المقالات
السياسة
إجراءات المفوضية لعقد الجمعيات انتهاكات دستورية حلقة -6
إجراءات المفوضية لعقد الجمعيات انتهاكات دستورية حلقة -6
11-06-2014 12:47 PM


عفوا القارئ لانقطاع الحلقات الخاصة بخروقات المفوضية الاتحادية والتي كنت احسب إن صديقي القانوني أزهري سيقود ثورة لتصحيحها ولكن يبدو إن شخصيات أحكمت قبضتها على هذه المؤسسة التي حملها القانون مسئولية أن تتأكد من إن الجمعيات تنعقد وفق القانون إلا أنها أوكلت المهمة لغيرها عندما اعتمدت على الطعون لتكون هي الرقيب وليتها وقفت عند هذا ولكنها أعجزت الطعون القيود المالية والإجرائية التي يشكل بعضها خروقات وهذا ما يتعين علينا أن نقف فيه بلغة الحساب:

تبدأ لجنة الإشراف على الجمعية بالإعلان عن ضوابط الكليات الانتخابية للحكام والمدربين لاختيار ممثليهم في عضوية الجمعية وأولى خطوات اللجنة الإعلان عن الضوابط العامة للكليات وهنا أورد ما يهمنا في هذا الإعلان:

1- أول فقرة في الإعلان تقول(يجب أن يكون عضو الكلية من الحكام أو المدربين العاملين المسجلين لدى الاتحاد) وجاء هذا النص خاليا من أهم بنوده وهو أن يكون الحكم أو المدرب يحمل شهادة التدريب والتحكيم لان الشهادة هي التي تؤهلهم للكليات وبدونها لا يحق للاتحاد أن يضمنهم القائمة لهذا ومع غياب هذا الشرط فان مجلس الاتحاد يملك أن يضمن القائمة المبدئية من لا يملكون الشهادة كسبا لأصواتهم طالما إنها لم تشترط كمستند لاعتماد كشف الاتحاد المبدئي نفسه وبهذا فان من لا يملك شهادة يصبح عضوا رغم مخالفته للقانون فيصبح تحت حماية المفوضية رغم مخالفته.إذا لم يطعن فيه

2-يحدد الإعلان ضوابط الطعون كما يلي:

أ- أن يقدم الطعن خلال المدة المقررة في جدول الإجراءات

ب- أن يرفق المستندات المؤيدة وان يقدم كل طعن منفصلا إذا كان الطعن في أكثر من ناخب أو مرشح ويجب أن يكون الطاعن صاحب مصلحة.

ج- أن يسدد مبلغ ألف جنيه(مليون قيم) مقابل كل طعن هنا ادعوكم للوقوف مع الملاحظات التالية:

- إن أصحاب المصلحة وقت إعلان القائمة المبدئية هم الحكام والمدربين وحدهم والذين يحق لهم الطعن وبانتهاء هذه المرحلة يعتمد من لم يطعن فيه أو لم يقبل الطعن فيه في القائمة النهائية للجمعية ويحظر الطعن فيهم بعد ذلك لأي صاحب مصلحة لم يكن وقتها يملك حق الطعن وهذا إهدار لحق دستوري

- يشترط على الطاعن أن يبرز المسند فكيف له هذا والمستند في هذه الحالة هو الشهادة والتي توجد بطرف مجلس الاتحاد مرتكب المخالفة والحكم أو المدرب المستفيد والمطعون فيه فمن أين له أن يأتي بمستند بينما الجهة الوحيدة التي تملك أن تطلب المستند بقوة القانون هي المفوضية التي تخلت عن مسئوليتها القانونية

- عدد الحكام والمدربين لا يقل في حده الأدنى عن عشرين حكما ومدربا ويصل حتى مائة وأكثر وبهذا يصبح المبلغ المطلوب سداده للمفوضية لإحقاق الحق بالطعون عشرين مليونا على الأقل و مائة مليون في حالات أخرى فهل يجوز هذا الشرط التعجيزي في عمل طوعي أم إن المفوضية ترى إن الإداريين يحققوا أرباحاً مادية تستوجب سداد الرسوم ليسود القانون ثم بأي حق تضم المفوضية قائمة من اختارهم الحكام والمدربون أعضاء في القائمة النهائية وأسماءهم لم ترد في القائمة المبدئية لعضوية الجمعية طالما أن من حق أي عضو في الجمعية أن يطعن في أهليتهم كأعضاء وهذا حق دستوري.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 479

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




النعمان حسن
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة