المقالات
السياسة
معقول سيادة الوزير أنت الفيل ذاتو تطعن في ضله ولا باب النجار مخلع
معقول سيادة الوزير أنت الفيل ذاتو تطعن في ضله ولا باب النجار مخلع
06-09-2014 11:24 PM

البدخنوا خمسة مليون والبشربوا موية الولاية الملوثة عشرين مليون منو الأولى بعنايتك

المهددون بالكلى والسرطان من الأطعمة الفاسدة أكثر من المهددين بالتدخين ( فأين وزارتكم)

المواطن البعرض نفسه لخطر التدخين دى مسئوليته فمن المسئول عن من يتعرضون لمخاطر المياه والطعام

كم هم ضحايا العلاج في المستشفيات العامة والخاصة بسبب التدني في المستوى وارتفاع التكلفة

التدني في مستوى التعليم وارتفاع تكلفته بعد أن أصبح تجارة من هو المسئول عنه.
وحسم وزير المالية (جهينة) قول كل خطيب فلقد أصاب بتصريحه كبد الحقيقة

عفواً عزيزي القارئ إذا كنت أخرج هذه المرة عن الحديث عن السياسة عامة وعن ما لحق بالمواطن والوطن من معاناة بسبب إخفاق الحكم الوطني عبر مسيرته لستين عاما ظل فيها حاله يسير من سيئ لأسوأ والذي سيظل على نفس نهجه ما لم يخرج السودان من هذه الدائرة المفرغة التي تصطرع فيها القوى السياسية من اجل السلطة بعيدا عن هموم المواطن صاحب الحق المسلوب عبر مسيرة الحكم الوطني الذي دمر وافسد كل ما أسس له الانجليز وذلك لأتوقف عند هذه المعركة التي شهدتها الأيام الماضية ولا تزال تزداد اشتعالا كما إرادتها أهم وزارة في ولاية الخرطوم معنية بالمواطن وتمثل أهم مقومات حياته وهى وزارة الصحة الولائية.

فلقد فجر السيد وزير الصحة الولائية وأجهزة وزارته معركة عنيفة في مواجهة مصانع التبغ وبصفة خاصة حجار امتدت آثارها لمجلس تشريعي الولاية وهى المعركة التي لا تزال نيرانها تزداد إشتعالاً حتى بدأت وكأنها الهم الأول للوزارة المعنية والمسؤولة عن صحة المواطن في الولاية.

لست هنا بصدد التدخل في القضية مصدر النزاع والخلاف بين الطرفين حول التدخين ولكني لا أخفى اندهاشي وتلاحقني الكثير من التساؤلات حول مبررات موقف هذه الوزارة والوزير الذي يقف على رأسها من هذه القضية
فهل أوفت هذه الوزارة ما يقع على عاتقها من مسئوليات تعتبر الأهم فى حياة مواطن الولاية قبل أن تنساق وراء هذه المعركة الجانبية والتي لا تهم في واقع الأمر أكثر من خمسة مليون مواطن كحد أقصى حسب ما ورد في إحصاءات الوزارة نفسها عن التدخين.وان لم توفى الوزارة ما عليها من مسئوليات أساسية فكيف تنصرف إذن لهذه المعركة والتي لا ترقى لأهمية ما يعانيه المواطن من مخاطر أكثر ضرراً به وتقع مكافحتها تحت مسؤولية هذه الوزارة.

معقولة سيادة الوزير وأنت الفيل ذاتو تطعن في ضله حتى حق لنا أن نقول (باب النجار مخلع)

نعم الصحة سيادة الوزير قوام الحياة لهذا فان وزارتكم الأهم بين الوزارات لأنها الأكثر ارتباطا بحياة المواطن وهى صمام الأمان لصحته وعافيته فهل يمكن للتدخين ومخاطره أن تحظى بكل هذا الاهتمام وتبقى الأولوية للوزارة بينما مواطن الولاية يعانى الكثير من مهددات صحته مما يقع تحت مسئولية الدولة التي تشكل الوزارة واحدة من أهم أجهزتها المسئولة عن صحته أم إن أجهزة الدولة مصرح لها أن تتهدد حياة المواطن وأنها لا تخضع لرقابة الوزارة لهذا تقف الوزارة منها موقف المتفرج بل المشيع لمواطني الولاية لافتقادهم أهم المقومات الصحية

أولاً لست ناكراً للتدخين من أضرار على صحة الإنسان ولست مدخناً حتى أكون مدافعاً عنه فلقد توقفت عن التدخين بإرادتي وقراري الشخصي منذ منتصف السبعينات وذلك عندما شاهدت في التلفاز في لندن حملة توعوية نظمتها وزارة الصحة في انجلترا لتبصير المواطن بمخاطره وهى الوسيلة الأقوى لمكافحة التدخين والدور الذي يجب أن تلعبه الوزارة حيث أن التدخين هو سلوك شخصي يقرره المواطن بإرادته الحرة وهو وحده الذي يقرر التوقف عنه متى أدرك مخاطره على صحته وسوف لن تقعده عنه أي إجراءات حتى لو حجبت الدولة إنتاجه فالتهريب كما هو الحال في المخدرات المحظورة يوفر له حاجته منها بل ربما يزيده الحظر إنتشاراً وإلا فهل قلل الحظر من إنتشار المخدرات بل لقد إزدادت إنتشاراً حتى في الجامعات ووسط الشباب تحديداً لأنها تمثل هروباً من الواقع لهذا عندما يكون الواقع مأساوياً كما هو الحال اليوم فإنها تزداد إنتشاراً وهذا ما تشير له تقارير المسؤولين أنفسهم كما يرد في الصحف والأجهزة الإعلامية ولعل أخر دراسة إحصائية نشرتها صحيفة الجريدة إن 31 في المائة من طلاب وطالبات الجامعات يدخنون (البنقو) الأكثر خطورة فهل هناك مصنع له أم أن هناك حظر على إنتاجه وتسويقه فهل حال حظره عن ارتفاع نسبة مستخدميه.

لهذا فإن كان للوزارة دوراً تلعبه لمحاربة التدخين فهو توعية وتبصير المواطن بمخاطره وليس الدخول في مثل الحرب غير المجدية التي فجرتها الوزارة اليوم في وقت لا تولى الوزارة فيه ذات الاهتمام لقضايا أكثر خطورة على حياة المواطن نفسه مع إنها جزءاً أصيلاً وهاماً من مكونات حكومة الولاية التي تسأل عن هذه القضايا فكيف تولى اهتمامها لمكافحة التدخين وهو سلوك شخصي يقرره المواطن بإرادته الحرة ولا يجبره عليه أحد ولا تصل نسبته عشرين في المائة من نسبة المواطنين الذين تقع مسئوليتهم الصحية على الوزارة وأكثريتهم من الأطفال والنساء بينما المهددات على صحته والأكثر خطورة ومفروضة عليهم فرضا وتقع مسئوليتها مكافحتها على سلطة الولاية والوزير لأن هذه القضايا خاصة إنها تمس كل المواطنين بلا استثناء وإن المسؤول عنها مؤسسات الدولة وليس شركة حجار وهذه النسبة الضئيلة من المدخنين طالما انه وباعتراف الوزارة نفسها وتوقعاتها فإن خمسة مليون فقط من جملة السكان هم الذين سلكوا طريق التدخين الذي لم يجبرهم عليه أحد كما هو في حالة القضايا الأخرى الأكثر خطورة والتي تمس كل المواطنين فكم يمثل المدخنون من نسبة السكان. حتى تكون لقضيتهم الأولوية

أقول هذا والوزارة بل والسيد الوزير يعلم إن هناك قضايا وهموم تؤرق حال المواطن وتتهدد حياته وأكثر خطورة وتمس كل المواطنين بالولاية والسودان وليس نسبة محدودة منه كما إن هذه المخاطر الصحية التي تتهدد المواطن لا يتعرض إليها بإرادته وقراره بل هي فرض عليه ولا يملك الهروب منها كما هو الحال مع التدخين لأنها مفروضة عليه من (الفيل ذاته) الذي يقف الوزير على رأس واحدة من أجهزته.

شعب السودان الذي شارف الخمسين أو من سكان الولاية الذين لا يقلون عن عشرين مليوناً فكل من هؤلاء يشربون المياه الملوثة الأكثر خطراً وتتهدد حياتهم بالفشل الكلوي والسرطانات وإنهم لا يشربوها خيارا بإرادتهم وإنما هي فرض عليهم من الدولة وأجهزتها التي تمثل الوزارة المسئول الأكبر بل والأوحد لضمان نقاء المياه والسيد وزير الصحة ولاية الخرطوم الذي أولى اهتمامه لقضية التدخين على رأس أهم جهاز مسئول عن حماية المواطن من هذه المياه الملوثة فكيف لا يكون لوزارته موقفا أكثر تشددا تجاه الأجهزة المسؤولة عن تنقية المياه أم أنه حلال لهذه الأجهزة التي تهدد كل الشعب وحرام على من يهدد نسبة ضئيلة منهم بالرغم من إن هذه النسبة الضئيلة ليست مجبرة على التدخين وإنما تفعل ذلك بإرادتها رغم علمها بأضراره وكما يقولون (الجمل ما بشوف عوجة رقبته)

والشعب يرفض أن يكون المبرر لهذه المياه ضيق ذات اليد أو الأزمة الاقتصادية فالدولة صرفت أكثر من ثلاثين مليار لتمويل بطولات لا وزن لها في كرة القدم لضعف قيمتها الفنية ناهيك عن المليارات التي تدفقت من الدولة عبر أجهزتها المختلفة تبرعات لأندية رياضية وإن أضعافها تمويل الحزب الحاكم وروافده من مؤسسات لا تحصى لهذا فان القضية ليست شح مالي ولكنها عدم حرص الدولة لتوفير مياه نقية للمواطن وهذا واجب وزارة الصحة على مستوى الولاية والوزارة الاتحادية على مستوى قومي.

لهذا فهل الأولوية للوزارة أن تتخذ موقفا اقوي مع الجهات المعنية بهذه المياه والتي تهدر المليارات فيما هو دون أهمية توفير المياه الصحية حتى تجنب المواطن مخاطر هذه المياه صحيا لأنها تشكل أهم مسببات الفشل الكلوي والسرطانات وكل الأمراض التي تتهدد كل المواطنين ويكفى للتدليل على ذلك الكم الهائل من ضحايا هذه المياه التي أصبحت مخيفة من إعداد من فقدوا وسيفقدوا حياتهم بسببها بل ومن تكلفوا زراعة الكلى البديلة بمئات الآلاف من الجنيهات مما يفوق طاقة المواطنين الذين تسقيهم الدولة هذه المياه الملوثة ناهيك أن يكون هذا المواطن عاجزا عن توفير لقمة العيش بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأرجو ألا يعزى هذا للبترول الذي فقدناه بسبب الانفصال فالأزمة ظلت محكمة حلقاتها على المواطنين حتى في زمن البترول وقبله و يدلل على هذا ما تشهده الولاية من احتكاكات واعتتصامات بحثا عن الغسيل أما الزراعة فلا داعي للحديث عنها لأنها كما أوضحت فوق قدرات المواطن فما هو موقف الوزارة من هذا الخطر الذي يتهدد الجميع وليس نسبة ضئيلة منهم كما هو حال التدخين الذي يلجوا أبوابه المواطنون بإرادتهم وقرارهم عندما يقدمون على التدخين وهم يعلمون مخاطره فهل أزمتنا في مصانع التبغ أم إن العلة في سياسة الفيل ذاته والذي تمثل الوزارة أو يفترض أن تكون الحارس الأمين والرقيبة عليها من أجل صحة المواطن.

فجوهر القضية سيادة الوزير ماذا عن المواطن الذي تسال الدولة والوزارة عن ضمان توفير مياه الشرب النقية له والتي لا حياة له بدونها فكيف تسكت الوزارة على تلوثها (وكمان ) مدفوعة القيمة) ويا ليتها تقف عند فاتورتها الشهرية لهذا تسال وزارة الصحة بالولاية عن سكوتها عن مخاطر هذه المياه الملوثة وليت الأمر وقف عن سداد فاتورة هذا المياه الناشرة للمرض التي أصبحت بضعة آلاف من الجنيهات بسعر الجنيه القديم والتي تقطع عن المواطن لو عجز عن سدادها وإنما يتعين عليه حتى ينجح في الفوز بقليل من هذه المياه أن يوفر من حر ماله الفناطيز لتخذينها لتزاد مخاطرها الصحية وان يوفر الموتور الذي يكلفه مبالغ فوق طاقته لسحب هذه المياه للفناطيز مضافا لها استهلاك الكهرباء حتى ينقل هذه المياه الملوثة لمنزله والمحظوظ منهم إن كان مقتدراً من يشتري فلاتر بمبالغ ضخمة لينقى هذه المياه حتى يجنب أسرته الفشل الكلوي والسرطانات. وهو الدور الذي يتعين على السلطة أن تقوم به وعلى الوزارة أن تكون رقيبة عليه ورافضة له أن لم تتأكد من سلامة المياه الأمر الذي كان بلا شك أن يجبر الدولة لان توجه الكثير من المليارات المهدرة في مسائل لا ترقى لأهمية المياه النقية كأولوية لو كانت الوزارة بالقوة التي يكون لها موقف منحاز للمواطن فكل المواطنين لا يتمتعون بالقدرات التي يتمتع بها الوزراء وكبار المسئولية ليوفروا لأسرهم المياه الصحية بأي تكلفة مهما ارتفعت بعد أن أصبحت المياه النقية سوق وتجارة لطلاب الربح إن صح إنها مياه نقية فكم طالعنا في الصحف إن الكثير من مصانع المياه إنها ليست حريصة على سلامة المواطن بل تضاعف من استنزاف قدراته المحدودة لضعف الرقابة على مواصفات المياه.

ويا لها من مفارقة أن يكون المواطن رغم كل ذلك محظوظا لو تواصل انسياب المياه رغم تلوثها له حيث تعانى (المواسير من الشخير) بحثا عن قطرة ماء ورغم ذلك يلزم بسداد فاتورة توفير المياه للشهر كاملا حيث يلزم بدفعها حتى لو لم ينال قطرة منه بعد أن لم تعد الفاتورة بحجم المياه وإنما واجبة شهريا حتى لو لم تتوفر المياه لعشرات الأيام من الشهر مما دفع الكثير من أحياء الولاية للتظاهر والاعتصامات والأغرب من هذا كله ما يتردد من إن مليارات تتكلفها إدارة المياه لتغطية التزام الدولة على الإداريين ومخصصاتهم وإضعافها لتوفير المياه النقية التي لا يعرف لها المواطن وجودا في (حنفيات ) المياه
أليست هذه القضية هي الأحق باهتمام الوزارة أم التدخين وما هو الدور الذي لعبته الوزارة لحماية المواطن من مخاطر هذه المياه الملوثة ولماذا لم تحظر هذه المياه التي تتهدد حياة كل المواطنين حتى تلزم الجهات المختصة بتوفير المياه النقية وتسعى لان تحظر التدخين الذي يتهدد قلة من المواطنين .

وإذا كان هذا ما يختص بالمياه الملوثة فكيف يكون الحديث عن الأطعمة الفاسدة والمسرطنة والتي تفيض بها الأسواق والمحلات التجارية وليت الأمر يقف عند هذا الحد فالمنتجات الزراعية أصبحت الخطر الأكبر على حياة المواطن بسبب استخدام الأسمدة الكيمائية الفاسدة والمسرطنة ويا لها من مفارقة وقد طالعت قبل أيام تصريحا لخبير زراعي في الصحف يحذر المواطنين من الخضروات والفواكه لأنها مسرطنة بلا استثناء بعد أن أصبحت دوافع الإنتاج التجارية إفراط المستثمرين في استخدام الأسمدة الفاتكة بالإنسان لتحقيق أقصى نسبة من الأرباح في اقصر وقت على حساب أرواح المواطنين وذلك بمضاعفة الإنتاج في فترة زمنية اقل كثيرا مما تستوجبه الفترة الزراعية الطبيعية

وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل الأسواق تفيض بالفراخ التي يتم إنتاجها بنفس الانتهاك لأبسط مقومات الإنتاج اعتمادا على الوسائط الضارة صحيا ولكنها تضاعف الإنتاج في فترة قياسية لتضاعف من الأرباح دون أي مراعاة لصحة المواطن.

كما إن السودان أصبح سوقا مفتوحة لاستيراد الأصناف منتهية الصلاحية والفاقدة للمواصفات الصحية من البضاعة التالفة في دول الخليج والتي يتم شرائها بأقل الأسعار وتعدل تواريخ صلاحياتها حتى يسهل دخولها السودان لتحقيق أقصى درجة من الأرباح ولا تفحص حقيقتها من أي جهات مختصة فالمهم أن يسدد التاجر الجمارك ويدفع الضرائب .فما هو دور الوزارة هنا في هذا الجانب الذي يعتبر من اخطر الجوانب ولا يقل عن خطر المياه الملوثة فهل تقوم الوزارة بدورها الرقابي على الجهات المعنية بهذه السلع سواء كانت تنتج محليا أو تستورد عبر الأبواب المفتوحة بعد أن غيبت وزارة التجارة والصناعة عن مسئوليتها الرقابية على الاستيراد و طالما إن مستوردها يدفع المعلوم من جمارك وضرائب بعد أن أصبحت مصدرا لتغذية خزينة الدولة بالمال الذي كلما امتلأت خزينة الدولة منه تساقط بسبب ذلك آلاف المصابين بالسرطانات والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض القاتلة التي لم يكن يعرفها السودان فهل لوزارة الصحة سلطة رقابية ودور تلعبه لحماية المواطنين من هذه الأطعمة الفاسدة وما هو نتاج هذه السلطة الرقابية إن وجدت وضحايا هذه الأطعمة الفاسدة يتساقطون مرضى بالآلاف من شعب السودان .

لقد أورث الانجليز السودان نظاما صحيا يلزم كل من يعرض هذا النوع من الأطعمة والسلع أن يكون بيده مستندات تثبت أن ما يعرضه من أطعمة إنها خضعت للضوابط الصحية وإنها تحمل شهادة رسمية بذلك كما إنهم خولوا لضباط الصحة السلطة في إغلاق أي محل لا تتوفر فيه هذه الضمانات ولمستندات ولقد عاصرنا في وزارة التجارة حتى مطلع السبعينات إن مراقبي الأسعار من الوزارة جنبا إلى جنب مع ضباط الصحة يطوفون الأسواق ويلاحقون هذه المحلات بصفة يومية وبصلاحيات واسعة كل ذلك حرصاً على صحة المواطن فهل للوزارة اليوم هذه الصلاحية والأهلية وهل تقوم حقا بدور فاعل في هذا المجال وان كان الأمر كذلك فلماذا إذن تفيض الأسواق بالسلع الفاسدة,

ولكم كان مضحكاً إن الصحف نشرت قبل مدة خبراً إن الشرطة وضعت يدها على ألف فرخة ميتة وفاسدة في الطريق للدخول للأسواق وأنه تم القبض عليها نتيجة بلاغ تلقته الشرطة يومها من احد العاملين بالمزرعة التي تعمل في إنتاج الدجاج وأغلقت المزرعة ولكن كم كان الموقف مثيراً للاندهاش عندما تكشف يومها إن العامل الذي بلغ عن هذه الكمية دفعه لذلك خلاف بينه وأصحاب الشركة مما أكد يومها انه لولا هذا الخلاف لما تم الكشف عن الدجاج الفاسد الذي تسوقه هذه المزرعة فكم يا ترى اليوم من مزارع كهذه تزود الأسواق بالفراخ الفاسد والمسرطن لغياب الرقابة .

وإذا كان هذا هو واقع الأطعمة الفاسدة التي تغرق الأسواق وتحمل كل مسببات المرض والموت للمواطن الغلبان الذي أصبح تحت مظلة الجشعين من طلاب الثراء الحرام فان السؤال الأكثر أهمية:

ماذا عن العلاج والأدوية تحت ظل المرض الذي يحاصر المواطن من مياه ملوثة وأطعمة فاسدة؟

لعل الحديث عن العلاج هنا يطول ولن تسعه هذه المساحة لان ما أصاب العلاج من تدنى طبي ومادي لا يصدقه العقل؟

فلقد أورث الانجليز السودان التزام الدولة بالعلاج المجانى من أطباء ومساعدين حكيم ومستشفيات ومراكز صحية وتوفير كافة المستلزمات من الأدوية ولم يعرف السودان العيادات الخصوصية إلا في عهد الحكم الوطني عندما أصبح نفس الأطباء الذين يعملون في المستشفيات يفتحون عيادات خاصة بهم مما هبط بمستوى العناية الطبية بالمواطن في المستشفيات عندما سادت ثقافة الترويج للعيادات الخاصة ولكن رغم ذلك ظل العلاج أفضل حالاً مما انتهى إليه اليوم عندما لم تعد المستشفيات العامة مكاناً مناسباً لتلقى المواطن للعلاج وإنما أصبح العلاج استثمار خاص لأصحاب رؤؤس المال الذين تسابقوا على تأسيس مستشفيات خاصة بمستوى الفنادق سبعة نجوم وتفتقد مقومات العلاج لترتفع تكلفة العلاج المواطن رغم تدني مستواها الطبي بملايين الجنيهات ويا له من موقف حرج حيث أنه بحاجة لأن يكون بيده بضعة ملايين لمواجهة الحالات العاجلة وإلا لكان القبر مصير مريضه لأن المستشفيات العامة لم تعد ملجأ للمواطن الذي يعاني من المرض وغن فعل ذلك فإنه يتعذر عليه الحصول على الأدوية والتي يتعين عليه أن يوفرها من حر ماله ليصبح في نهاية الأمر تحت قبضة الجشعين من تجار الأدوية الصالحة والتالفة منها والتي أصبحت أسعارها ترتفع من ساعة لأخرى متعللين بالدولار ولا أغالى إذا قلت إن سعر حبوب الضغط (الاتكاند) على سبيل المثال ظل يزيد عن ثلاثين جنيهاً شهرياً حتى بلغ مائة وعشرة جنيه حتى الساعة لأنه قابل للزيادة بعد ساعتين حتى إن شركات الأدوية لم تعد تسجل ثمن الدواء حتى تتفاعل مع متغيرات الدولار وهذا إجراء ما كانت تسمح به وزارة التجارة في الماضي لأن سعر السلعة يتحدد بتكلفة شرائها وليس بمتغيرات الدولار وإنما يسعره عند استيرادها وليس عند بيعها ولكنه الجشع وغياب الرقابة.

فأين سيادة الوزير وزارة الصحة الولائية من هذه المتغيرات التي شهدها العلاج أما الحديث عن الصرف الصحي وما تشهده الطرق الرئيسة فى العاصمة من تلوث تهدد الأحياء السكنية بمياه الصرف الصحي وما تحمله من مخاطر صحية وليت الأمر يقف عند هذا الحد فكم طالعنا الصحف عن اختلاط آبار الصرف بآبار المياه التي يشربها المواطن.

وكما قلت سيادة الوزير الحديث عن العلاج والأدوية يطول فما هو دور الوزارة المسؤولة عن صحة المواطن من هذه القضايا الأكثر خطراً من التدخين.

حتى التعليم سيادة الوزير والذي يعتبر من أهم احتياجات الإنسان لرفع مستوى ثقافته ووعيه فانه انهار كما انهار العلاج حيث أصبح تجارة واستثمار تفوق تكلفته حتى المنطق والمعقول مما يفرض على العاجزين من توفر هذه التكلفة المادية التي تفوق قدرات المواطن أن يبقى أسرته ضحية الجهل الصحي مع إن التعليم من مقومات التوعية والثقافة الصحية فهل تقوم الوزارة بواجبها تجاه هذه القضايا الأكثر أهمية من التدخين أم إنها مغيبة كما نراها في الواقع.

خارج النص: وأنا أعد هذا المقال الأسبوعي طالعت في الصحف إن السيد وزير المالية أدلى بحديث في منتهى الأهمية قال فيه ( لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت السلطة والتجارة) طالب فيه أن يبتعد من فئ السلطة عن (البزينس) لأن السلطة والتجارة إن اجتمعا أنهم يفسدان السلطة والتجارة)

ويا له من حديث وفى أزمة السودان في أسطر محدودة لأن من يجمع بين السلطة والتجارة سيسخر السلطة لصالح تجارته كما إن سلطته لن تكون جديرة بالرقابة على التجارة إذ كيف يكون رقيبا على نفسه وهذا من أهم الموروثات التي أسسها الانجليز وبقيت تحكم العلاقة بين السلطة والعمل الخاص لفترة ليست قصيرة في الحكم الوطني قبل أن ينفرط عقدها تماماً في نهاية الأمر واستطيع أن أجزم إنني حتى مغادرة وزارة التجارة في مطلع السبعينات لم نشهد مسؤولاً واحداًٍ في وزارة التجارة جمع صفة صاحب تجارة مع وظيفته بالوزارة لأن هذا كان محظور عرفياً وأخلاقياً.

فهل نطمع سيادة الوزير أن نشهد وزارة الصحة بالولاية منحازة لصحة المواطن عملاً لا قولا .


النعمان حسن


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1620

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1031037 [EzzSudan]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 11:08 AM
Thank you , may Allah bless you and save our beloved country from what so called ( Elingaz )......Ameen

[EzzSudan]

#1031032 [EzzSudan]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 11:05 AM
Mr. Noamman, thank you, please keep on, may Allah bless you and save the Sudanese people from ( Elingaz ) ...Ameeeeeeeeeeeen

[EzzSudan]

#1030945 [garfan]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 09:55 AM
الموضوع يااستاذ حسن هو عبارة عن تصفية حسابات شخصية مع ناس
حجار وبالذات مع الرجل القامة طه علي البشير. السيد الوزير سخر الوزارة والسلطة للتنفيس عن احقاد
شخصيه. مامون اخر من يهتم بصحة المواطن. ناس حجار قدموا للصحة والتعليم والغلابة واليتامي اكثر ما قدمته حكومة الانقاذ منذ مجيئها المشئوم

[garfan]

#1030752 [محمد أحمد الريح الفكى]
0.00/5 (0 صوت)

06-10-2014 04:34 AM
شكراً أستاذ النعمان فقد وضعت النقط على الحروف فهل من قارئ؟

[محمد أحمد الريح الفكى]

النعمان حسن
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة