المقالات
السياسة
كتاب القضاء والاعلام
كتاب القضاء والاعلام
05-16-2014 06:21 PM


عرض كتاب القضاء والاعلام للكاتب المستشار د ايهاب رفعت السعدنى والباحث الصحفى على حسن السعدنى

إن تحقيق الديمقراطية وقيام دولة القانون رهين بتنظيم وتحديد العلاقة بين القضاء والإعلام باعتبارهما قادرين على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة وإعلائها فكل منهما يتصدى للتجاوزات ويشير إلى مكامن القصور ويقوم على تقويم السلوك فإذا كان القضاء يستند إلى مواد القانون لمعاقبة المتجاوزين المخالفين فان الإعلام من خلال الحرية الملتزمة المتاحة له بأن يفضح التجاوزات والمتجاوزين ويكشفها أمام الرأي العام وبذلك يعتبر عين القضاء داخل المجتمع , أما القضاء فهو اليد الطولى للإعلام , فالحقوق والواجبات التي هي من حقوق الأفراد يقوم الإعلام بإشاعتها والدعوة إليها وجعلها جزءا من ثقافة المجتمع

لذا فالعلاقة بين القضاء والإعلام هي علاقة تكاملية و كلا منهما يعتمد على ضمانات على ضمانات دستورية حيث إن الإعلام يعتمد حرية التعبير التي كفلها الدستور والقضاء يمارس مهامه في إطار من الضمانات الدستورية ومنها استقلال القضاء في إحكامه وقراراته

وثقة المجتمع في قضائه تتعزز بالشفافية والعلانية وتتحصن بذيوع المعلومات وانتشارها وتتأثر سلبا بالتكتم والحيطة ومن ثم يتعين على وسائل الإعلام التناول الموضوعي والمسؤول لما يدور في قاعات المحاكم ليس لان هذه المهمة من متممات رسالة القضاء وعلانية جلساته ولتلبية حاجة الأفراد إلى المعرفة ولكن تماشيا مع واقع وطني ودولي جديد لم تعد معه السرية ممكنة أو مقبولة

إن الثقة في القضاء عملية مركبة ومعقدة وقابلة للزيادة والنقصان وذلك لارتباطها بعشرات المتغيرات التي يتسم بها العمل القضائي ومن ثم يجب أن يسعى الجميع وعلى رأسهم الإعلام لضمان دعمها وتحصينها

كما أن القضاء هو الضامن الحقيقي لحرية الإعلام تجاه مجمل التحديات سواء كان مصدر هذه التحديات الأفراد أم السلطات فالقضاء يحمي حرية الإعلام لتمكينه من أداء مهامه وهذه نقطة من نقاط التكامل بين القضاء و الإعلام فلا احد يستطيع أن يمس الإعلام أو حريته مادام القضاء قويا ومستقلا لان هاجس القضاء هو العدل والعدل يقتضي أن يعبر الإعلام عن أرائه بحرية وفي المقابل فأن دور الإعلام الموضوعي هو دعم للقضاء واستقلاله وهو عضده في تحدي التحديات

وكان للقضاء دوره في حماية حرية الصحافة والإعلام بانصاف الكثير من الصحفين والاعلامين وتبراءة ساحتهم عند احالتهم اليه وهو ما يؤكد ان القضاء بقضايا النشر والإعلام التي جاءت داعما قويا لحرية الرأي إيمانا من السلطة القضائية بالمكانة التي يحتلها الإعلام في الدولة ومكانة الإعلامي في المجتمع وفى كل الكيان الاعلامى


حيث تم تطبيق نصوص القانون لمصلحة حرية الإعلام بخبرة وكفاءة عالية , كما كان لانفتاح السلطة القضائية على الإعلام والتعاون معه في نشر الحقيقة وفي إشاعة الثقافة القانونية دور في دعمه بتوفير المعلومة عن طريق الموقع الالكتروني للسلطة القضائية كافة للتواصل مع الإعلام بكافة وسائله وإعطاء الصلاحية الكاملة لمسؤولي مكاتب الإعلام في رئاسات الاستئناف لتزويد الإعلام والصحافة بما تريده وفقا للقانون دون الرجوع إلى المركز وهي خطوة متقدمة في تسهيل مهمة الإعلاميين للوصول إلى المعلومة بشفافية كاملة
ومن الايجابيات المتوقعة للسلطة الشعب هي نشر الثقافة القانونية والقضائية في المجتمع من خلال نشر إجراءات المحاكمات والتعريف باختصاص المحاكم بأنواعها وتقديم معلومات عن النظام القضائي في مصر والحقوق والواجبات التي يمكن أن يستنتجها المواطن إذا أراد اللجوء إلى القضاء

من خلال ذلك يمكن أن نؤكد أهمية العلاقة التكاملية بين القضاء والإعلام المبنية على احترام متبادل ووفق أسس معتمدة بين القضاء والإعلام والاجتهاد في تنظيمها في أي بلد يسعى إلى الديمقراطية خاصة وان استقلالية الإعلامي والقاضي تشكل ضمانة لسيادة دولة الحق والقانون وتحقيق حرية التعبير والراى وصولا الى مصلحة الوطن العليا
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 889

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عمار عادل
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة