ثلاثة مجالس و..( أزمة جديدة)
05-12-2014 12:32 PM


:: إيقاع توالد القضايا في بلادنا يكاد أن يتجاوز إيقاع متابعة الصحافة، وكثيراً ما تكون قضية اليوم في الخاطر حتى منتصف النهار، ثم نتفاجأ قبيل المغرب بقضية أخرى تفرض ذاتها بأهميتها،ولذلك نداعب مدير التحرير:( الليلة ماف طريقة لعمودين تلاتة؟)..وهكذا تقريباً حال كُتاب الصحافة مع كثافة قضايا البلد، أي صار الكاتب منا كالذي يدخل مزرعة دواجن ليختار منها ( فرخة سمينة)، ولكن يعجز عن الإختيار من كثافة الدواجن ..وهذا بمثابة إعتذار لأحباب تأخرت عن عرض قضاياهم، ولهم علينا حق النشر قريباً باذن الله، أكرر إعتذاري ..!!

:: والمهم، في خضم تلاطم أمواج قضايا المال العام، ظهرت ملامح أزمة في مكان آخر، ولم تجد النقاش، ونخشى أن تتفاقم هذه الأزمة لحد الكارثة، أي كما كل أزمات البلد التي يحولها التجاهل إلى كوارث.. قبل أسبوع، أصدرت رئاسة الجمهورية توجيها بآيلولة المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية ومجلس المهن الصحية إلى وزارة الصحة، وهذا قوبل برفض بعض الأطباء ثم المجالس ذاتها، حسب تصريحات صحفية..فالمجالس كانت تابعة لوزارة تنمية الموارد البشرية، فأضحت تابعة لوزارة الصحة ..!!

:: أولاً، المجلس الطبي.. جهاز رقابي مناط به مهام تنظيم و مراقبة ومحاسبة المرافق الصحية و(مهنة الطب)..وبكامل الإستقلالية تضمن الأجهزة الرقابية (سلامة الآداء).. نعم، في السواد الأعظم من دول العالم يتبع المجلس الطبي لوزارة الصحة..ولكن الحقيقة التي لامفر منها، كانت ولاتزال وزارة الصحة في السودان إحدى ( بؤر الصراع)، أي كثيراً ما تتغلب مراكز القوى على ( السيستم)..وهي - أي وزارة الصحة - بوضعها الراهن غير مطمئنة بحيث تشرف على جهاز رقابي بحجم المجلس الطبي..فالأفضل - لإستقلالية المجلس الطبي بالسودان - ليس التبعية لوزارتي الصحة والموارد البشرية، بل لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.. مثل هذا الجهاز يكون أقوى حين يستمد سلطته الرقابية من أعلى جهة سيادية بالبلد، بريطانيا وفرنسا وايرلندا نماذجا..!!

:: ثانياً، مجلس التخصصات الطبية .. فالمهام هي تحسين مستوى الخدمات الطبية بالإشراف على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في كل التخصصات، وكذلك يضع أسس تقويم الشهادات التخصصية بمستوياتها العلمية والفنية بالتنسيق والاشتراك مع الجامعات..نعم، مثل هذا المجلس - وبهذا التخصص - يجب أن يكون تابعاً لوزارة الصحة ( الجهة المختصة بكل مهام المجلس)، ولا أدري بأي معيار كان يتبع لوزارة لاعلاقة لها – من قريب أو من بعيد – بالتخصصات الطبية، و أعنى وزارة تنمية الموارد البشرية؟.. وفي كل الدول العربية، تتبع مجالس التخصصات الطبية لوزارات الصحة، فالوضع طبيعي .. ولكن في السودان، موطن الأوضاع غير الطبيعة، تم تأسيس وزارة تنمية الموارد البشرية من ( حزم مجالس مهنية)، لاتمت إلى مهام الوزارة بأي صلة، ومنها هذا المجلس.. فالغاية كانت ( تأسيس وزارة)، وليست ( تأسيس مؤسسية)..!!

:: ثالثاً، مجلس المهن الصحية.. جهاز رقابي أيضاً، ومناط به مهام تنظيم ومراقبة وتفتيش ومحاسبة ( الكوادر الطبية المساعدة)، التمريض والمعامل والمساعدين الطبين وغيرهم..وبما أنه جهاز رقابي، يجب أن يحظى بقدر كبير من الإستقلالية أيضاً، أي كما المجلس الطبي..وعليه، آيلولة مجلس التخصصات الطبية إلى وزارة الصحة ( قرار موفق)، ولكن آيلولة المجالس الرقابية – الطبي والمهن الصحية - إلى هذه الوزارة بحاجة إلى ( إعادة نظر).. الإستقلالية التي تستمد سلطتها من أعلى سلطة سيادية هي التي تكسب الأجهزة الرقابية ( قوتها وهيبتها)..!!

[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 4125

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1001193 [كفاية]
3.25/5 (3 صوت)

05-12-2014 02:34 PM
شكرا للاستاذ الصحفي الشامل الطاهر ساتي
المجلس الطبي السوداني عند انشائه كان يتبع اشرافيا لرئاسة الجمهورية اسوة بالمجلس الطبي البريطاني الذي تشرف عليه الملكة وباستقلالية تامة ثم صار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء من ناحية اشرافية فقط ودون التدخل في القرارات وكذلك مجلس التخصصات الطبية والمجلس الهندسي والمجلس البيطري والمجلس الزراعي الا انها صارت تخضع للتدخل المباشر في اعمالها على عهد الوزير كمال عبد اللطيف ولما تم تحويل الوزير كمال عبد اللطيف لوزارة تنمية الموارد البشرية حول معه كل هذه المجالس ( تكبير كوم ) بعد ان عدل فقرة القانون التي تنص على تبعيتها
هذه المجالس المهنية كان تكوينها يتم على الانتخابات المباشرة مثلا المجلس الطبي تقوم جمهرة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان لاختيار اعضاءالمجلس بالاضافة للجمعية الطبية وممثلين لوزارة الصحة والسلاح الطبي وكليات الطب وبعد الغاء الانتخابات بعد 1989 صار المجلس يتم عن طريق التعيين وبذلك انتفت الاستقلالية .
استقلالية هذا المجلس هامة جدا حتى يمارس قانونه الذي يخول له مراقبة مستويات الاطباء والخدمات الصحية والممارسة العملية وتقييم الشهادات الطبية من داخل وخارج السودان وتقييم الاخصائيين وشهادات التخصص من داخل وخارج السودان والتصديق والاعتراف بكليات الطب وكذلك يخول له قانونه سلطة ايقاع المحاسبة حتى على وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الصحية العامة والخاصة وليس من المعقول ان يتبع المجلس لوزارة يخول له قانونه ضبط الاداء فيها ومحاسبتها ويكون في نفس الوقت خاضع لسلطاتها .
وحتى مجلس التخصصات الطبية وهو مجلس لتدريب الاخصائيين ليس في وزارة الصحة فقط وانما في السلاح الطبي والشرطة وكليات الطب او حتى على النفقة الخاصة للاطباء من داخل وخارج السودان فاستقلاليته مهمة لسهولة تحركه واستقلالية قراره
وينطبق الحال كذلك لاهمية الاستقلالية بالنسبة للمجالس الاخرى الهندسي والزراعي والبيطري وربنا يصلح الحال

[كفاية]

الطاهر ساتي
الطاهر ساتي

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة