المقالات
السياسة
نائب الرئيس السابق ... وممارسة أدب إياك أعني واسمعي يا جارة !!
نائب الرئيس السابق ... وممارسة أدب إياك أعني واسمعي يا جارة !!
07-16-2014 12:55 PM

في حوار صحفي أجرته معه صحيفة آخر لحظة ، قال الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية السابق أن كثيراً من الصراعات التي حدثت بدارفور قبلية ، وشاركت فيها قوات منتسبة لقوات نظامية ، وهي قوات مفترض أن تكون منضبطة ، وهذه مسألة خطيرة جداً ومؤشر خطير ، أضاف أيضاً : هذه القوات ولولا وجود هذا النوع من العناصر لما استمرت الحرب . عندما سئل سيادته عن الحل قال : الحل يكمن في حسم هؤلاء المتفلتين والحسم يكون للقوات المسلحة ، يعني الأمن في دارفور يمكن أن يستتب اذا صار الأمر كله بيد القوات المسلحة ، وأن تأتمر القوات الموجودة في دارفور بأمر القوات المسلحة ، بما فيها قوات الدعم السريع ، وعند سؤاله عن هل يقصد تسريح هذه القوات ، رد سيادته بالنص ( أنا لا أقول تسريح القوة لكن يجب أن تكون تحت امرة القوات المسلحة ، وأن تنضبط انضباطاً صارماً تحت لواء القوات المسلحة كل القوات ، الأمن ، الشرطة ،، الدعم السريع ، حرس الحدود ، الدفاع الشعبي ) .
سؤالنا المباشر ، ما هي الرسالة التي نوى وهمَّ الدكتور الحاج آدم يوسف ، نائب رئيس الجمهورية السابق بايصالها عبر الاعلام لجهات الاختصاص ، أو لمن يهمهم الأمر ، وعجز عن ايصالها عبر القنوات الكثيرة المشرعة أمامه كقيادي غير عادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ونائب سابق لرئيس الجمهورية ، وفاعل وتارك في السياسة السودانية !!؟ وكما وصفه الأستاذ أسامة عبدالماجد في مقدمة الحوار بالنص ( الرجل من القلائل جداً الملمين بتفاصيل ما يجري في المسرح السياسي الذي بات متقلباً ومتغيراً حاله ، بصورة تخلق حالة من الارتباك ، وأن الرجل واضح جداً ، ولا يشكو من قلة المهام بعد مغادرته القصر الرئاسي ) !!؟ نعم ماهي الرسالة بالضبط ، وهل من مقارنة أو مقاربة لذلك ، بما صرح به الامام الصادق المهدي قبلئذٍ بشأن قوات الدعم السريع حصرياً ؟
الدكتور الحاج آدم يوسف أتى شيئاً قريباً جداً من الذي أتاه الامام الصادق المهدي – حسب اعتقادي – فقد وصم السيد آدم كل القوات شبه النظامية بالقوات المتفلتة ، وغير المنضبطة ، وطالب بحسمها بواسطة القوات المسلحة ، ولعل العسكريين بالتحديد يدركون ما معنى أن تكون هناك قوات تحمل السلاح ، وتمارس التفلت وعدم الانضباط ، الذي هو الفوضى ، وربما العوث في الأرض فساداً وافساداً بالمعنى المخفف للمسألة . من الجانب الآخر فقد رمى الامام الصادق قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم في جنوب كردفان ، وتعرض بسبب ذلك للاعتقال والحبس بتهمٍ ، كادت أن تلف حبل المشنقة حول رقبته ، لولا تدخل بعض المتطوعين في الأرض من الوسطاء ، ومن منا لا يدرك العلاقة الوطيدة بين التفلت وعدم الانضباط ، وممارسة الموبقات بارتكاب الجرائم ؟ . من الواضح جداً أن السيد آدم قد أكد - وهو العالم ببواطن الأمور - أن الأمور لن تستوي على سوقها في دارفور ، طالما أن القوات المقاتلة هناك لا تأتمر بأمر القوات المسلحة ، ولا تعمل تحت بصرها وتوجيهاتها ، خاصة قوات الدعم السريع – كما تطوع بالافادة - والتي نعلم جميعاً بأنها قوات مفترعة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، أي قوات شبه نظامية يقودها نظامي . هذا يقودنا للسؤال الأهم ، وهو لمن تأتمر هذه القوات المساعدة للقوات المسلحة اذن ( الدفاع الشعبي – حرس الحدود ) ان لم تأتمر للقوات المسلحة ، صاحبة الحق الأصيل في ادارة دفة الحروب في البلاد !!؟ .
ليت السيد الحاج آدم اكتفى بذلك ، وحصر المعضلة داخل ملكوت قوات الدعم السريع فقط ، واجتهد في المعالجة ، ولكنه أقحم مؤسستين أمنييتين تاريخيتين ، راسختين في مجال العمل الأمني القومي السوداني ، داخل عالم هذه الجوقة المسلحة المكونة من قوات الدفاع الشعبي ، وقوات حرس الحدود ، بجانب قوات الدعم السريع ، مع احترامنا الكامل لعطائها وبذلها الذي يختلف الناس ويأتلفون حوله . أقحم الرجل قصداً جهازي الشرطة السودانية ، والأمن والمخابرات الوطني اقحاماً قسرياً ، بل ساواهما بقوات فرعية ذات أعمار محدودة ، ينتهي مفعولها بانتهاء المهمة التي أوكلت لها ، أو زوال النظام الحاكم الذي يرعى ، ويحتوي شؤونها العامة أيهما سبق الآخر صنوه . هل يا ترى لا يدرك الرجل بأن المؤسستين العريقتين ، تتمتعان بأسباب البقاء القانونية ، والدستورية ، والشرعية التي أقلها بأنهما قوتان نظاميتان ، كاملتا الدسم ، لهما واجباتهما وأهدافهما ، والتزاماتهما الأخلاقية ، والسلوكية الانضباطية الخاصة ، وتشتركان معاً بالأصالة في الاضطلاع بحماية الدستور ، جنباً الى جنب مع الضلع الأمني الوطني الثالث القوات المسلحة ، بل تشترك هذه الأجهزة الثلاثة في تولِّي مسؤولية حفظ أمن الوطن والمواطنين والنظام العام بالتضامن والانفراد ، عبر التنسيق القانوني والأمني ، وليس عبر الدمج العشوائي المخل ، والانقياد الأعمى ، اللذين تحدث عنهما نائب الرئيس السابق .
لقد تمنيت والله على الرجل أن يتحدث بكل صراحة ووضوح ،عن الأداء السلبي للقوات المساندة للجيش ، والأمن بدارفور ، مع الحلول الناجعة من داخل أجهزة وآليات اصدار القرارات ، التي منها مجلس الأمن الوطني والمجلس القيادي للحزب الحاكم وليس عبر وسائط الاعلام ، بحسبان أن مثل هذه الأمور من ذوات الألوان والخطوط الحمراء ، القانية اللون . لن يتحرج أحدٌ اطلاقاً من نعت الرجل ، بأنه يحاول أن يلتف على الحقائق ، أو يلمح لحقائق يعلمها وينزوي خلف الحجب والسُّتُر ، تاركاً الآخرين يبحثون عن مواطن الخلل اجتهاداً قد يصيب وقد يخطئ ،. الرجل ومن خلال أبواب المثل السائر القائل ( اياك أعني واسمعي يا جارة ) ، دخل الحلبة مخاطباً حال قوات شبه نظامية حددها بالاسم ، وذكر اسمها ضمن قوات أخرى أصيلة راسخة ، ومعلومة الأغراض والأهداف والواجبات والالتزامات ، في شئ من التعميم المخل ، وهو أدب قديم متعارف عليه منذ عهد صاحبه ، الشاعر سهل بن مالك الفزاري ، الذي عجز خوفاً عن مصارحة شقيقة النعمان - سيد قبائل طي - بحبه وهيامه بها فأنشد ( يا أخت خير البدو والحضارة * اياك أعني واسمعي يا جارة ).
لو خصصنا هدفاً معيناً وسألنا الرجل هنا ، ما دخل الشرطة في كل هذا ؟ ما هي الصور غير الانضباطية التي لاحظها على أداء أهل الشرطة في دارفور ؟، وما هي نوعية التفلتات التي بدت من خلال ممارسة أفرادها لعملهم الشائك هناك ، والتي تستدعي جرعة انضباطية ناجعة وصارمة من أهل الجيش !؟ الشرطة هي الشرطة في أي زمان ومكان، لها قوانينها التي تحكم انضباطها ، وأداءها ومهنيتها منذ أكثر من قرن من الزمان ، ولها واجباتها والتزاماتها عند نشوب الحروب الخارجية والداخلية ، ولم نسمع طيلة فترة حرب الجنوب التي جاوزت الخمسين عاماً ، أن الشرطة كانت تعمل تحت امرة القوات المسلحة ، وعبر قوانين القوات المسلحة ، ولكنها كانت تعمل بتناغم وتنسيق تامين معها ، منذ كان جهاز الأمن الوطني جزءً من اداراتها والى الآن ، عبر لجان الأمن العديدة الصاعدة من المحليات ، مروراً بالولايات ، وانتهاءً بمجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس البلاد ، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والقائد الأعلى للشرطة ، وبالطبع المسؤول الأول عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني !! فما الذي استجدَّ الآن !؟
بالرغم من عمومية النص القانوني الوارد في قانون الشرطة ، والغير موجود في قانون القوات المسلحة ، والذي أرجِّح بأن نطاق تطبيقه ينحصر في حالة العدوان الخارجي فقط ، فانَّ من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً مصاحباً لاعلان الطوارئ بسبب الحرب ، يقرر بموجبه اخضاع قوات الشرطة للقانون العسكري ، لتصبح جزءً أصيلاً ، وليس تابعاً للقوات المسلحة ، وبنفس الحقوق والواجبات والامتيازات ، ولكن هل يستدعي الأمر الماثل بدارفور الآن كل هذا ، مع افتراض أن جل أسباب الحرب هناك مشاكل قبلية ، وصراع على الماء والكلأ ، وبعض مرارات التهميش ؟ .دون اجابة على هذا السؤال ، فان الواضح أن الدكتور الحاج آدم يجهل كل شئ عن عراقة ومثالية ، ورسوخ أقدام الشرطة السودانية كمؤسسة أمنية واجتماعية وخدمية رائدة ، فالشرطة في مجملها ليست قوات الاحتياطي المركزي ، التي تقاتل بشراسة بجانب القوات المسلحة ،لاستتباب الأمن في تلكم الربوع ، ولكن الشرطة هي عدد ضخم من الادارات والوحدات المدنية ، التي تخدم العباد والبلاد والمجتمع عامة ،عند الحرب وعند السلم ، مثل الجمارك والحياة البرية، والدفاع المدني ، والجوازات والهجرة ، والسجل المدني ، والسجون والاصلاح ، وهي الشرطة الجنائية ، التي بدونها تتعطل أعمال القضاء والنيابة والعدالة ، وتذهب حقوق الناس هدراً ، ونهباً بينهم بالباطل ، والشرطة أخيراً وليس آخراً ،هي مراكز ونقاط الشرطة المنتشرة في كل بقاع السودان وأحراشه ، والتي تسعى وتعمل لحفظ الأمن العام ، والصحة العامة ، والنظام العام حتى وسط المتقاتلين ، والمتحاربين أنفسهم داخل دارفور ، وجنوب كردفان ، وجنوب النيل الأزرق ، وهي التي تتعامل مع المتهمين كمشتبه فيهم قابلين للبراءة والادانة القانونية ، فكيف تتحول الى قوات أخرى تتعامل مع المتهم كأسيرحربٍ ، ومع الأموال المضبوطة كغنائم حربية داخل الوطن الواحد ؟؟ .
الدكتور الحاج آدم يوسف – مع تقديرنا له - تدرج في وظائف الانقاذ طيلة ربع قرن من الدهر ، وتقلب في حرير وسرر نعيمها والياً ، ووزيراً اتحادياً ، ونائباً لرئيس الجمهورية ، ولم يكن بعيداً عن قرارات التمكين السوداء ، التي وطدت ورسخت لحكم الانقاذ الشمولي السائد الآن، فلماذا يبدو وكأنه غريب الوجه واليد واللسان ، في ملاعب المنظومة الحاكمة !!؟ عبارات الرجل وتصريحاته وردوده تعبر عن آراء شخصية عاطفية بحتة ، تحكي عن أوجاع مواطن دارفوري عادي ، بعيد عن مراكز القرار والقيادة الفاعلة ، على عكس ما وصفه به محاوره الصحفي في مبتدأ هذا الحوار ، بأنه من القلائل جداً الملمين بتفاصيل ما يجري في المسرح السياسي ، وأنه لا يشكو قلة المهام بعد مغادرته القصر الرئاسي !!! سبحان الله !! اذن ماهو التعريف اللغوي والاصطلاحي لعبارة ( قلة المهام ) ، إن لم يكن ما قام به سيادته ، هو عين ( قلة المهام ) أو بمعنى أدق ( قلة الشَغَلة )!!.
[email protected]


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1931

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1059496 [فانطاو]
0.00/5 (0 صوت)

07-16-2014 09:53 PM
حكام السودان عندما يتركون السلطة يعرفوا ان ربهم واحد ومحمد ص رسول الله

[فانطاو]

#1059294 [احمد البقاري]
5.00/5 (2 صوت)

07-16-2014 03:42 PM
أزمتنا الوطنية المزمنة، سياسية وأجتماعية وأقتصادية، ومنذ تاريخ "الأستقلال" بما في ذلك الحروب المستمرة على مدى نصف قرن وترهل وتسيب جهاز الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية وسيطرت سيادة مبدأ الإعلام الدعائي الهتافي على كافة وسائل إعلامنا المحلية، وصولاً لأستشراء الفساد والمحسوبية داخل هذه المؤسسات وفقدانها أحترام وثقة الجماهير، تتمثل في الأصرار على حصر الوظائف بهياكل جهاز الدولة ومؤسساتها الوطنية ومراكز القرار فيها بصورة مطلقة وحصرية على منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل)، وهم الذين لا يتجاوز نسبة تعدادهم الـ 5% من جملة سكان السودان ... هذه الحصرية قادت بدورها لترهل هذه المؤسسات وفقدان هيبتها وأحترامها لدي المواطن العادي والبسيط. وذلك لانعدام نظام المحاسبة الداخلية بهذه المؤسسات أو فشل تطبيقه بدواعي المحافظة على توازن النفوذ بين منسوبي هذه القبائل الثلاثة ... كما أن أستمرار حرص القيادة السياسية في مختلف حقبها وأيدلوجياتها وأصرارها المستمر ومنذ تاريخ "الأستقلال 1956" على ملء الوظائف والمناصب الإدارية والقيادية في جهاز ومؤسسات الدولة بمنسوبي قبائل أقلية الجلابة حصرياً، أضطرت هذه المؤسسات لأهمال مبدأ الكفاءة والنزاهة والأستقامة في أختيار منتسبيها، مما ذاد من ترهلها وتسيبها وتحولها إلى كتنونات قبلية أقرب منها إلى ما يمكن أن نطلق عليه مؤسسات دولة ...

وللخروج من هذا المأزق ليس أمامنا سوى حل وحيد، إلا وهو إعادة الهيكلة الشاملة والكاملة لجهاز الدولة وإنهاء السيطرة المطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل) على مفاصل مؤسساتنا الوطنية ومراكز القرار فيها... وصولا للتفكيك النهائي لدويلة منسوبي أقلية الجلابة ونظام فصلها العنصري الحاكم منذ 1956 م، والإستعاضة عنها بدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.

[احمد البقاري]

ردود على احمد البقاري
Sudan [Sudanya] 07-18-2014 12:52 AM
يا أحمد يا بقاري....تعليقك عنصري نتن ولا يخدم قضيتك ...ان كان لك قضية...حري بكان تدعو لتأصيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا للكفاءة العلمية والمهنية ويكفي ان يكون سودانيا بغض النظر عن الإنتماء القبلي والعرق.ربما من الضرورة بمكان مراعاة التمثيل الجغرافي سياسيا ولا اقول القبلي ولكن ايضا مع عدم اغفال مبدأ الكفاءة والدراية.مالم نترك مثل نظرتك القبلية هذه فسيظل هذا السودان كسيحا يحبو للوراء.


عباس فوراوي
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة