المقالات
السياسة
قضايا الصراع والتغيير فى السودان فى المسأله الإقتصادية 10
قضايا الصراع والتغيير فى السودان فى المسأله الإقتصادية 10
12-01-2014 02:01 AM

قضايا الصراع والتغيير فى السودان ..
فى المسأله الإقتصاديه..(10)

مقدمة:
على مر الحقب والسنوات كان هنالك أعداد كبيره من المزارعين يعزون بعض من فشل المواسم الزراعيه لأسباب ضعف الجوانب الإداريه والفنيه والنقص فى التمويل مع عدم فعالية المتابعه لكافة مراحل العمليه الزراعيه من تحضيرات واستزراع وتمويل ومعالجه للآفات التى تشكل عقبه أمام نجاعة الحصاد ونجاحه إلى جانب التسعيره المقرره من قبل الحكومه خلال الموسم للشراء من المزراعيين بصوره مجزيه وغير مجحفه وإلا دخول رأس المال الخاص والسماسره عند موسم الحصاد سوف يعقد الأمور وينذر بتدنى أسعار المحاصيل مما يجعل المزارعين عرضه لأسعار السوق المتقلبه والتى كانت دائما ماتؤدى إلى فشل الحصاد فى الإنتاج والأسعار إلى جانب تعقيدات آلية السوق والمواعين التخزينيه , إذن المطلوب من الحكومة والقائمين على أمر إدارة المشروع والبنك الزراعى التنبه إلى هذة العقده والتى أضرت كثيراًوعلى مر سنوات المواسم الزراعيه السابقه بالعمليه بكاملها والتى تسببت فى عزوف المزارعين من الدخول فى العمليه الزراعيه هذا الى جانب عدم إجبار المزارعين على ضرورة إستزراع محصول نقدى وإعاشى بعينه حيث أنه ومن واقع تجاربهم ظلوا يدركون إشكالاتهم فى الإداره والتمويل ومتابعة العمليه الزراعيه وحتى الحصاد وتقديم الأسعار المجزيه عند دخوله ,إلى جانب معرفتهم بالقدره المائيه التصميميه للمشروع فى عملية توفير المياه والرى حسب طبيعة المحاصيل المستزرعه وحاجاتها المائيه والخدميه والتحضيرات الأخرى . إن كل ذلك لايعالج بالنفرة أو الوثبه وإنما بالسياسات الثابته والرصينه مع المتابعه ولإستيعاب لطبيعة الإشكالات وتعقيدات العمليه الزراعيه ووضع المعالجات الآنيه مع ضرورة مشاركة أصحاب الشأن من المزراعين لكافة مراحل العمليه الزراعيه لأن نجاح الموسم ديدنه القبول والرضا والمتابعه والحمايه بغرض النجاح .
عند الحديث عن الكيفيه التى يمكن أن تتم بها معالجات بنية الاقتصاد الوطنى وإصلاحاته الراهنه فاءننا أمام مفارقات عديدة من المعالجات والمقترحات وكلها يعلمها أهل الاقتصاد والمتخصصين والخبراء ولكن تبقى إرادة التنفيذ وشجاعة الكلمة الصادقة وحكمة الرأى السديد هى المعيار فاءذا ماكنا نؤمن بكل ذلك فاءننا أمام خيارات عديدة فى التوصيف والاستهداف لتلك الاوضاع والمعالجات فعلى المدى البعيد , طبيعة الاقتصاد السودانى يجب أن تؤسس على قراءة تاريخيه متأنيه وصريحه للبحث فى العله التى تسببت فى هدم العديد من المشاريع الزراعيه التاريخيه وفشل البعض منها وفى المواقع الانتاجيه الصناعيه التحويليه الاخرى والتى كانت تموٌل ميزانية الدولة خارج نطاق أى مورد إنتاجى آخر وعليه عند التحدث عن كيفية الاصلاح فاءننا إذن أمام مديات عدة للكيفيه التى يمكن أن يتم بها ذلك:
السياسات الاقتصادية البعيدة :-
1- دراسة المشاريع الزراعيه التاريخيه الغير منتجه والتى تدنت إنتاجيتها وتعثرت والتى كانت لها مردودات ماديه مقدرة وواضحة أسست عليها قاعده إنتاجيه كبيره ومن المشاريع المعروفة ( الجزيرة , دلتا طوكر والقاش.الإعاشة , الرهد,حلفا الجديدة والشماليه )وأخريات ومراجعة السياسات الاقتصادية والانتاجية التى تداربها الآن .
2- تفعيل الايرادات من خلال إحياء تلك المشاريع وفتح فرص إستثمارات لرؤوس أموال تكون قادرة على التفعيل الأقتصادى والاجتماعى وخلق فرص تمويلية من خلال آلية الصناديق. – ضرورة تبنى السياسات الانتاجية من خلال المشاريع الزراعيه والصناعية وخاصة التحويليه وحل إشكالات الموانع والعوائق التى تحول دون جدواها الاقتصاديه , إعادة هيكلة تلك المشاريع , كلها حلول ناجعه ولكنها تحتاج إلى إراده ودوافع واستثمارات وسياسات تشجيعية قادرة على تفعيلها أضف إلى ذلك وهما من أهم المسائل ,مسألة توفير الاستقرار السياسى حل إشكالات بيروقراطية الدولة و محاصرة ومعالجة الفساد المالى وإلإدارى .
السياسات ألآنيه والوسيطة :-
1- وهى دعم القطاع الزراعى من خلال دعم مدخلات الانتاج مما ينتج عنه تخفيض التكلفة ,رفع الجبايات وتشجيع المزارعيين على الدخول فى العمليه الانتاجيه خاصة فى المشاريع الحيويه حيث أنها تمثل تحديات تؤثر على المستثمر والزارع والدولة .
2- حيث أن التحول الاقتصادى والاستثمار فى القطاعين الزراعى والحيوانى يحتاج الى تمويل كبير ومؤثر فاءن الدولة تحتاج ان تعالج إ شكالات التمويل, البيروقراطيه وتخفيض رسوم الانتاج والجمارك وتسهيل إدخال معينات العمل وتخفيض مدخلات الانتاج ورسوم الارض وتوفير المياه وحل اشكالاليت الإنسدادات فى الترع والمجارى المائيه للمشاريع الزراعيه.إذن أن الإشكاليه الرئسيه فى العمليه الزراعيه هى العمليه التمويليه وبلا جدال لأن الزراعه هى ليست عملية إستزراع فقط وإنما عمليه كليه تتضمن الإستزراع والمتابعه والأبحات والإرشاد و الإداره ومحاربة الآفات والحصاد والتسويق وتحديد الأسعار المجزيه للمزارع وتمويل المزارعين أى تمويل البنيه التحتيه بكافة أشكالها وصورها إضافة لغلق تلك النوافذ المتعدده للضرائب والجبايات.
3- عدم وضع قيود ضريبيه او ماليه على الارض, معينات العمل, أدوات الإنتاج و عوائد الانتاج وتسهيل تداول رؤوس الاموال والارباح بين الداخل والخارج وفقا لآلية الدولة فى المؤسسات المصرفيه الحكومية وبالاسعار المعلنه للعملات الحرة وليست لآلية السوق حيث أن المستثمرين عند تحويل رؤوس أموالهم يتم ذلك دائما من خلال القنوات المصرفيه الرسميه (البنوك) وبغض النظر عن تقلبات السياسات النقديه والمالية للدولة وأسعار العملات الإجنبيه فى السوق الرسمى و الموازى . .
4- دعم سياسة تقليل الإنفاق الحكومى ,رفع الدعم عن الإعفاءات الضريبيه للمؤسسات والأفراد معالجة مشكلة تضخم جهاز الدوله المركزى والولائى .
5- توفير مستلزمات الاستقرار السياسى بما يمكن من التعاطى فى الدخول والولوج فى العمليه الانتاجيه سواء أن كان ذلك من قبل المستثمرين او الممولين داخليا وهى حاله بلاشك شاخصه امام تحديات الوضع السياسى الراهن وسلطة الدولة وسياساتها وهيكلها الادارى المتضخم والمترهل أصلاً وهو جوهر المشكل ولبه بعيداً عن أية إجراءات إقتصاديه فنيه وفوقيه لاتغنى ولا تسمن من جوع.
6- الإبتعاد عن سياسة التجنيب المالى من عوائد الإنتاج حيث أنها تذهب بعيدا عن الدائره الماليه للموازنة العامه مما يؤثر سلبا على السياسه الإقتصاديه والماليه وإرادات الدوله ويوفر مظله سلطويه للفساد المالى والإدارى فى المؤسسات الرسميه وشبه الرسميه .
7- تشجيع سلع الصادر والسلع النقديه وتطبيق سياسة الإعفاءات الضريبيه ورسوم الإنتاج وحللة إشكالات الترحيل والأتوات والجبايات ورسوم الأرضيات والتخزين .
8- حل مشاكل الفساد المالى والإدارى و فى كافة مرافق الدوله مما يؤسس لآلية واخلاقية التقوى والأمانه .
9- تقليل الكتله النقديه المعروضه والمتداوله فى السوق مما يؤثر إيجابا على سعر الصرف للدولار فى السوق الموازى والتداول النقدى للعمله الوطنيه فى السوق المحلى حيث أن الإشكاليه الأن هى أن هنالك أصبحت سياسه إقتصاديه موازيه للسياسيه الإقتصاديه للدوله من خلال آليه السوق المتحكمه فى حركة الإقتصاد الداخليه وإرتباطها بالصادر والوارد كنتيجه مباشره لسياسة التحرير دون أدنى تدخل من قبل الدوله لحماية المستهلك والمنتج معا مما أثر سلبا على حركة الإقتصاد الكليه .
10- التقليل الحاد لسلع الكماليات المستورده ورفع قيمة الدولار الجمركى لها وبما أن المؤسسات الحكوميه هى أكبر مستورد لها فيجب وضع قيود صارمه عليها مع إيجاد سياسات كليه ناجعه لتفعيل سلع الصادر وإحلال الواردات من السلع الضروريه نتيجه لضعف الإنتاج والموارد الأخرى
للحديث صله

مهندس/ مجتبى خضر حميد
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 380

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




م. مجتبى خضر حميد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة