المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
د. صديق تاور كافي
نعم لشريعة الإسلام لا لشريعة «الإنقاذ»
نعم لشريعة الإسلام لا لشريعة «الإنقاذ»
02-17-2011 12:53 PM

شئ من حتي

في ذكرى المولد.. نعم لشريعة الإسلام لا لشريعة «الإنقاذ»

د.صديق تاور كافي

٭ مع بداية عهد «الانقاذ؟!» تم توظيف الدين الإسلامي سياسياً تحت لافتة المشروع الحضاري. وقد جاء الانقلاب نفسه كامتداد لذلك التوظيف السياسي بعد أن تمت التهيئة له بتعبئة قواعد «الجماعة» ضد اتفاق الميرغني-قرنق الذي كان قد حُدد يوم 5/7/9891م موعداً للتوقيع عليه من قبل رئيس الوزراء وقتها السيد الصادق المهدي ورئيس الحركة الشعبية الدكتور جونق قرنق. فقد علت شعارات من نوع لا سلام بلا إسلام، والإسلام قبل القوت، لا شرقية ولا غربية.. إسلامية مية المية.. الخ..الخ، قبل أن تنفذ الجماعة انقلابها على النظام الديمقراطي التعددي القائم آنذاك في 03/6/9891م. وبذلك قطعت جماعة «الانقاذ؟!» الطريق أمام سلام حقيقي بين شطري السودان، لم يكن ضمن أجندته تقرير المصير للجنوب، ولا إقامة دولة دينية او لا دينية، حيث تمحورت أهم بنود ذلك الاتفاق حول وقف الحرب وعقد مؤتمر قومي دستوري جامع يؤطر لدستور دائم يحكم السودان باشتراك جميع المكونات السياسية فيه، وهو الاتفاق الذي التف حوله الجميع وفارقتهم الجماعة مثل ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة.
٭ وتحت لافتة «التمكين» لحكم المشروع الحضاري، جرت حملة شرسة على وظائف الدولة الحساسة لصالح عضوية الجماعة، تقوم على شرط وحيد هو الولاء الاعمى فقط، بعيداً عن اعتبارات الاهلية والمؤهل والخبرة أو عفة اليد أو نقاء السيرة، وسريعاً صار هؤلاء يسيطرون على كل مراكز القرار الاداري والمالي في مرافق الدولة المختلفة، وبالتالي يقررون في كل صغيرة وكبيرة دونما دراية أو علم. وأصبحوا هم الذين يقررون في بقاء هذا وذهاب ذاك في هذه المؤسسة أو تلك، وهم الذين يعقدون لجان المعاينات لطالبي الوظائف، ويحددون التنقلات بين أفرع المؤسسات، ويقررون في اجراءات التدرج الوظيفي للعاملين، وهكذا وهكذا. وبالتالي أصبحت التقارير الحزبية الخاصة بالجماعة هي التي تدير مؤسسات الدولة وليست قوانين المهنة ولوائحها الادارية.
ومن جهة ثانية نفذت الجماعة حملات تصفية ادارية واسعة جداً تحت شعار التمكين أيضاً، ضد كل من لم يثبت ولاءه الاعمى لمشروعهم الحضاري. فتطاولت قوائم الفصل التعسفي لعشرات الآلاف من العاملين في الدولة دونما وجه حق سوى عدم الولاء، وبالتالي فقدت عشرات الآلاف من الأسر السودانية «التي تشهد ان لا إله الا الله وان محمداً عبده ورسوله»، فقدت من يعولها وتشرد أبنائها وبناتها وتركوا مناطق استقرارهم ليعيشوا الذل والهوان في اطراف العاصمة يتكسبون من المهن الهامشية التي لا تثمن ولا تغني من جوع. ولم يسلم من سياسة قطع الارزاق هذه اولئك الذين يعملون بعيداً عن مؤسسات الدولة الحكومية مثل التجار وعاملي القطاع الخاص. فقد استهدفت الجماعة النشاط الاقتصاد والتجاري بالتضييق على الخصوم بسلاح الاجراءات «الضريبية وغيرها»، وفي ذات الوقت التسهيل لعناصرها التي اقتحمت هذا المجال تحت عنوان «الاستثمارات»، أو المنظمات أو الصناديق. وبذلك تحول حزب المشروع الحضاري الى طبقة جديدة مسيطرة على السوق والسلطة ومفاصلها المهمة، وهي طبقة مختلفة تماماً عن الرأسمالية السودانية التقليدية التي بنت نفسها بالكسب الحلال والربح البسيط والصبر والامانة.
٭ وتحت عنوان التمكين أيضاً لدولة المشروع الحضاري، جرت ملاحقات أمنية واسعة ضد كل خصوم الجماعة السابقين واللاحقين، بطريقة تنم عن الاحقاد الدفينة ورغبة الانتقام ليس الا. فقد ظهرت «بيوت الاشباح» لاول مرة في السياسة السودانية، وتم تعذيب البعض حتى الموت، وجرى التنكيل بالمعتقلين والاساءة لهم بعيداً عن القانون والعدالة وبعيداً عن مبادئ الدين الحنيف التي تدعو الى مخافة الله عباده.
وفي ظل دولة المشروع الحضاري الانقاذ هذه، أُعدم شهداء حركة رمضان الثمانية والعشرين في الشهر الحرام بمحاكمات جزافية ولا تعرف أسرهم إلى الآن مدافنهم أو وصاياهم حتى.
٭ وباسم المشروع الحضاري تم استئناف الحرب في الجنوب بوتائر تصعيد اعلى من ذي قبل، بخطاب ديني يصف ما يجري بانه حرب صليبية ضد الإسلام، وبالمقابل يصف التصعيد على جبهاتها بالجهاد في سبيل الله وهي التعبئة التي طبعت الخطاب الانقاذي في كل مراحله ومعاركه السياسية، سواء في الجنوب أو في دارفور أو حتى في المسرح السياسي العام أو في الجامعات. وبانقسام منظومة «الانقاذ» في 9991م والذي انتهى بالجماعة الى مؤتمر شعبي «معارض» ومؤتمر وطني «حاكم» يكون الاساس السياسي للمنظومة قد تعرض للانقسام أيضاً دون أن يلامس ذلك تمسك كل طرف بالخطاب الديني المتعلق بالشريعة والإسلام، لينطرح السؤال الجوهري هنا حول من يحق له في هذه الحالة الحديث باسم الإسلام ودولة الشريعة والمشروع الحضاري. بمعنى آخر ما هي علاقة الإسلام كدين بما يجري على صعيد حكم الانقاذيين في السودان من سياسات هي في كثير من جوانبها معادية للإسلام نفسه.
٭ لقد جاء الإسلام ليتمم مكارم الاخلاق، اي ليهذب السلوك الانساني للمجتمع ويرتقي به الى ما يصون كرامة الناس وآدميتهم دونما قهر او تكميم أفواه أو إفقار أو ظلم أو اهانة أو حرمان، فاساس الشرع يقوم على القيم التي من اجلها جاء الدين، فالدين المعاملة، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ومن غشنا ليس منا ومن اين لك هذا، ولا إكراه في الدين، وما أرسلناك الا رحمة للعالمين.. كل هذه القيم لم تتوفر لدى جماعة المشروع الحضاري السوداني منذ مجيئهم والى اليوم. بل على العكس كل ما يصدر من عندهم هو ضد هذه القيم تماماً، والا فليقل لنا هؤلاء وفقهاؤهم من اين لهم هذه الوضعية الطبقية المترفة بينما كان الواحد منهم الى عهد قريب لا يملك غرفة من «الجالوص» في اطراف العاصمة على حد وصف احد قياداتهم التي زهدت عنهم بعد ان اشمأزت من مفاسد سد السلطة فيهم. او فليقولوا لنا ما هو المسوغ الشرع لبيوت الاشباح او قانون الامن او الاعتقالات او التعذيب او الفصل التعسفي من المهنة لعدم الولاء للحكام، او فليقولوا لنا من منظور الشرع أين يقع اشتراط تحديد الانتماء القبلي عند التقديم لوظيفة عامة، وما هو الشرعي في احتكار وظائف الدولة لكوادر الحزب الحاكم او محاسيبهم. أيضاً فليقل لنا هؤلاء أين موضع قمع التظاهرات غير الموالية للحكام من الشرع، وماذا يقول الشرع في الذي يرفض التصديق للمعارضة باقامة ندوة او لقاء جماهيري أو مسيرة ولكنه يسمح بذلك لمنبر السلام العنصري ولانصار الحكومة.
ثم فليقل لنا هؤلاء ماذا يقول الشرع في الجماعات التي تستغل السيارات المكشوفة مدججين بالاسلحة البيضاء وغيرها، يعتدون بها على معارضي النظام من الطلاب والطالبات في الجامعات بطريقة غوغائية مسيئة للإسلام والمسلمين.
أيضاً ماذا يقول الشرع في تزوير الانتخابات عموما سواء في النقابات او الاتحادات الطلابية او انتخابات المجالس النيابية او الرئاسة. وما حكم الشرع في من يحكم بانتخابات مزورة ثم يوهم نفسه والناس بانها انتخابات حرة ونزيهة بينما هو اول من يعلم بانها عكس ذلك.
وما حكم الشرع في من يوفر من خلال حكمه اسباب الفرقة والشتات لشعبه بما يسمح بانقسام البلد بكامله وتفتيته في سبيل ان يستمر هو في السلطة.
٭ بمقاييس الإسلام فان تجربة الانقاذ وحزبها الحاكم في السودان بعيدة تماما عن مقاصد الدين الحق بل ومناقضة له في اغلب الاحايين، بما يعيد الى الاذهان السنوات الاخيرة لحكم الرئيس المخلوع جعفر نميري الذي استخدم نفس الخطاب الديني السياسي وبنفس الطريقة محاولاً أن يضفي قدسية دينية لنظام حكمه تعصمه عن أي صوت معارض. وقد اتسم العهد المايوي بالكثير مما اتسم به العهد الانقاذي من فساد وغلاء وفقر وقمع وقهر للخصوم. وقد زيّن الانقاذيون وقتها للمخلوع نميري بأنه محكم الشرع وحامي حمى الدين وبايعوه أميراً للمؤمنين، وتولوا ادارة القضاء المشوه واستخدموا الدين لارهاب العباد وتخويفهم وفي قهر الخصوم والتنكيل بهم دون ان يمنع ذلك شعب السودان من الانتفاض ضد ذلك النظام الفاسد الذي لم يتورع من تدنيس أقدس مقدسات الشعب بعد أن نهب قوته وجوّع شعبه.
٭ في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن أحوج ما نكون إلى أن نتبين الدين الصحيح، دين العدل والحرية والرحمة، دين مكارم الاخلاق، والصدق والامانة، دين كرامة الانسان، دين عفة اليد واللسان، دين التواضع لله والناس، دين أكبر الجهاد جهاد النفس.. وأن نميز بين شريعة هذا الدين السمحاء وبين شريعة «الانقاذ؟!»

الصحافة


تعليقات 2 | إهداء 1 | زيارات 1583

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#97602 [حقوقى دولى1]
0.00/5 (0 صوت)

02-18-2011 04:33 PM
وكالات الانباء -عالمى --حقوق الانسان


الرياض- صرح مصدر فى بيان ادانة القمع الديموقراطى للشعوب العربيه المطالبه بحقها بالتظاهر وتداول السلطه

حيث ذكر مصدر عن امين السر
المفوض العام والسامى لحقوق الانسان المناضل الكبير ورمز صراع وحوار الحضارات والاديان والاقليات العالمى السيد--

وليد الطلاسى--
من الرياض امس الاول فى بيان وزع دوليا منه المقتطف الذى به قال المصدر ان الرمز الدولى الكبير لحقوق الانسان وباسم المنظمه العليا لحقوق الانسان بالشرق الاوسط وامانة المنظمه الاقليميه لدول الخليج العربى

ادان بشكل قوى جدا المهازل القمعيه بالشرق الاوسط والخليج
بل و
ادانة كافة اشكال

القمع الرسمى من السلطات باليمن ومملكة البحرين وليبيا والجزائر-

حيث مواجهة مطالب المعتصمين لاسباب تتعلق باهمية المشاركه الشعبيه السياسيه فى تداول السلطه طالما تزعم الانظمه الحاكمه التى لها السنوات الطوال من الديكتاتوريه بالتوافق مع القوى الغربيه الدوليه التى ارتضت وجود انظمه ديموقراطيه لفرد يحكم بالقمع والنار طيلة قرون متتاليه لو كان بالعمر من بقيه فهو للابن---

كما هو معلوم--

حيث تقوم الدول الغربيه ومؤسساتها الرسميه بالاعتراف بالتوريث وان كان غير شرعى كما هو الحال باعتراف وصمت القوى الغربيه عن وجود ديموقراطيه لاتداول سلطه بها ديموقراطيا ----


بل مواجهة تلك المطالب حكوميا بالسلاح والقتل والبلطجه الحكوميه اليعربيه التى رعتها لسنوات طوال الولايات المتحده واوربا بل وكرسو لهم المقاعد بالامم المتحده--

ولهؤلاء الامناء جدا على مصالح الغرب وعلى حساب الشعوب وقمعها بل وتلاعب الانظمه التى لو كانت واجهت تلك الشعوب بالسلاح من اجل فض اى صراع مذهبى دينى لوافقناها حقوقيا من اجل حفظ دماء الشعب بل والاوطان من كارثة الحروب الاهليه والدينيه والطائفيه-وامور الارهاب الرسمى والجماعى والفردى-


واضاف المصدر

قائلا على لسان المفوض العام والسامى السيد -

وليد الطلاسى-


من الرياض

بان اى نظام ديموقراطى عليه ان يقبل بمطالب الشعب بحق تداول السلطه المنصوص عليه كاحد اهم اركان واسس النظام الديموقراطى لاتوريث ولا تلاعب طغيانى وخلق فتن بين الشعب-

والحكومات او بين فئات الشعب نفسه هذا موالى وذاك معارض---لنجد الاقتتال بالشوارع بالوطن العربى والامه-



والا الغاء مقولة وصفة الديموقراطيه التى لاتعترف اطلاقا بمسمى الحزب الاوحد والوحيد المتوارث للسلطه فى ظل نظام جمهورى لايقبل التوريث ونظام ديموقراطى السياده فيه للشعب وليس للرب ----


اى سيادة الشعب المتمثله بالتشريع وهل التشريع كله الا حاكميه فان لم تكن للرب فهى للشعب فلاداعى اذن للسفسطه الدينيه على مستوى الاديان والمذاهب جميعا----

حيث تنظر الديموقراطيه للحزب الدينى كما تنظر لحزب المثليين جنسيا فهل يقبل اى حامل معتقد بالدين بتلك المقارنه الديموقراطيه--هنا اذن لايعتبر الحزب دينى وان زعم من زعم انه الدين الا ان خضع الجميع للمنهج الدينى وليس الديموقراطى الدينى-
فلا مكان اذن للطائفيه المذهبيه بالنظام الديموقراطى الذى لايعترف ولا يقر الا بسيادة الشعب وليس الرب-----


لنجد اللعب والحروب الدينيه والمذهبيه باسم تداول السلطه بالنظام الديموقراطى الذى اساسه يقوم على محاربة السياده للرب ومنحها للشعب فعلى اى دين ومذهب بل وعلى اى الاسس اذن نرى تلك المهازل الديموقراطيه التى لاتعترف بدين ولامذهب ولا باى فرد يحكم ثلاثين واربعون عام باسم الديموقراطيه-
دون تداول السلطه
وانهى المصدر تقرير ادانة القمع الرسمى الذى يزعم ان له شرعيه للحكم الابدى ديموقراطيا ويراد اقحام المذهب والدين ديموقراطيا -ايضا


الى درجة مطالبة القبط فى مصر بالغاء مايعرف بالدستور بالماده 2 وغيرها عن اسلامية الدوله ان مصدر التشريع لايريدونه الاسلام فهل ستكون اذن المسيحيه او البوذيه او اليهوديه اذن هى مصدر التشريع بالنظام الديموقراطى--

وهل بعد هذا الخلاف الا الاحتراب والحروب الدينيه والمذهبيه انما الامر هنا من منطلق ديموقراطى لايعترف بالحاكميه والسياده للشعب وليست للرب--
انها مهزله بل انها ام المهازل
محذرا من الاصابع الخفيه التى تحرك تلك الاحداث غربيا مستغله ثوار الامه من الابطال الذين لم يمارسو حقهم الطبيعى بالمشاركه باللعبه السياسيه للاسف مما يهدد بنسف الامن الاجتماعى والقومى داخل كل قطر عربى واسلامى بل وافريقى واسيوى- لانعدام فهم لعبة مراكز القوى الدوليه وامور اخرى باصول اللعبه-
انتهى المقتطف
مقتطف--عدل نسخه ضوئيه من البيان

بيان المفوض العام والسامى الذى تم رفعه للمجتمع الدولى والامم المتحده
من ادانة القمع للمتظاهرين بالبحرين واليمن وليبيا وا لجزائركذلك--
حقوق الانسان مستقله دوليا--
المفوضيه العليا لحقوق الانسان
امانة المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان لدول الخليج العربى-مستقله حركيه-دولى-
صراع وحوار الحضارات والاديان والاقليات العالمى
امانة السر
الرياض
امين السر
المناضل الكبير والحركى الدولى الشرس السيد ---

وليد الطلاسى2221
مكتب حركى 65ن
ينشر دوليا
مكتب ارتباط بالامم المتحده دولى 876 ن ن م
مكتب 432ب
تم سيدى
منشور بيان دولى للمجتمع الدولى للمفوض العام والسامى---
232ب
اعتماد المقتطف الضوئى الموزع دوليا 3217 3ع 2 ن نهايه بيان مقتطف ضوئى نسخه وصلت قريبا-----


#97559 [سوداني 100%]
0.00/5 (0 صوت)

02-18-2011 02:14 PM
شكراً لك د. صديق فقلمك لم يكتب إلا الحق في حق قوم اتخذوا الإسلام مطية تحقيقاً لرغبات شيطانية دنيوية زائلة، فالإنقلاب الإنقاذي الذي لم يأتي إلا لإنقاذ زمرة من كانوا يعيشون شظف العيش والفقر ويسكنون في بيوت الإيجار فصاروا بين ليلة وضحاها من أصحاب الملايين ومن ساكني القصور وملاك العقارات في دبي وماليزيا، بل وما زالوا يتشبثون بالكراسي خوفاً من زوال هذه النعم ولكن الويل لهم من نار لظى نزاعة الشوى فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به فكيف يتناسى هذه الحقائق هؤلاء الحمقى


د.صديق تاور
د.صديق تاور

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة