المقالات
السياسة
مالم يحظر النشر فيه
مالم يحظر النشر فيه
06-09-2014 04:41 AM


نيابة أمن الدولة تحظر النشر في قضية حبس الصادق ونيابة الأراضي تمنع النشر في قضية مدير الأراضي السابق ونيابة الصحافة تمنع النشر في قضية الصيحة. الحمد لله لم تحظر النيابة العامة حتى الآن النشر في الحديث عن النيابة العامة (ذات نفسيها) وقبل أن تفعل دعونا اليوم نقول فيها كلمتين. في تقديري أن النيابة العامة بحظوراتها المتكررة تلك قد وضعت نفسها أمام مدفع المراجعة وانبطحت على طاولة التشريح ولا بد من التوقف عندها حتى لا تهدر دماء العدالة في بلادنا.
دخول النيابة العامة على خط العدالة تحديدا على خط القضاء ليس قديما وليس عريقا ولم يتجذر بعد في بلادنا فقد كان النظام القضائي السوداني يقوم على ركيزتين فقط هما الشرطة التي تقوم بمهمة التحري وتقدير البينات ثم القضاء الذي يفصل في القضايا، إما سيرا او شطبا وهذا ما اصطلح على تسميته بالنظام الانجليزي وكان هو الذي عليه العمل في السودان لفترة طويلة ثم أدخل نظام النيابة العامة كمرحلة بين الشرطة والقضاء وكان الغرض منه تخفيف العبء على القضاء بشطب ما لا يستحق أن يصل اليه وتجهيز الذي يجب الذهاب به الى القضاء. وهذا ما اصطلح عليه بالنظام الفرنسي وقد سبق أن ذكرنا هذا تأسيسا لمقالات كتبها الراحل المقيم الاستاذ المحامي نجم الدين نصر الدين ثم مقالات أخرى كتبها مولانا الاستاذ زمراوي.
وضع النيابة العامة وتحت إمرة وزير العدل ووزارة العدل منصب سياسي جعله سلاح ذو حدين فإما أن تعتبر نفسها جزءا من النظام القضائي وتسهل أمر التقاضي وبهذا تكون فقرة في سلسلة المنظومة العدلية او تعتبر نفسها جزءا من الجهاز التنفيذي الذي يدير الدولة وبذلك تراعي مصالح الحكومة وتصبح خصما على حسن سير العدالة، وإذا جئنا للواقع نجد الحالتين موجودتين في النيابة العامة الحالية، ففي كثير من القضايا العادية نجدها تعتبر نفسها جزءا من النظام القضائي أي مرحلة من مراحله، وتخدم العدالة على أكمل وجه، أما في القضايا ذات الصبغة السياسية فتنحاز للجهاز التنفيذي وتقوم بعملية تغبيش للعدالة.
الآن آن الأوان أن تنتهي هذه الازدواجية في النيابة العامة التي وضعت البلاد والعباد في حالة (شوشرة) سوف تضر بالاثنين وبما أن العدالة مبدأ لا يمكن التنازل عنه نظريا او عمليا فلا بد من إعادة النظر في النيابة العامة اليوم قبل الغد وذلك بواحد من الأمور التي في وسعنا إيرادها هنا؛ منها أن يفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام فصلا تاما فوزير العدل هو محامي الحكومة والنائب العام هو محامي الدولة عليه سوف تصبح النيابة العامة هيئة مستقلة مثلها مثل القضاء وتعمل بتناغم معه لأنها سوف تصبح عتبة من عتبات التقاضي الأولية ومنها أن تتبع النيابة العامة للجهاز القضائي فيصبح وكيل النيابة قاضيا بصلاحيات يحددها قانون ونظام القضاء طبعا هذا إذا لم نفكر في الرجوع للنظام القديم وهو شرطة وقضاء فقط وفي كل الأحوال ما يجري الآن يضر بالنيابة العامة وحسن التقاضي وسير العدالة ومصالح البلاد والعباد فالمراجعة ثم المراجعة.


السوداني


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 2549

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1030893 [الجزيرة الخضراء]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 09:22 AM
والله انت الحبة ما بتجيك ولا بمنعوك من النشر، كان سخنت عندك مشروع الجزيرة وانا ما بفسر وما عارف شنو،، غايتو احرف منك الا مسسي ههههههههه

[الجزيرة الخضراء]

#1030871 [مريود]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 09:01 AM
في عوالمنا يا دكتور مافي فرق بين الحكمومة والدولة .

بل مافي فرق بين الرئيس والوطن.

بل يقول بعضهم ( الذات الأ .....)

أمل تسمع وتقرأ عن أطفال المدارس يقولون بابا عمر البشير؟

الأب : شوف ياولد ماعندك أبو غيري . تاني ما تجي تقول لي بابا فلان ولا علان.

الكلام البتقولوه في مدرجات الجامعة دا ما عندو سعر في السوق الشعبي.

[مريود]

#1030258 [وحيد]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2014 02:57 PM
يا عزيزي محامي الحكومة هو محامي الدولة و هو محامي المؤتمر الوطني و هو بالتالي محامي الفاسدين و اللصوص و القتلة ....تماهت الامور و اصبح الحزب الحاكم يربط العدالة في تكة سرواله ... مع القمل و الحاجات التانية

[وحيد]

#1030232 [التمساح]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2014 02:30 PM
كلام منطقى ولكن سوف يظل مجرد كلام طالما العدالة تشترى بفلوس ودفع رسوم لن تكون هنالك عدالة ابداً

[التمساح]

#1030112 [ابو احمد خالد]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2014 12:21 PM
ومتى كان سير العدالة ومصالح البلاد والعباد أمور تهم الحكومة؟؟؟؟؟؟

[ابو احمد خالد]

#1030040 [المتجهجه بسبب الانفصال]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2014 11:16 AM
هذا هو التمكين ،،، وسياسة ازدواجية المعايير من الامور المهمة للانقاذ في تسيير دواليب الدولة القائمة على أساس نظرية النجار بابو مشلع حتى يسهل دخول كل من هب ودب من الباب الذي يريده في اتجاه الفساد وتغطية المكوشن بلا بصل،،، وهذه النظرية هي التي تعيد للجسد الانقاذي عافيته بين الفينة والاخرى،،، وقد قامت النظرية الاسلاموية على ابتزاز ما تعارف عليه الفقهاء درء المفاسد وجلب المصالح بشكل مقلوب ،، فنزاهة القضاء واستقلاليته والفصل بين سلطات النيابة والشرطة والمحاكم يعارض جلب المصالح العامة ويصب في خانة عدم درء المفاسد المناقضة لأسس دولة التمكين النظرية بل قد يعتبر خروج عليها يستدعي اقامة حد الحرابة طالما أن تثبيت العدل سيؤدي الى الطعن في قدسية الدولة المتوضئة التي يعتبر مجرد الطعن فيها طعن في الاقدار الالهية ،،، فطالما أن الدولة ترفع شعار الشريعة كإطار بالتالي تعتبر ازدواجية مؤسساتها مهما كانت فاسدة قائمة على نظرية من اجتهد وأصاب كان له أجران ومن إجتهد وأخطأ كان له أجر واحد وبالتالي شجعت هذه النظرية المنفتحة نحو أهواء الحكم والمنشتحة في اتجاهات فاسدة متعددة بسبب عدم انضباطها وارتباطها ارتباطا وشيجا بالنوايا والطوايا المجانبة للمعايير المادية الواقعية أبواب من البرغماتية والروغان بالارتكاز على المقدس،،، في 1997 التقيت قانوني جنوبي إسمه باولينو من الرعيل القانوني الاول ،، قال لي رغم أن القانون السوداني حدثت فيه رجة شديد عندما تم تطبيق قوانين سبتمبر وما يطلق عليه الشريعة الاسلامية الا أنني كلما التقيت في الخارج قانونيين ورسميين اجانب كانوا يؤكدون لي بأن القضاء السوداني والقانوني السوداني وفهمه للمواعين القانونية والتشريعة المختلفة أفضل من دول كثيرة تحيط به رغم ما حدث له من تغيير كبير عند اعلان قوانين الشريعة الاسلامية،،،، ولا أدري هل لا زال أخونا الكريم باولينو عند حسن ظنه ذلك بعد هذه السنوات والخلط الذي قامت به الانقاذ ومشرعوها في المجال القضائي والتشريعي ،،،، لا أعتقد ،،،

[المتجهجه بسبب الانفصال]

#1030034 [abu shawarib]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2014 11:14 AM
( كلام عقل )
لكنه لغير العقلاء الذين يمسكون بتلابيبنا
فبالتالى هو كلام فى الهواء

[abu shawarib]

د.عبد اللطيف البوني
د.عبد اللطيف البوني

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة