرب ومن يعتبرون أنفسهم عربا في البلاد نحو7% ويمثل الأقليات الأخرى نحو 1% . الا انه في معادلة ساخرة تحوز الأقلية الشمالية على 93% من موارد و المؤسسات الإقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية وسلطة اتخاذ القرار بالبلاد فيما يبقي 7% فقط من مؤسسات وموارد البلاد للاغلبية من الأمم الزنجية التي هي ضحية هذه الوضعية " فإن كان ذات المركز قد قال بعدم وجود نظام إحصائي حقيقي فمن أين أتى بهذه الأرقام الصادمة!!.
بئس المقال!! يبدو إنهم لم يطلعوا على ما حدث في السودان منذ الاستقلال وحتى الآن ولا يتورعوا من دس السم في طعام الشعب الذي يتوق له" والحال هذا مستمر منذ 58 سنة ؛ ودائما ما تتم عمليات تغيير فوقية وتمارس خديعة واستهتار بعقول الشعوب ؛ وتتم في ظلها تبادل للادوار بين مجموعات النخبة الشمالية التي توزع نفسها في بين اليمين واليسار في ثلاث دوائر ؛ هي سلطة حاكمة ومعارضة ومحايدون سرعان ما تتبادل الادوار بتغيير النظام الحاكم يمينا او يسارا " فكأنا بهم يقولون أن هناك مشيئة إلهية تعبث بشعوب السودان وتسلط عليهم من تأسلموا وتعربوا، فهل يدري القائمون على المركز كيف تأسلم من تأسلم وكيف تعرب من تعرب في بلاد السود هذه!!؟، ولا ترتجف له قناة وهم يقولون " ويعد الشمال النيلي هو المستفيد الاول من الدولة في مجال الخدمات الضرورية كالامن والتعليم والصحة فيما تدور الحروبات ابادة في الاقاليم الاخرى " وهذا لعمري كذب على رأس الأشهاد بالكل يعلم إن النيل الشمالي من أكثر مناطق السودان تهميشاً.
ويستمر سفه مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء " ضرورة تأكيده أن النخب النيلية الشمالية في دورها تمثل الحالة الإستعمارية للسودان ونتيجة طبيعية لعملية الاحلال والابدال والتزييف للهوية الاصلية ؛ والشمال السوداني يعد امتداد للوضع المشابه في شمال مصر ذهنيا وبعض الملامح عرقيا وثقافيا ؛ حيث يعد حالة فقدان وادي النيل لإستقلاليته بإحلال عناصر وهوية جديدة مغايرة لما هو في التاريخ . فيما يمثل إقليم النوبة جنوب مصر بويته وثقافته إمتداد لجنوب السودان حيث لا يزال يقاوم الوضع الإستعماري المفروض. وكل الافكار والاراء القائلة بالانتماء الحضاري للشمال السوداني بذهنيته هذه لحضارة وادي النيل التاريخية هي محض تزييف للحقائق" وهذا هراء لا يحتاج التعقيب عليه.!.
وتتواصل الدعوة لتفكيك المجتمع السوداني من خلال قول " تجسد وضعية الدولة تحت سيطرة وحكم نخب الشمال النيلي والمدعومة استراتيجيا من مصر ومنظومة الدول العربية تجسد خالة إحتلال فعلي للسودان ؛ ووتتعامل الدولة بجشها وسياستها الامنية " فهل يعني العنصريون الجدد هذا طرد السكان من غير الزنوج وإن كان كذلك من هم الزنوج الذين يدعون ملكية السودان وأين موقع قبائل الشرق وكردفان ودارفور ممن لا يعتبرون أنفسهم من ملة الزنوج..!. كأنما بهذه المجموعات التي يرفضها هذا الخطاب العنصري أتت غازية مع الإستعمار الحديث وأبادت سكان البلاد الأصليين " وبكون الحالة المختلة في السودان الشمالي وصلت الى مرحلة لانهائية في الجريمة ضد الانسانية ؛ ومعها يستحيل البقاء في ظل استمرار مقاومة السكان الاصليين ورفضهم للوضعية ان السودان يجب ان يتغيير وهذا الحق يدعهم وينص عليه كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية " عجباً لبشر يعيشون في القرن الحادي والعشرين..!. من يعيش على أرض السودان سودانيون يا أهل المركز " وجود العرب في السودان وجود طارئ مهاجر وليس أصيل ".
يتوصل القائمون على المركز لنتائج مذهلة حين يقولون لا يمكن للأقلية أن تكون هي الدولة كما لا يمكن للأغلبية ان تكون الدولة .. المقولتان صحيحتان لكنه قول حق أريد به باطل.. " وجود أقلية عربية مهاجرة لا تتعدى3%. وتحتل الدرجة الثانية في الدولة. لا يمكن أن يكون السودان دولة إسلامية لكون الاسلام دين الأغلبية فقط، .الهوية العربية الاسلامية المفروضة تشكل جريمة ضد الانسانية في السودان ؛ ويفرضها جماعات بلا تفويض عربي أو اسلامي ؛ فقط يحركها نزعة عنصرية وشعور بنهب موارد الشعوب . ويتم تحت هذا الستار اهم جريمتين هما انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تتمثل في حروبات الابادة ؛ و نهب وهدر ثروة البلاد وتقديمها لقوى اقليمية طامعة وافقار البلاد ". قبل الإعتراف بالزنوجة كما يقول مركز السودان المعاصر يجب ان نقوم بعملية حصر لمن هم الزنوج حتى نحدد النسبة الحقيقة فربما تكون أعلى من هذا .. الغريب انه لم يحدثنا التاريخ ان 7% من سكان بلد ما إستطاعوا أن يفرضوا حكمهم على البقية 93% ولمدة مئة عام وتزيد!!! " يجب الإعتراف بزنوجة كهوية عرقية وثقافية لفوق 93% من سكان البلاد ؛ ويجب الإعتراف بإفريقية الدولة السودانية ؛ وهذا يتطلب بالضرورة إنهاء التوجه المشرقي ؛ واخراج السودان من الوسط العربي غير المنسجم سياسيا واعلاميا وثقافيا " والقائمين على المركز كالطفل الصغير ما أن يتعلم شيئاً حتى يبدأ في ترديده وكأنه لا شيء غيره فها هم هنا يرددون نفس الأرقام والنسب كأنما لم يتنزل في قاموسهم غيرها.!.
ويتجاهل المركز ما كتبه سابقاَ ليحدد إن بالسودان الآن ثلاث كتل رئيسية فكيف يستقيم ذلك و93% من السكان من كتلة واحدة! " لكون السودان به نحو مئات مجموعات وكتل قبلية مختلفة لها ثقافتها ؛وان انتظموا في ثلاث كتل رئيسية هي امم زنجية غالبة وعرب كاكبر جالية مستوطنة ؛ ومجموعات اخرى . انه من الخطأ ان يتم تقسيم السودانيين وفق معاير قبلية في التعامل ".
حتى علم الحساب يجد مركز السودان للدراسات صعوبة في التعامل معه، فقد ذكر تقسيم الشعوب السودانية إلى اربع طبقات لكن لم يزعفه عقله سوى أن يأتي بثلاثة عرب جلابة وزنوج مسلمين وغير مسلمين!!!! ومن العجب أن يصبح الإنتماء القبلي عنصرياً لدى مركز السودان المعاصر ولم تتبدى هذه العنصرية في توزيعاته العرقية التي إخترعوها ما بين زنوجة وعروبة ليكمل سبكة التوجه العنصري البغيض!! " وانه من التمييز العنصري ان يتم توزيع الشعوب السودانية على اربعة طبقات ودراجات هي : جلابة شماليين ؛ عرب ومن يعتبرون انفسهم عربا ؛ زنوج مسلمين وزنوج غير مسلمين ؛ وفي داخل هذه الكتل تقبع تفريزات قبلية ودينية ولونية وثقافية بعضها لها حظوة بالميلاد وهي تشكل بنية التراتيبية في مجتمع عنصري ".
ويتواصل التناقض حين يقولون " يجب ان لا تكون القبيلة او الدين او الثقافة او اللون او الجهة عامل في التمييز في الاختيار للعمل العام او العمل الخاص ؛ ولا تكون عامل في تحديد سودانية المواطن او معاير لحقوق المواطنة، ينبغي انهاء هذا التمايز القبلي والتقسيمات والاعتبارات الى دولة تعم فيها المساواة والعدل؛ وان يكون الحق للسوداني ان يحكم نفسه بنفسه ويعمل بكل حرية ؛ وأن تكون القوانين والنظم المدنية الحديثة هي الكاكمة وان الكفاءة معيار الانتخاب والاختيار ؛ وتنتهي الوساطات والتذكيات ". إذا لماذا دبجتم رؤيتكم العنصرية بمجابهة غول عروبي في هيئة جلابي يقطن النيل الشمالي.. !.
يطلب القائمون على المركز التوقيع على مواثيق دولية " الدولة في النظام الديمقراطي الجديد يجب ان يوقع على العهدين الدوليين الخاص بالحقوق الساسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية " فما هو المتوقع بعد التوقيع على هذين العهدين!! أو لن تقعوا في شراك المحاكم الدولية إن سعيتم لتنفيذ ما اوردتموه في صدر إعلانكم هذا!!!.
المعروف عن مراكز الدراسات إنها تعمل على وضع اللأسس التي يمكن أن تنظر بها المجتمعات لإشكالاتها ومن ثم تضع إطارا لما يمكن أن يشكل مدخلاً لحلول مرتجاة، أما أن يقوم مركز دراسات بتحدد أهداف ومن ثم يرسم عليها خطط لتدمير الاخر الذي لا يرجو له مشاركته في الوطن فتلك مصيبة تجعل منه مركز للتخريب لا للإنماء..! " وقد عانت الامم الزنجية السكان الاصليين للدولة ؛صنوف متعددة من سياسية الاسلمة ورديفتها التعريب القسري وما اتبعهما في الماضي من عبودية واسترقاق تركت ظلالها الى اليوم ومهدت لجريمة ابادة الدولة للبشر . كما عان المسيحيون والاقلية اليهودية من سياسيات الدولة المتعصبة وارهاب الجماعات المتشددة الكثير من الويل والتنكيل ؛ فاعلان حرب الجهاد ضد المسيحيون والادمييز ادى الى خلق كراهية كانت افضل نتائجها مذبحة الضعين لشعب الدينكا ".
وقبل أن نهضم إسفاف المركزالسابق يدعونا إلى " انه يجب ان تكون الدولة السودانية حرة والحريات العامة لكل السكان؛ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الاديان وحرية التبشير ونشر اي دين دون قيود ؛ وحرية الحوار بين الاديان ؛ ويضمن الدستور الحريات العامة كحق طبيعي للانسان ؛ وهو حق لكل السكان دون التدخل من جهاز الدولة او المساس بها من قبل اي مجموعة اخرى ؛ كما يحق لكل الجماعات الدينية حرية التنظيم مناشطها في اطار من الاحترام المتبادل والحرية ". وهو قول ينسف كل ما قيل في صدر هذا المقال العنصري!
" إن استمرار العبودية والاسترقاق وثقافته في التعامل الثقافي والسياسي والتقييم الاجتماعي تشكل البنية التحتية لسياسية التمييز بالدولة ولحرب الابادة التي لحقت وتلحق بهم وقد صرح الديكتاتور مرارا موجها اساءة بالغة باقوام الجنوب والغرب ونساءهم باعتبارهم اقل منه في القيمة الانسانية "، هذه هي إحدى إشكاليات المجتمع السوداني وتمارس بصورة بشعة على مستويات عدة تصل إلى كل بقاع السودان عروبية كانت أم زنجية، بل أنها قد تصيب البيت الواحد.. وهو تحدي يجب مجابهته إن أردنا لهذا السودان أن يتقدم في مصاف الأمم..!.
يسرد المركز اوجة الخلل في الإقتصاد السوداني لكنه لا يطرح لنا حلولاً..!. " يجدر بناء نظام إقتصادي ومالي جديدين بالبلاد ينتظم توظيف الموارد البشرية والإقتصادية لصالح التنمية والبناء وضع اسس جديدة للاستثمار "،فقط يحصر مشاكل السودان الإقتصادية في تسمية عملة جديدة،." يجدر وضع عملة جديدة يوافق السودان وتاريخه وحضارته ؛ ويقترح لها اسم كوشية ".
يبدو أن مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء لا يعرف حتى معلومة يتداولها الشارع السوداني عن الإحصاء السكاني لذا فهو يتخبط ليقول أي شيء، ليدعونا إلى " إحصائية جديدة للسكان". ليغرقنا في عنصريته التي تسعى لتحطيم السودان.. ما يدفعنا للتساؤل عن من هم القائمين على مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء ومن يمول هذا المركز وما هي أهدافه .. حتما ليس من بينها قيام دولة ديمقراطية في السودان ينعم كل القاطنين فيها بحقوق وواجبات متساوية!!حين يقرر دون وعي " وفي هذا فقد تم حزف الامم الزنجية في المناطق التالية من اي احصاء الجبال :جبال مرة ؛ جبل مون ؛ جبل ميدوب ؛ جبال النوبة ؛ جبال البحر الاحمر ؛ جبال الانقسنا . وسكان الغابات والاودية المطيرة والسهول المغلقة في جبال النوبة وجنوب دارفور وجنوب وشمال النيل الازرق وتعمد حزف سكان الكانو بالاقليم الاوسط؛ والفلاحين السود في الاقليم الشرقي و الاكتفاء بالتقدير لسكان الاحزمة السوداء حول المدن الرئيسية في الشمال والوسط "
ويصبح الإنقاذ يمينا حاكماً لدى مركز السودان المعاصر.. غير أنهم لم يوضحوا إن كان هو يمين الجلابة أم يمين الإسلاميين ام يمين اليسار!! ويتحفنا القائمين على المركز " لاغرض سياسية بهدف التغيير الديمغرافي بالبلاد ؛ وخاصة بوصول اليمين الحاكم الحالي منذ 1989ف جرى اعمال منظمة لاستجلاب مستوطنين من الدول المجاورة او البلاد العربية وتسليمهم اراضي مملوكة للسكان الاصليين من الامم الزنجية الذين ابيدوا او اجبروا على الهرب الى مخيمات النازحين او سلب ارض من سكانها وارغموا على البقاء في وضع تميزي حاد؛ فيما يلي التصنيفات والاحصائيات الاستيطان وسلب الاراضي " وبقدرة قادر يحدد المركز وجود ثلاثة ملايين فلاح مصري استوطنوا بالسودان والكل لا يعلم .. مطلوب من مركز السودان المعاصر تحديد موقعهم لنقوم بطردهم من بلاد الزنج " سلب اراضي في القضارف وكسلا في شرق السودان واراضي شعوب النوبة والفونج في وسط السودان واستيطان نحو 3 مليون من الفلاحين المصريين".
يدور القائمين على المركز للحديث عن انتشار السلاح بالبلاد وهو موقف جيد لمركز السودان المعاصر في نبذه للعنف .. لكنه يطرح تساؤلا حول كيفية تمكين الدولة الزنجية التي يدعوا لها من السيطرة بدون خوض حرب ضد العناصر الوافدة " ينتشر بالبلاد العديد من السلاح في يد مليشيات القبائل ومجموعات موالية بعضها للنظام الحاكم وبعضها معارضة للنظام ؛ وجود المليشيات المسلحة تاكيد لفشل الدولة بالبلاد ؛ كما يعد ظاهرة إنتشار السلاح من أكبر الاخطاء التي إرتكبها النظام في إشعال الحروب في كل البلاد كجزء من استراتيجية صرف النظر عن الخلل الهيكلي في الدولة ؛ وارتكبت المليشيات العديدة من الجرائم والانتهاكات في حق الانسانية ". وفي قائمة ذلك نسى مركز السودان المعاصر التحدث عن تكوين الجيش وهل سيسمح لغير الزنوج بولوج بابه " في النظام الديمقراطي الجديد يجب تجريد جيمع الاسلحة من يد المواطنين وحل جميع المليشيات بصرف النظر عن هويتها وتسليم أسلحتها لمؤسسة الأمن والدفاع التي هي جزء من جهاز الدولة بالبلاد ".
ونلاحظ بقرب خواتيم ورقتهم العنصرية إن هناك تطورا في المفاهيم حيث بدأ مركز السودان المعاصر في التفريق بين الدولة والمجتمع! ولكن بتكريس لعنصريتهم الفجة " طوال السنوات الماضية تميزت العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ في المستوى المحلي والعام بأربعة انماط :1. دولة تمارس سياسية استعمار على المجتمع ؛ تتعامل الأنظمة بمنطق الإستعمار. 2. دولة أجنبية على شعب بدون دولة ؛ أي كما لو أن السودانيين يعيشون مهاجرون في بلد آخر. 2. عداء بين الدولة والشعب ؛ تجسدها الحروب ؛ ورفض دفع الضرائب 4. نظام ادارة دولة غير مفهوم للشعب؛ تمثلها الفشل في الادارة بالمستوى المحلي حيث لا يعرف الناس دور المدير الاداري المعين عليهم " رغماً عن سوء الإنقاذ فلم يخرج من فم نافعها ما يوازي هذا عنصرية.!.
غير إن المركز سريعا ما يعود ليضع الدولة والمجتمع على طرفي نقيض! " في النظام الديمقراطي الجديد ؛ يكون نتائج الحوار هو دستور وطني بمثابة عقد إجتماعي بين الدولة والمجتمع يحدد فيها ملامح العلاقة بشكل عام ؛ وعلى ضؤها يضع كل حزب برنامجه وفق رؤيته في شكل التواصل بين مؤسسات الدولة بكافة المستويات والشعب " اقتراح جديد لمركز السودان المعاصر يطلب من الأحزاب أن تضع برامجها بناءاً على العلاقة بين الدولة والمجتمع أي دعوة لأن تكون الأحزاب تابعة للدولة وهي دعوة لإعادة إنتاج الدولة الشمولية إن وعى القائمون على المركز ذلك..!.
ويقدم لنا المركز ما أسماها بمبادئ !! " تقوم سياسة الداخلية في اي دولة ذات نظام ديمقراطي على مبادئ 1. قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات للشعب 2. التواصل بين الشعب ونظام الدولة 3. حق الشعب الابدي في التحكم التام على هذه السياسة وفق قواعد العقد"
ويضيف المركز إن السودان غير معترف به دولياً " تبني السودان علاقاتها باعتبارها اقليميا جزء من دول المنظمومة العربية ؛ وهي وضعية لم يجد الاعتراف دوليا او عالميا وبدون مصلحة " فيا لبؤس المتابعة..!.
ولأن القائمين على المركز ينضحون عنصرية فها هم يقدمون حقائق في قالب عنصري مما يستثير الآخرين ويعلو من المجابهات العرقية وبالتالي إزكاء لرياح الفرقة بين ابناء الوطن " جرائم التمييز العنصري :وتعني بها حرمان اقوام بحالها من التعليم والمساواة والصحة والغذاء ومات اعداد كبيرة منهم مثل المجاعات المنتشرة في جبال النوبة واقليم البجا في الشرق . ونهب موارد الدولة تحت اي اسم . فقد وعان سكان الكنابو وقرى الفلاحين الزنوج في القضارف والتكتم على انتشار الامراض والمجاعة في شعب البجا. كذلك من الجرائم ارغام مجموعة من البشر على اعمال الشاق دون مقابل مجزي كحالة شغيلة الجنقوجورو في الكنابو بوسط البلاد. يجب حل ظاهرة الكنابو بوسط السودان بتمليكهم ارضهم وتعويضهم لما لاقوه من ظلم "
ونود هنا أن نحسب لمركز السودان المعاصر تجاوزه خطابه العنصري حين عدد بعض الجرائم ضد المواطنين السودانيين ولم يقصرها على الزنوجة " جرائم ذات طبيعة خاصة : والمعني به جرائم محددة معينة ارتكبت من قبل مواطنين او انظمة او بالاشتراك ؛ ومارست الدولة حمايتها للجناة ؛ وينبغي فتح تحقيق جنائي فيها ومحاسبة الجناة ؛ وانصاف الضحايا ؛ وهذه الجرائم هي : ا مذبحة توريت 1955ف . مذبحة عنبر جودة فبراير 1958ف .وعملية ترحيل سكان وادي حلفا 1962ف. مذبحة الجزيرة ابا 1971ف. محرقة قطار الضعين 1988ف. مذبحة تبرى 1988 ف . مذبحة بورتسودان 2010ف ضد شعب البجا. وضحايا اعمال السدود في الاقليم الشمال 2005 ف . ومذابح متكررة في الكنابو ؛ مثل جريمة كنبو كرري وكنبو سعدان 1995ف. مذابح الفلاحين في القضارف " وإن كان المركز قد اكثر من ملح المذابح على الساحة السودانية ..!.
ترديد المقولات المحفوظة لا تخلق دولة ديمقراطية .. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء عليه أن يبين لنا ماهية الدولة الديمقراطية التي ينشد..! لا أن يطرح شعارات عامة يمكن أن يقول بها أي من أفراد الشعب دون أن يدعي أنه مركز للدراسات! " نظام ديمقراطي جديد، تقوم الدولة الديمقراطية الحديثة على فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ تنتخب السلطة التشريعية من ممثلين من الشعب بالاقاليم الفدرالية بكونها السلطة الاولى ؛ وينتخب رئيس الدولة وفق مهام دستوري محدد ويؤدي السلطتين عملهما تحت راقبة "رقابة " دستورية من السلطة القضائية المستقلة؛ بينما يراقب الشعب عبر وسائل الاعلام الحرة بمهنية واحترام للقانون واخلاق المهنة تتابع اداء المؤسسات الثلاثة ؛ وكثيرا ما تساد!! منظمات المجتمع المدني في نقل قضايا المجتمع بإنسانية ومهنية واقتدار".
حتى نقتنع بأننا بصد مركز للدراسات كان من المنتظر أن يفرق مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء بين الديمقراطية كمنهج وتكون الأحزاب السياسية، لكنه يتحفنا بالقول " كل الانظمة التي اقيمت في السودان سواء كانت حزبية او عسكرية لم تكن نظما ديمقراطيا؛ وحتى التي اقيمت في أوقات لقبت بالديمقراطيات الأولى والثانية والثالثة كانت نظم شمولية اذ بنتها وقادتها احزاب ذات بنية أبوية ديكتاتورية الطابع وهي في حد ذاتها في حالة خصومة مع الديمقراطية في تنظيماتها و ممارساتها" غريب بعد كل هذا الذي أتى به مركز السودان المعاصر أن يجد فرجة لتمجيد النظم العسكرية ولو على استحياء.. ويظل سؤالنا مشروع ما علاقة المركز بالسلطة القائمة ومتى أختلف معها " الا انه في نظام الديكتاتور النميري الذي يعتبر تحالف اليسار مع العسكر ؛ وفي النظام الحزب الوطني الحالي الذي يعد تحالف لليمين مع العسكر جرى محاولات عابثة لمفهوم وتطبيق الفدرالية كنظام اداري بالبلاد في عمق سيطرة حزب غير ديمقراطي ؛ نازي الطابع ".
ونظل نشكك في أهلية القائمين ونسألهم هل من مهام الدستور تحديد أهداف الدولة ووظيفتها!!! أم إن الدستور يحكم علاقة السلطات ببعضها ويحدد واجبات وحقوق القاطنين !!! " وينبغي ان يتضمن الدستور بشكل واضح أهداف الدولة ووظيفتها ؛ خدمة لمواطنيها وحمايته واحترام انسانيته وصون حقوقه ". كما ولم نستوعب ان تكون الدولة ملكية عامة!! يبدو إن القائمين على المركز يفكرون بمنطق الجمعيات التعاونية! حين يقولون " اما الدولة هي مؤسسة عامة مهمتها رعاية مصالح مواطنيها عامة وبالتالي هي ملكية عامة لا يجوز التفرد بها من قبل اقلية او استحيازها من قبل اي جماعة حزبية او غيرها او استحواز جزء منها وحرمان الاخرين ".

ويستمر الإسفاف " وبتجرد من المهنية والأخلاقية ؛ مارس غالبية المهنيين عمال في الدولة اوالنقابات والمؤسسات المدنية من قضاة ومحاميين وأطباء وصحفيون وضباط جيش بيرقراطية الدولة المنحازة ؛ أو التعاون مع الدولة المنحازة في غض البصر عن الممارسات والانتهاكات او تزييف الحقائق او إخفاءها عبر اتلاف الوثقائق او التلاعب بها وهي سلوك يسند جريمة الدولة وتعزز عنصرية المجتمع العروبي الاسلاموي " فهل يعني إن هذه الغالبية من المهنيين والنقابات والمؤسسات المدنية من قضاة ومحاميين وأطباء وصحفيين وضباط جيش هم من العنصر الا زنجي!!.
ويقدم لنا المركز اعتراف نادر بأن البعض كان نقيضا للدولة المتسلطة فمن هم يا مركز السودان المعاصر هل يتم تمييزهم بانتماءاتهم العرقية!! " وقد اجتهد مفكرون ومثقفون وثوريون بتقديم تعريف لطبيعة الدولة العنصرية وتقديم رؤى وأفكار معاصرة بناءة يمكن أن تسهم في تبديل واقع الدولة الا ان النخبة السياسية وجهاز الدولة والمؤسسات الرديفة لهما من مثقفين ونقابات استمروا في غض ابصارهم لوعي حقيقة هذه الوضعية الخاطئة وهي اطروحات وافكار ساعدت الضحايا للثورة ويعد مركز السودان ذاته ضمن هذه القوى السودانية المعاصرة " مركز السودان المعاصر للدراسات والأنماء من ضمن هذه القوى المعاصرة!!! فهل هو من النخب التي دعمت الدولة الفاشلة أم من النخب التي سعت لتقديم رؤى معاصرة وأن كانت من الفئة الأخيرة هل هو ينتمي لعرقية زنجية أم هو نقيض لها في عرفكم!.
مركز السودان المعاصر لا يريد تصحيح ما تراكم في عقولنا من تاريخ وتراث ومعتقدات بل يشكك حتى في الجغرافية التي يتمدد فيها السودان ..!. فكيف يمكن لجغرافية السودان أن تكون قد تكونت في القرن التاسع عشر..!، هل هذه الجغرافية مربوطة بنشأة الدولة السودانية الحديثة ..!، يثبت القائمين على المركز ألا علاقة لهم بالدراسات والتحليل السليم للواقع السوداني في الماضي والحال. فيقولون " جغرافية السودان الحالي ؛ تكونت في القرن التاسع عشر لأغراض استعمارية ؛ وجمعت اراضي كانت في الاصل هي عبارة عن حواكير مملوكة للأمم زنجية لها نظامها القبلي والسياسي التقليدي ؛ والتي تعبر عن جذور صلتها بحضارة كوش القديم على وادي النيل ".
ويستمر السطو على تاريخ بلاد السودان، " قسم الاستعمار اراضي البلاد الى اقاليم 6 هي ؛ الشرقي ؛ والجنوبي ؛ والشمالي ؛ والاوسط واقليمي كردفان ودارفور ؛وتقسيم الاقاليم الى مديريات ؛ وتقسيم المديريات الى مراكز " أي استعمار هذا الذي قسم البلاد إلى اقاليم ومن ثم إلى مديريات ومراكز يبدو إن مركز السودان المعاصر لم يقرأ حتى تاريخ السودان الحديث فلا تثريب عليهم ان لم يعرفوا تاريخه القديم.!.
ويصل بنا القائمون على مركز السودان المعاصر لمبتغاهم " انه مع مرور الزمن واكتساب شعوب السودان لهوياتها اثبت اقوام وامم السودان ان الرقعة الجغرافية تضم العديد من الكتل و اقاليم لها خصائصها ؛ والتي يمكن ان تكون كل منها دولة مستقلة ". وتتضح رؤيتهم حين يطرحون توزيع أقاليم السودان " ويمكن القول اليوم أن بالسودان تسع اقاليم اجتماعية ذات خصائص متشابهة ؛ هي اقليم البجا ؛ واقليم القضارف ؛ واقليم سنار ؛ واقليم علوة ؛ ونوبة الادنى؛ واقليم نوبة الاعلى ؛ واقليم كردفان واكثر من اقليم في جغرافية كل من اقليم دارفور ودولة جنوب السودان ". وأين ذهبت الزنوجة التي ينتمي لها 93% من سكان السودان أو لا تبيح لهم تكوين دولة متحدة. " حق تقرير المصير لكل اقليم ؛ يحق لكل شعب في كل اقليم ان يقيم دولة مستقلة يحقق فيها مصالح شعبه كما حالة شعوب الاقليم الجنوبي ".
ويتقدم المركز بدعوة خجولة للمؤتمر الوطني تطرح تساؤلا عمن من يمثل هذا المركز وما هي أهدافه؟؟؟ " يجدر ان يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد توصل الى وعي بخطأ سلوكه ومواقفه الوطنية ؛ ويجدر به انه وعي انه من المستحيل ان يستمر في الحكم في ظل هكذا الوضع في البلاد ؛ ومن المستحيل استمراره منفردا . ولهذا عليه ان يترك السلطة طواعية لصالح هذا الحوار ؛ ويسلم مقاليد السطلة لمجلس دولة مختار ". ويصبح الجلابي الذي لعن جهراً عنصرا من عناصر الدولة السودانية وليس فئة من الفئات المستقلة لأنسان السودان.!، حين يدعون إلى " اذن مطلوب ايجاد دولة سودانية ونظام سوداني جديد ؛ ودستور جديد ؛ وفقها تكون وظيفة الدولة خدمة مواطنيها وحمايتهم جميعا. يجب ان تكون اقلية الجلابي ؛ الحزبيين وغير المحزبين قد توصلوا الى ان هذه الدولة يجب ان تتغير الى دولة سودانية لصالح الجميع ".
وتتواصل شيزوفرنيا العنصرية والسودانوية حين يقولون، " السودانيين جميعا لهم حق مشترك في بلدهم ؛ ومن حقهم ان يكون لهم في بلدهم واقعا يجدون فيه انفسهم ويحققون مصالحهم وفوائدهم ؛ اذ استمرى انتفى هذا الشرط بسبب فرض دولة التمايز العرقي- الثقافي ؛ فان الامم الزنجية سكان الارض التاريخيين وبكونهم الضحايا لهم كامل الحق في الاستمرار في الوسيلة التي نتخبوها ؛ وفي اختيار صيغة التي يريدونها وترضيهم لحكم بلادهم؛ الا انهم سيكونون ذوي وعي ان يكون اقعا ذو عدالة كاملة للأقليات الاخرى ".
ولم يتحفنا مركز السودان المعاصر بالكيفية التي سيحمي بها المتحاورين.. مما يزيد من شكوكنا حول هذا المركز الذي يخاطبنا بلغة نظام الإنقاذ! حين يقول " ليكون السودان مكان الحوار ؛ في اي بقعة في بلدنا ؛ويكون السودانيين عامة هم المحاورون ومراقبين ؛ بإمكان العالم ان يشاهد كيف يتحاور شعب السودان من اجل سودان جديد . ولهذا يجب ان تتوفر الظروف الضرورية والمناسبة التي في ظلها يجري الحوار ؛ ويتحقق اهداف الحوار ".
أما كان أجدر بالقائمين على المركز تمثل هذا الذي يقولون.!. " .يجدر ان يصل جميع السودانيين الى وعي بمسؤولية مشتركة حول المسألة السودانية بكونها قضية سودانية من منطلق مسؤولية وطنية ؛ بمعنى ان يكون كل الاطراف غير السودانية؛ الإقليمية والدولية ؛ باي صفة اصدقاء او جيران او اخوة هم جهة داعمة لعملية التغيير وليس مشجع لأي طرف سوداني ضد اخر ". بل ويستزيدوا ..! " الوعي بأن الإنسان المواطن هو المقصود اولا وأخيرا ؛ بصرف النظر عن دينه وعرقه وقبيلته وجهته ولون بشرته وصفاته ؛ هو موضوع وهدف التغيير في السودان الذي يتولد من الحوار . احترام انسانية السوداني والاعتراف وصون حقوقه من قبل كافة الاطراف والجهات " أفلا ينطبق هذا على كل أهل السودان..!.
وينتبه المركز لمطالب كل أهل السودان فيرددها بلا استحياء مطالباً، وإن دس فيها من سمومه " وقف الحرب الموجهة من قبل الدولة ضد شعوب والمناطق بعينها بهدف ابادتها ؛ وقف الحرب دون شرط ؛ يلتزم بعنصر وقف إطلاق النار كافة الأطراف حملة السلاح في كل البلاد ".
ويتحفنا المركز بالحث عن دور وطني لحزب المؤتمر الوطني..!، " دور وطني للحزب الحاكم ، المنتظر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن يلعب دورا وطنيا واخلاقيا وحدا في تاريخه ؛ يسهم في انهاء أزمة البلاد ".
يتضح هنا هدف مركز السودان المعاصر حين يلتقي مع حسين خوجلي في تلميع بكري حسن صالح بديل للبشير وفي سبيل إعادة إنتاج نظام الإنقاذ.!. " يقوم الجنرال البشير بتسليم السلطة لنائبة الجديد الجنرال بكري صالح الذي يشرف على عملية تسليم سلطة البلاد لمجلس الدولة الانتقالي المختار من قبل ممثلي الشعب ". ويطالب بمحاسبة بعض أعمدة النظام وليس نظام الإنقاذ.!، " تعاون أفراد الحزب مع العدالة الدولية والوطنية ؛ في التحقيق مع كل من تقع عليه المسؤولية بكافة المستويات ؛ وذلك في كل الانتهاكات التي وقعت بالبلاد خلال الفترة الانتقالية ". ويتابعوا في ذات السياسة حين يقولون.!، " الاحزاب المشاركة في الحوار.. أعضاء الأحزاب الخرطومية التي وافقت وشاركت في دعوة الموجهة من الحزب الحاكم ؛ وشاركت في الحوار تواجهها اشكاليتين فهي :الاول انها غير مؤهلة للحوار من ناحية طرحها وشخوصها، والثانية انها غير كافية لتمثيل المشكل السوداني من ناحية انهم يمثل جزء غير فعال من السياسيين المحزبين ". ولتسويق بضاعتهم يسقطون في امتحان الساحة السياسية السودانية حين يقولون، " جميعها كانت او هي قريبة من الاحزاب الأربعة الرئيسية لاقلية الجلابي وهي اليمين الجلابي الذي يضم: الجبهة الاسلامية القومية ؛ وحزب الامة العربية الاسلامية ؛ حزب اتحاد مصر والسودان . ثم هناك اليسار الجلابي الذي يضم الحزب الشيوعي والمنشقات منها والاحزاب القومية العربية . عدم مشاركة بعضها الرئيسية مثل الحزب الشيوعي مثلا لا يغير شيئا في الأمر ..".
انتقاد الأحزاب مبرر ولكن ذلك لا يلقيها ولا يحق للغير نفيها!، " الأحزاب الحاكمة هي مطابقة للنظام في بنية مؤسساتها التنظيمية ؛ اذا تقوم على بنية تراتبية لأعضائها داخل المؤسسة ؛ القيادة الفعلية للصفوة النيلية عائلية او قبلية وأتباع من سكان السودان من الأقاليم الاخرى. كما ان الأحزاب السودانية التي يرأسها ويديرها شخوص ليسوا من النيل ؛ يحملون ذات الذهنية ".
ويختتم المركز بدعوة نبيلة ، " إن السودانيين في حاجة الى وضع يعيد لهم انسانيتهم ويبني الثقة في أنفسهم ؛ ويعزز فيهم مشاعر وطنية ؛ يصنع لهم روح الافتخار بتاريخهم وتراثهم؛ ويعتدون انهم احفاد حضارة عظمى ويحسون بالرضى عن حالهم ؛يوحدهم شعور وطني قومي يقربهم لبعضهم في الداخل وفي المهجر .وهذا لا يحدث سوي في بناء نظام ديمقراطي جديد ببلادهم يصنعونه بأنفسهم ويديرونه بوعيهم ويحسون بأنه لهم يحقق مصالحهم بمساواة وكرامة ؛ يكون ذلك النظام الديمقراطي نتيجة حوار وطني صادق وجاد بين ابناء البلد الواحد تخطي لحقبة التمييز والتراتيبية ؛ ويعمل باقتدار على تجاوز ماضي مؤلم وصناعة مستقبل أفضل ".
وتنطوي صفحة الدعوة العنصرية بمقولة " هي جهد مقدر غير نهائي يمثل عمل دؤوب دافعه الاسهام في وضع بلادنا على طريق المعاصرة و التطور ؛ والاسهام في مساعدة شعبنا على النهوض كخيار وحيد أمامنا في القرن الواحد والعشرين ولا يوجد أي خيار أخر للتراجع؛ وليكن التوفيق معنا " . هي جهد ولكنه يصب في تفكيك السودان وليس بناء سودان ينعم فيه كل أبناءه بخيراته.
خاتمة،،،
تبرز لنا مجموعات الإسلام السياسي، وفق فقه الضرورة، كل يوم بملبس جديد، وها هي تدعي الخوض في البحوث والدراسات..!، غير أن شراء الذمم لا ينتج بضاعة يمكن تسويقها، بخاصة إن كانت هذه البضاعة روادها من ذات الفئة التي تدعي المعرفة، وقد ولى زمن تسويق الذات لدى المنظمات الهيئات الدولية حين أزكمت أنوف المجتمع الدولي تكالب صفوة المستضعفين وهم يرتادون الفنادق والعواصم الأنيقة..!.
ليس كل بضاعة معروضة على جادة الطريق بقابلة للتسويق فشعب السودان قد أنطلق من عقال الجهل والتجهيل وأن لم تقتنعوا فعليكم بمواقع التواصل الاجتماعي التي في متناول عامة الشعب، حينها حتماً ستعرفون... أن حتى دعاة الدين والتدين لم يعودوا بقادرين أن يوقفوا يقظة شعب أراد الحياة..!.

د. العوض محمد أحمد
لندن في 04/05/2014م
[email protected]


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1908

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#993459 [الكوز الفى الزير التحت الراكوبه]
5.00/5 (2 صوت)

05-04-2014 10:03 PM
أخونا د / عوض أذا عرفت من يديرون هذا المركز وبحثت عن تاريخهم وأفكارهم وكيف أسسوا هذا المركز ومن يصرف على هذا المركز فلن تندهش من ورقتهم هذه .

[الكوز الفى الزير التحت الراكوبه]

#993350 [ودتاج الدين]
0.00/5 (0 صوت)

05-04-2014 07:28 PM
مشكلتنا في السودان ان اي محاولة لمكونات الشعب السوداني التي تسمي بقوي الهامش للمطالبة ليس بحقوقها التاريخية المسلوبة وانما بمجرد رفع صوتها مطالبة بان تعامل بالتساوي مع بقية شعوب السودان علي المستوي الثقافي والسياسي والاقتصادي تجد هذه التعابير والجمل المعلبة والجاهزة للاستعمال تصدها عن سبيل الله

(يا عنصريين)...!!!!!! كلمة سيئة جداً

للاسف رغم كل المعاناة التي وصلت حد القتل لمجرد الانتماء الي بعض القبائل طوال فترة الاستقلال لكن تجد الانانية هذه من قبل المثقفين الذين يدَعون انهم غير عنصريين حيث تجدهم يسندون قوي القمع والتقتيل بافكارهم الجهوية وبكتاباتهم الرخيصة التي لا تمد للانسانية باي صلة من الصلات!!!!
انا بدات التعليق علي موضوعك هذا ولم اقرا اي تعليق اخر لانه لم يعلق عليه احد من القراء بعد..... ولكن اتحداك ان تجد من يوافقك الراي من قراء الراكوبة الذين انصقلت تجاربهم وتوسعت معارفهم خاصة فيما يخص الشان الثقافي في السودان...!!!

اسالك سؤال واجبني عليه اذا كنت نات حريص علي وحدة السودان الذي تقول انك تخاف عليه من التفكك.!!

****ماذا كتبت عن حملات التطهير العرقي والابادة الجماعية والاغتصابات الانتقائيةالتي حدثت في دارفور منذ العام 2003 والي اليوم؟؟ علما بان كل شعوب ودول الغرب (الكافرة) استنكرت ونددت بالمجازر البشعة والجرائم ضد الانسانية التي حدثت في اقليم دارفور!!!!

****ماذا كتبت عن الهجوم الارضي والهجوم عبر طائرات الانتنوف التي تقصف ابناء النوبة ليل نهار في قراهم ومزارعهم في جنوب كردفان والنيل الازرق.؟؟؟

***ألم تتحرك هذه الطائرات من الخرطوم؟
***ألم تتحرك هذه الطائرات بامر من مالكي القرار منذ الاستقلال وحتي اليوم ؟

@@@سؤال مهم..!!!
لماذا التمرد في السودان دائماً ياتي من القبائل غير العربية ؟؟؟

لا ادري لماذا يقفد الانسان انسانيته وكرامته من اجل الانتصار لقبيلته اوجهته الجغرافية؟؟

####اذا تم تفكيك بنية الدولة الاحادية الثقافية والفكرية وتم استبدالها بدولة وطنية تعبر عن كافة مكونات الدولة السودانية من جنوبها الي شمالها ومن غربها الي شرقها من الذي سوف يتضرر من هذه الوضعية؟؟؟؟؟؟؟؟

انا منتظر الرد منك يا دكتور العوض محمد احمد

[ودتاج الدين]

ردود على ودتاج الدين
European Union [ودتاج الدين] 05-05-2014 01:49 AM
الاخ (رطاني من الشرق) مشكلة السودان الاساسية تكمن في سيطرة فئة قليلة علي السلطة وممارسة ابشع صور الإلغاء والاقصاء الثقافي لمكونات السوادن الاخري وللاسف بمصوغات دينية.. والحل الوحيد هو اعادة بناء دولة بمفهوم ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات وان التعدد الثقافي والاثني هو مصدر غني وثراء وليس مصدر للحروب ....شكرا علي اثراء النقاش .......اماالمدعو Abbuu كلامك ركيك جدا لا يعكس ماذا تريد ان تقول بالضبط ,..الرجاء اضبط افكارك وحرر قعلك الي ما لا نهاية واقرا تاريخ السودان اولاً بعدها تعال الراكوبة....!!

United States [abbuu] 05-04-2014 10:43 PM
والله لماذا التمرد ياتي من غير القبائل العربيه,,,,ده سؤال يتوجه للقبائل غير العربيه,,,,
والله هذا العوض القمك حجرا من غير ان يرد عليك ,,,,لان الرد اصلا موجود في المقال ,,,واعطي هذا المركز درسا في التاريخ,,
وصراحه دا لا مركز لاغيرو ده مجموعه من الناس العاملين فيها يساريين وعندهم مشكله اسمها جلابه

[رطانى من الشرق] 05-04-2014 09:41 PM
كلامك سليم جدا ومنطقى اخى ود تاج الدين هم يعرفون الحقيقة لكنهم لا يقولوها وعندما يثور اهل الهامش ويطالبوا بحقوقهم يقولوا عليهم متمردين ولكن صبرا سوف لن يستمر الظلم للابد والله سوف ينصر اهل السودان المهمشين ولو بعد حين نحن اصحاب حق ولن نستجدى حقوقنا سوف نقتلع حقوقنا بالقوة هذا بلدنا ونحن سكانه الاصليين وتبا للمستعمريين الجدد فى الانقاذ


#993221 [من جماعة سيد الباغة حقة العسل]
0.00/5 (0 صوت)

05-04-2014 04:44 PM
العوض.........! ما خليت حاجة لى أهلك يقولوها.. كلامك كتير ما بنفهم.

[من جماعة سيد الباغة حقة العسل]

#993204 [adnaw kadmallid]
0.00/5 (0 صوت)

05-04-2014 04:26 PM
يا أخي خليك من تسفيه كلام الناس أنت رأيك شنو في مشكلة السودان وما هو الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[adnaw kadmallid]

د. العوض محمد أحمد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة