المقالات
السياسة
قانون منع المعلومات
قانون منع المعلومات
01-21-2015 01:47 PM


شرعت الحكومة في سن قانون يعطى الحق فى الحصول على المعلومات ونشرها.
حسناً.. هذا الامر يثلج الصدور باعتبار ان المعلومات يمكن ان تكون متاحة للجميع خاصة تلك المتعلقة بمن يقومون بادارة الدولة من داخل كبينة القيادة التى جعل منها المؤتمر الوطنى سفينة كاملة تحمل الآف الدستوريين لا هم لهم الا الدفاع عن سياسات الحزب حتى لو تعارضت مع مصلحة المواطن.
وكما عودنا المؤتمر الوطنى باحكام قبضته الصارمة على الدولة والضرب بها احيانا فوق وتحت الحزام لخصومة ما كان له ان يشرع قانون كهذا لو لم يضغط عليه من الخارج بعد ان ظل اسم السودان يتزيل كل قوائم الشفافية ويتصدر قوائم استشراء الفساد.
ظل القانون حبيس الادراج لا يراوح مكانة لمدة زادت عن السنوات الخمس فقط لان هناك من يريد ان تظل المعلومات طى الكتمان ولا يريد نشرها على الملأ فقد ظل الخلاف حول ماهية المعلومات السرية التى يمكن حجبها ومن يقرر ان هذه المعلومات سرية يجب ان تحظر من النشر يمنع اجازة القانون منذ العام 2007م.
وعندما بادر البرلمان بسن القانون انبرت الجهات الحكومية له ووضعت في القانون 12 استثناء لنوعيات مختلفة من المعلومات منع خضوعها للقانون منها المعلومات المحمية باى تشريع آخر، والوثائق السرية، والاسرار الخاصة بالدفاع الوطنى وامن الدولة وسياستها الخارجية، والمعلومات التى لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة ببيانات الاشخاص الوظيفية والتعليمية والمهنية والمالية والتجارية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية، والمعلومات التى يمكن ان تؤثر على اى مفاوضات جارية، والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التى تجريها الشرطة او اللجان العدلية، والعلومات التى تحوى اسرارا سياسية، واى معلومات حدد لها تاريخ نشر.
من ينظر لهذه القائمة الكبيرة التى استثناها القانون يوقن وبغير مثقال ذرة من شك ان الحكومة ارادت ان تشرع قانون لحماية المعلومات وليس للحصول عليها فبالله عليكم ما هى المعلومات التى يمكن ان تكون خارج هذه القائمة.
حتى اقرارات الزمة التى الزمت الحكومة دستورييها بملئها وجعلت امكانية الحصول غعليها متاحة للجميع يمكن ان يحظرها هذا القانون باعتبارها معلومات شخصية تتعلق بممتلكات الشخص او درجاته العلمية او تجارته ومن هنا يتاكد ان الحكومة او المؤتمر الوطنى كحزب مسيطر عليها ما اراد الاتضييق واسع، ويظل القانون كله كلمة حق اريد بها باطل
المؤتمر الوطنى الذى تعود ان يشرع له البرلمان ما يريده ويقنن له جميع مخالفاته يفعل كل شيئ وياتى ليحميه بالقانون والدستور بمثل ما يفعل الآن مع هذا القانون.
لم اكن اتوقع ابدا ان يأتى القانون هذا بهذه الصورة بعد ان سمعنا ما سمعنا عنه بانه سيكون فتحا للصحافة لياتى الواقع ويثبت انه جبل تمخض عن فار ضئيل لا يقوى امام القوانين الاخرى ويتاكد للجميع ان الحكومة لم تسع لهذا القانون الا لتبيض وجهها امام المجتمع الدولى بانها شرعت قانونا للحصول على المعلومة دون الغوص فى محتوياته التى تمنع الحصول على المعلومات فى الاصل.
القانون وضع عراقيل كبيرة امام الحصول على المعلومة الغير مستثناه بان وضع رسما للحصول عليها تقرره الجهة المطلوب منها المعلومة وشكل قيدا زمنيا يتجاوز الـ45 يوما حتى يحق لمن طلب المعلومة ان يلجأ للقضاء
بربكم ماذا سافعل بمعلومة طلبتها وتوفرت لى بعد 45 يوما؟!!!!

[email protected]



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 785

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محجوب عثمان
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة