المقالات
السياسة
المكتبة السودانية :هكذا تكلم مولانا ابيل الير ...(7-8)
المكتبة السودانية :هكذا تكلم مولانا ابيل الير ...(7-8)
12-08-2014 02:39 PM


المليشيا والمراحيل
نظمت الميليشيا والمراحيل على نفس الاسس التي نظمت بها الانيانيا (2) . وكانت الميليشيات تنفذ عملياتها في بعض اجزاء الاستوائية , وخاصة بين قبائل مندري , واشولى, ومادي , وفي غربي بحر الغزال بين قبائل الفرتيت , وكانت اشهر عملياتها موجهة ضد المدنين العزل الذين اتهموا بالتعاون مع الجيش الشعبي . وانقسمت مدينة واو , التي كانت قبل اندلاع الحرب الاهلية الثانية , مدينة حية متماسكة الى منطقتي حرب , إحداهما للسكان المدنيين من رجال قبيلتي الدينكا والجور ورجال شرطتهم والثانية للفرتيت بين السكان , ومليشيتها , وحرس من الجيش السوداني , وظلت قيادة الجيش منحازة للفرتيت عاماً كاملاً . وشهدت مدينة واو خلال ذلك التعاون كثيرا من القتل بين المدنيين من رجال الجور والدينكا , وقد قتل في حادثة واحدة من هذه المجازر نحو من ثلثمائة واربعة وخمسين شخصاً في رواية , واعداد تفوق هذه في رواية اخرى . وكانت هذه المذبحة من عمل الجيش السوداني وحلفائه .
وكانت الحاجة العاجلة الملحة لاهل بحر الغزال هي استعادة روح التفاهم التي كانت سمة المواطنين منذ المهدية . وكان الفرتيت يتطلعون الى ما يطمئنهم على توفر روح وفاقية جديدة من قبل خصومهم , والعكس صحيح , وقد اطل في النصف الثاني من العام 1988 , ما يبشر بمثل هذا التغيير , اذ أخذ كلا الفريقين يدرك حاجته لمزيد من التأمل لاستعادة سبل التعاون القديمة .
أما المراحيل وهم الذين يطلق عليهم هذا الاسم بسبب تنقلهم المستمر , من مكان الى اخر , فقد جندوا من قبائل البقارة في جنوب كردفان , و درافور , ومن غربي الجزيرة وأواسطها , ومن شمال أعالي النيل , وشمال وشمال غربي بحر الغزال . وكان البقارة عبر السنين في هذه المناطق يرعون ماشيتهم ويسقونها خلال موسم الجفاف في الجنوب , وقد ابرموا اتفاقيات مع القادة المحليين للانيانيا خلال الحرب الاهلية الاولى , تسمح لهم بمواصلة الرعي , مقابل دفعهم الضرائب نقداً أو نوعاً, ولكن هذه الترتيبات السابقة لم يتم الالتزام بها في الحرب الاهلية الثانية , وتطور الصدام بين المراحيل والدينكا , والنوير , منذ بداية الحرب , الى هجوم سنوي مسلح في المنطقة الجنوبية , يشنه البقارة . وكان المراحيل في العام 1988 وهم مسلحين بالبنادق , ويتميزون عادة على الاهلين المحليين غير مسلحين في بحر الغزال واعالي النيل , وعلى الرغم من انه كان يعوقهم في الماضي قلة الذخيرة , فإن الحرب الاهلية وفرت لهم مصدراً للسلاح , والتدريب, والبنادق الحديثة , من حكومة السودان . واستعيد استخدام عدد كبير من أبناء البقارة الضباط , وضباط الصف , منذ عام 1986 لمساعدة المراحيل .
ورجال الانيانيا (2) , والمليشيات , والمراحيل لا يحصلون على مرتبات منتظمة , ولكنهم رغم هذا كان لديهم الحافز للقتال , لانهم يحصلون على الغنائم خلال العمليات العسكرية . يضاف الى هذا ما في احتلالهم لمناطق الرعي التي يطعمون فيها في شمال وغربي أعالي النيل وشمال شمال . ص 261
******ميثاق السودان (1987)
اصدرت الجبهة الاسلامية القومية في يناير من عام 1987 ميثاقها للسودان ,يعرض افكارها الخاصة بالدولة القومية السودانية , ويتسم بموازنة دقيقة وحرجة بين واقع تعدد الاديان في البلاد والتزامهم بالاتجاه الاسلامي وضرورة الابقاء على الوحدة الوطنية وهو يتعهد بالتزام الحزب بنظام فيدرالي للحكم , كما يحدد رايه بصورة قاطعة في عدد من النقاط النزاع الهامة . من ذلك مثلا:
1. أن السودان متحد في التنوع , والذي يوحد اهله هو المبادئ الدينية والقيم الانسانية المشتركة , وروابط التعايش , والتضامن , وحب الوطن , ولكنهم مختلفون نسبة الى تعدد الديانات , والانتمائات الثقافية .
2. وحفاظاً على وحدة وكرامة الشعب السوداني , نوصي بالمحافظة على عدد من المبادئ , وتشتمل على احترام المعتقدات الدينية , وحرية الافراد في اختيار عقيدتهم الدينية , وحرمة المؤسسات الدينية وممارستها .
3. ولما كان للمسلمين نظرية شمولية في تناولهم الديني للحياة , وهم الاغلبية في القطر , فيجب ان يكون النظام الدستوري غير علماني , فهم لهم حق مشروع , نسبة الى اختيارهم الديني , ووزنهم الديمقراطي , والعدالة الطبيعية , في ممارسة قيم ومبادئ دينهم , الى اقصى مدى , في الشئون الفردية والاسرية والاجتماعية والسياسية . والعلمانية مرفوضة لانها غربية على المسلمين , وقد تطورت من تجربة اوروبية غربية .
4. والثقافات المحلية التي يعرفها الميثاق بانها الالسنة , والتراث , وطرق الحياة إلخ ... تنعم بالاحترام , ويمكن ان يعبر عنها بحرية , كما يمكن تطويرها دون التجني على السياسات التعليمية القومية , او مركز اللغة الرسمية (( التي هي اللغة العربية )).
5. هويات القوميات السودانية المختلفة ينظر اليها كانها خصائص عنصرية يجب عدم تشجيعها دستوريا بشتى الوسائل , بل تمنع بصورة حاسمة . ولكن التمايز العرقي يعتبر أمراً طبيعياً لاصلة له بالانجازات البشرية الشخصية , ولا يصلح أساسا لتفرقة بين الناس والمواطنين في العلاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية . كما يجب الا يسمح بالتسلط والحقد والنزاع العرقي.
6. سلطة الهئية التشريعية الفيدرالية عليا , وتشريعاتها تسمو على التشريعات الاقليمية , ليس فقط في مجالات تطابق السلطات , ولكن في مجالات أخرى , وفي حالة الطوارئ الوطنية .
7. تستطيع الهئية التشريعة الفيدرالية ان تعلن حالة الطوارئ تحت ظروف محددة تشمل الحرب, الكوارث, والانهيار الدستوري , وأن تعلق السلطات الاقليمية , والمؤسسات .
8. مصدر التشريع الوطني والاقليمي ( وربما ) مصدر الافتاءات القضائية , هو الفقه الاسلامي
9. السلطة التشريعية في اقليم معظم سكانه ليسوا مسلمين , لها أن تعترض على تطبيق أي حكم ذي طبيعة جنائية , مستمد بوضوح من الشريعة .
10. يطبق النظام الفيدرالي المقترح بالتدريج , كلما توفرت البنيات المادية , والانسانية . ومن المفترض أن تقام موارد مالية مستقلة .

إن ميثاق السودان يدعو الى عقد المؤتمر الدستوري الذي تدعي المنظمات الدولية والاقليمية , والامم المتحدة , والدول المجاورة لحضوره كمراقبين . ومن حق كل المنظمات السياسية السودانية , بما فيها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان , الاشتراك في الحوار , وفي قرارات حل النزاع .







توصيات لجنة الوفاق الوطني (1988)
بدات لجنة تالفت بمبادرة من دكتور خالد فرح , رئيس تحرير الصحيفة العربية اليومية السياسية , لتدرس وتوصي بقوانين بديلة لقوانين الشريعة الصادرة في عام 1983م , بدات اعمالها في نوفمبر من عام 1987 , وفرغت منها في مارس عام 1988 , وقد أعدت خمسة مشاريع قوانين , اولها قانون جنائي , وثانيهما قانون الاجراءات الجنائية , ثالثها قانون الاجراءات المدنية , ورابعها قانون الاثبات , خامسها قانون الحركة , وكانت هذه الاعمال ثمار قرارات جماعية , اتخذها أعضاء اللجنة التي اشتملت على رئيس قضاء سابق , وعلى رئيس سابق لنقابة المحامين , وعلى عضو سابق في المجلس العسكري الانتقالي , وإداري واسع التجربة , وقاضي جنايات سابق , وسبعة محامين أخرين بينهم شخصي . وقد رسمت اللجنة قانون الجنايات دون ان تضمنه اية عقوبات إسلامية , ولكن أمر مثل هذه العقوبات أرجئ لاجراء مزيد من الدراسة إذا ماارادت الحكومة تطبيقها مستقبلاً . وقد حضر اجتماعات اللجنة رئيس الوزراء , الصادق المهدي , وايد توصياتها في حفل رسمي , أعلن فيه أن الحكومة ستتبناها وتقدمها على وجه السرعة الى الجمعية التأسيسية لتصدرها في شكل تشريعات . وطلب من اللجنة أن تواصل بذل جهدها لدراسة العقوبات الاسلامية خدمة للمؤتمر الدستوري . وكان رئيس الوزراء قد طلب مني ان اصطحبه في ابريل في زيارة لزيورخ بسويسرة , حيث كان مقررا ان يلتقي بدكتور جون قرنق , وينبئه , فيما ينبئه به , بأن الحكومة استطاعت مؤخرا أن ترسم خمسة مشاريع قوانين بديلة لقانون1983 الاسلامي . وكنت على استعداد للسفر الى زيورخ , شريطة أن تكون الدعوة الموجهة الي مشتركة منهما , وان يكون مجلس الوزراء قد اجاز فعلا مشاريع القوانين . وقد قبل رئيس الوزراء الشرطين , ولكن الاجتماع لم يتم أبدا , ولعل ذلك كان للخير , فقد اجري تعديل وزاري قبل أن تقدم الحكومة مشروعات القوانين الى الجمعية التشريعية , لان الحزب الاتحادي الديمقراطي , والجبهة الاسلامية القومية كانا يعترضان عليها , ثم صرفت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من حزب الامة , الجبهة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نفسه , النظر عن هذه المشروعات , واستبدالها بمشروعات جديدة , اعدها النائب العام دكتور حسن عبد الله الترابي , الامين العام للجبهة الاسلامية القومية , وقدم بالفعل أحد هذه المشروعات وهو مشروع قانون جنائي , يقوم على الحدود الاسلامية , بما فيها بتريد السارق , والاعدام للنهب المسلح الذي يؤدي الى الموت , وصلب المرتدين , ورجم الزناة والسجن والجلد لشاربي الخمر أو حائزيها , وكان هذا المشروع أقسى من القانون الجنائي لعام 1983 الذي لم يحدد عقوبة الردة.


مبادرة السودان للسلام : ورقة عمل للسلام

سرد تاريخ مشاكل جنوب السودان التي أدت الى الحرب بطريقة غير صحيحة ومبتسرة في وثيقة اعدت في اعقاب عام 1988 بمكتب رئيس الوزراء , الصادق المهدي بعنوان (( مبادرة السودان للسلام : ورقة عمل للسلام )). وهي تدعو لعقد مؤتمر دستوري في السودان في اقرب وقت ممكن .
وحدد المشتركون فيه بانهم حكومة السودان , والاحزاب السياسية العاملة في القطر , والحركة الشعبية لتحرير السودان , على أن يحضره ممثلوا الدول المجاورة كمراقبين , وكانت أجندة المؤتمر تتالف ممايلي:
1. نوع الدولة السودانية : اتكون اقليمية أم فدرالية .
2. الهوية الافريقية والعربية .
3. توزيع الثروة والخطط التنموية .
4. المشاركة في السلطة على نمط ديمقراطي.
تؤكد الوثيقة أن ايه اتفاقية يتم التوصل اليها ستكون صيغة سودانية لهيكل بناء الامة , وفي حالة وصول المحادثات عند نهايتها الى اتفاق , فيما تقول الوثيقة , توضع في الحال ترتيبات تشتمل على اصدار قانون العفو العام , ينطبق على جميع المشتركين في الثورة , واشتراك الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة , وإعداد برامج توطينية وإعادة تشييد وتنمية المناطق المتاثرة بالحرب . وعلى الرغم من ان هذه الوثيقة مانت موجهة الى الحكومة الاثيوبية , لا الى الحركة الشعبية , فقد كانت اسهاما كأجندة تشير الى المواضيع التي يجب مواجهتها في سبيل البحث عن تسوية , رغم انها لم تمس جوهر مقترحات التسوية .


مبادرة السلام السودانية الصادرة عن الاتحاديين والحركة الشعبية (1988)
وقع على مبادرة السلام السودانية في السادس عشر من نوفمبر 1988 زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي , السيد محمد عثمان الميرغني , وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان دكتور جون قرنق .
وقد أعدت لتمهد الطريق لعقد المؤتمر الدستوري , دون أن تتناول المسائل الجوهرية للنزاع , وهي تكتسب أهميتها من ثلاثة أوجه , اولها أن الحركة الشعبية تحلت بكثير من المرونة فيما يختص بالمسائل الاجرائية , عما فعلت في محادثات وبيان كوكادام , اذ وافقت على تجميد تنفيذ قوانين الشريعة لعام 1983م دون ان تصر على الغائها قبل انعقاد المؤتمر الدستوري , كما اصرت على ذلك في بيان كوكادام . ثانيها : عدم إصرارها على استبدال دستور عام 1985 الانتقالي بدستور عام 1956 المؤقت , المعدل في عام 1964 , وثالثهما : تحديد تاريخ لعقد المؤتمر الدستوري , وتكوين لجنة تحضيرية له . وقد استقبلت بترحيب مفرط في حماسته من قبل وسائل الاعلام , والاحزاب السياسية , ماعدا الجبهة الاسلامية القومية وقيادة حزب الامة , كما حظيت بتاييد عالمي من اجهزة الاعلام الدولية , والافراد والحكومات , بما فيها الحكومات العربية لا سيما مصر , والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق .


ورشة عمل امبو (1989)
نظمت ورشة عمل في فبراير 1989م في أمبو بأثيوبيا , بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان , وتاييد من اثيوبيا . وقد حضرها قطاع عريض من الاحزاب السياسية السودانية , والمنظمات , بما فيها الحركة الشعبية , والمؤتمر الافريقي السوداني , والتجمع السياسي لجنوب السودان , ومؤتمر الشعب الافريقي , وجبهة نهضة دارفور , واتحاد شمال وجنوب الفونج , واتحاد القوى الديمقراطية , واتحاد الاحزاب الافريقية السودانية ومجموعة من نقابات العمال , والمهنين , والاكاديميين , وخاصة من جامعة الخرطوم , ونقابة المحامين السودانيين , ونقابات البنوك .ص286
*****

نواصل لى لحلقة الاخيرة القادمة




[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 517

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




عادل الامين
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة