المقالات
السياسة
إنتهاكات حقوق المرأة .. من المتضرر؟!
إنتهاكات حقوق المرأة .. من المتضرر؟!
09-23-2014 06:05 PM

و نستطيع ان نجزم بأن اي انتهاك لحقوق المرأة تتم ممارسته يكون تأثيره السلبي ظاهرا على المجتمع بأكمله فالعلاقات الثقافية و الإجتماعية التي تربط بين افراد المجتمع هي التي تكون هوية و عقلية الفرد و كيفية تفاعله مع بقية المجتمع و هكذا تتكون صفات و اطباع و عادات مشتركة تصبغ المجتمع و هذه الصفات و الطباع بدورها تتسم بالديناميكية اذ انها تتغير و تتأثر مباشرة بعوامل اخرى كالتراتب الإجتماعي و الاحداث السياسية و الاقتصادية و الهجرات الجماعية او الاحتلال و غيرها و تبعا لهذه المؤثرات تنبت طباع و افعال جديدة (او قديمة) في المجتمع و تتكون أطر تنظيمية تشكل كافة العلاقات الإنسانية كما ينطبق كل ما سبق على علاقات الكيانات و المؤسسات كشريك في البناء الاجتماعي.
إن الركيزة الأساسية في تطور البشرية جمعاء هي المحافظة على حقوق الفرد غض النظر عن جنسه ذكرا كان او انثى و قبل التطرق لقضية المساواة بين الجنسين يجب لفت النظر الى ان لكل منهما حقوق تختلف في طابعها عن الأخرى فنجد ان هناك حقوق مشتركة للرجل و الانثى مثل حق الإعتقاد و التعبير و العمل و هناك حقوق منحتها الطبيعة للأنثى لا يحق للمجتمع سلبها اياها بطريقة مباشرة او غير مباشرة و مثال للتمييز ضد المراة هي الفصل من العمل اثناء اجازة الأُمومة فمن حق المرأة ان تمارس حياتها كأنثى دون ان يضر هذا بحقوقها الأخرى مثل حقها في العمل او ايا كان دورها كفرد من افراد المجتمع و حين يقع هذا الإنتهاك لحقها تكون العائلة هي المتضرر الحقيقي و ليس فقط المرأة التي وقع عليها الضرر المباشر و الذي يمكن ان ينعكس في شكل سلوك سلبي نسبة للأثار النفسية و المادية الواقعة جراء الانتهاك و من المستغرب ان الكثير من المدافعين عن حقوق المراة يظنون ان الرجل هنا هو الخصم في حين ان الرجل هو متضرر مثله مثل المراة مع اختلاف شكل الضرر و درجته.
ويجدر بنا النظر الى مسببات انتهاكات حقوق المرأة والتي لا يمكن تعدديها لكن يمكننا ادراجها في فئات و اولها الانتهاكات الناتجة من المعتقدات و التي تشمل كل الاضرار التي تقع على المرأة نسبة لإعتقاد ديني او عادات و تقاليد و موروثات قبلية مثل زيجات الاقارب و هناك انتهاكات تمرر عبر القانون و غالبا ما ترتبط هذه الانتهاكات بالفئة السابقة فالقانون السوداني و تبعا لرأي الكثير من الناشطين و الباحثين يقيد حرية المرأة ولا يساويها مع الرجل في المواطنة و هذا لانه يستمد قوانينه من التشريع الإسلامي و الفئة الثالثة يمكن ان تكون انتهاكات بسبب الجهل و التقليل من قيمة المراة و الذي لا نستطيع انكاره في مجتمعنا و مثال لهذا هو التحرش و الذي يحتاج لتحليلات نفسية و اجتماعية و اخلاقية و مثال اخر هو منعها من التعليم و الذي لا يوجد له اي مسوغ ديني او تقليدي بل هو نتاج للعقلية الذكورية التي تسيطر على الرأي في الأسرة ويمكننا التنبؤ كيف سيكون شكل اسرة ربتها حرمت من نعمة التعليم و يمكننا معرفة ان الضرر الذي وقع على المراة هو في الحقيقة ضرر لكل المجتمع ذكورا و إناثا و بمختلف اعمارهم و اقل ضرر سيكون هو التطور البطيئ للمجتمع و هذا ما يحدث الان اذ اننا ما زلنا نعاني من قضايا كثيرة تخص المراة مثل الختان والزواج المبكر و شهادة المراة و ميراثها و لسنا هنا بصدد تعديد القضايا او ايجاد حل لها بل بصدد تبيان ان الضرر الذي ينجم من الإنتهاكات ليس فقط على الانثى بل على كل فرد في المجتمع لكن يمكننا القول ان الكثيرون يظن و انا اتفق معهم ان حل اكثر من نصف مشاكل المراة في السودان يكمن في تحقيق العلمانية في الدولة و في المجتمع اذ ان فيها حل مباشر لمشاكل الميراث و القوانين التي تحد من حرية المراة مثل قانون النظام العام بالاضافة لتجريم الزواج المبكر و الختان و يمكننا القاء اللوم على الحكومات التي تستخدم المعتقدات في نزاعاتها المسلحة و السياسية دون المراعاة للأثر الذي سينجم من تلك الممارسة و في حين ان المقصود المجتمع نجد ان المرأة تتضرر بشكل مباشر ففي منتصف العام 1994 قامت الحكومة السودانية بحملة لتغيير هوية مجتمع جبال النوبة و ضمن تلك الحملة كانت مهرجانات "الختان الجماعي" للذكور و الإناث من النازحين.
عندما يتم ختان الأنثى فهي شخصيا قد تم الاعتداء عليها ويستمر اثر هذا الإعتداء ليصل الى الجنين الذي قد تفقده الأسرة اثناء الولادة و بالتالي يكون الاثر على ثلاثة من افراد المجتمع وقد يمتد الى اخرين ممن حضروا الواقعة و سيكررونها على اسرهم فقط من باب التقاليد و عندما يتم اجبار الطفلة على الزواج يكون الاعتداء مباشرا على الطفلة و لكن المتأثر سيكون الابناء الذين سيتم تربيتهم على يد شخص لم تمر بأي تجارب كافية في الحياة و سيظهر هذا الاثر مضاعفا على الابناء اللذين سيتم انجابهم اولا.
عبر القاء الضوء على الفئات السببية المؤدية للتمييز ضد المراة نجد ان المراة تشارك الرجل نفس القدر من المسؤولية في الانتهاكات رغم انها المتضرر المباشر من الانتهاك , و يتبقى لنا ان نعترف بان الافكار و العادات و التقاليد الضارة هي العدو و ليس الرجل الذي هو مجرد اداة لتنفيذ تلك الافكار بالمناصفة مع المراة, و تكثيف العمل على التعريف بأضرار هذه الانتهاكات ضد المراة و اثارها على المرأة و علينا جميعا.

احمد عبدالباسط نقد
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 969

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1113522 [محمد خليل]
0.00/5 (0 صوت)

09-24-2014 10:06 AM
عجبت لبعض الكتاب الذين لا يستحون من الله سبحانه و تعالى و يعترضون على شرعه و يستدركون عليه مثل هذا الكاتب، ميراث المرأة و شهادتها حددها الله سبحانه و تعالى فى كتابه العزيز القرآن الكريم و لذلك لا يجوز لكائن من كان إذا كان مسلماً أن يعترض على ما شرعه الله سبحانه و تعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم، أما إذا لم يكن مسلما فليس بعد الكفر ذنب.

[محمد خليل]

ردود على محمد خليل
United Arab Emirates [أحمد عبدالباسط نقد] 09-24-2014 02:02 PM
في البدء شكرا لك لإبداء رأيك عن (الموضوع..اللي هو انتهاكات حقوق المرأة و ضررها و ليس النظر لها من ناحية دينية) و ثانيا اود لفت نظرك الى ان الكفر هو ذنب في الاخرة فشخصي و معتقدي الان لا يهم على الاطلاق ،الان ارجو القراءة بتمعن حتى تفهم ، اود منك ان تفرق بين الحرية الشخصية و متطلبات بناء الدولة فإن ارتضت المرأة نسبة لجهلها بأن تعامل بأنها اقل شأن من الرجل (في قضية الميراث) فهي حرة و بما ان تشريع الميراث واضح فلا حاجة للدولة هنا ، اما ان حدثت نزاع بين الاطراف و لجأوا للمحكمة فلا يجب ان تفرق المحكمة بين مواطن و اخر بناءا على الجنس واما في ما يخص النصوص الدينية فلا يمكن التعامل معها بهذا الجمود و يجب النظر للشروط الزمانية و المكانية التي نزل فيها النص و مطابقته من متطلبات الحال ، ستعلم حينها ان الحكمة التي كان من اجلها للذكر مثل حظ الانثيين قد انتفت و ان ما كان اجلالا و احتراما للمرأة في ما سبق اصبح الان ظلما عليها و انتقاصا من حقها فلا اعتراض على شرع الله ولكن القليل من التفكير نطلب. شكرا


احمد عبدالباسط نقد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة