التعديلات الشِرّيرة !!
01-08-2015 08:57 AM


التعديلات الأخيرة فى الدستور الإنتقالى لعام 2005 ، التى أجازها ( برلمان الإنقاذ ) المُسمّى - زوراً وبُهتاناً - " المجلس الوطنى " يوم ( الأحد ) ، وأصبحت ( سارية ) بعد توقيع الرئيس عليها ( الإثنين ) أبانت - أكثر من أىّ وقتٍ مضى - طبيعة النظام الإستبدادى ، وسيره فى طريق إستكمال سيطرة حُكم ( الفرد ) ، و ( الأجهزة القمعيّة ) ، فى كُل مفاصل الحياة فى المركز والاقاليم ، كما كشفت - بجلاءٍ تام - عن عن طبيعة ( البرلمانات ) فى تلك الأنظمة الشمولية ، فهى بإختصار مُجرّد ( برلمان نعم ) ، الذى تقوم فيه السلطة التشريعيّة ، بدور ( المؤيّد ) و ( المُبارك ) و ( المُحلّل ) دوماً ، لتوجُّهات وقرارات ( السُلطة التنفيذيّة ) بدلاً عن القيام بدور الرقيب التشريعى ، على الأداء الحكومى !.
ركّزت التعديلات الدستوريّة ( الشرّيرة ) ، فى هذه المرحلة ، وهى ( 18 تعديلاً ) على مسالتين هامّتين جوهريتين ، الأولى ، أعطت رئيس الجمهوريّة التفويض الكامل ومنحته " شيك على بياض " ، فى (( تعيين )) الولاة ، بدلاً عن (( إنتخابهم )) ، وهذا تراجُع بائن وصريح عن أساسيات فلسفة الحُكم الفدرالى ، التى يتبجّح النظام بتبنّيها ، ولم يكتف التعديل ، بالولاة ، بل شمل (( تعيين )) ( القضاة )، كما جعل (( إعفائهم )) أمر رئاسى بحت !.
أمّا المسألة الثانية ، وهى الأخطر ، فهى تحويل جهاز الأمن والمُخابرات إلى ( قُوّة نظاميّة ) ، (( مُوازية ، بل ، و بديلة )) ، للجيش والشرطة ، ليبصبح جهاز الأمن - بالدستور - قُوّة عسكريّة وأمنيّة ضاربة ، ولتقنين إطلاق يده فى ما تبقّى من الحياة السياسيّة والإقتصاديّة والعسكريّة والأمنيّة و( تمكينه )- بالدستور - من فعل ما يشاء ، بغير حساب ، وبدون رقيب ، بما فى ذلك تكوين المليشيات العسكريّة !، وقد سبق هذا التعديل الخطير ، تعديلاً هيكليّاً ، فى العام 2009 ، منح جهاز الأمن ، سلطات الإعتقال التحّفظى ، كما منح أفراد وضُبّاط وقادة الجهاز ( حصانة ) تُمكّنهم من ( الإفلات من العقاب ) و من ( المُسائلة ) ، وهذا وذاك ، يُشكّل بوضوح إنقلاباً صريحاً ( مائة وثمانين درجة ) على منصوص الدستور الإنتقالى فى المادة ( 151 ) التى جعلت " جهاز الامن الوطنى ، يقدّم خدمة مهنيّة ، وترتكز فى مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسُلطات المعنيّة " !.
التعديلات السابقة والحالية واللاحقة ، أى ( الجاية ) - جميعها - ليست سوى ( تلتيقات ) و ( ترقيعات ) فى جُلباب حُكم الإنقاذ المهترىء، ولن يُصلح مشروع دولة الفساد والإستبداد عبرها، فقد إتّسع الرتق على الراتق ،وأصبح (( إسقاط النظام )) هو العلاج الوحيد والأخير لمتلازمة الإنقاذ ، وهو العلاج الأوحد الشافى والكافى من أمراض حُكم الإنقاذ ، ليعود السودان معافىً بحق وحقيقة!.
كُل هذا وذاك ( وما خفى أعظم ) ، ياتى بمثابة إنقلاب جديد كامل الدسم ، على الدستور الإنتقالى لعام 2005 ، وهو إستكمال تشريعى لحلقات (الإنقلاب ) الذى تمّ على الديمقراطيّة والنظام الديمقراطى فى 30 يونيو 1989 ... وهكذا ، تدخل البلاد ، مرحلة جديدة ، من حُكم الفرد والإستبداد الأمنى ، وهيمنة وفرض الحلول الأمنيّة والعسكريّة ، لمشاكل السودان ، التى أضحت ، أكثر تعقيداً من أىّ وقت مضى ، بدلاً عن الحلول السياسيّة ، ومُشاركة الشعب فى إدارة شؤون الوطن !.
أمام هذا الوضع المُستبد ، ليس هناك من طريقٍ يعبُر بالبلاد - من ضيق الشموليّة وتمكين حكم الفرد - لآفاق حل ديمقراطى ، حقيقى وشامل وعملى ، يُعالج أزمات السودان المُستفحلة ، وما من طريق للخلاص من حُكم العُصبة الفاسدة ، سوى مُواصلة الجهد الجماعى ، لإسقاط النظام ... ولشعبنا ( السوّاى وما حدّاث) موروث نضالى عظيم ، فى مُقارعة الدكتاتوريات والأنظمة الشموليّة ، الإستبداديّة، وفى هزيمتها ، وإستعادة الديمقراطيّة ، وكُل المؤشّرات والشواهد ، تؤكّد أنّ شعبنا وقُواه الحيّة ، تسير فى الطريق الصحيح ، وقد جاء إعلان ( نداء السودان ) كخارطة طريق ، ومُحصّلة موضوعيّة ، لتراكم العمل الجبهوى العريض ، الباحث عن حلول سلميّة ، تُجنّب البلاد مخاطر الإنزلاق فى أتون التغيير العنيف ، والمطلوب مُواصلة النضال المُشترك ، وتعزيزه على الأرض ، لإستكمال بناء وسائل وأدوات التعبير والتنظيم والتغيير ، حتّى يتحقّق لشعبنا العظيم ، النصر المُبين ، وماهذا على شعبنا ببعيد !.
7 يناير 2015

فيصل الباقر
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 879

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




فيصل الباقر
فيصل الباقر

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة