من أقوال المراجع العام
12-21-2014 02:39 AM


قام الديوان خلال الفترة السابقة باتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة شركة سكر كنانة بسبب المماطلة والتسويف في تسليم المستندات إلي فرقة المراجعة،وعلي الرغم من أن قانون المراجعة القومي لسنة 2007 يخضع الشركة للمراجعة،وتوجيه رئاسة الجمهورية بمراجعة شركة سكر كنانة،وتوجيه المجلس الوطني بمراجعة الشركة وفتوي النائب العام بإلزامية الخضوع لمراجعة الديوان بتاريخ 12/12/2013 ،وتوجيه وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة سكر كنانة بإجراء المراجعة وتسليم المستندات للمراجعة،وقرار مجلس إدارة شركة سكر كنانة بالموافقة علي المراجعة بتاريخ 9/6/2014،علي الرغم من كل هذا ما تزال الشركة تماطل وتسوف في تسليم المستندات إلي المراجعة .
إن خضوع الشركة لمراجعة الديوان يعزز من شفافية المالية العامة للدولة،ويمكن من ممارسة المحاسبة والمساءلة .
وعلي النقيض من ذلك فإن رفض الشركة للمراجعة يضر بكل هذه القيم والمبادئ ويقدح في المصداقية،ويعيق رئاسة الجمهورية والمؤسسة التشريعية من الوقوف علي حقيقة وعدالة الأوضاع المالية لشركة سكر كنانة.
لقد كان الأوجب لشركة سكر كنانة أن تتعاون مع المراجعة تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وإبراء للذمة في وقت تنداح فيه مثل هذه القيم والمفاهيم عالمياً.
سيواصل الديوان ،بحول الله،بما هو متاح له من صلاحيات وسلطات،وبكل موضوعية وحزم وجد وبالتنسيق مع الشركاء متابعة الإجراءات القانونية،ووضع أمر مراجعة شركة سكر كنانة المحدودة موضع التنفيذ ونشر مظلته الرقابية بما يحقق الشفافية والمساءلة ويرسخ لدولة القانون والمؤسسات .
هذا السرد قاله وبالحرف الواحد المراجع العام لجمهورية السودان السيد/ الطاهر عبد القيوم إبراهيم في خطابه أمام المجلس الوطني (الإسبوع الماضي) في صفحتي 58/59.
أما ما قالته الجمعية العمومية لشركة سكر كنانة عن المراجعة والمراجعين في 2011 فهو (وافق المساهمون على إعادة تعيين المراجعين الخارجيين مبارك العوض وشركائهم (الخرطوم) بالتضامن مع ديلويت وتوش (مسقط) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2012 - 2011م). وفي 2012 (عقدت شركة سكر كنانة في الفترة من 2 إلى 4 إبريل الجاري اجتماع الجمعية العمومية لعام 2012 وصادق اجتماع الجمعية العمومية على تعيين المراجعين الخارجيين للسنة المالية الجديدة أرنست آند يونق بالتضامن مع المراجع الخارجي (الوطني) مبارك العوض وشركاهم) .
وبقدر ما قلبت في الموقع الإلكتروني لشركة سكر كنانة،فلم أجد تقريراً أو رقماً واحداً عن ميزانية أو أرباح أو خسائر،أسوة بمواقع شركات كبري تضع تفاصيلها المالية أمام الجميع دون خوف من أي حاجة .
لا أدري لماذا تذكرني قصة كنانة والمراجع العام بالأغنية الشهيرة التي تغني بها الفنان المطبوع عثمان حسين،والتي يقول فيها (لو قلتو حبيبي نساني وودّع حبو وخلّاني ما بصدقكم دا حبيبي الروح بالروح).

kamalkarrar580@hotmail.com




تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1343

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1173912 [سكران لط]
0.00/5 (0 صوت)

12-22-2014 02:40 AM
يا زول مراجعة شنو سكر كنانة مسيطر عليهو التنظيم العالمي للاسلاميين بحكم ان من مولوا تاسيسة من الراسماليين العرب المنتمين او المسيطر عليهم من تنظيم الاخوان

[سكران لط]

#1173479 [حسن النعجة]
0.00/5 (0 صوت)

12-21-2014 04:43 PM
( وعلي الرغم من أن قانون المراجعة القومي لسنة 2007 يخضع الشركة للمراجعة،وتوجيه رئاسة الجمهورية بمراجعة شركة سكر كنانة،وتوجيه المجلس الوطني بمراجعة الشركة وفتوي النائب العام بإلزامية الخضوع لمراجعة الديوان بتاريخ 12/12/2013 ،وتوجيه وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة سكر كنانة بإجراء المراجعة وتسليم المستندات للمراجعة،وقرار مجلس إدارة شركة سكر كنانة بالموافقة علي المراجعة بتاريخ 9/6/2014،علي الرغم من كل هذا ما تزال الشركة تماطل وتسوف في تسليم المستندات إلي المراجعة .)

أخى كمال : قانون المراجعة القومى الذى تتحدث عنه حبر على ورق فى ظل نظام احادى .. ورئاسة الجمهورية غير شرعيه اى ان رئيس الجمهورية غير شرعى
يعنى نظام مولود بالحرام .. فكيف تريده ان يمارس الحلال ؟؟؟
لم يبق شئ يحتاج لتعريه .. ركز قلمك لكيفية اسقاط النظام ..وعاش نضال الحزب الشيوعى والمجد والخلود لشهدائه ومناضليه ..

[حسن النعجة]

#1173264 [A. Rahman]
0.00/5 (0 صوت)

12-21-2014 04:16 AM
الاستاذ كمال

هناك شيء ناقص، فالحكومة تملك أقلية من الأسهم لذلك لا أظن ان اصحاب اغلبية الأسهم سيسمحون للمراجع العام بالتدخل. ان حكومتنا "السنية" من شدة ولعها بالبيع قد باعت من اسهمنا ما جعلنا اصحاب الأقلية في هذا المشروع.

[A. Rahman]

#1173254 [//ahmed//]
0.00/5 (0 صوت)

12-21-2014 03:48 AM
لك التحية أخى الكريم الأستاذ كمال ... العيب ليس فى الشركة البلد كلها عائمة بدون هيبة ، فمن أراد أن يجعل البلد بلا قانون هو أول من يتضرر من غياب القانون وأهدار حقوقه ...

عندما تكون هناك ادارات مستقلة ومدعومة بالقانون الكل سيخضع ولكن المسألة برمتها فى ايادى اشخاص بعينهم فالبتالى تكثر المجاملات وما تحت الطاولات وتضيع القضية ، وإلا لن تجد أى مبرر لهذه الإستهانة بديوان المراجع العام وقانون الشركات ...

وهذا الأمر لا ينطبق على هذه المؤسسة فحسب فشركات البلاد كلها عائمة تعمل فى غابة وتدفع للعين وعشان عين تكرم ألف عين .. هذه هى بلادنا للأسف ..مع وجود هوامش القانون عند الحاجة الشديدة تجد فى المقابل المجاملات غالبة..

[//ahmed//]

#1173248 [ابوجمال]
0.00/5 (0 صوت)

12-21-2014 03:09 AM
يا عمي مراجع مين


دي تحتاج عشرات الاغاني

[ابوجمال]

كمال كرار
 كمال كرار

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة