المقالات
السياسة
القيد المزدوج
القيد المزدوج
01-22-2015 08:08 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

هي نظرية في علم المحاسبة تفترض ان كل نقص في الحقوق يقابله زيادة في الالتزامات او العكس صحيح كل زيادة في الالتزامات يقابلها نقص في الحقوق وينصرف الامر علي علم الفيزياء ففيه لكل فعل رد فعل مساو في المقدار ومضاد في الاتجاه وفي البداوة يقال البعر يدل علي البعير وأهل الانقاذ يحركون عندنا العقل ونتلمس رؤوسنا هل هي موجودة علي اجسامنا ام انها طارت بفعل هذا الكذب الذي نسمعه ليل نهار عن الايادي المتوضئة التي تمتد الي اموال الشعب السوداني ليل نهار تنقصه وترسله عبر المطارات الي خارج البلاد او تبني به العمائر والدور وتتحدث عن الدليل والاثبات لمن يدعي تعد علي المال العام وان تمويل المؤتمر الوطني والصرف عليه يتم بخدام بله الغائب وبركات الكاروري ودعوات شيخ عصام وتبريرات المتعافي فالنقص في موجودات الدولة السودانية يقابله اكتناز عند ( الجماعة) وكروش تمتلئ وعمائر تتطاول ورعاة شاه ايضا يتطاولون في البنيان وغر سذج بالامس ينقلون سبائك الذهب عبر المطارات والدولار في الزكائب والحقائب ومن النعم الاخري سهول واودية تسرح فيها قطعان ابل الجماعة ومثني وثلاث ورباع من الزيجات تتكرر في متوالية تطلق زوجة لتفسح المجال لاخري لتحقيق النصاب الشرعي مما يمدد أعداد الزيجات الي اضعاف .
السماحة السودانية تم استغلالها من ( الجماعة) فأصبح نهب المال العام عن طريق ايادي الابناء والخؤولة والزوجات ديدنهم فالعرف السوداني لا يعاقب علي سرقة المال العام ولابد من تكوين الذات وتركيز الاولاد والزوجات والخلان والاصدقاء الخلص ويتوالي تزيين نهب المال العام بمبررات فطيرمع مخارج مضيئة لمحو اثار الجرائم واستغلال لخصال جميله يتمتع بها الشعب السوداني فذات الطيبة هي التي مكنتهم من (الاختباء) في ثوب حزب الامة والعمل تحت عباءته في ستينات القرن الماضي وتطويع حزب الامة لتحقيق اهدافهم في حل الحزب الشيوعي السوداني ومصاهرة بيوت الانصار لزوم رفع الكعب والمقام امام الخصومة السياسية واستمر التمسكن حتي كامل التمكن من رقاب الشعب السوداني واصبح مستور الحال من( الجماعة ) باذخ الثراء والنعم وتمويل الشركات عبر المتنفذين من البنوك يتم في سهولة ويسر ودون تعقيدات الضمانات البنكية فموقع النافذ في ( الجماعة) هو الضامن الاكبر وينساب القرض تلو الاخر لتمويل الاحباب والاصدقاء وتتنامي شركاتهم بعضهم شركات دواجن او مزارع او امن مطارات وبعضها لاجانب ( اخوان) وما صقر قريش منا ببعيد!
في ذلك التناقص في حقوق الدولة السودانية وانسياب ثرواتها الي جهات بعينها يبرز السؤال والاستنكار ( ما تتكلموا ساي العندو دليل يقدمه)—سيدي الرئيس الامر لا يحتاج الي دليل فأثر السلطة يبين فان اعمل العدل ستري العافيه في الاقتصاد ومعاش الناس وغياب العطالة والمسغبة وتدافع الناس علي فرص الوظائف داخل البلاد ولرأيت الشركات الاجنبية العملاقة تعمل ليل نها والمطارات لاتتوقف فيها حركة الطيران والسكك الحديدية تنقل المسافرين ووفود الدول تتقاطر لكسب ود الدولة ورئيسها واذا كانت السلطة مفسدة كما حالنا اليوم لرأيت القروض والتسهيلات البنكية تمنح دون ضمانات كافية وتسجل ديون هالكة ولرأيت الكباري والانفاق تتهاوي بعد استلامها ولرأيت بذخ الصرف في زيجات الحكام وال بيوتهم والدليل علي نهب المال العام يأتي من تناقص الحال العام وتنامي وازدياد الحال الخاص لاهل المؤتمر الوطني وال بيوتهم ومن تمسح بهم من الاصدقاء و( الاخوان) من خارج البلاد وتلك حكمة القيد المزدوج تري نقصا هنا فتوقع حتما زيادة في جهة ما وان برزأ نافذ لمحو اثارها بعبارة ( أنا ما كيشة) أو (هات الدليل).
ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل.
مخلصكم/ أسامة ضي النعيم محمد
osama.elnaiem@tcc-sa.com


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 691

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1193324 [صلاح عثمان]
1.00/5 (1 صوت)

01-22-2015 12:05 PM
اول مرة اشعر بسعادة غريبة –مصدرها هذا الوعي فالمقال بكل بساطة تناول موضوع زكرني بحوار مع استاذنا البروف فاروق كدودة رحمة الله عليه في العام 1994 م في قاعات الجامعة الاهلية .
عملية طباعة العملة والدخول به الي السوق وتمويل الحرب واستخراج البترول وتمويل الحزب وشراء الحركات المسلحة والذهب والاراضي الخ

كل العالم يمكن لاية حكومة ان تفعل ذلك لكن في البداية يجب عليها ان تعرف شكل النهاية وان هذا الطريق لا عودة منه وتجربة الاسد في سوريا اخر دليل ---
وقديما قيل من يتحكم في العملة يتحكم في الدولة
والسؤال هو اذا كان تكلفة طباعة اعلي من قيمته فلماذا تطبع الدولة الجنيه
لانها تستطيع ان تخلق اثرياء جدد موالين لحزبها وتضعف اخرين معارضين لها وتشتري ذمم اخرين وتدفع رواتب كل القطاعات وفق معادلة محسوبة مثلا كل رواتب الدولة 9ترليون ج + مصاريف التسير اقل من او تساوي نسبة التضخم 25% المعلنة في الموازنة الجديدة - واذا الريال حاليا بي 2300 في نهاية السنة يتوقع ان يكون2875 ريال ولا يوجد اية مشكلة او قلق للحزب الحاكم فالعملات التي يجلبها المغترب في النهاية لشراء ارض او مصاريف تعليم - علاج - اكل وشرب كله ملك الدولة عن طريق محافظ البنوك وبالتالي ولو حا يشتري شهادة شهامة كله بيصب في مالية الحزب الحاكم
اذالا يوجد اية مخاوف
طباعة العملة تدمر الاقتصاد لان الدولة لا تحتاج الي الانتاج الا للاعلام وتجميل الصورة وفي نفس الوقت تعطي رواتب عالية وغير حقيقية لمنسوبيها وتحرم من يستحق وهم الفئات التي تسير دولاب العمل من اطباء وقوات نظامية وخدمة مد نيةويكون اعلي الرواتب الي مدراء المحليات والامن وكوادر الحزب .

ومن يدفع الثمن هم اصحاب الودائع بالبنوك- لووضعت مائة مليون جنيه في حسابك قبل 4 سنوات وكانت نسبة التضخم 25% في المائة حا تكون قيمتها اليوم صفر
لذلك تدخل البنوك في شهامة ومحافظها بغرض التجارة في الاراضي والسلع الاستراتجية لتعويض خسائرها .
الموضوع خطير ولكنه في النهاية سيكون السبب الاساسي في ذهاب الانقاذ بما انه كان السبب الاساسي في استمرارها في الحكم كل هذه المدة

[صلاح عثمان]

أسامة ضي النعيم محمد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة