المقالات
السياسة
ريدة المدير بس ياها المشكلة؟
ريدة المدير بس ياها المشكلة؟
08-26-2014 02:21 PM



عند صدور القرار 1155المشئوم في العام 1994قضى بتسريح الهيئة القومية لمياه المدن وكذلك رفيقتها الهيئة القومية لمياه الريف كما قضى بإعادة دمجهما في هيئة سميت بالهيئة القومية للمياه لكن بعد ان تم نزع اهم ألياتها وأدواتها الممثلة في إدارة الحفر- التصنيع والأبحاث الجيلوجية وتحويلها الي شركات - تغيرت تبعيتها أو تمت تصفيتها بعد ذلك دون إجراء دراسات تفصيلية أوطرح الأمر للنقاش أو عرضها لورش عمل متخصصة- وفي خضم هذه العمليات فقد الوطن الكثير من الخبرات والكوادر المنتجة والأليات و بالرغم من أن هذه التجربة قد سبق لها وان حالفها الفشل في ثمانينات القرن المنصرم إلا إنها مضت وتم إنفاذها تحت وطأة الإستبداد والعنجهية.المهم في ألأمر أن إدارة المشروعات برمتها في الهيئتين(المدن والريف) قد آلت صلاحياتها إلى الهيئة الجديدة وبالتالي فقدت خبرتها في مضمار المشروعات التنموية وأصبحت الهيئات الولائية فقط مؤهلة لأعمال الصيانة والتشغيل وفق الخبرات العملية التي تشكلت لديها عبر الزمن دون أن يكون لها الحق في أن تنشئ مرافق مياه جديده . ومما ذاد الطينة بلة أن تم تمكين العناصر الضعيفة ولا سيما تلك التي أتت من مياه المدن من أمثال المدير الحالي من تبوء الوظائف العليا للهيئة الوليدة والتي بدورها أفسحت المجال واسعا للفساد.
تجاهل عملية وضع مواصفات وإستراتيجيات وسياسات تحكم مسار إنتاج المياه بالرغم من قانون قنون إنشائها الذي نص على ذلك أتاح مجالا خصبا" للتلاعب في أي شئ وكل شئ، أمر المشروعات التي من أجلها تم انشاء الهيئة الجديدة تركت للولايات لتتفرغ الهيئة الجديدة بدورها للفارغة، والعجيب أن ولاية الخرطوم والتي تنطبق عليها ما ينطبق على باقي هيئات المياه الولائية تنال نصيبها من النقد وتتحمل جميع تبعات الإخفاقات دون أن يلتفت أحد للبؤرة الحقيقية التي تنتج المآسي وتفاقمها في مجال إنتاج مياه الشرب والصرف الصحي. الغريب في الأمر أن تم إنهاء عدد من عقودات تبلغ السبعة شغلوا منصب ا لمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم والعشرات في الهيئات الولائية وعدد من وزراء الري بينما يقبع هذا المدير لقرابة النصف قرن من الزمان ليتدرج مديرا" للتخطيط ثم مديرا" عاما" منذ العام 1999 والى حينه .
إختلت المعايير والقيم أصبح رضى المدير العام هوالمعيار الوحيد الذي يحدد مدى أهمية الموظف والتي دائما" ما تتمظهر في قيادة العربات المميزة الحكومية زات الدفع الرباعي و بالرغم من أن قرار تمليك العربات الحكمية قد شمل جميع هذه البطانة لكنهم آثروا الأحتفاظ بها ليوم كريهة في مناذلهم إسوة بالمدير العام الذي يستخدم ثلاث عربات حكومية إحداها للإستخدام المنذلي وأمتلك الثالثة دون وجه حق لأن قرار التمليك لا يشمله حيث أنه أحيل للمعاش عدة سنوات(2006) قبل صدور القرار المذكور ودائما" ما تكون هذه البطانة في ديمومة الإنشغال في لجان ما تلبث أن تنفض لتتشكل من جديد في إطار مشروع أكلتي و أكلتك و أن جميع القوانين والوائح يجب ان تتوقف عند عتباته فلا تجوز مساءلته، بينما الإمتيازات والحوافز والسفريات الداخلية منها والخارجية تكون في متناول يده أنى شاء ومتى أراد بغض النظر عن الدواعي وبغض النظر عن المؤهلات و الخبرات العملية وبغض النظرعن إستيفائه لمتطلبات المهمة.
الإمكانيات الضخمة التي توفرها منظمة اليونسيف لاتزال تذهب هدرا" كذلك مشروعات بنك التنمية الإسلامي ،بنك التنمية الإفريقي والقروض الصينية المختلفة ومشروع تنمية الموارد البشرية التي أتت بها دولة اليابان لم تتمكن الهيئة من إستغلاله الأستغلال الأمثل بل أن الحيز الذي تم تخصيصه لمكتبة المركز جعله المدير غرفة نوم للغفير إمعانا" و تحقيرا" من شأن المركز،هذه المشروعات التي تقدر بملايين الدولارات فضلا" عن المشرعات ذات التمويل الإتحادي ذهبت هدرا" فقط لأنها حصريا" مخصصة لمن يطلقون على مشوروعات المياه لفظ أكلتي وأكلتك فالمشروع عند هؤلاء مجرد آنية طعام يقتاتون منها! أن تفي بالغرض مامشكلة إن كانت وجهتها دارفور {مشروع مياه نيالا} مامشكلة – إن كانت وجهتها بورتسودان رغم الوعود مامشكلة – أن يستشهد طفل من أجل جرعة ماء بين نيلين وفي قلب الخرطوم مامشكلة – ريدة المدير بس ياها المشكلة.
وفي المقابل فإن العامل الملتزم بشرف المهنة جزاءه أن يتم تجويعه وأسرته وذلك بإهماله وسلب مهامه وإرساء أعبإئه لمن هم دونه في الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والسلم الوظيفي فضلا" عن حرمانه من إستحقاقه في إمتلاك عربة حكومية (كما هو ماثل للكثيرمن المهندسين الأكفاء) وعادة مايتم تجاوزه في أداء المهام التي تتطلب سفريات داخلية أو خارجية حتى مجرد المشاركة في الحلقات التدريبية يمنعونها عنه إذا صارت مورد رزق وبالتالي قطع الأجر المادي الذي ينتج عن مثل هذه الأعمال في ظروف أصبحت فيها المرتبات لا تغني من جوع هو الشغل الشاغل للإدارة العليا للهيئة وغالبا"ما ينتهي الأمر بمثل هذا العامل إلى غياهب المجهول او الطرد من الخدمة. هذه الهيئة يجب أن تسلط عليها مزيد من الأضواء ولا تترك تعمل في الظلام وذلك لسبب يتعلق بفقدانها لمقومات بقائها كهيئة إستشارية وهي ما إعترفت به عندما أوكلت هذه المهمة لإحدى الشركات.
م.أ محمد أحمد بكاب
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1198

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




م.أ محمد أحمد بكاب
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة