المقالات
السياسة
أبشع صور الفساد وحكم القبيلة في شمال دارفور
أبشع صور الفساد وحكم القبيلة في شمال دارفور
02-04-2015 02:11 PM


منذ أن تمكن الوالي (كبر) من فرض سيطرته على حكم الولاية وإبعاد من يخالفونه الرأي من الوزراء والدستوريين وأعضاء المؤتمر الوطني رغم تاريخهم المعروف في التنظيم الإسلامي والحزب الحاكم، عمل على تلميع وتعيين شباب وأشخاص يدينون له بالسمع والطاعة العمياء من قبيلته ومنطقته وموالون له في مفاصل الولاية المختلفة ومن ثم شرع هولاء الأشخاص في ممارسة الفساد بصورة بشعة غير مسبوقة كتب عنها الكثير من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية.
ولعل أحد مظاهر الفساد والتعيينات الجهوية والقبلية في حكومة الوالي (كبر) وزير المالية الحالي، المستقيل بسبب الترشح في الإنتخابات البرلمانية من دائرة الطويشة القومية، فقد درجت الحكومات إيكال أمر وزارة المالية والإقتصاد لمن لهم دراية وخبرة عملية وعلمية وإنسانية، وكان الوزير السابق ممن تنطبق فيهم هذه المواصفات إلا أن أعفاه (كبر) قبل خمس سنوات تقريباً ودفع بالوزير الحالي الشاب الذي كان طالباً قبل بضع سنوات ولم يكن يعرفه أحد وينحدر من منطقة الوالي وتربطهم أواصر القربى والدم وكان قبلاً قد عينه معتمداً للعيت لفترة وجيزة وعرف عنه حبه للإعلام والإستبداد وعدم إحترامه للآخرين ممن يسبقونه في الخبرة والعلم والعمر وعنصريته وجهويته وقسوته المفرطة.
منذ أن باشر الوزير مهامه في الوزارة عمل على تنفيذ سياسة الوالي (كبر) وأوقف كل بنود الصرف وحوافز الموظفين بالوزارة التي درج الوزراء السابقين منحها لهم رغم قلتها وفروقات الترقيات وألغى كثير من البدلات والعلاوت من راوتب العاملين بالولاية، ومركز جميع حسابات المؤسسات والوحدات الإيرادية في حساب وزارة المالية، ووأقف التعيينات العامة الضرورية كالكوادرالصحية وغيرها، ووضع يده على فائض أموال الفصل الأول المليارية ودعم الحكومات المانحة وتلاعب في الأموال المصدقة لوظائف الخريجين ورشوة اللجان المركزية التي تأتي للمراجعة.
ولتمرير سياسته ووضع يده على الأموال كاملة والتصرف فيها دون أن يعترضه أحد قام بنقل مدير الإيرادات نائب المدير نقل تعسفي وجاء بآخر يفعل مايؤمر به.
بعد أن دانت السيطرة التامة للوزير وطوع الجميع كون لنفسه مكتباً إعلامياً متكاملا يرصد سكونه وحركته وبدأ في تنفيذ مشاريع سياسية بالدرجة الأولى كمشروع (الشراكة التحصيلية) الذي أثبت فشله عملياً ونجح سياسياً وإعلامياً بفعل الأموال الضخمة التي يعطيها الوزير لمن يقيمون تجربته.
ومع ضعف وهوان مدير عام الوزارة ومدير الإيرادات تمكن الوزير من تحويل أموال وممتلكات الوزارة لمصلحته هذا بعد نصيب الوالي وأعضاء المؤتمر الوطني والدستوريين، حيث وضع الوزير يده على ثلاث سيارات لاندكروزر تتبع للوزارة وسيارة سوزوكي منحهها لطالبة جامعية بالخرطوم، وتمكن بعد الخمس سنوات التي قضاها في الوزارة من إمتلاك إثنين فلة فخمة في كل من الطائف وأركويت بالخرطوم وثلاث فلل متلاصقة في الصالحة أمدرمان فضلاً عن عديد المنازل بحي درجة أولى الراقي وأحياء الفاشر المختلفة وهذا فقط المعلوم.
أدخل الوزير ضمن توجيهات الحكومة المركزية لمحاربة الفقر بنك الأسرة ومؤسسة التمويل الأصغر، وجلب أبناء منطقته وعينهم بالبنك والمؤسسة بنسبة 90% وماتبقى منح لأبناء وأقرباء الدستوريين الآخرين، وجعلت زوجة الوزير حديثة التعيين مراقباً لبنك الأسرة، ودشنت مؤسسة التمويل الأصغر عملها من الطويشة حيث منحت المزارعين قروض كبيرة دون ضمانات كافية ولم تسترجع الأموال ولم تشدد المؤسسة في مساءلتهم.
وفي خطوة أسف لها الناس وأكدت قسوة الوزير وتعامله غير الإنساني في إدارة الوزارة فقد رفض لأكثر من عامين السماح لأحد الموظفين بالوزارة بالنقل الى ولاية الخرطوم، وهذا الموظف جاء الى الولاية ضمن الوظائف القومية ضمن مايعرف بضربية (ترعتي الرهد وكنانة) ووقتها كان الوزير (طالباً) وبعد إيقاف تحصيل هذه الضرائب تم ضمه لوزارة المالية الولائية وعمل بها فترة طويلة إلا أن كبر عمره وبدأت عليه آثار المرض فقرر القرب من أهله لرعايته ونقل أبنائه الى الخرطوم وإستطاع إقناع ولاية الخرطوم بالموافقة بالنقل بعد موافقة وزير مالية شمال دارفور، رفض الوزير التصديق بالأمر وترك الورق أمام مكتبه وهذا الموظف المكسين يترجى توقيعه لمدة عامين كاملين وقد إشتد عليه المرض والوزير يرفض ويتعنت إلا أن فارق الموظف الحياة بتأثير المرض ورفض الوزير، وما أن سمع الوزير بوفاة الموظف وطلب نقله امام مكتبه ونظرات الموظفين المذهولة تطارده سارع بتوجيه مدير عام المالية بإقامة تلاوة ودعاء وتأبين بمسجد الوزارة ذبحت فيه الذبائح وعمه كثير من المنافقين بعيون دامعة داعين للمتوفى بالرحمة والمغفرة وشاكرين للوزير حسن صنيعه ورأفته وإحسانه بمرؤسيه، كأول بادرة تتم في الوزارة رغم وفاة عشرات الأشخاص بالوزارة طيلة فترة تواجد الوزير.
وبما أن الوزير يعمل ضمن منظومة قبلية وجهوية تخلخلت في مفاصل الولاية يرأسها الوالي (كبر)،وتنفيذه لكثير من السياسات المرسومة عبر وزارة المالية سنتطرق لها ونتناولها بتفصيل أدق وأعمق في مقالات لاحقة، إلا أن رأس جبل الجليد لمخططات هذه المنظومة قد ظهر جلياً بعد ترشح الوزير للبرلمان ضمن الدوائر القومية من الطويشة وبالتالي إستقالته حكماً إعتباراً من 10/1/2015م، فقد قام الوزير بعد إستقالته بخرق قوانين الخدمة المدنية بصورة مستفزة وخطيرة بإصداره تنقلات في إدارات الوزارة ذات طابع قبلي وجهوي للسيطرة على مفاصل الوزارة لتمرير أجندة لاحقة ومكافأة من خدموه في تمرير ونهب الأموال، حيث جعل موظفين في درجات أقل روساء ومدراء فوق من يتقدمونهم في الدرجات الوظيفية محطماً كل القوانين واللوائح التي تنظم التدرج الوظيفي في الخدمة المدنية، وهذه الإدارات ليست معنية بوزارة المالية فقط بل الولاية والعاملين بها والخريجين بصفة عامة.
حيث جعل موظفاً ينتمى لقبيلة الوالي بالدرجة (الثانية) مديراً لشئون الخدمة بالولاية وأمام هذا الموظف من هم اقدم منه بالدرجة الأولى والثانية، وجعل الوزير صاحب الدرجة الأولى نائباً للمدير، وقدم مدير شئون الخدمة المنقول والذي تدرج في مجال شئون الخدمة منذ تعيينه حتى صار مديراً شكوى للوالي بواسطة مفوض الخدمة المدنية بعدم صحة مثل هذا التعيين والنقل لمخالفته قوانيين الخدمة المدنية، وربما مدير شئون الخدمة المنقول لايعلم بأن الأمر مدبر ومخطط ضمن منظمومة فمفوض الخدمة المدنية رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني بالولاية كان معلماً وعين مديراً عاماً لوزارة التربية والتعليم وبعد نزوله المعاش وإستلام مدير عام جديد تبين إختفاء مليارات الجنيهات من حساب الوزارة خلال فترته وتمت تسوية الأمر بإسترداد قليل من الأموال بغرض التحلل فيما ظلت إستثماراته في نيالا ومنازله العديدة الفخمة شاهد على ثراء كبير للرجل وبالتالي يمسكون له أمراً لينفذ مايشاء.
ويعرف عن مدير شئون الخدمة المنقول أنه رفض تمرير مئات التعيينات القبلية والجهوية مخالفة للوائح وجه بها الوزير، وهو الوحيد بين المدراء الذي يتحدث بصوت واضح أمام الوزير فيما يختص بحقوق العاملين التي هضمها الوزير.
ومعروف أن ديوان شئون الخدمة معني بالتعيينات والترقيات والحقوق لكل العاملين بالولاية وله مكاتب في كل الوزارات والمحليات.
وعين الوزير مديراً لديوان المراجعة الداخلية في الدرجة (الثالثة) وأمامه من هم في الدرجة الثانية والأولى، وهذا المراجع الذي عينه الوزير رجله الذي يسوي له كل شئ فقد شارك في تسوية فواتير ما يعرف (بإعمار الدار) الذي فاق تكلفته ال66 مليار بحسب متابعين، ومؤتمر (أهل دارفور) الذي رفعت فاتورة (الشطة الخضرة) فيه بمليون جنيه، وهو مهندس تسوية مرتبات الخريجين الوهمية التي تم التصرف فيها من قبل الوالي ووزير المالية برفع اسماء وهمية ورشوة اللجنة التي جاءت من الخرطوم لمتابعة الأمر.
ومعروف أن المراجعة الداخلية مسئولة عن مراجعة كل الأموال التي تصرف من قبل الحكومة والتدقيق في الفواتير الضريبية ومدى صحتها ومطابقتها لما صرف ولها أيضا مكاتب في كل الوزارات والمحليات.
ودفع الوزير برئيس للجنة الإختيار للخدمة المدنية من قبيلة الوالي ومنطقته وكان قبلها مدير للتدريب وتنمية الموارد البشرية، هذا الرجل اعاق تدريب وتأهيل الموظفين الشباب وسيس التدريب ومارس فيه فساداً وقبلية وترضيات، وإخفاء أوراق فرص التدريب وبيعها لمن هم في الخرطوم وتبديل الأوارق بغرض المعاكسة، حتى صار الحصول على فرصة تدريب خارجية كانت أو داخلية للموظفين العاديين ضرباً من ضروب الخيال، وهو رجل دائم التواجد قرب الوزير يشير عليه بكثير من الأشياء الماكرة، وقد تمكن من إبعاد أحد الموظفين من إدارة التدريب بعد أن نقل إليها حديثاً وبات يتحدث عن كيفية توزيع فرص المنح الخارجية بنقل أمر الموظف للوزير الذي غضب وأمر بمغادرة الموظف لوزارته وألا يراه مرة اخرى، وهذا الموظف الذي طرده الوزير من إدارة التدريب أحد كوادر المؤتمر الوطني ورئيس الإتحاد الوطني للشباب عاد الى وظيفته بالوزارة بعد نهاية دورته لإتحاد الشباب.
ويعرف عن مدير التدريب أنه رفض طلباً من وزير مالية سابق بأن يرفع إليه أسماء من يدرسون بالجامعات من وزارته ليساعدهم بتسديد رسومهم الدراسية فرفض هذا الرجل وقال للوزير (كفاية عليهم الوقت الشايلنو من زمن العمل).
أستولى بإيعاز من الوزير على منظمة (جايكا) اليابانية وصار مديراً ومنسقاً لها وأعطى السيارة المخصصة لتسيير عمل المنظمة للوزير يتحرك بها في مشاويره المسائية وخصص عربة أخرى لقصر الضيافة ومن ثم مارس فساداً كبيراً نيابة عن الوزير والوالي في أموال وممتلكات المنظمة التي تأتي من اليابان لدعم الولاية.
ولجنة الإختيار للخدمة العامة يسند إليها إجراء المعاينات لوظائف الولاية في شتى المجالات عبر لجان متخصصة يكون الآمر فيها والناهي رئيس لجنة الإختيار.
كذلك عين الوزير لتعويضات العاملين بالولاية مراجع داخلي وهذا المكتب حسب اللوائح المعمول بها يديره احد أفراد شئون الخدمة على أن يضم عدد من المحاسبين والمراجعين ومفتشين لشئون الخدمة، وهو المكتب المعني بحصر ومطابقة جميع سجلات ومرتبات العاملين بالولاية.
ويعرف عن هذا الرجل تنفيذه للأوامر دون نقاش بغض النظر عن ماهيتها، وثراءه العريض بإمتلاك عشرات المنازل وقطع الأراضي بالفاشر والخرطوم فقط من خلال عمله كموظف في الحكومة، فضلاً عن ترؤسه نقابة العاملين بالوزارة لفترة طيلة.
فصل الوزير إدارة التدريب المهني عن مكتب العمل وعين لها أحد الشباب محسوب على المؤتمر الوطني مديراً وهو في الدرجة (السابعة) تخصصه زراعي عين قبل بضع سنوات مفتشاً زراعياً بمشروع الجزيرة وجاء الى الفاشر حديثاً بسبب علاقة مصاهرة مع مدير عام سابق لوزارة المالية ليتم تعيينه بالنقل وعزز موقفه بإنضمامه للمؤتمر الوطني وصار في فترة وجيزة نائباً للأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني ووضع يده على مشاريع إستقرار الشباب التي تدعم من الخرطوم والسلطة والإقليمية والدعم الياباني ومارس في هذه المشاريع عمليات فساد كبيرة بمعاونة آخرين.
أسند اليه الوزير هذه الإدارة رغم وجود مهندسين ومفتشين متخصصين في مكتب العمل في درجات عليا وخبرة أكبر، لقرب تدفق الدعم الياباني للتدريب المهني بالولاية والذي سافر إليه خصيصاً مدير عام المالية ومدراء آخرين لليابان.
أعفى الوزير الضابط الإداري مدير الشراكة التحصيلية، ورغم أن المشروع فاشل كفكرة أراد بها الوزير تلميع نفسه، إلا أنه جلب هذا الضابط الإداري المتمرس بعمله في شتى مناطق دارفور والنزيه بحسب إفادات عديدة ليثبت له أركان هذا المشروع وبعد أن فعل له ذلك أعفاه وجاء بآخر محسوب على الوزير ليستلم الإدارة جاهزة.
جلب الوزير لهذا المشروع عشرات سيارات السوزوكي الصغيرة في الدفعة الأولى وأثبتت فشلها في الحركة بين المناطق، ثم جاء بسيارات ذات دفع رباعي في الدفعة الثانية ووزعها بطريقة جهوية في المناطق المحسوبة على الوزير.
أبقى وزير المالية على مدير عام الوزارة الذي ينفذ سياسات الوزير والوالي بحذافيرها ويساعدهم في تمرير أجندتهم وعرقلة إعطاء العاملين بالولاية حقوقهم، ويتفاني في منح إستحقاقات الوزاراء والدستوريين المليارية كاملة، ويعاكس الموظفين والعاملين وذوي الحاجات بالولاية في التصديق لهم بحقوقهم القانونية من علاوات وفروقات ومساعدات ورسوم بعثات وغيرها ويتهرب منهم بممارسة عمله في مكاتب أخرى وتركهم في مكتبه ينتظرونه لساعات وايام في أموال بسيطة لا تسد الرمق، ورغم تغمصه دور الصوفي الورع إلا أن أسلوب تعامله مع الناس يفضح ذلك، فضلاً عن معلومات مؤكدة بإمتلاكه فيلا في الخرطوم وعشرات المنازل بمدينة الفاشر.
عين الوزير نائباً للمدير العام وهو رجل يضع خطواته إثر خطوات الوزير وينفذ التوجيهات كاملة، ويعرف عنه العاملين بالولاية حبه وعشقه للمعاكسة وتاخير إستحقاقات الناس بسبب ودون سبب، وهو دائم الإختفاء في دهاليز الوزارة يعد ويضيف الملح والتوابل لما يوجه بطبخه الوزير في هضم حقوق العاملين بالولاية.
ومع ان وزير المالية قدم إستقالته بسبب الترشح للإنتخابات وغادر الوزارة بعد الحديث الكثيف الذي دار وسط العاملين بالولاية والأوساط السياسية والإجتماعية الأخرى بعد إشتمام الناس رائحة القبيلة والجهوية التي أقحمهما الوزير في الخدمة المدنية وما يرتب له بعد ذلك، فإن الوزير مازال يمارس عمله ويدير الوزارة من منزله حيث يذهب اليه نائب المدير وكبار الموظفين باوارقهم ويمررها الوزير بتواريخ قديمة قبل 10/1/2015م، وهو ذات الطريقة التي أصدر بها تنقلاته القبيلة والجهوية التي اثارت الحنق والغضب في مدينة الفاشر والولاية تجاه سياسات المؤتمر الوطني الذي مكن للقبيلة والجهوية.
ورغم مايفعله الوالي (كبر) ومن جاء بهم من ابناء منطقته وقبيلته والفساد الذي مارسوه وينسبه الناس في العموم لقبيلة الوالي، إلا أن الناس يعلمون تماماً أن القبيلة لايمكن أن تتفق جميعها في هذه الأمور لإختلافات ربانية أوجدها الناس في البشر فمنهم الصالح ومنهم الطالح لكن درجت العادة عند عموم الناس في السودان أن ينسبو أي عمل لمجموعة ولو صغيرة للجهة التي ينتمون إليها، وواضح أن الوالي (كبر) ووزير ماليته وبقيت رهطه قد اساؤا لقبيلة الوالي وللحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني بسياساتهم الفاسدة والقبيلة والجهوية التي حكموا بها الولاية طوال ثلاثة عشر عاماً وفرضوا على الناس أسواء تجربة حكم وفساد مرت على الولاية طوال تاريخ السودان، وسيتحدث الناس عنها لأجيال قادمة.

[email protected]


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1955

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1202465 [tigani]
0.00/5 (0 صوت)

02-05-2015 04:59 PM
والله اعلم انت ذاتك مؤتمر وطني وليس با فضل من كبر واقله سوا والدليل علي ذلك مما ذكرت يدل انك قريب جدا من مسرح الاحداث ولكن لم تذكر لناشئا عن سوق المواسير ما يدل علي انك تريد ان يفسح لك او لقريبك فرصتك التي تراه مواتية مع قدوم الانتخابات (او الانتباخات) الا تدري ان للحاكم كبر مليشيات -من اين تصرف لهم المرتبات اذا لم يكن الحا ل كما ذكرت- ومليشيات كبر وهلم جر ليس ف المؤتمر الوطني وما سميته الحركة الاسلامية حرمة للمال العام -الدولة عندهم غنيمة - الحال في السودان كله ايل الي المصير الذي ذكرته عن كبر كذب نفاق اجرام دجل وفي ذلك هم يتنافسون وربما انت منهم والله اعلم .

[tigani]

#1202135 [ود ميــــدوب]
0.00/5 (0 صوت)

02-05-2015 10:14 AM
على ما اعتقد ان هذا الوزير مرشح فى الدوائر النسبية وليس من دائرة طويشة.لذلك اطلب من الناخبين اسقاطه ومجموعته دون اى مجاملة.

اما مدير الندريب السيئة الصيت , فقد سبق ان اشار اللواء طيار عبدالله صافى النور قبل 17 ستة عندما كان واليا لولاية شمال دارفور, اشار اليه بيده وقال (انا ما داير الزول دة فى البلد دة خالص ). وانا متاكد ان اللواء عبدالله صافى النور قد لا يصدق اذا قيل له انه لا يزال مديرا للتدريب بل صار مديرا للجنة الاختيار. هذا الرجل السيئ قد اضاع جيل كامل من الشباب واساء لحكومة المؤتمر الوطنى وللرئيس البشير شخصيا.

[ود ميــــدوب]

#1201916 [مي غني المبارك]
0.00/5 (0 صوت)

02-05-2015 02:33 AM
لا يشك احد في انهم كذلك وعبر كل الحقب

[مي غني المبارك]

عبدالله الخليل
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة