المقالات
السياسة
القضاء الأخواني في دارفور "السودان
القضاء الأخواني في دارفور "السودان
08-20-2014 09:15 PM

أن يصدر مولانا حيدر أحمد دفع الله قرارآ ............، وحزني عليه ، أن أتى في سياق التعيين الشعبوي الشمولي الأنقاذي ، بديلاً لمولانا "سلطة أبو سن" ، وحمداً أن كليهما ليس من عجينة "رئيس القضاء السابق جلال الصغير" ، أو جلال الكبير " مع أن الغصة عالقة في الحلق ، في ان تتواتر الأمور على هذا النسق ، في أن أنوار فقهائنا من القضاة السودانيين ، يعبث بهم وضع سياسي رذيل ، لا يعمل إلا وفق خاصته ، و لا يتبنى كوادر قيادية ، أن لم بعكرها و يعكرها تحت زاملته ، أو بالاحرى "تحت عكر" ريح أبطه القهري العسفي ، أن يصدر مولانا حيدر قراراً "بتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة" برئاسة الطيب الأمين البشير ، وعضوية عصام محمد ابراهيم و أحمد حامدين طبيق .
يمتد الخبر الصادر من سودانيتربيون بتاريخ اغسطس الرابع عشر منه 2014 ، بأن جاء قرار رئيس القضاة المعين الجديد –مولانا حيدر- بعد أن "وافق المشير عمر البشير على بسط العدالة في دارفور و ذلك منذ أمد قديم كما يزعم – أربعة اعوام – على أنشاء هذه المحاكم ، ومحل هذه المحاكم في الفاشر ، نيالا ، الجنينة ،
. الطريفة في الأمر، وكأن رئيس القضاء الأسبق ، لم يعر الأمر أي اهتمام ، لكن الأهتمام جاء من حيدر دفع الله ، و يستمر التبكيت و ذر الرماد ، في أن هذا المنحي لم يختص في جانب الجهة القضائية فحسب ، بل و تلازم مع تكوين مدع "عام خاص بالأقليم" ، مع أمكانية انشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور؟؟.
ما المعنى و المقصود؟
أ-هذا يعني أن رئيس القضاء السابق ، لم ينفذ توجيهات المشير عمر البشير ( العدلية )في التصدي للجرائم الخطيرة و يدعو ، إننا الآن ، في الجهاز القضائي و الحكومي نؤثل للتصدي لمعالجة أشكالات الجنوسايد و التطهير ، السبي و القتل" و ذلك يرجع تاريخه منذ أمد بعيد ، و لنا مؤسسات "ساهية" أغفلت عن التنفيذ "الرئاسى" ، سوى أن هذه الأيام سنملئ صحائف الفراغ ، حتى لا ندع مجالاً للمجكمة الجنائية الدولية-كفاتو-بالتعالي علينا مادام تم التصدي للجرائم الخطيرة بواسطة القضاء المحلي –دومستك جودشري, و هي من البنود التي تدخل القضاء العالمي في شئون القضاء المحلي؟؟!!
ب-ذات الأمر يتداعى في أن المدعي العام ، و المسمى شخصاً كمدعي جرائم دارفور ، ياسر أحمد محمد ، لم يقم أيضاً بواجبه في الأتهام و التصدي للجرائم الخطيرة و لم تنداح فروعه و منشائه لتسع كافة اقليم دارفور,
الطريفة لمجاراة الزعم الداعي للتصدي للجرائم الخطيرة فقد أفاض المشير كرماً ، يزيادة عدد القضاة ، بدءاً من المجمكة العليا بنسب "أقتصاديه عالية" من 80 قاضياً الى 100 قاضي بنسبة25%، الإستئناف 200- الى 250 -!
المحكمة العامة 250-300 الدرجة الأولى 400 الى 445، الدرجة الثانية 300الى 450 الثالثة 300-350، المساعدين 200-300، و كان تحقيق العدل يأت بزيادة القضاة ، أو زيادة المدعيين العموميين؟؟!!
هل تغلق فاتو محضر الأتهام؟
هذه الخطوات وحدها ، لا يمكن أن تلغي الاتهام الناشئ سلفاً ، والذي ندمت فيه رئاسة الجمهورية في أفعالها التطهرية و الشريرة ، بأن دارفور ما كان ينبغي ان يكون هناك من دم مرآق بها اى كان, أن كان 10 ألف أو 300 ألف ؟ و أن السبئ رذيلة ، ليس كما أسهب الترابي نقلاً عن عمر البشير ، في أين العيب لو غشى إبن الحره ، الأمة في دارفور ، و هرطقات من القول الردئ ، يعف اللسان الحر و المتمدين حتى التعويل ، والإقصاح عنه ، لكن عندنا تمتلئ جرار السفه و الغبن ، فلا مناص من تفريغ الذل و البطش !!
هل قام المدعي الوطني بما يلزم قضاءاً ، ليكف الرأي و النقد على الضيم و التطهير ، القتل و التشريد و السبى ؟
أي دولة متمدينة ومعاصرة لأخضعت ظروف الحال الناشئ في دارفور في الأعوام المنصرمة للجان المساءلة –انكوربىى كومشن-فرع مخصوص في القانون .للتصدي للاشكالات من هذه النوعية "الخطرة" و هل يمكن للمدعي العام-قل –رئيس لجنة لتحري-كومشن عام- باستدعاء رئاسة الجمهورية المتهمة ، و أذنابها من دعاة اكسح – أمسح "للتحري معهم
PUBLIC COMMISSIONER.
و الخوف كله أن يكون حتى المدعي العام ، وقضاته جزء نازف من الانحياز و البطانة العرجاء
للتمكين الديني والسياسي و العسفي؟!
(2)
أن وصف بعثة الأمم المتحدة ، و الأتحاد الأفريقي في دارفور "يومناميد" اعلانهم بوصول هذه البعثة حول الموقف الجاسر للسيدة عائشة البصيري ، عن أخفاء معلوملت ، عن مجلس الأمن حول جرائم تم أرتكابها بواسطة رئاسة الجمهورية ، يوكد بأن الرأي العالمي الأنساني ما زال حياً ، ومنفعلاً بالرهق الأنساني المعاش في أراضي الفور و أنسان البلد المهمش البسيط.
و عليه فالتنطع و التنمر من فقيهاء حكومة الأخوان المسلمين ، بأن هذا لا يعنيهم في شئ , وان لجنة التحقيق امر خاص يعنى الآمم المتحدة ,وليس حكومة الآخوان كما ذهب أمين حسن عمر لا غرو ، أو غرابة منه في أعمال السماناتك و الجدل الخاوى ، بعيداً عن الأنضباط و الشفافية و التجر د والتى يبحث هو نفسه عنها لدى الآمم اتلمتحدة ولجانها؟
كيف يتم الغاء القول على عواهنه هكذا من جهة معنية اصلآ بأعتبارها "حكومة تحافظ على الأنضباط و الشفافية و التجرد"
لكن لا عتبئ ، فحكومة الأخوان المسلمين ستأتي بما لا يأت به الأوائل ؟؟؟!!
نواصل

بدوي تاجو
[email protected]
تورنتو19/أغسطس2014


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 812

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1085813 [منى الفاشر]
0.00/5 (0 صوت)

08-21-2014 06:19 PM
الأخ بدوى أنت تفتكر فى عدالة فى هذا البلد البقولو ليه السودان . هو مولانا ياسر ده متين كمل قروش سوق المواسير عشان يكون عندو ذمة يحكم بيها الناس لكن قدرة الله موجودة الى يوم تقوم فيها الساعة وبعدين نشوف منو الظالم ومنو المظلوم ........................

[منى الفاشر]

#1085213 [عبدالله عبدالعزيز]
0.00/5 (0 صوت)

08-21-2014 09:47 AM
الاخ العزيز بدوى تاجو لك التحية.
تعلم اخ بدوى ان السودان قد وقع على انشاء المحكمه الجنائية الا انه لم يصادق عليها نتيجة خطا فى تفسير بعض النصوص المتعلقه بالمسؤلية الجنائية فى مرتكب جرائم الاباده الجماعية فى حلة السكر باعتبار ان السودان يطبق احكام الشريعه الاسلاميه والحقيقه ان احكام المسؤليه الجنائيه لا تختلف عما جاء فى القانون السودانى على العموم فان تجربة الانقاذ منذ استيلائها على السلطه قامت بفصل الكوادر للصالح العام والسلطه القضائية لم تسلم هى الاخرى وبالتالى فان التخبط له ما يبرره لانك لو سالت طالب القانون سيجيبك بان اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه هو اختصاص ثانوى اذا كانت الدولة قادرة على مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وبالتالى لاادرى لماذا لم يقدموا النصح القانونى والحقيقه انهم سيواجهوا بمسالتين هامتين.
اولا ان السودان لم يضمن فى القانون الجنائى الجرائم ضد الانسانيه والاباده الجماعيه وبالتالى لا يستطيع محاكمه مرتكبى هذه الجرائم لانه لا يجوز معاقبة شخص على فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه.
ثانيا المجتمع الدولى لم يقل بفشل القضاء ولكن بعدم قدرته على محاكمه مثل هذه الجرائم لاسباب قانونيةلان الاختصاص الاصيل لمحاكمه رئيس الجمهورية ينعققد للمحكمه الدستورية فى جريمه واحده فقط هى الخيانه العظمى بعد موافقه ثلثى اعضاء البرلمان وبالتالى لايستطيعون ابعاد شبح المحكمه الجنائية من الناحية القانونية وبالتالى يجب عليهم البحث عن حل سياسى بدلا من تبديد الوقت والمال سدى.

[عبدالله عبدالعزيز]

بدوي تاجو
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة