المقالات
السياسة
التعديلات الدستورية فى السودان تكريساً للديكتاتورية وحكم الف
التعديلات الدستورية فى السودان تكريساً للديكتاتورية وحكم الف
01-05-2015 01:32 AM


التعديلات الدستورية فى السودان تكريساً للديكتاتورية وحكم الفرد
فى البداية لابد من مدخل بسيط لفهم بعض الامور الواجب معرفتها لكل مواطن وفرد يعتقد أن مبدأ احترام القانون وسيادة حكم القانون هو الضامن الوحيد للتعبير عن الراى والراى الاخر وللحرية وصيانة حقوق الانسان قلابد لكل واحد أن يعرف ماهو الدستور والقانون والدولة وحكم الفرد الطاغية ؟
ما هو الدستور
الدستور : هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية
لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة)
ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري)
وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)
وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
وبذلك فان الدستور يوضح ما يأتي:
1- شكل الدولة هل هي دولة بسيطة الشكل أم أنها دولة مركبة أي ناتجة من اتحاد فيدرالي ( مكونة من ولايات متحدة مع بعضها ) أم اتحاد كونفدرالى ( تحتفظ فيه الدولة الداخلة في الاتحاد بشخصيتها الدولية مع بعضها البعض بحيث يتم تحقيق بعض الأهداف المشتركة مثل جامعة الدول العربية).
2- يبين نظام الحكم ملكي أم جمهوري وما هي الشروط الواجب توافرها في شخص ما حتى يصبح ملكا أم رئيسا وكيفية توليه لهذا المنصب.
3- يبن كيف يحكم الملك أو الرئيس عن طريق حكومة رئاسية أم برلمانية وما هي اختصاصات كلا منهما أو مسئولياته وحدودها .
4- يبين الدستور العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والقضائية والتنفيذية واختصاصات كلا منهما وحدود تلك السلطات .
5- يبن واجبات المواطنين وكيفية أدائهم للواجبات وحقوقهم وحرياتهم وضمانات حصولهم عليها وممارستهم لها تجاه السلطة.
ولكن السؤال الكبير والمحير لنا جميعا (هل وجود الدستور بذاته كفيل بقيام نظام حكم دستوري في أي بلد من البلدان؟) وفى ذلك راجع تاريخ الانظمة العسكرية فى السودان والحكومات الشمولية وبعض حالات خرق الدستور عند الحكومات المدنية فى السودان (تجرى تعديلات دستورية من أجل الفرد )
توضح التجارب التاريخية والواقع الحي الذي نعيشه أن كل أنظمة الحكم في العالم بما فيها أنظمة الحكم الاستبدادية القمعية البوليسية تؤكد على حرصها في وجود كتيب أو كتاب أسمه " الدستور" وللاسف أن هذا الكتيب تتم اجازته داخل برلمان ديكورى مزور فى انتخاباته والاعضاء فيه البعض منهم دميه جامده والبعض منهم أرجوز متذبذب حسب مصلحته والبعض منهم مغيب خارج التغطيه ؟ رغم ذلك تجد ان هذا الكتيب يوجد به أروع وأجمل ما عبرت عنه أشواق الإنسانية ولكن في الممارسة على أرض الواقع يكون أبعد ما يكون عن نصوص الدستور الذى يتم ايداعه فى الارشيف بعد اجازته مباشرة ؟
فهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يخضع لها أي نظام حتى نقول بأن هذا النظام هو (نظام دستوري أم لا دستورى أى حكم الفرد الطاغيه )وهذه الشروط هى:
أولا: أن يخضع النظام الحاكم وحكومته لأحكام القانون وان تلتزم بها في تصرفاتها وبذلك فان الدولة التي لا يلتزم فيها الحاكم بحدود القانون ويخرج عليه يكون نظام حكم أستبدادى فاقدا للشرعية ومعدوم الوجود
ثانيا: عدم تركيز السلطة في يد الحاكم بحيث تقسم السلطات العامة في الدولة وتوزع بين هيئات مختلفة ومستقلة يحد بعضها سلطان بعض عن طريق الرقابة المتبادلة بينها والتي تمنع استبداد الحاكم وتسلطه.
ثالثا: أن يكون الدستور مطبقا تطبيقا فعليا : بحيث تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور وشروطه وتباشر الاختصاصات التي منحها لها الدستور فإذا لم تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور أو مارست اختصاصات لم يمنحها لها الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري وتصبح حكومة غير شرعية.
0راجع فى ذلك حالة السودان فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان والقضاء فى حالة القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية وهو فى حالة هيجان ورقيص وفى مناسبات وبدون مناسبات مع ملاحظة التعقيبات الصادرة من وزارة الخارجية وجهات أخرى ذات الصلة بالامر محل القرار المخالف للقانون والدستور)
ما هى الدولة؟
هي جماعة من الأفراد تسكن على وجه الدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع في تنظيمها لشئونها لسلطة سياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسونها . (راجع حالة السودان فى مايتعلق بالحرب والنزوح واللجؤ وإتعدام الامن والاستقرار بالاضافة الى حالات فرض الطوارىء )
الدولة القانونية:
هي الدولة التي تخضع للقانون في جميع مظاهر نشاطها سواء من حيث التشريع أو الإدارة أو القضاء. (بدون تعليق فقط يكفى حالة الفساد القائم)
ما هي الشروط الواجب توافرها في الدولة القانونية؟
1- وجود دستور وخضوعها له من حيث تكوين السلطات العامة والالتزام بمباشرة الاختصاصات التي نص عليها وعدم الخروج عليه . وهنا يقصد بوجود (دستور دائم ) ومتفق عليه وصادر من مشرع نزيه ومجاز من برلمان منتخب بإرادة الشعب وحكومة تحترم القانون وقضاء مستقل ونزيه ولكن الدستور المؤقت والمفصل على حسب مزاج الحاكم لايمكن أن يحمى حقوق المواطن ومن أبسطها حقه فى الحياة والعيش الكريم
إن التعديلات التى ينوى النظام الفاسد إدخالها فى دستوره المؤقت لسنة2005م من وجهة نظرى أرى لاجدوى لها لان الاصل قائم على باطل وبالتالى مايقوم به البرلمان المنتخب بالتزوير هو عمل باطل ومشوه للممارسة التشريعية وفيها انتهاك لحرمة احترام القانون والدستور ؟ وهل يحتاج رأس النظام لكل هذا السلوك المنظم تحت جريمة التضليل الاعلامى للمواطن المغيب فى التعبير عن إرادته ؟ كان يمكن لرئيس النظام فى حالة هيجان أو رقصه أو حتى عرضه خفيفه فى أى مناسب (يقول أنا عدلت الدستور فى الفقرة كذا وكذا ....... العاجبو عاجبو ........... والماعاجبو يبل الدكتوارة بتاعت القانون ويشربها )
الوالى المنتخب من الشعب والوالى المعين من قبل الفرد ؟ بدون خجل فى حالة السودان وتزوير الانتخابات يبدو لى وهذا رأى ؟ الوالى المنتخب صوريا بالتزوير نوعاً ما أفضل بكثير من الوالى المعين من الحاكم الفرد الطاغية فى حالة الوالى المنتخب صورياً يكون العيب واقع على البرلمان الولائى وهو الاخر ايضاءً صورياً على الاقل ممكن يقوم بعملية تمثيليه مسرحية (سحب الثقة من الوالى ) وفى بعض الحالات يكون الوالى اكثر تهذيباً امام المواطنيين حيث انه فى كل لقاء يتشدق ويقول (انا منتخب من الشعب وبعمل على تنفيذ مطالبكم ) ولكن اليوم الشعب السودان يستقبل عام 2015م بنظام حكم ديكتاتورى مزدوج ومركب ؟ رئيس طاغية فرد على المستوى الاتحادى ووالى طاغية معين من حاكم فرد ؟ هذه التجربة كان لها اثر كبير فى الولايات عندما كان المحافظ يعين من رئيس الجمهورية ؟ فكثيراً ماوقع سؤ تفاهم مابين الوالى والمحافظ والضحية المستمرة هو المواطن ؟ السودان محكوم ديكتاتورياً حكم الفرد والولاية ستحكم فى عام2015م دكتاتورياً بتعين الوالى
فى المقابل سيعزل أى والى فى دارفور اذا نفذ أى استراتيجية لصالح النازحين واللاجئين والتنمية وعمل على رأب الصدع الذى مزق النسيج الاجتماعى وسيعزل أى والى اذا إتفق مع الحركات المسلحة لاسقاط النظام
أتمنى أن تكون رسالة النظام قد وصلت بدون تحريف الى اؤلئك الذين يظنون أن الدخول فى الحوار الوطنى المزعوم يتيح لهم فرصة تمرير بند قيام مؤتمر دستورى جامع الغرض منه الاتفاق على دستور دائم للبلاد ؟
قناعتى أن النظام قد اقدم على خطوة التعديلات الدستورية قبل الانتخابات وقبل التأكد من جدية الاطراف خارج دائرة النظام واحزاب الفكة فى المشاركة فى الحوار الوهمى هى أن النظام وبعد دراسة متأنية لعملية عودة النصف الآخر من الحركة الاسلامية (جماعة الترابى ) كان عليه أن يدرك ان التزوير فى الانتخابات يحتاج الى مهندسين محل ثقة فى الولاء للحزب ؟ وعودة جماعة الترابى دليل تقاسم بينهم لهؤلاء المهندسين المزورين وبالتالى اذا نجحت جماعة الترابى فى التزوير تكون حازت على الاغلبية فى البرلمان والولاة فى الولايات ؟ وهذا تهديد مباشر للطاغية الفرد ؟ وهو يعلم فى الفترة الاخيرة قد أقصى الاسلاميين وقرب اليه مجموعة العسكر ؟
رئيس النظام والعرافين معه وبله الغائب من حقهم الاحتفاظ بحق تعيين الولاة وعزلهم بفروض السمع والطاعة فى دولة الخلافة
اسماعيل احمد رحمة المحامى فرنسا


[email protected]



تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 787

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1181952 [عمر ادروب]
0.00/5 (0 صوت)

01-05-2015 06:12 AM
كنت اظن ان المقال قانوني اكاديمي علمي به من الفقه الدستوري ما به ولكنني فجعت لما ختمته باحزاب الفكة , والحوار الوهمي , وبله الغائب..

[عمر ادروب]

اسماعيل احمد رحمة المحامى فرنسا
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة