المقالات
السياسة
نظام الكوتة مرة ثانية وثالثة وألف
نظام الكوتة مرة ثانية وثالثة وألف
01-14-2015 09:33 PM


أعتقد جازما أن لا فائدة ترجى من وزارة التعليم العالي ، وأنه لا يتوقع منها في السياق نفسه فعل شئ بخصوص (نظام الكوتة او الحصة الكارثي )على أبنائنا وبناتنا المُمتحنين هذا العام 1435/1436هـ، كما اعتقد أن جهاز المغتربين قد عجز عجزا تاما عن إحداث اختراق فعلي وحقيقي في الموضوع وفقا للتنوير الذي أدلى به الأمين العام للجهاز في زيارته الأخيرة للمملكة حينما ذكر أن نظام الكوتة هو نظام حظي بموافقة ومباركة وقبول المجلس القومي للتعليم العالي وان لا الرئيس ولا وزير التعليم العالي يمكنهم إلغائه.
إذن ما الحل ؟ والعام الدراسي يحزم حقائب سفره استعدادا للرحيل والكارثة التي عشنا فصول ماسأتها العام السابق توشك أن تحدث و تتكرر بذات السيناريو سيئ الإخراج ، وبذات عدم اللامبالاة والاكتراث وان لا حياة لمن تنادي
وكما قلت من قبل في مقالاتي المنشورة على جريدتكم الاليكترونية الغراء بصدد الموضوع نفسه (نظام الكوتة الكارثي) واكرر ولن أمل ترديد ذلك أنه ينبغي علينا القتال بشراسة وصلابة والوقوف بحزم وقوة وعدم الاستسلام والانهزام أمام اعتي التيارات المؤيدة لهذا النظام البغيض حتى ننتزع حقوق أبنائنا وبناتنا المتفوقات وانه لن يهدأ لنا حال ولن تلين لنا عزيمة طال الزمن أو قصر حتى تتحقق المساواة بين أبنائنا وبناتنا بالداخل والخارج في القبول بمؤسسات التعليم العالي المختلفة
والدعوة في هذا السياق أوجهها لجميع القانونيين بالمهجر من قضاة ومحامين ومستشارين ووكلاء نيابة والى كافة المعنيين بأمر التعليم إلى التداعي الحميم والوقوف بقوة وصلابة وتشكيل حائط صد منيع في وجه هذا الغول المخيف المسمى بنظام (الكوتة/ أو الحصة) هذا المسخ المشوه الذي وأد الفرحة في نفوس أبنائنا المتفوقين وبناتنا النابغات وحول وجهاتهم التعليمية إلى دول وشعوب وثقافات لم يسمعوا بها من قبل
المطلب الحالي الذي ننادي به بقوة وفي هذا الوقت تحديدا يتمثل في إقامة طعن دستوري ضد المجلس القومي للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي طعنا في نظام الكوتة وعدم دستوريته وقانونيته ، ( لأن الحق في التعليم وفقا للدستور هو حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق او النوع أو الإعاقة ) ( ولإخلاله بمبدأ أساسي في الدستور هو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات) ولتجاوزه ومنافاته قيم العدل والمواطنة ، ولما فيه من مساس بكرامتنا ومنحنا الاحترام الواجب كشريحة فاعلة مهمة في منظومة صياغة ة الوطن وإعادة ترتيب الحياة في بلادنا ، وعلى أساس إننا مواطنين سودانيين وليس من كوكب آخر ، وان المواطنة هي أساس التساوي في الحقوق المتساوية لكل السودانيين، علما إن وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور ( هي العهد بين كافة أهل السودان وتنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور والعمل على ترقيتها ، وإنها تعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في بلادنا
أن المحكمة العليا هي حارسة الدستور ومن أهم واجباتها حماية الحقوق والحريات الأساسية بالإضافة للفصل في دستورية القوانين ، وان من واجبنا في هذه المرحلة إعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين ولأبنائنا وبناتنا وحمايتها وترقيتها ودفع الظلم والدفاع عن حقوقنا ومصالح أبنائنا وبناتنا القانونية .


[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 416

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1188457 [حمدان ابو عنجة]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2015 10:02 AM
الاستاذ طارق

الحل في واحد من هذين الحلين :-

1- تغيير شامل للنظام القائم بكل قوانينه و محاكمه وترهاته.

2- تدريس ابنائنا في الخارج حتى ياذن الله بعودتهم للبلد

[حمدان ابو عنجة]

طارق الامين علي ادريس
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة