المقالات
السياسة
حقوق المفصولين وتخبط الخصخصة
حقوق المفصولين وتخبط الخصخصة
11-26-2014 05:11 PM


وزير المالية والاقتصاد الوطنى لا يفتأ يتحدث عن اعطاء كل من تضرر من الخصخصة لحقوقه كاملة طوال سنوات الانقاذ التى حفلت بخصخصة العديد من مؤسسات الدولة ويريد ان يقنعنا بان الخصخة التى تمت لا غبار عليها وان العاملين الذين يخرجون الى الشارع العام معتصمين او محتجين او حتى متظاهرين على خطأ وهو الوحيد الذى يتحدث صوابا
ونتحدث نحن بالوقائع التى تقول بان المحكمة الإدارية العليا المختصة بالنظر في الطعون الإدارية قضت في العام 2003م بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أمر قضائي صادر بشأن استحقاقات حوالي 120 من مفصولي البنوك الحكومية رفعوها ضد حكومة السودان استناداً على عدم نيلهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون والتي سعى لتعطيلها من خلال إصداره توجيهات لمحافظ بنك السودان المركزي بإلغاء الحقوق عند تعديل شروط خدمة العاملين.
ولا يزال مفصولي البنوك هؤلاء ـ منهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ـ يجتمعون اسبوعيا وينظمون وقفة احتجاجية امام القصر الجمهوري باحثين عن حقوقهم.
البرلمان اقر بظلم وقع على مفصولي سودانير والمتضررون من خصخصة الشركة واعلن فى سبتمبر من العام الماضي عن ضم استقطاعات المفصولين من سودانير من صندوق المعاشات الى صندوق الضمان الاجتماعي، واقر بوجود مشكلة في الوصول الى حلول بشأن استقطاعات معاشات المفصولين.
لا يزال حتى الامس مفصولي سودانير الناقل الوطنى الذى تمت خصخصته بصفقة اثارت العديد من الشبهات لا يزالون حتى الامس يقفون محتجين لنيل حقوقهم.
اما فى مشروع الجزيرة فقد اقر الوزير نفسه باخطأ صاحبت الخصخصة وتشريد العاملين ووافقه على ذلك نائب رئيس البرلمان السابق الذى قال على الملاء ان الخصخة فى المشروع صاحيبتها اخطاء اهمها تشريد 30 الف عامل والابقاء على 30 فقط منهم وتمليكهم اصول المشروع من محالج وغيرها.
ورغم ذلك يصر وزير المالية على ان كل ذى حق اخذ حقه
الوزير بالطبع يستقي معلوماته من اللجنة الفنية للتخلص من المؤسسات الحكومية واللجنة هذه ظلت على حالها لقرابة العقدين من الزمان تفعل ما تشاء بمؤسسات الدولة وترى ان فعلها الصواب الذى لا ياتيه الباطل ابدا.
الاخطاء التى صاحبت خصخصة مشروع الجزيرة فقط والبتى يقر بها الوزير كانت كفيلة بذهاب هذه اللجنة التى لم تجد من يحاسبها.
وزير المالية يقول انهم عندما ذهبوا لبيع خط السكة حديد داخل مشروع الجزيرة وجدوا قضبان بطول 200 كلم بينما طول الخط الناقل عندما استلمته اللجنة كان بطول 1200 كلم
لم يكلف الوزير نفسه بالتحقيق فى اختفاء قضبان بطول 1000 كلم على مسارين مما يعن آلاف الاطنان من الحديد الصافي.
باعت اللجنة مخازن اسبيرات جيدة على انها خردة واختفت 317 آلية من المشروع.
على وزارة المالية ووزيرها ان ينصف من كانوا سببا فى تشريدهم وان يبتعد عن الحديث السياسي عن ان الخصخصة وفرت وظائف اكثر من التى عفت بها.
الامر ليس فى فقدان العاملين لوظائفهم ولكن المحك الحقيقي هو اعطاء المفصولين حقوقهم التى كفلها لهم القانون بعيدا عن التصنيفات السياسية.
من يحس بالظلم لا يمل ولا يكل من المطالبة بحقه فعلى الحكومة مراجعة امر حقوق المفصولين بشيء من التروى احقاقا للحق.

[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 590

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محجوب عثمان
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة